فقه نکاح - 1397/07/10 حق مبیت و مضاجعه - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/حق مبیت و مضاجعه /حکم حق مبیت و مضاجعه

 

اشاره

بحث در بررسی روایاتی بود که صلاحیت استدلال به آنها در حق قسم مورد اشاره قرار گرفته بود. روایت اول را بررسی نمودیم و نوبت به ادامه بررسی روایات رسید.

۲) موثقه عبدالرحمن

روایت دیگری که در کلام شیخ به آن استدلال شده است، موثقه عبدالرحمن بن أبی عبدالله عن أبی عبدالله(ع) است. سند این روایت خوب است ولی راوی اولیّه آن «ابن فضّال» است که چون فطحی مذهب است، روایات او را «موثّقه» می‌دانند. دلیل بر حجیّت روایات منقول به واسطه ایشان روایتی است که از امام عسکری(ع) نقل شد که «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»[۱] . شیخ می‌گوید:

موثّقه عبد الرحمن- بابن فضّال و أبان- عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، و فیها: «للحرّه لیلتان و للأمه لیله[۲] » [۳]

موضوع این روایت همان موضوعی است که در روایت قبل نقل شد که مردی که نمی‌توانسته است ازدواج کند، با أمه ازدواج نموده و بعد قدرت بر ازدواج با حرّه را هم پیدا کرده است. که گفتیم که اگر چه اصل این کار اشکالی ندارد ولی این نکته وارد شده است که «للحرّه لیلتان و للأمه لیله».[۴]

۳و۴و۵) صحیحه ابن مسکان

روایت سومی که شیخ نقل می‌کند صحیحه ابن مسکان است که می‌فرماید:

«فإن تزوّج الحرّه على الأمه فللحرّه یومان و للأمه یوم[۵] »

شیخ اشاره می‌کند که این روایت به صورت مرسل از فقیه نقل شده است ولی وقتی به اصل منبع مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که آن روایت فقط صدر را دارد ولی ذیل روایت که محلّ بحث ما هست را ندارد. همچنین شیخ روایت دیگری از ابوبصیر را نیز نقل می‌کند و به این روایات عطف می‌کند که این تقسیم بندی در آن روایت وجود دارد. بنابراین به تعبیر شیخ اینجا سه روایت مشابه و به بیان ما، دو روایت مشابه یکدیگر داریم.

بررسی توجیه شیخ در روایت

البته در این روایات مشکلی هست که مسأله یوم هم مطرح شده است و اجماعا یوم جزء موارد وجوب قسم نیست. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان به واسطه این نکته کلّ روایت را کنار گذاشت. شیخ پس از ذکر چند روایت نکته‌ای را نقل می‌نماید که به این روایات نیز اشاره دارد. ایشان می‌فرماید:

و لا یقدح فی هذه الروایه و فی غیرها اشتمالها على ذکر الیوم مع اللیله مع أنّ الیوم لیس حقّا لها على المشهور، لأنّ ترک ظاهر الروایه فی بعض موارده لا یوجب طرحها بالنسبه إلى الباقی[۶]

در حقیقت عبارت «غیرها» در کلام شیخ به همین روایات اشاره دارد. اما جای این سؤال هست که آیا با این قید، مشکل این روایات حلّ می‌شود؟ به نظر می‌رسد که این پاسخ در این روایات کارگر نیست. چرا که در این روایات اصلا بحث لیل مطرح نیست تا به واسطه آن از یوم چشم پوشی کنیم، بلکه فقط بحث یوم مطرح است. و بنابراین باید این دو روایت را کنار بگذاریم. در اینجا اگر چه اصل قسم آمده است ولی به واسطه معنای خلاف واقع و غیر قابل عمل آن، اصل روایت از حجیّت می‌افتد و نمی‌توان به آن عمل کرد.

البته این توجیه در روایت بعدی که شیخ مطرح می‌کند کارگر است چون در آنجا بحث لیل هم به میان می‌آید. البته بحث یوم در هم آنجا هست ولی شیخ به نوعی آن را توجیه می‌کند و می‌گوید شبی که در آنجا هست باید بخشی از صبح را هم باشد و بنابراین منظور از یوم، بخشی از یوم است. و یا اینکه می‌توان به نظر ابن جنید تمسّک کرد که قیلوله عند المرأه را واجب می‌داند. ولی به نظر می‌رسد این توجیهات، قانع کننده نیست.

