فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ حق مبیت بر زوجه واحده
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/حق مبیت بر زوجه واحده /حکم حق مبیت بر زوجه واحده
خلاصه
در این جلسه در ادامه بحث پیرامون حق المبیت زوجه واحده، بحث به روایات تحدید کننده حقوق زن می‌رسد. حضرت استاد با اشاره به روایات این بحث، به بررسی توجیهات وارد شده در این زمینه می‌پردازند. در همین راستا کلمات شیخ انصاری، صاحب جواهر و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بررسی می‌شود.
اشاره
بحث در وجوب حق المبیت للزوجه الواحده بود. به روایاتی که دلالت بر این موضوع داشت از جمله روایت عیاشی، روایات شروط و روایت علی ابن أبی حمزه اشاره کردیم. اما در اینجا اشکال عمده‌ای در مسأله هست که صاحب جواهر را در اضطراب انداخته است. شیخ به صورت کوتاه به این اشکال اشاره می‌کند و می‌گوید:
«نعم، یمکن أن یتمسّک لهم بما دلّ من الأخبار على حصر الحقّ الواجب للمرأه فی أن یکسوها من العری و یطعمها من الجوع، کموثّقه إسحاق بن عمّار و روایه عمرو بن جبیر العزرمی و روایه شهاب بن عبد ربّه و نحوها.[۱] »
با توجه به روایاتی که حق زن را فقط در لباس، خوراک و مسکن منحصر می‌نماید می‌توان در این قول اشکال نمود.
موثقه اسحاق بن عمّار
روایت اسحاق بن عمار تحت دو شماره آمده است؛ روایت سوم از باب اول نفقات به نقل از صدوق است و روایت پنجم همان باب نقل از کافی است. متن سند شبیه به هم است و مشخص است که هر دو روایت، یک روایت بوده است. صاحب وسایل این روایت را یکبار از صدوق در فقیه به این شکل نقل می‌نماید:
۲۷۷۱۶– ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَهِ عَلَى زَوْجِهَا- قَالَ یُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یَکْسُو جُثَّتَهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ[۲] .
و بار دیگر همین روایت را به نقل از کافی با سند دیگری نقل می‌نماید:
۲۷۷۱۸- ۵- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً- قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ[۳] .
صاحب وسائل همین روایت را در باب ۸۸ از ابواب مقدّمات النکاح[۴] از کافی نقل می‌نماید و می‌گوید: «و رواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمّار مثله»[۵] . بنابراین ایشان هم این دو روایت را یک روایت تلقّی نموده است.
روایت عمرو بن جبیر
روایت دیگر در وسائل از کافی از عمرو بن جبیر العزرمی است که می‌گوید:
۲۵۳۲۰- ۳- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَى النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ فَخَبَّرَهَا- ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ- قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ- وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا- قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا- قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً- ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص ارْجِعِی فَرَجَعَتْ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ[۶] .
روایت شهاب بن عبد ربّه
همچنین در روایت شهاب بن عبد ربه می‌خوانیم:
۲۷۷۲۷- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَى زَوْجِهَا- قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا- وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَیْهَا حَقَّهَا[۷] .
البته این روایت مرسله است ولی در عین حال مورد اشاره شیخ هست.
با توجه به این روایات می‌توان گفت که زن حق دیگری جز این حقوق ندارد. صاحب جواهر روایت دیگری را هم به این روایات اضافه می‌کند: [۸]
۲۷۷۲۱– ۸- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهً کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ فَقَالَ- أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَیْهَا- قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا الْحَدِیثَ[۹] .
در این روایت هم به نکته‌ای که در روایات قبلی وجود داشت اشاره می‌شود. البته مرحوم شیخ این روایت را نیاورده است. ممکن است گفته شود که این روایت در مورد امه است و لذا شیخ این روایت را نیاورده است. علاوه بر آن چون خود امام صادق(ع) ولایتا متصدّی این ازدواج مسأله بود و از امه هم سؤال نکرد چون اختیارش به دست امام(ع) است و لذا سفارشاتی را درباره او کرد و نکته دیگری را نفرمود. بنابراین به واسطه همین اشکالات شیخ این روایت را نقل ننمود.
