فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ حکم مهر در تزویج ولی
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /پرداخت مهریه
مسأله ۲۳
لو زوج ولده الصغیر…
بحث اختلافات مهریه به پایان رسید. دو مسأله در پایان این فصل مطرح شده است که مربوط به پرداخت مهریه است. اصل در پرداخت این است که خود زوج باید بپردازد. در این مسأله به این فرض می‌پردازد که اگر مردی دختری را برای فرزند صغیرش گرفت، آیا مهر بر عهده پدر است یا بر عهده پسر؟ در اینجا احتمال دارد که بگوییم پدر از مال پسر بپردازد یا اینکه بگوییم بر عهده پسر است تا زمانی که بتواند بپردازد.
فإن کان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم یکن له مال فالمهر على عهده الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل ترکته ، سواء بلغ الولد وأیسر أم لا ، نعم لو تبرأ من ضمان العهده فی ضمن العقد برأ منه .
قاعده اولیه در اینجا اقتضا می‌کند که مهر بر عهده خود پسر است و حتی ولی می‌تواند در صورت معجّل بودن مهریه، ولایه از مال ولد مال را بپردازد. اما اگر مؤجّل است باید تا زمان سررسید صبر کرد که اگر قبل البلوغ باشد باز هم والد می‌تواند از مال ولد بپردازد و اگر بعد از بلوغ بود، مسؤولیت این کار بر عهده خود ولد است.
علاوه بر قاعده، روایاتی بر این موضوع دلالت دارد. از جمله بعضی از روایاتی که در باب ۲۸ مهور آمده است. از جمله این روایات، روایت اول این باب است:
( ۲۷۱۰۴ ) محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علی بن فضال ، عن عبد الله بن بکیر ، عن عبید بن زراره قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه وهو صغیر ؟ قال : إن کان لابنه مال فعلیه المهر… .
در این روایت می‌فرماید اگر پسر مالی دارد از مال خودش باید بپردازد. همچنین در روایت چهارم همین باب می‌خوانیم:
( ۲۷۱۰۷ ) علی بن جعفر فی کتابه ، عن أخیه موسى بن جعفر ( علیهما السلام قال : سألته عن الرجل یزوج ابنه وهو صغیر ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم یکن له شئ فعلى الأب ، ضمن ذلک على ابنه أو لم یضمن إذا کان هو أنکحه وهو صغیر .
همچنین روایت دوم این باب که می‌فرماید:
( ۲۷۱۰۵ ) وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علی بن الحکم ، عن أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملک قال : سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن الرجل یزوج ابنه وهو صغیر؟ قال : لا بأس ، قلت : یجوز طلاق الأب؟ قال : لا، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن کان ضمنه لهم ، وإن لم یکن ضمنه ، فهو على الغلام… .
که این روایت دلالت بر این دارد که اصل این است که خود پسر باید بپردازد، مگر اینکه پدر ضمانت کرده باشد. مشابه این روایت، روایت پنجم این باب است که می‌فرماید:
( ۲۷۱۰۸ ) ۵ – أحمد بن محمد بن عیسى فی ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( علیهما السلام ) قال : قلت : الرجل یزوج ابنه وهو صغیر فیجوز طلاق أبیه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبیه إذا کان قد ضمنه لهم ، فإن لم یکن قد ضمنه لهم فعلى الغلام… .
در میان پنج روایت این باب، همه روایات وظیفه پرداخت صداق را بر عهده پسر می‌گذارد. در این میان تنها روایت سوم این باب است که مخالف است. در این روایت می‌خوانیم:
( ۲۷۱۰۶ ) وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علی بن الحکم ، عن العلا بن رزین عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( علیهما السلام ) قال : سألته عن رجل کان له ولد فزوّج منهم اثنین وفرض الصداق ، ثم مات ، من أین یحسب الصداق ، من جمله المال أو من حصّتهما ؟ قال : من جمیع المال ، إنما هو بمنزله الدین .
