فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ حق مبیت و مضاجعه
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/حق مبیت و مضاجعه /حکم حق مبیت و مضاجعه
اشاره
بحث به مسائل «القول فی القسم» رسید.
ماتن در مسأله اول این بخش می‌گوید:
« مسأله ۱ من کانت له زوجه واحده لیس لها علیه حق المبیت عندها و المضاجعه معها فی کل لیله، بل و لا فی کل أربع لیال لیله على الأقوى، بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها کالمعلقه لا هی ذات بعل و لا مطلقه، نعم لها علیه حق المواقعه فی کل أربعه أشهر مره کما مرّ، و إن کانت عنده أکثر من واحده فإن بات عند إحداهن یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضا، فإن کن أربع و بات عند إحداهن طاف على غیرها لکل منهن لیله، و لا یفضّل بعضهن على بعض، و إن لم تکن أربع یجوز له تفضیل بعضهن، فان تک عنده مرأتان یجوز له أن یأتی إحداهما ثلاث لیال و الأخرى لیله، و إن تک ثلاث فله أن یأتی إحداهن لیلتین و اللیلتان الأخریان للأخریین، و المشهور أنه إذا کانت عنده زوجه واحده کانت لها فی کل أربع لیال لیله و له ثلاث لیال، و إن کانت عنده زوجات متعدده یجب علیه القسم بینهن فی کل أربع لیال، فان کانت عنده أربع کانت لکل منهن لیله، فإذا تم الدور یجب علیه الابتداء بإحداهن و إتمام الدور و هکذا، فلیس له لیله، بل جمیع لیالیه لزوجاته، و إن کانت له زوجتان فلهما لیلتان فی کل أربع و لیلتان له، و إن کانت ثلاث فلهن ثلاث و الفاضل له، و العمل به أحوط خصوصا فی أکثر من واحده، و الأقوى ما تقدم خصوصا فی الواحده.[۱] »
در متن این مسأله هم فتوای مشهور و هم فتوای ماتن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در اینجا باید در نظر داشت که در کلمات روایات مورد اشاره قرار گرفته «حقّ المبیت» است و ابتدا در کلمات محقق در شرایع درباره «حقّ المضاجعه» بحث شده است و از آن به بعد در کلمات فقها بحث این اصطلاح هم مطرح شده است. البته «مبیت» به معنای شب را به روز رساندن است ولی در «مضاجعه» معنای بیشتری مدّ نظر است که وجوب آن نیاز به بحث مستقل دارد.
در گام اوّل، محل بحث در اینجا این است که آیا مبیت عند الزوجه بر مرد واجب است یا نه؟
اقوال در مسأله
در این رابطه دو قول نزد قدما مطرح بوده است و بعد در بین متأخرین قول سومی هم اضافه شده است و در نتیجه سه قول در این مسأله مطرح است:
۱٫ قولی که در بین متقدّمین نسبت به مشهور داده می‌شود و در متن هم نسبت به مشهور داده شده است که زن ولو مع الانفراد حق المبیت دارد. سلّار در مراسم، ابن برّاج در مهذّب، قطب راوندی در فقه القرآن، ابن ادریس در سرائر، محقق در نافع، علّامه در قواعد، تبصره و ارشاد و تلخیص المرام و مختلف، فخر المحققین در ایضاح، شهید اول در لمعه، شهید دوم در ارشاد و شیخ طوسی قائل به همین قول شده‌اند.
۲٫ حقّ المبیت جایی است که اولا زن متعدد باشد و ثانیا اینکه باید مبیت نزد یکی از همسرانش را شروع کند تا حق دیگران هم واجب شود و در غیر این صورت چیزی واجب نیست. شیخ در مبسوط، کیدری در اصباح، علّامه در تحریر، شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک، صاحب مدارک در نهایه المرام، فاضل سبزواری در کفایه، صاحب ریاض در ریاض و صاحب جواهر و صاحب حدائق هم به همین قول مائل است. بنابراین مشخص می‌شود که قول اول در مقابل قول دوّم قول أشهر است و نمی‌توان قول دوم را نادر دانست تا در مقابل قول اوّل را مشهور بدانیم.
