فقه نکاح - 1397/07/14 حق مبیت و مضاجعه - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/حق مبیت و مضاجعه /حکم حق مبیت و مضاجعه

اشاره

بحث ما درباره مسأله اول حق قسم بود. ما روایاتی که در این مسأله قابل استدلال بود را مطرح نمودیم.

لزوم انس با همسر

نکته‌ای که از لابلای روایات استفاده می‌شود این است که هیچ زوجه‌ای را نمی‌توان «کالمعلّقه» قرار داد. این نهی بدون قید و شرط و نسبت به همه ازواج است. این مسأله از عموم آیه شریفه دانسته می‌شود. البته اینکه چگونه «کالمعلقّه» نباشد؛ آیا بالمبیت یا اتیانها نهارا یا اتیانها فی بعض اللیل؟ فعلا در صدد تحدید این مسأله نیستیم.

حق قسم أمه

گروهی از روایات گذشته در مورد مردی بود که با امه‌ای ازدواج کرده است و بعد توانایی مالی ازدواج با حرّه را پیدا نموده است. روایات زیادی داشتیم مبنی بر اینکه در این فرض باید به حرّه دو برابر أمه توجه کرد. ولی در عین حال برخی از بزرگان معتقدند که نمی‌توان به این روایات در اینجا استدلال نمود، چرا این روایات نمی‌تواند وجوبی باشد و باید بر استحباب نقل شود. از این نظر، امه در حکم متعه است و حق القسم ندارد. وقتی اینگونه باشد دیگر نمی‌توانیم برای وجوب حق قسمی که محل بحث ما است استدلال نماییم.

ما در فقه شاهدی بر این مطلب پیدا نکردیم. مرحوم سید که فصل نکاح عبید و اماء را مفصلا نقل نموده است ولی چنین مطلبی را ذکر نکرده است. بلکه از لابلای کلام سید استفاده می‌شود که امه حق القسم دارد. ایشان می‌فرماید:

فلو منعه من الاستمتاع یجب علیه طاعته إلا ما کان واجبا علیه من الوطی فی کل أربعه أشهر و من حق القسم‌[۱] .

بلکه مدلول چندین روایت از روایات ما همین است و نمی‌توان این روایات را حمل بر استحباب نمود.

بسیاری از روایات در مورد جایی است که زوجات متعدد دارد و در آنجا بحث حق قسم را مطرح می‌نمود و در هر کدام تأکید بر لزوم بودن «لیله» برای هر زن بود. به نظر می‌رسد که مراد از «لیله»، مبیت است. اگر قسم واجب، در روز هم واجب بود، شقوق مختلفی می‌توانست مطرح شود. مثلا بعضی از آنها را به لیل و بعضی به نهار اختصاص می‌داد. خصوصا که در روایات سؤال شده است که آیا جایز است یکی را بر دیگری تفضیل بدهیم؟ پیدا است احکامی که در این موارد مطرح شده است چیزی جز مبیت باللیل نیست.

نتیجه

بنابراین از این روایات استفاده می‌شود که حق القسم تنها با شب معنا پیدا می‌کند.