no-img
آیت الله سید علی محقق داماد

فقه نکاح - 1397/07/24 حق مبیت تازه عروس - آیت الله سید علی محقق داماد


pic
آیت الله سید علی محقق داماد
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

MP3
فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ حق مبیت تازه عروس
mp3
۲۴ , مهر , ۱۳۹۷
11 مگابایت

فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ حق مبیت تازه عروس


پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس

پخش زنده صوت درس:

 

 

متن تقریر درس: ↓↓↓

موضوع: کتاب النکاح/مبیت تازه عروس /حق مبیت تازه عروس

 

مساله۴

مسأله ۴ تختص البکر أول عرسها بسبع لیال و الثیب بثلاث یجوز تفضیلهما بذلک على غیرهما، و لا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه القدیمه[۱] .

روایت اول و دوم

۲۷۲۳۷– ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ یَتَزَوَّجُ أُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ- إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَسَبْعَهَ أَیَّامٍ- وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثَهَ أَیَّامٍ[۲] .

محمد بن مسلم فقیه روات است و چنین مسأله‌ای را دو بار سؤال نمی‌کند. اما تفاوت در جواب دارد، البته دو پاسخ با همدیگر تهافت و برخورد ندارد. در عبارت اول آمده است: «أله أن یفضّلها؟»[۳] که امام فرمودند مرد این حق را دارد که پهلوی زن جدید بیشتر بماند که این مقدار برای بکر هفت شب و برای ثیّب سه شب است. اما لسان روایت دوم این است که «اذا کان بکرا فلیبت عندها»[۴] . در اینجا امر است و حقی برای زن ثابت کرده است چون امر ظهور در وجوب دارد. اما می‌توانیم دست از این امر برداریم. چرا که ممکن است امر در اینجا را حمل بر جواز کنیم؛ چرا که در اینجا در مقام رفع توهّم حظر است. و این حظر هم مبتنی بر قواعد و روایاتی است که امر به قسم کرده بود که همین مسأله باعث شده است که توهّم حظر به وجود بیاید.

بنابراین می‌توان از این دو روایت نتیجه گرفت که زوج می‌توان این زن را برتری ببخشد.

روایت سوم

۲۷۲۳۹– ۳- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ قَالَ یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَهَ أَیَّامٍ[۵] .در این روایت تصریح شده است که هفت شب باید پیش زن جدید بماند؛ ولی مسأله اینجاست که در این روایت تصریح به وجود زن‌های دیگر نشده است و ممکن است مربوط به شخصی باشد که ازدواج اولش است. اگر به اطلاق کلام نیز اخذ کنیم، باید گفت که ادلّه حق القسم این دلیل را تقیید می‌زند. در نتیجه به این روایت نمی‌توان در این مسأله استدلال نمود.

روایت چهارم

۲۷۲۳۸- ۲- وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَایَهَ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ- فَأَوْلَمَ وَ أَطْعَمَ النَّاسَ إِلَى أَنْ قَالَ– وَ لَبِثَ سَبْعَهَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهِنَّ عِنْدَ زَیْنَبَ- ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى بَیْتِ أُمِّ سَلَمَهَ وَ کَانَ لَیْلَتُهَا- وَ صَبِیحَهُ یَوْمِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص[۶] .

البته روایت عبدالله بن عباس از نظر سند ضعیف است ولی از نظر دلالت باید در نظر داشت که زینب بنت جحش وقتی با پیامبر(ص) ازدواج کرد، ثیّبه بود و نه باکره؛ بنابراین دلالت روایت هم محل بحث است. البته این فعل خاصّ پیامبر(ص) بود و برای ایشان یا به عنوان حکم خاص و یا از ابتدا حق القسم بر ایشان واجب نبود. بنابراین این روایت قابل استناد نیست.

روایت پنجم

۱۵؟؟؟

دلالت این روایت کاملا مشخص است. و ظاهر امر هم دلالت بر حق بودن هفت شب برای بکر است. ولی در عین حال روایات دعائم سند ندارد و مرحوم حاجی نوری روایات دعائم را در مستدرک ذکر نموده است. البته چه بسا روایتی که خودش قابل استدلال نیست ولی به فهم روایات دیگر کمک می‌کند.

بررسی روایات معارض

در مقابل روایات دسته اول، روایاتی هست که معارض با این روایات است.

روایت اول

۲۷۲۴۰- ۴- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَتَزَوَّجُ أُخْرَى- کَمْ یَجْعَلُ لِلَّتِی یَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَقْسِمُ[۷] .

امام فرمود برای همسر جدید سه شب قرار بدهید. این روایت هم مطلق است. این روایت اگر چه در سندش معلی بن محمد هست و برخی وی را تضعیف کرده‌اند اما در مجموع روایت معتبر است

روایت دوم

در صحیحه حلبی می‌خوانیم:

۲۷۲۴۲- ۶- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِکْراً وَ عِنْدَهُ ثَیِّبٌ- فَلَهُ أَنْ یُفَضِّلَ الْبِکْرَ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ[۸] .

روایت سوم:

این روایت در وسائل به دو بخش تقسیم شده است.

۲۷۲۳۴- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ- وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَى- لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ- لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَى لَیْلَهً- لِأَنَّ لَهُ أَنْ‌ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ- فَلَیْلَتَاهُ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ یَشَاءُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِلرَّجُلِ- أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً[۹] .

در ادامه این صدر روایت این بحث مطرح می‌شود که :

۲۷۲۴۳- ۷- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَهً بِکْراً- قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ[۱۰] .

این روایت از نظر سندی با توجه به حسن بن زیاد مورد اشکال است که این اشکال و گفتگو به جای خود مطرح است.




موضوعات :
97-98 , فقه نکاح , ماه مهر

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *