فقه نکاح – ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ حق حضانت
صوت و تقریر درس
پخش صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/شیر دادن مادر به فرزند /احقیت مادر در شیر دادن
اشاره
بحث در مسأله دوازدهم[۱] بود. به این فراز رسیدیم که می‌فرماید: «و الأحوط عدم سقوط حق الحضانه الثابت للأم أیضا، لعدم التنافی بین سقوط حق الإرضاع و ثبوت حق الحضانه[۲] .»
مادر نسبت به فرزندش حق حضانت دارد. این موضوع در مسأله شانزدهم به صورت مستقل ذکر می‌شود و می‌فرماید:
مسأله ۱۶ الأم أحق بحضانه الولد و تربیته و ما یتعلق بها من مصلحه حفظه مده الرضاع أی الحولین إذا کانت حره مسلمه عاقله، ذکرا کان أو أنثى، سواء أرضعته هی بنفسها أو بغیرها، فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المده منها[۳] .
حق حضانت ارتباطی با ارضاع ندارد. بنابراین ممکن است زن دیگری بچه را شیر بدهد ولی حق حضانت و نگهداری و انجام کارهای بچه در دوره شیرخوارگی با مادر است. همین مطلب را مرحوم آقای آسید ابوالحسن در متن وسیله ذیل مسأله ۱۲ به جای عبارت «و الاحوط….» [۴] این عبارت را دارد و :
«و هل یسقط حق الحضانه الثابت للام ایضا اقواهما العدم لعدم التنافی بین وقوع حق الارضاع و ثبوت حق آخر لامکان کون الولد فی حضانه الام مع کون رضاعه من امرأه اخری. امّا بحمل الام الولد الی المرضعه او باحضار المرضعه مثلا.[۵] »
مسأله ۱۳
لو ادعى الأب وجود متبرعه و أنکرت الأم و لم تکن البینه على وجودها فالقول قولها بیمینها[۶] .
در صورتی که بین زن و شوهر درباره وجود زن متبرّعه برای شیر دادن اختلاف شد باید چه کرد؟ باید در نظر داشت که گاهی این اتفاق می‌افتد و اختلافی پیش نمی‌آید و طرفین قبول دارند. ولی گاهی اختلاف پیش می‌آید و مثلا زن نمی‌پذیرد که مبترعه‌ای وجود دارد و معتقد است مرد این ادعا را بر این اساس کرده است که پول شیر دادن را به او ندهد. اینجا کار به دادگاه و قاضی می‌کشد.
باید در نظر داشت که در هر اختلاف این قاعده جاری است که «البینه للمدّعی و الیمین علی من أنکر». اما مسأله تشخیص مدّعی و منکر است. در متن مرد را مدّعی می‌داند و بر همین اساس اگر زن قسم خورد، ادعایش پذیرفته می‌شود.
اما در اینجا صاحب کشف اللثام می‌فرماید:
و لو ادّعى وجود متبرّعه بالإرضاع و أنکرت، صدّق مع الیمین کما فی المبسوط لأنّه یدفع وجوب الأجره و التسلیم إلى الأمّ عنه[۷] .
صاحب شرایع در مسأله تردید می‌کند و می‌گوید:
لو ادعى الأب وجود متبرعه و أنکرت الأم ف القول قول الأب لأنه یدفع عن نفسه وجوب الأجره على تردد[۸] .
صاحب جواهر می‌فرماید:
لو ادعى الأب وجود متبرعه و أنکرت الأم ف المحکی عن المبسوط أن القول قول الأب لأنه یدفع عن نفسه وجوب الأجره فهو حینئذ منکر و هی مدعیه وجوبها علیه و لکن على تردد کما عن التحریر، لأصاله أحقیه الأم کما سمعت النصوص الداله علیه، فوجود المتبرعه کالمانع الذی یحتاج مدعیه إلى البینه علیه، خصوصا مع إمکان إقامتها علیه، و الأصل عدمه، و استشکل فیه فی التحریر و الشرائع ، لأنّ الأمّ أحقّ بالولد و هو یرید انتزاعه منها، و الأصل الأحقّیّه. و لأنّ وجود المتبرّعه ممّا یمکن إقامه البیّنه علیه[۹] .
بنابراین مسأله محلّ بحث است و حتی بزرگی مثل صاحب شرایع که رکن رکین فقه است در مسأله تردید می‌کند.
اما منشأ اختلاف کجاست؟ مسأله ما درباره تشخیص مدّعی و منکر است. آیا زن مدّعی است و مرد منکر یا مرد مدّعی است و زن منکر؟ در تشخیص مدّعی و منکر معیارهای مختلفی مطرح شده است. مثلا بعضی گفته‌اند که مدار بر عرف است و برخی هم مدّعی را موافق اصل دانسته‌اند و منکر را مخالف اصل؛ و یا اینکه مدّعی کسی است که «اذا ترک تُرک» و منکر اینطور نیست. و یا بگوییم مدّعی است کسی است که قولش موافق با ظاهر است ولی منکر اینطور نیست. این مباحث در کتب فقهی مطرح شده است.
