فقه نکاح - 1397/07/16 حق مبیت بر زوجه واحده - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/حق مبیت بر زوجه واحده /حکم حق مبیت بر زوجه واحده

اشاره

بحث در این بود که آیا در زوجه واحده هم حق قسم هست یا نه؟

ابتدا به برخی از روایات همچون روایت عیاشی که سندا و دلالتا کامل بود استدلال نمودیم. استدلال به این روایت به واسطه اطلاق کلام امام بود. حتی به نظر می‌رسد که نفقه و قسمت از مقتضیات زوجیت است.

روایت

از سوی دیگر روایاتی که در باب شروط خواندیم، مثل روایتی که می‌فرماید:

«انّ شرط الله قبل شرطکم فان شاء… و ان شاء اتخذها و …»[۱] در هر حال این اختیار را داشت که ازدواج دوم بکند یا نکند.

در اینجا نفرمود «و هجرها» چون هجر واجب نفسی است و نمی‌تواند چنین کند.

در روایت دوم هم که دو سند داشت و عرض کردیم که هر دو یک روایت است به این معنا که یک مجلس بوده و هر دو راوی حاضر بودند.

باید در نظر داشت که آنچه که در این بحث مطرح است، مبیت باللیل است.

همچنین در روایت ۱۱ از علی بن حمزه بطائنی در مورد زنی که از نشوز مردش می‌ترسد:

زن به شوهر می‌گوید: و احلّلک من یومی و لیلتی

از این عبارت مشخص می‌شود که زن چنین حقی دارد و اطلاق دارد که یک زن باشد یا کمتر.

شیخ در این رابطه می‌گوید:

إنّ هذه الأدلّه و إن اختصّ بعضها بوجوب القسمه مع تعدّد الزوجه، إلّا أنّ بعضها یشمل صوره اتّحادها؛ مضافا إلى ما یظهر من المسالک من عدم القول بعدم الوجوب فی الواحده و الوجوب فی المتعدّده و یمکن أن یستفاد من کلام غیره أیضا.

نعم، حکى فی الریاض عن ابن حمزه، التصریح باشتراط التعدّد فی وجوب القسمه، قال بعده: و حکی أیضا عن ظاهر جماعه کالمقنعه و النهایه و المهذّب و الجامع، انتهى کلامه رفع مقامه.

و یحتمل قویّا أن یکون مراد ابن حمزه من القسمه الّتی اشترط فیها تعدّد الزوجه هی القسمه بین الزوجات، و لا ریب فی اعتبار تعدّد الزوجه فی مفهومها.

أمّا القسم للواحده بمعنى إعطائها قسما أو حظّا من اللیالی أو نصیبا من المعاشره، فلا یعتبر فیه التعدّد. [۲]

شیخ به معنای اصطلاحی تقسیم اشاره می‌کند و می‌گوید بحث حق قسمت به معنای متعارف تقسیم بین چند نفر می‌گیرد و کلام ابن حمزه را به این معنا تفسیر می‌کند.

مرحوم شیخ در بررسی ادله می‌گوید:

لعلّ مستند التفصیل اختصاص ما اعتبر سنده و دلالته من الأدلّه المذکوره بصوره التعدّد، و عدم ثبوت الإجماع المرکّب، و ضعف ما دلّ منها على العموم سندا أو دلاله على سبیل منع الخلوّ؛ فیرجع فی صوره الاتّحاد إلى أصاله البراءه.[۳]

بنابراین از نظر ایشان تمام ادلّه‌ای که بر لزوم این حق در زوجه واحده دلالت دارد، یا سندا یا دلالتا اشکال دارد.

