فقه نکاح - 1397/07/18 اختصاص وجوب مبیت به دائمه - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/وجوب مبیت به /اختصاص وجوب مبیت به

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد ضمن جمع بندی مسأله اول، به بررسی مسأله دوم می‌پردازند. ایشان ضمن بررسی متن و سند روایت هشام بن سالم، دلالت روایت را تامّ می‌دانند اما به دلیل ضعف سند، این روایت را نمی‌پذیرند. استناد ایشان در اصل به لسان روایات حق قسم است که در تمامی این روایات بحث از ۴ زن و یا ۴ شب بود مطرح بود که این مسأله خود نشان از محدودیت ازواج دارد و محدودیت تنها در نکاح دائم است و نه نکاح منقطع.

جمع بندی مسأله اول

درباره مسأله اوّل این بحث در تحریر ابتدا فتوای خودشان را مطرح کردند و بعد قول مشهور را بیان نمودند ولی در عین حال در آخر گفتند که ولو قول مشهور احوط است اما اقوی ما تقدّم است. اما ما با توجه به مباحثی که به عرض رساندیم به این نتیجه می‌رسیم که اقوی قول مشهور است. لازم است تذکر دهیم که همواره آنچه که مشهور فقها قائل به آن شده‌اند بی پایه نیست و باید توجه بیشتری به آن داشت؛ خصوصا که ایشان به عصر ائمه(ع) نزدیک‌تر بودند و غالب این فتاوی بر پایه‌های خوبی بنا نهاده شده است و از همین رو نباید از کنار فتوای مشهور آسان عبور کرد. البته ما در این مسأله با بررسی ادلّه هم به قول مشهور رسیدیم.

مسأله دوم

«یختص وجوب المبیت و المضاجعه فیما قلنا به بالدائمه‌، فلیس للمتمتع بها هذا الحق واحده کانت أو متعدده.[۱] »

صاحب تحریر می‌فرماید وجوب مبیت و مضاجعه در جایی که قائل شدیم، یعنی اولا در متعدد و نه در واحده، و ثانیا بعد از شروع نسبت به یکی؛ و این مسأله مربوط به زوجه واحده است و زوجه منقطع حق قسم ندارد؛ حال یکی باشد یا متعدد.

بررسی ادله مسأله

در روایت هشام بن سالم جوالیقی که صاحب وسائل به عنوان روایت ۳ باب ۲۰ و ۶ باب ۱۸ ابواب المتعه نقل نموده‌اند. صدر روایت در باب ۲۰ نقل شده است که می‌فرماید:

۲۶۴۹۸– ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً مَرَّهً مُبْهَمَهً- قَالَ فَقَالَ ذَاکَ أَشَدُّ عَلَیْکَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُکَ- وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَیْنِ- قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا- قَالَ أَیَّاماً مَعْدُودَهً بِشَیْ‌ءٍ مُسَمًّى- مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُهَا- کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَهَ- وَ لَا عِدَّهَ لَهَا عَلَیْکَ الْحَدِیثَ[۲] .

شخصی خدمت امام(ع) آمد و عرض کرد زنی را به صورت مبهم عقد کردم؛ امام(ع) فرمود این بر تو سخت‌تر است. چون اینگونه عقد نکاح تو به نکاح دائم تبدیل می‌شود. سپس امام(ع) ارکان مهر را بیان فرمودند؛ یعنی مدّت معلومه و مهر معلوم. امام(ع) بعد از بیان شرایط در انتهای این روایت می‌فرماید: «و لا نفقه و لا عدّه لها علیک».

در ادامه این روایت که در باب ۱۸ آمده است، امام(ع) روش عقد را بیان می‌فرمایند:

۲۶۴۹۱– ۶- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِیقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا أَقُولُ: لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا- أَتَزَوَّجُکِ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ وَ اللَّهُ وَلِیِّی- وَ وَلِیُّکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً- عَلَى أَنَّ لِیَ اللَّهَ عَلَیْکِ کَفِیلًا لَتَفِیِنَّ لِی- وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ- وَ لَا عِدَّهَ لَکِ عَلَیَّ فَإِذَا مَضَى شَرْطُکِ- فَلَا تَتَزَوَّجِی حَتَّى یَمْضِیَ لَکِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً – وَ إِنْ حَدَثَ بِکِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِینِی[۳] .

همانطور که اشاره شد در وسائل این روایت به صورت دو روایت مستقل نقل شده است ولی در اصل این دو یک روایت هستند و حتی در تهذیب هم که مصدر وسائل است به صورت یکپارچه نقل شده است[۴] .

البته سند این روایت ضعیف است و این ضعف نه به واسطه «هشام بن سالم جوالیقی»، بلکه به واسطه دو نفری است که ضعیفند. یعنی «موسی بن سعدان» که نجاشی درباره او می‌گوید: «انّه ضعیف فی الحدیث[۵] ».

و دوم، عبدالله بن قاسم حضرمی که نجاشی می‌گوید: «انّه معروف بالباطل، کذّاب، غال یروی عن الغلاه، لا خیر فیه و لا یعتدّ بروایاته[۶] ».

البته اگر این روایت از نظر سند درست بود، جای اشکالی در دلالت نداشت. نباید توهم شود که آنچه که امام(ع) در متن روایت می‌فرمایند به عنوان شرط قبل العقد است. چرا که شرط قبل العقد اثری ندارد. بلکه این اوصاف متعه است و اوصاف دیگر متعه هم در کنارش نقل می‌کند. بنابراین دلالت این روایت تامّ ولی سندش ضعیف است.

اما باز هم نمی‌توان گفت که در نکاح منقطع حق قسم است. چرا که تمام ادلّه حق قسم ناظر به نکاح دائم است و ربطی به نکاح منقطع ندارد. چرا که در این روایات بحث ۴ زن و ۴ شب مطرح است و در همسر دائم است که محدودیت ۴ زن معنا دارد و در نکاح منقطع محدودیتی در تعداد نیست. حتی روایاتی که ناظر به تقسیم بین حرّه و أمه بود هم ناظر به عقد دائم بود و نه عقد منقطع. بنابراین باید گفت که در متعه دلیل بر لزوم قسم نداریم. همین اندازه برای جاری کردن اصاله البرائه کافی است.

مسأله ۳

فی کل لیله کان للمرأه حق المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه و تهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء، و أن تهبه للضره فیصیر الحق لها[۷] .

در این مسأله در واقع دو مسأله بیان شده است. مسأله اول اینکه زن می‌تواند این حق را اسقاط کند. و از سوی دیگر می‌تواند این شب را به شوهرش یا به هوویش ببخشد. در مورد اول گویی بحثی نیست ؛ چون حق است و هر حقی قابل اثبات است.