فقه نکاح - 1397/10/01 شروط الحاق ولد به زوج - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/الحاق ولد به زوج /شروط الحاق ولد به زوج

اشاره

ذیل مباحث سابق بحثی ناقص ماند.در ذیل ….

مسأله ۵ لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه فادعته المرأه لیلحق الولد به‌ و أنکره أو اختلفا فی ولادته فنفاها الزوج و ادعى أنها أتت به من خارج فالقول قوله بیمینه، و لو اتفقا فی الدخول و الولاده و اختلفا فی المده فادعى ولادتها لدون سته أشهر أو لأزید من أقصى الحمل و ادعت خلافه فالقول قولها بیمینها، و یلحق الولد به و لا ینتفی عنه إلا باللعان[۱] .

اگر زن مدعی است بچه شرایط لحوق را دارد. یعنی شش ماه نشده است و بیش از نه ماه هم نشده است. اما مرد ادعای خلاف نمود و گفت یا بیش از شش ماه شده است و یا بیش از نه ماه است. در اینجا زن را منکر قرار داده اند.

در آنجا بحث شد که وقتی زن ؟؟؟؟ بر اساس اصل؟

اما اگر اختلاف در عکس است و بحث در این است که آیا شش ماه شده است یا نه؟ اگر ما باشیم و حساب ماه و سال اصل عدم است و بنابراین مطابق قول مرد است و باید او منکر محسوب شود و این اشکال هست که چرا قول زن باشد؟؟؟؟؟

در این مساله گفتگوهایی مطرح شد. معمولا آقایان به قاعده فراش تمسک نموده اند که قول زن مطابق با قاعده فراش است ولی ما عرض کردیم که به آن قاعده نمیتوان تمسک کرد. چرا که این قاعده در جایی است که بین زوج و عاهر دوران باشد و شامل این مورد نیست.

مرحوم صاحب جواهر ادعای جدیدی مطرح کرد و گفت: الظاهر ان مبناها اصاله لحوق الولد بالوطی المحترم حتی یتبین خلافه و هی قاعده اخری غیر قاعده الفراش ولو لکونها اخص منها[۲] .

ما عرض کردیم به واسطه این قاعده مسایل مختلفی ممکن است حل شود. یکی این مورد و یکی موردی که از آب حمام جذب شده باشد.

البته این سوال را مطرح کردیم که دلیل ایشان در این قاعده چیست؟ در رابطه با این سوال سلسلهای از روایات باب ۱۷ را خواندیم که میشود به اطلاق این روایات تمسک نمود. البته آقایان به این اطلاق اشکال کردند ولی ما جواب دادیم. ولی بعد دیدیم که آن روایات در جایی است که فرزند امکان الحاق به هر دو را دارد. ولی بحث ما در اینجا در موضوع آن روایات است و بنابراین نمیتوان به روایات تمسک کنیم. بنابراین قاعده نزد ما بدون دلیل ماند.

روایات

ما تتبعی در این زمینه کردیم. اینجا یکسری روایات دیگر داریم که گویی وارد مورد همین قضیه است و به همین روایات میتوانیم به اصل صاحب جواهر استدلال کنیم.

۱. روایت قرب الاسناد

۲۷۳۴۹– ۱- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَهٍ لِی- فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع (إِنَّ الْوِکَاءَ) قَدْ یَنْفَلِتُ- فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ[۳] .

وکاء به بند مشک گفته میشود که مانع ریختن آب از درون مشک به بیرون میشود. گاهی مشکی که بسته میشود بندش باز میشود و آب به بیرون میریزد. در اینجا هم نبی مکرم با این جمله احتمال را مطرح نمود و ولد را به وی ملحق نمود.

ملاک در این روایت چیزی جز احتمال نیست و ایشان هم به احتمال حکم کردند.

سند این روایت هم خوب است و ابی البختری در این روایت کذاب معروف نیست.

ابن ابی عمیر

۲۶۵۶۰– ۵- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ[۴] .

معتبر محمد مسلم

۲۶۵۵۹- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ[۵] .

۴. ابن بزیع

۲۶۵۵۷- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَهً الْحَدِیثَ[۶] .

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ

۵. فتح بن یزید

۲۶۵۶۱- ۶- وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَهِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا إِلَى کَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَذَاکَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ‌ الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَّسَ[۷] .

۶. ابی طاهر البلالی

۲۷۳۶۸- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ- اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَهٍ وَ شَرَطْتُ عَلَیْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا- وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِی فَلَمَّا أَتَى لِذَلِکَ مُدَّهٌ قَالَتْ لِی- قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْکِرْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَخَرَجَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَهِ- وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا- فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی قُدْرَتِهِ- شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِیَهِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ- هَذَا مَا لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ- وَ حَیْثُ عَرَضَ لَهُ فِی هَذَا الشَّکُّ- وَ لَیْسَ یَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِی أَتَاهَا- فَلَیْسَ ذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَهِ مِنْ وَلَدِهِ[۸] .

موضوع روایت جایی است که جاریه ای را استحلال کرده است و از ابتدا شرط کرده است. بنابراین موضوع محصل روایت وطی است.

در مجموع به نظر ما این روایات برای اثبات قاعده ای که صاحب جواهر مطرح نموده است کافی است.