فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ اشتراط ضمن عقد نکاح
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/أحکام العقد /شرط عدم الدخول
مسأله ۳
لو شرط أن لا یفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلک‌جاز من غیر فرق بین النکاح الدائم و المنقطع.[۱]
اگر در متن عقد شرط کند که دخول نباشد این شرط لازم است ولی اگر زن بعدااجازه داد جایز است؛ چون خودش از این حق که بتواند منع بکند دست برداشته است. در این مسأله تفاوتی بین عقد دائم و منقطع نیست.
البته در این مسأله چرایی این مسأله را نمی‌توان بحث کرد و ممکن است کسی چنین داعی‌ای داشته باشد. چنین شرطی هم خلاف مقتضای عقد نیست، بلکه اگر شرط کند که هیچ‌گونه استمتاعی نباشد، خلاف مقتضای عقد است.
اما بحث ما در این است که آیا دلیل بر لزوم این شرط داریم یا نه؟
اولا عموم ادلّه شرط شامل این مورد می‌شود. از سوی دیگر روایاتی هم دالّ بر این موضوع داریم:
۲۷۱۱۷- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَهٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا- فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ- مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ- إِلَّا أَنَّکَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ- فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَهَ- قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِط[۲]
همین متن روایت را صاحب وسائل در روایت ۱ باب ۳۶ از ابواب المتعه به نقل از عمار بن مروان نقل نموده است.
در روایت اول بعضی از علما می‌گویند:
«سند الاولی ضعیف بمحمد بن سنان لاختلافهم فیه و بعمار بن مروان لجهالته و سند الثانیه معتبره»
اما به نظر میرسد که در اینجا خلط شده است؛ چون در روایت اول عمار بن مروان نیست که مجهول باشد بلکه محمد بن مروان است. اما در مورد محمد بن سنان مکرّرا عرض کردیم که در عین اختلاف در ایشان، معتبراست و اشکال به ایشان به واسطه علم امام بود که او را رمی به غلو می‌کردند، در حالی که اعتقادات آن روز او خصوصا در علم امام، اعتقادات امروز ما است.
اما محمد بن عمار مجهول است و لذا سند روایت اول ضعیف است ولی نه به واسطه عمار بن مروان. اما عمار بن مروان در روایت دوم ذکر شده است ولی در کتب رجال موثقی مثل رجال ابن داوود، رجال نجاشی، علامه حلی در خلاصه ذکر شده و ثقه دانسته شده است و نقل ثقه بودن ایشان معارضی هم ندارد.
۳٫ روایت اسحاق بن عمار ۲ باب ۳۶ مهور
۲۷۱۱۸- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ عَاتِقٍ- عَلَى أَنْ لَا یَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ- قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.[۳]
در مورد این روایت فرموده اند دلالتش بر مطلوب «بالدلاله الالتزامیه فاذا جاز ازالتها باذنها فهو دلیل علی صحه اصل الحکم».
به نظر میرسد که دلالت این روایت بر مطلوب و مورد بحث ما خیلی روشن و به مفهوم شرط است. به این معنا که اگر اذن داد جایز است و اگر اذن نداد جایز نخواهد بود.
البته یک روایت مخالف داریم. یعنی روایت محمد بن قیس که متن روایت اینگونه است:
۲۷۱۰۹- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَى فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ- وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ- قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّهَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ- فَقَضَى أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ- وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّهُ-.[۴]
این روایت بر خلاف دو روایت گذشته می‌گوید شرط باطل است.
یک راه جمع این روایات ارجاع آن به قاعده تعارض و تساقط است. اما معنای خود روایت چیست؟ بعضی از آقایان این است که سه شرط کرده است که «صداق و جماع و طلاق» خلاف شرع است که دست زن باشد.
ما عرض می‌کنیم که تعیین مهر مربوط به قبل از عقد است و ارتباطی با عقد ندارد و جزء بحث شروط نیست تا بگوییم این شرط صحیح است یا فاسد. ضمن اینکه پرداخت مهر وظیفه مرد است و زن نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد. اما در فرض این روایت، خود زن پرداخت مهر را بر عهده گرفته است که چنین عقدی باطل خواهد شد.
اما در مورد شرط دوم و سوم باید گفت که به نظر میرسد ما اینجا با یک شرط روبرو هستیم. البته شرط بیدها الطلاق، مسلّما خلاف شرع است. البته وکالت در طلاق بحث دیگری است که در اینجا منظور نیست. اما بحث در شرط دوم به تنهایی بر اساس روایات قبل صحیح است. ولی در اینجا ما با یک شرط مرکّب از دو شرط روبر هستیم.
بر این اساس این روایت از تعارض با روایات قبل خارج می‌شود.
مسأله ۴
لو شرط أن لا یخرجها من بلدها أو یسکنها فی بلد معلوم او منزل مخصوص یلزم الشرط.
یکی از شروطی که ممکن است زن علیه مرد شرط کند، این است که محل زندگی را مشخص کند. البته محل زندگی ابتدا و بالذات در دست زوج است ولی با این شرط به دست زن می‌افتد و عمومات شروط هم مقتضی صحت چنین شرطی هستند.
بعضی اشکال کرده اند که حق استمتاع به دست زوج است و از این جهت شرط مسکن مخالف با آن است.
اما این اشکال معتنا به نیست. چون اولا این مسأله مخالفت با حق استمتاع ندارد.
ثانیا حتی خود حق استمتاع از حقوق مرد است که می‌تواند با رضایت خودش بپذیرد که در چه مکان‌هایی استمتاع صورت بپذیرد یا نه.
همچنین روایت صحیحه ابی العباس می‌خوانیم:
۲۷۱۲۶- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا- قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.[۵]
دیدگاه ها