۳٫ در فرض تعدّد هر کدام از زن‌ها حقّ مبیت دارند و شروع مبیت هم واجب است. در کشف اللثام این قول را به ظاهر ابن حمزه و مقنعه و نهایه و مهذّب و الجامع نسبت می‌دهد.
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که موضوع در کلمات فقهائی که قائل به وجوب مبیت شده‌اند، فرض تعدّد است و متعرّض صورت انفراد نیستند. بنابراین قول به وجوب مبیت را در فرض تعدّد مطرح می‌کنند که مناسب قول سوّم است. مرحوم محقق در شرایع هم بحث را با همین لحن آغاز کرد. ایشان می‌گوید:
«و القسمه بین الأزواج حقّ علی الزوج و قیل لا یجب حتی یبتدی بها و هو أشبه».[۲]
از بررسی اجمالی این اقوال به نظر می‌رسد که تشتّطی در کلام آقایان در این موضوع وجود دارد و به نظر می‌رسد که موضوع بحث دقیقا منقّح نشده است و حتی بعدها هم همین‌گونه تشتّط وجود دارد.
بررسی کلام شیخ انصاری
مبنای ما در این بحث، کلام شیخ انصاری در کتاب النکاح است. شیخ می‌فرماید:
«لا خلاف بین الأصحاب کما صرّح به جماعه فی وجوب القسم بین الزوجات فی الجمله[۳] »
در این کلام، مورد لا خلاف در فرض تعدد زوجات است و اشاره شده است که منظور از جماعت، کلام حدائق، ریاض و کشف اللثام است. در هر صورت ایشان به صورت «فی الجمله»[۴] در این موضوع ادّعای لا خلاف می‌کنند. اما بحث در این است که آیا این موضوع به واسطه عقد و تمکین واجب می‌شود و یا نه؟ شیخ ادامه می‌دهد:
«و یدلّ علیه الأخبار المستفیضه أیضا و إنّما الإشکال و الخلاف فی أنّه هل یجب بنفس العقد و التمکین؟ فیجب للزوجه الواحده لیله من أربع لیال، و للاثنین لیلتان، و للثلاث ثلاث، و الفاضل عن تمام الأربع له یضعه حیث یشاء، فإذا کنّ أربعا فلیس له شی‌ء من اللیالی؛ و کلّما فرغ من دوره واحده من القسمه یجب علیه الشروع فی دوره أخرى؟ أم یتوقّف وجوبه على الشروع فی القسمه؟ و یتفرّع علیه- کما ذکره جماعه و نسبه بعض إلى الأصحاب – عدم الوجوب للزوجه الواحده و عدم وجوب الابتداء بها للمتعدّده. نعم لو بات عند واحده لیله یجب علیه المبیت عند غیرها، فإذا انقضت دوره القسمه لم یجب علیه استئناف دوره أخرى إلى أن یبیت عند بعضهنّ فیجب علیه إیفاء القسمه للباقیات، ثمّ لا یجب علیه الاستئناف، و هکذا.و المشهور کما صرّح به جماعه على الأوّل. و حکی عن الشیخ فی المبسوط و المحقّق فی الشرائع و العلّامه فی التحریر ؛ الثانی، و اختاره الشهید الثانی و سبطه و صاحب الکفایه و صاحب الحدائق و قوّاه فی الریاض.[۵]
شیخ در این عبارت به بیان این دو قول اکتفا می‌کند و سپس به استدلال در این موضوع می‌پردازد. در اینجا باید دقّت نمود که بحث ما در «مبیت» است و نه «مضاجعه». اما دلیل این موضوع چیست؟
استدلال به «عاشروهنّ»
مرحوم شیخ در این موضوع به آیاتی استدلال می‌کنند و می‌فرمایند:
و یمکن أن یستدلّ للمشهور بجمله من الآیات و الأخبار. فمن الآیات، قوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ «۱۱» دلّ على وجوب معاشره النساء فی الجمله، و لا یصدق عرفا بمجرّد الإنفاق و لا بانضمام وطئها فی کلّ أربعه أشهر مرّه واحده بأقلّ ما یوجب الغسل، فدلّ على وجوب شی‌ء آخر یوجب صدق المعاشره، و لیس غیر المضاجعه بالإجماع، فتعیّن وجوبها[۶] .