ایشان همچنین به استدلال به آیات اشاره می‌کند:

و قد استدلّ له فی المسالک- مضافا إلى الأصل- بقوله تعالى:

﴿فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ﴾[۴] قال: إنّ الآیه تدلّ على أنّ الواحده کالأمه لا حقّ لها فی القسمه المعتبر فیها العدل، و لو وجبت لها لیله من الأربع لساوت غیرها، و کلّ من قال بعدم الوجوب للواحده قال بعدمه للأزید إلّا مع الابتداء «۲»، انتهى. [۵]

ایشان کلام صاحب مسالک را نقد می‌کند و می‌گوید:

ثمّ إنّ هذه الأدلّه و إن اختصّ بعضها بوجوب القسمه مع تعدّد الزوجه، إلّا أنّ بعضها یشمل صوره اتّحادها؛ مضافا إلى ما یظهر من المسالک من عدم القول بعدم الوجوب فی الواحده و الوجوب فی المتعدّده و یمکن أن یستفاد من کلام غیره أیضا.

نعم، حکى فی الریاض عن ابن حمزه، التصریح باشتراط التعدّد فی وجوب القسمه، قال بعده: و حکی أیضا عن ظاهر جماعه کالمقنعه و النهایه و المهذّب و الجامع، انتهى کلامه رفع مقامه.

و یحتمل قویّا أن یکون مراد ابن حمزه من القسمه الّتی اشترط فیها تعدّد الزوجه هی القسمه بین الزوجات، و لا ریب فی اعتبار تعدّد الزوجه فی مفهومها.

أمّا القسم للواحده بمعنى إعطائها قسما أو حظّا من اللیالی أو نصیبا من المعاشره، فلا یعتبر فیه التعدّد.

و کیف کان، فلعلّ مستند التفصیل اختصاص ما اعتبر سنده و دلالته من الأدلّه المذکوره بصوره التعدّد، و عدم ثبوت الإجماع المرکّب، و ضعف ما دلّ منها على العموم سندا أو دلاله على سبیل منع الخلوّ؛ فیرجع فی صوره الاتّحاد إلى أصاله البراءه.

و من ذلک یظهر مستند القائلین بعدم الوجوب مطلقا، حیث إنّهم ضعّفوا دلاله ما اعتبر سنده و سند ما اعتبر دلالته، و لم یزیدوا على ما فی المسالک، و قد ذکرنا.

و قد استدلّ له فی المسالک- مضافا إلى الأصل- بقوله تعالى:

﴿فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ﴾[۶] قال: إنّ الآیه تدلّ على أنّ الواحده کالأمه لا حقّ لها فی القسمه المعتبر فیها العدل، و لو وجبت لها لیله من الأربع لساوت غیرها، و کلّ من قال بعدم الوجوب للواحده قال بعدمه للأزید إلّا مع الابتداء، انتهى.

و فیه: أنّه لا دلاله فی الآیه على کون الواحده کالأمه، و عطفها علیها لا یدلّ على اتّحادهما، بل المراد- و اللّٰه العالم- و إن خفتم ألّا تعدلوا بین الزوجات فانکحوا واحده فتسلموا من المیل و الحیف، أو ما ملکت أیمانکم و لو کانت متعدّده، لأنّ منافعها مملوکه للمولى، فلا یلزم ظلم علیهنّ، و لو ترک المولى استیفاء المنفعه من بعضهنّ، لأنّ ترک الرجل الحقّ المختصّ به لیس ظلما؛ و کیف کان، فلیس فی الآیه دلاله على المطلوب و لا إشعار.

نعم، یمکن أن یتمسّک لهم بما دلّ من الأخبار على حصر الحقّ الواجب للمرأه فی أن یکسوها من العری و یطعمها من الجوع، کموثّقه إسحاق بن عمّار و روایه عمرو بن جبیر العزرمی و روایه شهاب بن عبد ربّه و نحوها.

و یمکن الجواب عنها بأنّ المراد بحقّ الزوجه فی تلک الأخبار حقّها المختصّ بها، و لا ضیر فی حصره فیما ذکر فیها، فإنّ القسم عند من یوجبه إنّما هو من الحقوق المشترکه بین الزوجین و لیس مختصّا بالزوجه؛ فتأمّل.

و بالجمله، فالمسأله محلّ التّأمل، و إن کان ما ذهب إلیه المشهور لا یخلو عن قوّه؛ مع أنّه أحوط. [۷]