بنابراین در مورد این دو روایت عرض می‌کنیم که یا باید این دو روایت یا باید به واسطه این مطالب آنها را طرح کنیم. و یا باید با توجه به کلام شهید ثانی بگوییم که معاشرت، اختصاص به شب ندارد و می‌تواند روز هم باشد. کأنّ شهید ثانی قسم را أعم از شب و روز می‌گیرد.

۶) صحیح حلبی

روایت دیگر، صحیحه حلبی یا حسنه به ابراهیم بن هاشم است. تمام راویان این حدیث توثیق شده‌اند، فقط در این سند ابراهیم بن هاشم، پدر علی ابن ابراهیم قرار گرفته است که مورد اختلاف است که آیا صحیحه یا حسنه؟ و لذا شیخ تعبیر می‌کند که «صحیحه الحلبی أو حسنته بابراهیم بن هاشم».

۲۷۲۶۵– ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ- مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً «۷»- فَقَالَ هِیَ الْمَرْأَهُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا- فَیَقُولُ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ- فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِی- وَ لَکِنِ انْظُرْ فِی لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ- وَ مَا کَانَ سِوَى ذَلِکَ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَهُوَ لَکَ- وَ دَعْنِی‌ عَلَى حَالَتِی- فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا- أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ[۷] .

در این روایت اشاره می‌شود که مردی قصد طلاق زنش را داشت ولی زن به او گفت که مرا طلاق نده و در مقابل من حقوق خودم را بر تو حلال می‌کنم و فقط می‌خواهم اسم تو به عنوان شوهر من باشد. امام(ع) می‌فرماید منظور از صلح در آیه ۱۲۸ سوره نساء همین است.

از این روایت برداشت می‌شود که نفقه و یک شب، حق او بوده است.

۷و۸) روایت ابوبصیر و زید شحّام

با همین مضمون روایات دیگری از ابوبصیر[۸] [۹] و روایت زید الشحّام[۱۰] [۱۱] نقل شده است که همان سؤال از آیه شریفه مطرح شده است و همین جواب از امام(ع) آمده است.

۹و۱۰)روایت بزنطی و زراره

همچنین روایتی که در در تفسیر عیّاشی از بزنطی از امام رضا(ع)[۱۲] [۱۳] و روایت دیگری که از زراره[۱۴] [۱۵] نقل شده است. تمام این روایات، وارده در مورد سؤال درباره این آیه شریفه و خوف نشوز مرد است که همین بیان را به دنبال دارد.

۱۱) روایت علی بن حمزه

شیخ در ادامه می‌فرماید:

و أظهر من الجمیع روایه علیّ بن حمزه- الوارده فی تفسیر الآیه- عن أبی الحسن علیه السلام، قال: «إذا کان کذلک فهمّ بطلاقها، فقالت له: أمسکنی و أدع بعض ما علیک و أحلّلک من یومی و لیلتی، حلّ له ذلک و لا جناح علیهما[۱۶] »[۱۷]

سند این روایت[۱۸] تا علی بن حمزه خوب است و مشکل فقط خود علی بن حمزه است که رأس الواقفیه است و مورد لعن امام(ع) قرار گرفته است. مکرّر عرض کردیم که در عین حال روایات وی حجّت است. چون این روایات مربوط به قبل از انحراف است وبعد از انحراف، شیعیان برای نقل روایت سراغ ایشان نمی‌رفتند.

مجموع روایاتی که مورد اشاره شیخ قرار می‌گیرد، ۱۱ روایت است.

علاوه بر این روایات، روایت ۴ باب ۴۶ ما یحرم بالمصاهره که می‌فرماید:

۲۶۲۲۴- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الْأَمَهِ عَلَى الْحُرَّهِ- وَ یَجُوزُ نِکَاحُ الْحُرَّهِ عَلَى الْأَمَهِ- فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّهِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَهِ یَوْمٌ.[۱۹]

در این روایت هم اصل قسم مفروض گرفته شده است و سند روایت هم معتبر است. البته از نظر یوم و یومان بحثی مطرح است که قبلا اشاره شد.