خداوند در این آیه کریمه امر به لزوم معاشرت به معروف با زن‌ها دارد و می‌فرماید: ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾[۷] . البته معاشرت در عرف مراتب مختلفی دارد. گاهی به صرف نشست و برخاست است و گاهی به رفت و آمد است. ولی معاشره النساء به مجرّد انفاق و خرجی دادن صدق معاشرت نمی‌کند. شیخ می‌فرماید به اجماع فقها چیزی غیر از مبیت واجب نیست؛ بنابراین وجوبش متعیّن می‌شود. البته باید در نظر داشت که در عبارت شیخ در اینجا «غیر المضاجعه» آمده است ولی فعلا بحث ما در اصل مبیت است و درباره نحوه مبیت در بحث بعد بحث خواهیم کرد.
اشکال شهید ثانی و پاسخ به آن
البته ممکن است اشکال مطرح شود که معاشرت به معروف می‌تواند در غیر از شب واقع شود. این استدلال در کلام شهید ثانی مطرح بوده است و بنابراین ایشان می‌گوید:
و أورد علیه فی المسالک بأنّ المعاشره تتحقّق بدون المضاجعه، بل بالإیناس و الإنفاق و تحسین الخلق و الاستمتاع بالنهار أو باللیل مع عدم استیعاب اللیله بالمبیت، بل مع عدم المبیت على الوجه الّذی أوجبه القائل، بل یمکن تحصیل المعاشره بالمعروف زیاده فی الأوقات مع عدم مبیته عندهنّ.[۸]
ولی خود شیخ به این اشکال پاسخ می‌دهد که چون از یک سو غیر از انفاق چیزی واجب نیست و از سوی عرفا دیگر به مجرّد انفاق و یا حتی به انضمام حداقل وطی یعنی ارتباط در هر چهار ماه یکبار با اقلّ وطی، معاشرت صدق نمی‌کند. بنابراین چیزی جز مبیت نمی‌ماند. ایشان می‌فرماید:
و فیه: أنّ ما عدا الإنفاق من هذه الأمور الّتی ذکرها غیر واجب إجماعا. و قد عرفت أیضا عدم تحقّق المعاشره عرفا بمجرّد الإنفاق أو بانضمام أقلّ الواجب من الوطء، فلم یبق هنا ما یصلح أن یکون واجبا إلّا المضاجعه؛ مع أنّ مثل هذا الإیراد لو توجّه لم یمکن الاستدلال بالآیه على وجوب المضاجعه و القسمه فی الجمله الّذی لا خلاف فیه؛ مع أنّه قدّس سرّه کغیره استدلّ بها علیه.[۹]
تقویت اشکال شهید ثانی
ممکن است از شهید دفاع کنیم که اگر منظور شما وجوب عینی است بله؛ ولی شهید می‌گوید معاشرت با یکی از این امور واقع می‌شود. بنابراین هر کدام از اینها واجب تخییری می‌شود. بنابراین آنچه که واجب است این است که این معاشرت موارد مختلفی دارد که به هر کدام اتفاق بیوفتد، اصل معاشرت صورت گرفته است و یکی از مصادیق معاشرت، مبیت است.
اما درباره اشکال دوم ایشان هم باید در نظر داشت که مرحوم شهید ادّعا نکرد که وجوب المبیت اجماعیّ است؛ بلکه گفت قَسم اجماعی است. بنابراین اشکال دوّم هم محلّی ندارد.
در نتیجه دلالت آیه وجوب المعاشره بر مدّعای ما کامل نیست.
دیدگاه ها