معنای روایات
صاحب جواهر تعبیر از این روایات تعبیر به «مستفیضه بل المتواتره» می‌کند که البته این مسأله قابل انکار است. ولی در هر حال دو روایت صحیح و یک روایت مرسله در مقابل ما است.
مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه این روایات را اشاره نموده و نام برد می‌گوید:
و یمکن الجواب عنها بأنّ المراد بحقّ الزوجه فی تلک الأخبار حقّها المختصّ بها، و لا ضیر فی حصره فیما ذکر فیها، فإنّ القسم عند من یوجبه إنّما هو من الحقوق المشترکه بین الزوجین و لیس مختصّا بالزوجه؛ فتأمّل[۱۰] .
شیخ می‌گوید حق قسم، حق اختصاصی زوجه نیست بلکه حق مشترک است. البته ایشان این مسأله را تبیین نمی‌کند و در آخر هم با «فتأمّل»[۱۱] از آن عبور می‌کند و در اصل مسأله هم فتوا نمی‌دهد. صاحب جواهر عبارت متشتتی در اینجا دارد که آیا قسم از حقوق است یا نه؟ که این مباحث تمام نیست و لذا وارد آن نمی‌شویم.
بررسی کلام حاج شیخ
بر اساس هر دو تقریری که از مرحوم آقای حاج شیخ (عبدالکریم حائری) در بحث نکاح نقل شده است، ایشان این مسأله را باز کرده و استدلالی می‌کنند. ایشان ابتدا مقدمه‌ای بر این موضوع اضافه می‌کند که این روایات آبی از تخصیص است خصوصا که در برخی از روایات قسم دارد. حتی در روایت دوم، وقتی زن گفت من هرگز ازدواج نخواهم کرد و رفت، وقتی پیامبر(ص) او را خواستند، تخصیصی نزدند.
مقدمه دوم این است که اگر ما باشیم و این روایات، حق القسم زوجات متعدد هم در آن نیست. بلکه حتی حق مواقعه چهار ماه یکبار هم در این روایات نیست. مرحوم حاج شیخ سپس می‌گوید باید این روایات معنایی داشته باشد که دچار این ناسازگاری‌ها نشویم.
أمّا أخبار الحصر فهی کما ذکر آبیه عن التخصیص، إلّا أنّه من القریب أن یکون نظر السائل و المسؤول فیها ممحّضا فی الحقوق المختصّه بالزوجه التی لیس للزوج فیها سهم و شکره، بمعنى أنّ الزوجه إن أسقطت حقّه منها لیس للزوج المطالبه و الإجبار على إعماله و لا حقّ له فیه.[۱۲]
حقوقی هست که مخصوص زن است و مرد حق اجباری ندارد. اما حق المبیت از این دست حقوق نیست و نمی‌توان گفت که اگر زن همه حق المبیت را یکجا اسقاط کرد، مرد دیگر حقی برای مبیت ندارد. بنابراین این حق از حقوق مشترکه است.
و ما نحن فیه و کذا حقّ الوطی فی کلّ أربعه أشهر مرّه کلاهما حقّ اشتراکی یکون لکلا الزوجین فیهما حقّ و حظّ و نصیب؛ إذ للزوج على الزوجه حقّ المضاجعه، و کذا حقّ الوطی و الاستمتاع، فلو فرض أنّ الزوجه أسقطت حقّها عن المضاجعه و الوطی، لکن للزوج أن یطالبها بالمضاجعه، و کذا بالوطی، و لیس الحال هکذا فی النفقه و الکسوه و السکنى؛ فإنّه لو أسقطت الزوجه إیّاها لیس للزوج إکراهها علیها. [۱۳]
دیدگاه ها