فقه نکاح - 1397/02/17 خروج از منزل - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/النشوز /خروج زن از منزل

اشاره

در جلسه گذشته نقل قولی از مرحوم آقای خوئی در کتاب الصلوه شد. در این نقل قول، از جمله موارد نقض، به آقای خوئی نسبت داده‌اند که دلیلی بر این موضوع نداریم مطلقا. اما نکته قابل توجه این است که خود ایشان درکتاب الحج از این مطلب کاملا بر می‌گردند. ایشان اگر چه در حج واجب اذن زوج را لازم نمی‌بینند اما در حج مستحب اجازه شوهر را شرط می‌دانند.

نظر آیت الله خوئی

مرحوم آقای خوئی ذیل این فراز از عروه می‌فرمایند:

لعدّه من النصوص منها: صحیحا محمّد بن مسلم و علی بن جعفر الدالّان على اعتبار الاذن و أنه لا یجوز لها الخروج إلّا بإذنه «۲» و لا سیما إذا کان الخروج منافیاً لحق الزوج.[۱]

از این عبارت مشخص است که لزومی ندارد که حتما خروج زن منافی حقوق زوج باشد.

بنابراین از نظر کلّی مسأله جای تردیدی باقی نمی‌ماند. ولی در عین حال بعضی از آقایان چند مورد را استثنا نموده‌اند:

موارد استثناء

برخی موارد استثنا شده است. از جمله:

۱٫ ما تتوقّف علیه حاجیات المرأه وضروریات حیاتها; ممّا لا یمکن الوصول إلیها إلاّ بالخروج من البیت، مثل الغذاء، والشراب، واللباس، والدواء، ومراجعه الطبیب، وغیر ذلک من أشباهه. ولو تکفّل الزوج بذلک لم یکن لها ضروره لتخرج إلیها.

البته اگر به صورتی باشد که چاره‌ای جز خروج از منزل نبود، بلا اشکال جایز است. هر حرامی با ضرورتی مباح می‌شود. «ما من شیء حرّمه الله الا و قد احلّه لمن اضطرّ الیه». ولی این حلیّت در صورتی است که واقعا ضرورت حاصل شود و موردش پیش آمد ولی نباید از این عنوان سوء استفاده کنیم. البته تشخیص این ضرورت با خود زن است.

۲٫ فعل الواجبات، کالحجّ الواجب، وأداء الدیون والأمانات، وصله الرحم بالمقدار الواجب، ومنها عیاده الوالد، والوالده، والإخوه، والأخوات؛ فیما إذا کان ترکها یعدّ من قطع الرحم، وحضور جنائزهم وعزائهم بالمقدار اللازم، لدفع الحرج، لا أکثر منه.

البته این امور فی نفسه از واجبات است، ولی آیا می‌توان در همه این موارد قائل به جواز خروج شویم؟ باید در نظر داشت که این موارد واجب است و خروج از بیت هم حرام است و در تقابل این دو حکم، تزاحم پیش می‌آید و نه چنانچه فرموده‌اند تعارض.

باید در نظر داشت که اولا بعضی از این مثال‌ها قابل تشکیک است و خیلی از موارد مستلزم خروج از منزل نیست. اما در مواردی که استلزام خروج دارد، تزاحم پیش می‌آید. در تزاحم، مسأله اهمّ و مهم پیش می‌آید. هر کدام از این احکام حتما ملاکی دارد که مفسده در محرمات و مصلحت در واجبات است. باید دید کدام ملاک اقوی است. تشخیص ملاک کار آسانی نیست و همه جا وقتی بحث اهمّ و مهم پیش می‌آید، معمولا در فقه باید از خود ادلّه و لوازم آن اهمّ را تشخیص دهیم. وقتی به ادلّه عدم خروج از منزل توجه کنیم و لسان این روایات را دقت کنیم، این مورد اهمّ است.

البته در مورد حج واجب دلیل خاص داریم و اجازه شوهر در آن مورد ساقط است. حتی اگر نذر کرده باشد که اگر شوهر کردم حج عمره بروم. در اینجا هم در فرض مخالفت شوهر، نذر باطل است.

۳٫ الخروج لدفع العسر والحرج؛ فیما کان البقاء فی البیت فی تمام الشهر والسنه، سبباً للضیق ومرض الأعصاب، ویکون إلزامهنّ بذلک مخالفاً لقوله تعالی: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وحینئذ یجوز لها الخروج بدون الإذن بالمقدار اللازم؛ لدفع الحرج، لا أکثر منه.

اولا بحث در دفع حرج است و وجهی برای استدلال به این آیات نیست. در مورد آیه «لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف» دیروز بحث کردیم. اما در مورد ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾ باید در نظر داشت که این امر خطاب به مرد است و معصیت یک نفر مجوّز معصیت دیگری نیست. بنابراین استدلال به این دو آیه جایی ندارد. البته درباره عموم لا حرج این بحث مطرح است که لاحرج وجوب را بر می‌دارد اما آیا این قاعده حرمت محرّمات را هم بر می‌دارد؟ اگر چنین بود و لاحرج می‌توانست حرمت محرّمات را بر دارد، هیچ وقت نوبت به اضطرار نمی‌رسید.

اذا اشترط فی العقد ذلک

زن می‌تواند در هنگام عقد جواز خروج از منزل را شرط کند. در اینجا به مقداری که شرط کرده است جایز است. در این صورت مرد، حق خود را اسقاط می‌کند و یا ضمن این شرط اذن عامّ غیر قابل بازگشت می‌دهد و می‌توان این مورد را استثنا نمود.