فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ حق مبیت و مضاجعه
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/القسم و المبیت /حق مبیت و مضاجعه
اشاره
ادعا شد که ثبوت فی الجمله حق القسم و المبیت مما لااشکال فیه و انّما الکلام فی حدود و صغور آن که در این مسأله سه قول مطرح شد. در این رابطه آیات، بعضی عناوین عامّه و روایات استدلال شده است. ما آیات را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان چیزی را به عنوان وجوب قسم و مبیت از آیات برداشت نمود. عناوین عامّه «استیناس» و «تأسّی» هم قابل اتکال نبودند. بنابراین بحث اصلی در مسأله بر روایات متکّی است. روایات در این بحث به اندازه‌ای است که شیخ در آن ادّعای استفاضه می‌کند.
روایت اول:
۱۶۸۴- ۶- عَلِیٌّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِی رَجُلٍ نَکَحَ أَمَهً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا یَعْنِی اسْتِغْنَاءً وَ لَمْ یَشْتَهِ أَنْ یُطَلِّقَ الْأَمَهَ نَفِسَ فِیهَا فَقَضَى أَنَّ الْحُرَّهَ تُنْکَحُ عَلَى الْأَمَهِ وَ لَا تُنْکَحُ الْأَمَهُ عَلَى الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّهُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا کَانَتِ الْأَمَهُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِکَاحِ الْحُرَّهِ عَلَى الْأَمَهِ قَسَمَ لِلْحُرَّهِ الثُّلُثَیْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ یَعْنِی نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَهِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ[۱] .
در معنای این روایت باید در نظر داشت که نکاح أمه ابتداءا جایز نیست. البته ارتباط بر اساس ملکیت اشکالی ندارد ولی ازدواج حرّ با أمه تنها در جایی بی اشکال است که مرد آزاد نتواند با زن حرّه ازدواج کند. حتی در مورد ازدواج امام حسن عسکری(ع) و امام موسی ابن جعفر(ع) هم ابتدا أمه را خریدند و بعد آزادشان کردند و بعد با آنها ازدواج نمودند.
اما مورد این روایت این است که فردی توان ازدواج با حرّه را نداشت و با أمه ازدواج نمود و بعد از مدّتی وضع مالی‌اش خوب شد و توانست با حرّه هم ازدواج کند و ازدواج کرد. در این فرض باید در نظر داشت که اگر کسی ابتدا حرّه داشته باشد و بعد بخواهد با أمه ازدواج کند؛ نمی‌تواند چنین کند. ولی اگر کسی ابتدا به واسطه عدم توان مالی با أمه ازدواج نمود و بعد با حرّه ازدواج کرد می‌تواند أمه را نگه دارد. امام در این فرض تأکید نمودند که نگه داشتن أمه اشکال ندارد. اما امام(ع) می‌فرمایند در این فرض باید به حرّه دو برابر أمه در زمان و مال اختصاص دهد. مرحوم علامه و دیگران به این روایت استدلال نموده‌اند. البته شهید ثانی به استدلال به این روایت اشکال نموده است و شیخ این اشکال را نقل می‌کند:
اشکال شیخ
«و ردّها فی المسالک تاره بضعف الدلاله حیث إنّها بظاهرها تدلّ على وجوب ما لیس بواجب إجماعا، لعدم وجوب الحرّه بالثلثین من تمام الأوقات و الأمه الثلث، و أخرى بضعف السند[۲] .»
اشکال شهید موجز است و ایشان تفصیل نداده است ولی مرحوم شیخ انصاری دو اشکال شهید را باز می‌کند و می‌فرماید ضعف دلالت به این است که تقسیم اموال مشخص است ولی مشخص نیست که معیار تقسیم «من نفسه» چیست؟ اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمل کنیم باید بگوییم مرد باید دو شبانه روز کامل را برای حرّه و یک شبانه روز کامل را برای أمه بگذارد که به چنین معنایی نمی‌توان ملتزم شد چرا که چنین چیزی اجماعا قابل التزام نیست.
مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ می‌دهد که تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات در روایات زیاد است و همینطور که در همین روایت تخصیص می‌دهد و می‌فرماید: «من مال» و بعد خود همین روایت می‌فرماید: «یعنی من نفقته». در مورد «من نفسه» هم می‌تواند این قید تخصیص بخورد و می‌توان گفت که در این روایت به جمیع اوقات اشاره نموده است ولی در روایات دیگر تخصیص به بعض خورده است. شیخ می‌فرماید:
أقول: أمّا الإیراد بضعف الدلاله، فضعیف؛ لأنّ دلالتها على وجوب ما لیس بواجب إجماعا لا یوجب طرح الروایه، فإنّ التقیید و التخصیص فی المطلقات و العمومات بواسطه الإجماع لیس بعزیز؛ فکما أنّ المراد ب «المال» فی الروایه خصوص النفقه- کما فسّره الإمام علیه السلام- فکذا المراد من «النفس» المضاجعه، إذ لیس غیرها واجبا إجماعا.[۳]
اما اشکال دیگر شهید به ضعف سند روایت بود. البته شهید دقیقا این موضوع را باز نمی‌کند ولی شیخ دو احتمال در این رابطه بیان می‌نماید:
الف) تضعیف به واسطه «محمد بن قیس»
«محمد بن قیس» بین دو نفر مشترک است که یکی موثّق است و دیگری شدیدا ضعیف است. طبعا هر کجا که بحث اشتراک بین روات پیش بیاید، این روایت ضعیف خواهد بود. اما باید دانست که در اینجا «محمد بن قیس» مشترک نیست. زیر هر کجا راوی از محمد بن قیس، «عاصم بن حمید» است، منظور «محمد بن قیس» موثّق است که اینجا هم از آن موارد است. روایاتی روایاتی که درباره قضاوت‌های محیّر العقول أمیرالمؤمنین(ع)خوانده‌اید، همین محمد بن قیس است ولی راوی از او «عاصم بن حمید» است. لذا شیخ می‌فرماید:
«و أمّا الإیراد بضعف السند، فإن کان بواسطه «محمّد بن قیس» حیث إنّه مشترک بین الثقه و الضعیف، ففیه: أنّ الظاهر کما استظهره غیر واحد هو وثاقه من یروی عنه عاصم بن حمید، کما فی هذه الروایه؛ مع أنّ ما سیجی‌ء من الروایه فی العمل بکتب بنی فضّال کاف فی هذا المجال، فإنّ الروایه مأخوذه ظاهرا من کتاب علیّ بن حسن بن فضّال[۴] .»
ب) تضعیف به واسطه «علی ابن حسن الفضّال»
احتمال دیگری که ممکن است درباره ضعف سند این روایت مطرح باشد، تضعیف به واسطه «علی ابن حسن بن فضّال» است که فطحیّ مذهب شد و در نتیجه نمی‌توان او را توثیق نمود. این موضوع در زمان خود ائمه(ع) مورد بحث و تشویش شد. شیعیان با این مشکل روبرو شدند که کتاب‌هایشان پر بود از روایات بنی فضّال و در عین حال ایشان فطحیّ مذهب شدند. ممکن است بگوییم روایات ایشان درست است و این روایات مربوط به زمان استقامت ایشان است. و اساسا وقتی فساد در عقیده ایشان مشاهده شد، دیگر شیعیان از آنها اخذ روایت نکردند. علاوه بر این، روایت صحیحه یا روایت حسنه‌ای وارد شده است که امام حسن عسکری(ع) توثیق عام درباره روایات بنی فضّال نموده‌اند ولی به این نکته تأکید نمودند که روایات ایشان را اخذ نمایید و آراء و نظرات‌شان را رها نمایید. شیخ می‌فرماید:
«و إن کان ضعفه بواسطه نفس علیّ بن فضّال حیث إنّه فطحیّ، ففیه: أنّه فی غایه الوثاقه و الورع فی دینه، کما یظهر من ملاحظه ترجمته؛ مضافا إلى أنّ الشیخ أخذ الروایه من کتابه کما هو الظاهر من عادته فی من یبتدئ به فی السند؛ و قد ورد روایه حسنه کالصحیحه فی شأن علیّ بن فضّال و أبیه و أخویه و کتبهم عن العسکری علیه السلام قال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» مضافا إلى انجبار الروایه بالشهره.[۵] »
بنابراین این روایت معتبر است و دلالت بر اصل قسم می‌کند.
دیدگاه ها