فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ مهر در وطی بالشبهه
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/أحکام العقد /حکم عقد باطل
خلاصه
در این جلسه استاد معظّم به بررسی دو فراز پایانی بحث مهر در فرض نکاح به شبهه میپردازند.
اشاره
بحث به فراز چهارم از مسأله مذکور رسید:
و أما إذا کان بالتزویج ففی ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان أقواهما الثانی[۱]
اگر مردی با زنی ازدواج کردند و بعد مشخص شد که عقد باطل است، مثل اینکه نسبت رضاعی یا نسبی بین این دو وجود داشت و خبر نداشتند و بعد متوجه شدند چه باید کرد؟ در این فرض، یک بحث در احکام تکلیفی است که در مباحث دیگر مطرح شده است و این کار به واسطه جهل زن و مردحلال است و اولاد هم حلال زاده هستند و ارث می‌برند. اما بحث در اینجا بحث در مهر است. معمولا این‌گونه است که در این موارد مهر المسمّی، معیّن می‌شود. اما بعد از تعیین مهر و عقد و مواقعه، کشف شده است که این عقد باطل بوده است. در اینکه در اینجا مهر لازم است هیچ بحثی نیست. اما بحث در این است که آیا مثل فراز قبل مهر المثل را لازم بدانیم یا بر اساس همان مهر معیّن شده باید حکم کنیم؟ این مسأله را در متن عروه معیّن نمی‌کند و به صورت مطلق می‌گوید: قولان، اقواهما الثانی؛ یعنی مهر المثل است و نه مهر المسمّی.
قول شیخ طوسی در مبسوط
اما شیخ طوسی در مبسوط مهر المسمّی را لازم می‌داند. چرا که اگر چه این عقد باطل است، ولی این عقد سبب وقوع تمکین زن شده است و بنابراین باید بر اساس مقتضای همان عقد عمل شود. این استدلال مرحوم شیخ مورد اشکال واقع شده است و مرحوم آقای حکیم در مستمسک این اشکالات را خلاصه می‌کنند. به این بیان که این عقد باطل است و نمی‌توان بر عقد باطل، ثمرات بار کند. اگر چه این عقد سبب شبهه شده است، ولی شبهه اقتضای سببیّت برای مهر ندارد و رضای به مواقعه هم بر اساس عقد باطل بوده است. بنابراین محصّل این بیان این است که مهر المسمّی زاییده عقد باطل است و عقد باطل هم نمی‌تواند سببیتی داشته باشد. در این صورت حکم به مهر المثل می‌کنیم و اتفاقا در باب عقد فاسد در بیع هم گفته می‌شود که قیمت یا مثل لازم است. بنابراین قول مرحوم شیخ طوسی ضعیف است.
مستفاد از روایات
ممکن است بگوییم همین مطلب را از روایاتی که در جلسه گذشته اشاره کردیم هم استفاده نمود. مثل موردی که عقدی بسته شده است و مشخص می‌شود که عقد باطل است. در روایت ابوبصیر می‌خوانیم:
۲۶۰۷۲- ۸- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَهً وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِی عِدَّتَهَا- فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا الْحَدِیثَ.[۲]
که «بما استحلّ من فرجها» در همین مورد است. همچنین در موثقه سلیمان بن خالد همین مسأله مذکور است.
بعضی این را استفاده کرده‌اند که در «لها المهر»، «ال» عهد است و اشاره به مهر المسمّی دارد. در حالی‌که ال در اینجا جنس است و نه عهد؛ دلیل این مسأله تعلیل روایت است که اگر مهر المسمّی در اینجا منظور نظر بود نباید چنین تعلیلی می‌نمود بلکه باید می‌فرمود به واسطه چیزی که خودش معیّن نموده و پذیرفته است. از این جهت این روایات هم دلالت بر این موضوع دارد.
مرحوم آقای حکیم در عبارتی کوتاه تنها به این بیان اکتفا نموده‌اند که «فانّ التعلیل لا یقتضی». اما مرحوم آقای خوئی با شرح و بسط بیشتری به این مسأله میپردازند و می‌گویند:
«أنّ المستفاد من تلک الأخبار أنّ الموجب لثبوت المهر إنّما هو استحلاله لفرجها دون العقد، و من هنا یکون وجود العقد و عدمه سیان، و معه فلا وجه للالتزام بثبوت المهر المسمى.»[۳]
لذا وقتی در عروه می‌فرماید أقواهما الثانی یعنی مهر المثل، مورد قبول بیشتر محشّین قرار می‌گیرد و حاشیه زیادی در اینجا ندارد. در عین حال در اینجا تشکیکاتی هم صورت گرفته است. مرحوم امام در اینجا «محلّ تأمّل» و مرحوم آقای گلپایگانی «و فی کون الثانی أقوی تأمّل و الأحوط المصالحه فی التفاوت». البته بعضی هم فتوا داده‌اند که «بل الأوّل».