روایت دیگر:

قال سألت أباعبدالله علیه السلام: تتزوّج المسلمه علی الأمه و النصرانیّه. و للمسلمه الثلثاه و للأمه و النصرانیه الثلث. [۲۰]

 

زنجانی ۷۵۰۶

البته باید در نظر داشت که فعلا ما در مقام بحث درباره اصل موضوع وجوب قسم هستیم. با توجه به کثرت روایات باید در نظر داشت که باید ببینیم از مجموعه این روایات می‌توان حق قسم را برداشت نمود یا نه؟ و بعد در فروعات به سراغ تک تک روایات می‌رویم و اگر لازم شد به بررسی سند هم خواهیم پرداخت. در هر حال در این بحث چون روایات متعدّد داریم نیازی به بررسی سندی نداریم و ممکن است برخی از روایات ضعیف و برخی معتبر باشد و یا ممکن است از تعاضد روایات به نتیجه برسیم که در این مقام کفایت می‌کند.

 

[۱] بحار الأنوار – ط مؤسسهالوفاء، العلامه المجلسی، ج۲، ص۲۵۳٫

[۲] کتاب النکاح، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۴۷۵٫

[۳] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۵، ص۸۸، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۸، ح۳، ط الإسلامیه.

[۴] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۵، ص۸۸، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۸، ح۳، ط الإسلامیه.

[۵] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۴، ص۳۹۳، أبواب أبواب ما یحرم بالمصاهره ونحوها، باب۴۶، ح۳، ط الإسلامیه.

[۶] کتاب النکاح، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۴۷۶٫

[۷] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۱، ص۳۴۹، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۱۱، ح۱، ط آل البیت.

[۸] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۱، ص۳۵۰، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۱۱، ح۳، ط آل البیت.

[۹] ٣ ـ وعن حمید بن زیاد، عن ابن سماعه، عن الحسین بن هاشم، عن أبی بصیر عن أبی عبدالله علیه‌السلام، قال سألته عن قول الله جل اسمه : ( وإن امرأه خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) ؟ قال : هذا تکون عنده المرأه لا تعجبه فیرید طلاقها فتقول له : أمسکنی ولا تطلقنی وأدع لک ما على ظهرک، وأعطیک من مالی، وأحللک من یومی ولیلتی، فقد طاب ذلک کله.

[۱۰] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۱، ص۳۵۰، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۱۱، ح۴، ط آل البیت.

[۱۱] محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن المفضّل بن صالح، عن زید الشحام عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال : النشوز یکون من الرجل والمرأه جمیعا، فأما الذی من الرجل فهو ما قال الله عز وجل فی کتابه : ( وإنامرأه خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علیهما أن یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر )، وهو أن تکون المرأه عند الرجل لا تعجبه فیرید طلاقها فتقول : امسکنی ولا تطلقنی وأدع لک ما على ظهرک، وأحل لک یومی ولیلتی، فقد طاب له ذلک.

[۱۲] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۱، ص۳۵۱، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۱۱، ح۶، ط آل البیت.

[۱۳] وعن أحمد بن محمد، عن أبی الحسن الرضا علیه‌السلام، فی قول الله عزّ وجلّ : ( وإن امرأه خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قال : النشوز: الرجل یهم بطلاق امرأته فتقول له : أدع ما على ظهرک، وأعطیک کذا وکذا، وأحللک من یومی ولیلتی، على ما اصطلحا فهو جائز.

[۱۴] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۱، ص۳۵۱، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۱۱، ح۷، ط آل البیت.

[۱۵] وعن زراره قال : سئل أبو جعفر علیه‌السلام عن النهاریه یشترط علیها عند عقده النکاح أن یأتیها ما شاء، نهارا أو من کل جمعه أو شهر یوما، ومن النفقه کذا وکذا؟ قال : فلیس ذلک الشرط بشیء، من تزوج امرأه فلها ما للمرأه من النفقه والقسمه، ولکنّه إن تزوّج امرأه فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوج علیها فصالحت من حقها على شیء من قسمتها أو بعضها فإن ذلک جائز لا بأس به.

[۱۶] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۱، ص۳۵۰، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۱۱، ح۲، ط آل البیت.

[۱۷] کتاب النکاح، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۴۷۶٫

[۱۸] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۱، ص۳۵۰، أبواب أبواب القسم والنشوز والشقاق، باب۱۱، ح۲، ط آل البیت.

[۱۹] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۰، ص۵۱۰، أبواب أبواب ما یحرم بالمصاهره ونحوها، باب۴۶، ح۴، ط آل البیت.

[۲۰] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۰، ص۵۴۴، أبواب أبواب ما یحرم بالمصاهره ونحوها، باب۷، ح۳، ط آل البیت.