اما آیا منشأ اختلاف به تعیین روش و ابزار تعیین مدّعی و منکر است؟ به نظر ما می‌رسد که در این مسأله خاص مورد بحث ما بحث در این نیست و اگر به هر یک از آن معیارها پناه ببریم به یک نتیجه می‌رسیم. منشأ اختلاف در اینجا اساسا در این مسأله است که ادّعا و انکار روی چه مطلبی بیان می‌شود؟
در باب قضاء، باید در نظر داشت که حتی با روشن بودن معیار باز هم مسأله این است که مسأله در دادگاه به چه شکلی مطرح شود؟ مثلا شخصی علیه کسی شکایت می‌کند که من یک میلیون تومان از شخص دیگری طلبکارم و او نمی‌دهد. مدّعی علیه در دادگاه ممکن است در دادگاه بگوید: ایشان طلبی از من ندارد. در این شکل اقامه دعوا، مدّعی کسی است که می‌گوید طلب دارم و منکر کسی است که می‌گوید طلب ندارد. اما در همین دعوا اگر مدّعی علیه پس از اقامه دعوی بگوید: بله! ولی من پول را به تو دادم. در اینجا مدّعی و منکر عوض می‌شود و این شخص که می‌گوید پول را پس دادم مدّعی می‌شود و آن شخص منکر می‌شود.
در مسأله خودمان مرد می‌گوید زن متبرّعه هست و حاضر است مجانی شیر بدهد. زن می‌گوید اینطور نیست و باید پول شیر مرا بدهی. در اینجا گاهی مورد دعوی این است که بچه باید در اختیار زن باشد. یا ممکن است زن بگوید اجرت شیر دادنم را بدهی، ولی مرد می‌گوید حاضر نیستم چون متبرعه دارم. و یا اینکه اصل وجود متبرّعه محل دعوی است. به نظر می‌رسد که اختلاف کلمات آقایان در همین است که مورد دعوی چگونه مطرح شده است.
ما عرض می‌کنیم البته این دعاوی ممکن است به سه شکل مطرح شود. ولی ما عرض می‌کنیم که منشأ دعوی به این باز می‌گردد که آیا مرضعه متبرعه‌ای وجود دارد یا نه؟ اگر بحث کنند که آیا واجب است بچه به او داده شود یا نه؟ در همانجا بگوییم واجب نیست چون متبرعه هست.
بنابراین اساس دعوی به وجود و یا عدم وجود متبرعه بازگشت دارد. و وقتی به این شکل شد، مدعی مرد می‌شود و زن منکر خواهد شد.
مسأله ۱۴
مسأله ۱۴ یستحب أن یکون رضاع الصبی بلبن أمه، فإنه أبرک من غیره، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولویه غیرها من حیث شرافتها و طیب لبنها و خباثه الأم[۱۰] .
مستحب است که حتی اگر متبرعه وجود داشته باشد، فرزند با شیر مادر تغذیه شود. این مطلب موافق طبع کودک است و در روایات هم به این مسأله تأکید شده است.
در روایتی از طلحه بن زید می‌خوانیم:
۲۷۵۵۹- ۲- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِیُّ- أَعْظَمَ بَرَکَهً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ[۱۱] .
۲۷۶۰۴- ۵- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَیْسَ لِلصَّبِیِّ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ[۱۲] .
بنابراین مستحب است که شیر دادن به مادر واگذار شود، حتی اگر پول بیشتری تقاضا کند.البته اگر مادر زن خبیثه‌ای باشد، چنین استحبابی نیست. در روایات متعدّدی تأکید شده است که «اللبن یعدّی» یعنی شیر در بچه تأثیر می‌گذارد. در متن وسیله و تحریر در اواخر بحث رضاع، در آخرین مسأله در رابطه با این مطرح خواهد شد که صفات مرضعه را ذکر می‌کنند:
مسأله ۸ یستحب أن یختار لرضاع الأولاد المسلمه العاقله العفیفه الوضیئه ذات الأوصاف الحسنه، فإن للبن تأثیرا تاما فی المرتضع کما یشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار، فعن الباقر علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإن اللبن یعدی[۱۳] » و عن أمیر المؤمنین علیه السلام «لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن یغلب الطباع[۱۴] » و عنه علیه السلام «انظروا من ترضع أولادکم فإن الولد یشب علیه[۱۵] » الى غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها رجحان اختیار ذوات الصفات الحمیده خلقا و خلقا، و مرجوحیه اختیار أضدادهن و کراهته، لا سیما الکافره، و إن اضطر الى استرضاعها فلیختر الیهودیه و النصرانیه على المشرکه و المجوسیه، و مع ذلک لا یسلّم الطفل إلیهن، و لا یذهبن بالولد الى بیوتهن، و یمنعها عن شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر، و مثل الکافره أو أشد کراهه استرضاع الزانیه باللبن الحاصل من الزنا و المرأه المتولده من زنا، فعن الباقر علیه السلام «لبن الیهودیه و النصرانیه و المجوسیه أحب إلیّ من ولد الزنا[۱۶] » و عن الکاظم علیه السلام «سئل عن امرأه زنت هل یصلح أن تسترضع؟ قال: لا یصلح و لا لبن ابنتها التی ولدت من الزنا»[۱۷] .
دیدگاه ها