فقه نکاح - 1397/01/28 حکم مهر در تزویج ولی - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/المهر /پرداخت مهریه

خلاصه

حضرت استاد در این جلسه ضمن بررسی مسأله ۲۴، به بررسی استدلالات سه گانه صاحب انوار الفقاهه در ردّ کلام صاحب تحریر میپردازند. ایشان این سه استدلال را برای قول به رجوع نیمی از مهر به والد در فرض اعسار ولد کافی نمیدانند و در آخر حکم به لزوم پرداخت نیمی از مهر در صورت طلاق پیش از دخول در فرض مسأله مینمایند.

مسأله ۲۴

لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهه إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبیّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وکان له دون الوالد.

بر اساس قواعد کلّی که در مسائل قبل خصوصا در مسأله ۱۳ و ۱۶، در تمام موارد طلاق قبل از دخول نیمی از مهر باز می‌گردد. حتی در مسأله ۱۶ اشاره شد در جایی که زن بعد از عقد صداقش را بخشید، ولی قبل از دخول مرد طلاق داد، زن باید نیمی از مهر را به مرد بپردازد.

در این مسأله که در ادامه مسأله قبل است، به این فرض می‌پردازد که اگر پدر مهر را به واسطه اعسار ولد بپردازد و بعد از بلوغ زوج، او زن را طلاق دهد، زن باید نیمی از مهر را به ولد باز گرداند. بنابراین در اصل بازگشت نیمی از مهر، بحثی نیست. اما بحث در اینجا در این است که این مال را باید به چه کسی باز گرداند. آیا باید به پدر برگردانده شود که مهر را پرداخت کرده است و یا به پسر بپردازد؟ در متن می‌فرماید نیمی از مهر به پسر باز می‌گردد و نه به پدر.

اقوال علما

در کشف اللثام همین را اختیار نموده است.[۱] در مسالک این قول را اقوی می‌داند.[۲] مرحوم محقق در شرایع هم در ابتدای کلامش همین را اختیار کرده است ولو در آخر کلام تردید کرده است.[۳] در حدائق هم این قول را اظهر با توجه به ادلّه دانسته است.[۴]

بررسی ادلّه

بعضی از علما وجوهی برای این مسأله بیان کرده‌اند که برخی از آنها مورد شبهه قرار گرفته است.

استدلال اول

وقتی پدر دین را می‌دهد، در حقیقت هبه به فرزندش کرده است و وقتی نیمی از آن باز می‌گردد، آن مال به موهوب له باز می‌گردد و نه واهب. تشکیک ایشان در این است که اگر بگوییم این به منزله هبه به ولد نیست، بلکه پدر تبرّعا ادای دین فرزندش را کرده است. ایشان سپس روی این فرض که ادای دین باشد می‌گویند:

فإذا رجع نصف المهر رجع إلى الوالد; لأنّ المفروض عدم انتقاله إلى ملک الولد.[۵]

ایشان در نتیجه بحث با توجه به تشکیکی که در ادلّه دیگر هم می‌کنند، می‌گویند دلیلی نداریم که مهر به ولد باز گردد و باید به والد بازگشت کند. ایشان احتمال هبه بودن مهر را تقویت کرده و می‌گویند:

وحیث إنّ الزواج من بعض الجهات شبیه بالمعاوضه، ولابدّ من خروج العوض عن ملک من یدخل فی ملکه المعوّض، فاللازم کون المقام من قبیل الهبه.

نقد استدلال اول

اما ایشان وجهی برای استنتاج‌شان بیان نکرده‌اند. ایشان تنها می‌گویند: « فإذا رجع نصف المهر رجع إلى الوالد؛ لأنّ المفروض عدم انتقاله إلى ملک الولد.» اما باید در نظر داشت که در جایی که ادای دین باشد، و فرد دیگری این دین را پرداخت کند، چه هبه باشد و چه تبرّعی، به ملک پرداخت کننده باز نمی‌گردد. خصوصا که در نکاح زن در هنگام عقد، مالک تمام مهر می‌شود و پدر در اینجا دین پسر را ادا کرده است. ضمن اینکه ادای دین از قبیل ایقاعات است و به کسی که ادا کرده است باز نمی‌گردد. بنابراین استبعاد ذیل کلام ایشان توجیه نشده است، بلکه وجه بر خلاف هست و چه ادای پدر ادای دین باشد و چه هبه باشد، وجهی برای بازگشت به پدر نیست و حکم این است که در صورت طلاق، مطلِّق به نصف مهر رجوع می‌کند.