حکم مسأله در صورت شک بین صورت اول و دوم
حال اگر در این مسأله شک کنیم و در استظهار از روایات شک کنیم چه باید کرد؟ در اینجا شک بین اقل و اکثر ارتباطی به وجود می‌آید و مقدار اقلّ قطعی است و اکثر مشکوک خواهد بود.
فراز آخر مسأله
و اذا کان التزویج مجرّدا عن الوطی فلا مهر له اصلا
اگر تزویج کردند ولی بعد مشخص شد که عقد باطل بوده و در این مدّت هم دخول واقع نشده است. در این صورت زن مهری ندارد. چرا که اصل عدم لزوم عقد است و مقتضی‌ای هم در اینجا وجود ندارد. چرا که مقتضی یا عقد است که باطل است و یا وطی است که واقع نشده است. البته یک روایت از عبدالله بن سنان در این جا مخالف هست:
۲۶۰۸۵- ۲۱- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ الْمُطَلَّقَهَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً- وَ یَکُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- أَوْ نِصْفُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا.[۴]
مقتضای این روایت لزوم پرداخت مهر المسمّی است و در فرض عدم دخول نصف را باید بپردازد. در مقابل این روایات دو روایت از ابوبصیر و سلیمان بن خالد مخالف است. در آن دو روایت ذکر شده است که:
«فان کان دخل بها فلها المهر و ان لم یکن دخل بها فلا شیء لها من مهرها».
همچنین در روایت دیگری از ابوبصیر که در همان باب ۱۷ نقل شده است می‌خوانیم:
۲۶۰۷۷- ۱۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا- وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا- قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا.[۵]
دو روایت از این سه روایت معتبر است. علاوه بر این روایت عبدالله بن سنان مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است و کسی به آن فتوا نداده است و قولی از فقها بر این اساس ذکر نشده است. بنابراین روایت عبدالله بن سنان به واسطه اعراض اصحاب از حجیّت ساقط می‌شود. اما اگر اصرار بر تعارض شد هر دو روایت تساقط می‌کنند و شک به وجود می‌آید که آیا نصف المهر طلبکار هست یا نیست که در اینجا اصل برائت است.
مسأله دیگر ۱۶
مسأله دیگری که در اینجا از عروه بررسی می‌کنیم این است که اگر وطی به شبهه تکرار شد، آیا موجب تکرار مهر می‌شود یا نه؟ در عروه می‌فرماید:
لا یتعدد المهر بتعدد الوطی مع استمرار الاشتباه
اگر در یک اشتباه چند بار دخول واقع شد، اگر تزویج بوده است، مسأله روشن است و اگر در غیر ازدواج باشد تقریبا اتفاق هست که یکبار مهر لازم است ولی مرحوم آقای گلپایگانی و خوئی مسأله را محلّ تأمل می‌دانند.
تعابیر مختلفی در این بحث در بیان آقایان آمده است. البته در هیچ کدام از این روایات موضوع، وطی قرار نگرفته است تا قول به تعدّد سبب و مسبّب پیش بیاید. آنچه که در این روایات آمده است، این است که در بعضی از این روایات تزوّج به باطل و یا تخیّل تزوّج است وتقیید به تعداد وطی نیست. موضوع تزوّجی است که کشف از بطلانش به وجود آمده است. اما بگوییم در این مدّت تعداد وطی را مبنای حکم امام بدانیم؟ یا اینکه بر اساس متعارف، وطی متعدد واقع می‌شود.
اما ذیل مسأله می‌گوید:
نعم لوکان مع تعدّد الاشتباه، تعدّد.
بنابراین اگر اشتباه متعدّد شود، هر کدام موضوع جدیدی می‌شود و بنابراین در هر موضوع مهر مجزا لازم می‌آید. در این فرض اگر موضوع متعدّد شود مسأله کاملا روشن است و اگر موضوع واحد باشد ولی وطی به اشتباه عرفا متعدد شود هم مهر متعدّد لازم خواهد بود.
و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرینلآل
دیدگاه ها