استدلال دوم

بر اساس آیه شریفه ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾[۶] در این صورت نیم دیگر، مربوط به کسی است که فرض فریضه کرده است. در اینجا هم فارض ولد است و بنابراین نصف مهر به ولد باز می‌گردد. اما ایشان این اشکال را مطرح کرده‌اند که در اینجا در صورت اعسار ولد، در حقیقت پدر گویی خودش فارض است و نیمی از مهر باید به فارض که پدر باشد برگردد. ایشان می‌گویند:

« رجوع النصف إلى الفارض، والفارض هو الولد؛ لأنّ الأب یفرض المهر ولایه من قبله، فهو من هذه الجهه کالوکاله، ولا شکّ فی أنّ فعل الوکیل بمنزله فعل الموکّل.»[۷]

نقد استدلال دوم

البته متن استدلال در اینجا ناقص است. عبارت «فهو من قبیل المتبرّع» به استدلال قبل باز می‌گردد که در همانجا عرض کردیم که این مسأله دلیلی نداشت. اما جمله دوم یعنی «فاللازم رجوع الفارض….» آیا دلیلش همین است که متبرّع است؟ یا فارض در اینجا متفاوت است؟ لذا این جمله برای ما روشن نیست.

واقعیت قضیه این است که مهر مطلقا بر عهده زوج است. در اینجا هم بر عهده ولد است و نمی‌تواند مهر به عهده کسی دیگری باشد. حال اگر فرض کنیم کسی در مراسم عقد پسر بالغش بگوید مهرش به عهده من باشد، باز هم چنین کلامی لزوم آور نیست؛ چون مهر در هنگام عقد، مستقر بر زوج است.

از سوی دیگر بحث در استدلال به آیه شریفه بود و این جهات در وجوه اول و سوم مطرح می‌شود.

در آیه کریمه بیش از این نیست که ﴿نصف ما فرضتم﴾ بر او واجب است و نصف دیگر واجب نیست. اما این موضوع چه کسی باز می‌گردد؟ آیه در مقام بیان این مسأله نیست.

حتی در فرضی که پسر معسر بود، اگر هنوز پدر ادا نکرده است، پسر طلاق داد؛ آیا در اینجا هم بر پدر لازم است نصف دیگر را به بپردازد؟ و به پسر باز می‌گردد یا اساسا بر پدر چیزی لازم نیست؟

استدلال سوم

استدلال سومی که ایشان برای توجیه کلام مشهور بیان می‌کنند این است که:

«أنّ المهر ـ أوّلاً وبالذات ـ یتعلّق بذمّه الزوج، والوالد یضمن عنه ضماناً بمعنى نقل الذمّه إلى الذمّه، فإذا رجع نصف المهر، رجع إلى من کان المهر على ذمّته أوّلاً وبالذات.»[۸]

ایشان در این استدلال هم شبهه می‌کنند که ولو زوجه مالک شد، ولی ملکیتش نسبت به نصف متزلزل است و به همین صورت متزلزل به ذمّه والد منتقل می‌شود و وقتی این ملکیت متزلزل از بین رفت، به ملک ضامن یعنی پدر باز می‌گردد.

نقد استدلال سوم

ما عرض می‌کنیم این شبهه بیشتر به درد این فرض می‌خورد که اگر نپرداخته است، ذمّه‌اش بری شده است و لازم نیست نیمه دوم را بپردازد. اما باید گفت که بنیان مطلب درست نیست و وقتی که عقد خوانده شد، بلافاصله زوجه مالک تمام مهر می‌شود. حتی گفتیم که منافع مهر هم در مدّت زمان عقد تا طلاق برای زوجه است و ملکیت متزلزل، تعبیری عرفی است.

لذا این شبهات چندان قابل اتکا نیست و قول مشهور صحیح است. خصوصا که مرحوم صاحب جواهر وقتی متن را به دنبال شرایع مطرح می‌کند می‌گوید: «لأنّ الطلاق مملِّک جدید للنّصف لا فاسخ لسبب الملک»[۹] معنای طلاق فسخ عقد ازدواج نیست بلکه طلاق یک امر حادث جدید است که موجب تملیک نیمی از مهر به شوهر در صورت عدم دخول می‌شود. و عجیب اینجا است که ایشان اساسا به این تعبیر صاحب جواهر هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند.

بنابراین اقوی همان قول ماتن است، همانطور که مشهور فقها هم به همین مسأله فتوا داده‌اند.