این روایت دلالت می‌کند که مهریه بر عهده پدر است مطلقا؛ چه شرط کند که ولد بدهد یا شرط نکند؛ چون در متن روایت می‌فرماید این مهریه دینی بر گردن پدر است.
بعضی از آقایان این روایت را منصرف به موردی دانستند به جایی که فرزند معسر باشد و چیزی نداشته باشد و می‌گویند:
« یمکن أن یقال: بانصراف الإطلاق إلى فرض الإعسار; لأنّ الغالب فی الأولاد الصغار عدم المال لهم; وأنّهم محتاجون إلى إنفاق آبائهم.»[۱]
اما ما مکرّرا عرض کردیم که کثرت خارجی، وجه انصراف نمی‌شود و آنچه که موجب انصراف می‌شود، کثرت استعمال است. حداکثر این است که این روایت، به اطلاقش شامل این معنا می‌شود که چه ولد چیزی داشته باشد یا نه و چه اینکه والد ضمانت پرداخت مهر را داشته یا نداشته است. اما اطلاق قابل تقیید است و می‌توان این روایت را به روایات قبل تقیید بزنیم. اگر این روایت می‌گوید مطلقا پرداخت مهریه بر والد لازم است، چهار روایت قبلی تقییدش می‌زند که اگر خود پسر داشت، وظیفه خودش است که بپردازد.
ادامه مسأله
در ادامه مسأله می‌خوانیم:
و ان لم یکن له مال فالمهر علی عهده الوالد…
در چنین فرضی هم باید در نظر داشت که در هر صورت قاعده اولیه این است که مهر بر عهده شوهر باشد. اما این حکم خلاف قاعده، مشهور بین فقها است. در جواهر می‌فرماید:
«ف لو مات الوالد أخرج المهر من أصل ترکته لأنه من دیونه سواء بلغ الولد و أیسر أو مات قبل ذلک بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه»[۲] .
ایشان ابتدا ادعای «لا خلاف» می‌کند و بعد ادّعای اجماع منقول و محصّل می‌کند.
در مسالک پس از نقل عبارت شرایع می‌فرماید:
«هذا هو المشهور بین علمائنا لا نعلم فیه مخالفا. و أخبارهم الصحیحه دالّه علیه»[۳]
در کشف اللثام می‌فرماید:
و إلّا یکن موسرا کان المهر فی عهده الأب أو الجد اتفاقا منّا کما فی الخلاف «۱» و المبسوط «۲» و السرائر «۳» و التذکره[۴]
شیخ طوسی در کتاب الصداق خلاف ادعای اجماع می‌کند و بعد از شافعی دو قول نقل می‌کند و سپس از شافعی حکایت خلاف می‌کند و می‌گوید: «قال فی القدیم مثل ما قلناه، وقال فی الجدید: لا یتعلّق بذمّه الوالد شیء بإطلاق العقد»
قول قدیمی شافعی مانند قول ما بود ولی قول جدید او اگر عقد را مطلق گذاشته باشد، چیزی بر عهده‌اش نیست. این در مقابل آن است که پدر ضامن شده باشد ولی وقتی مطلق گذاشته است، یعنی ضامن نشده است و فقط عقد خوانده است و پرداخت مهر در این صورت بر عهده پسر است. اما شیعیان گفتند که در صورتی که نداشته باشد بر عهده پدر است. دلیل این موضوع هم فرازهای دیگر روایاتی است که قرائت شد. مثلا در روایت اول از روایت عبید بن زراره می‌خوانیم:
۲۷۱۰۴- ۱- «۶» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ- قَالَ إِنْ کَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ- ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.[۵]
همچنین در روایت دوم همین باب می‌خوانیم:
( ۲۷۱۰۵ ) وعنه ، عن عبد الله بن محمد ، عن علی بن الحکم ، عن أبان بن عثمان عن ، الفضل بن عبد الملک قال : سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن الرجل یزوج ابنه وهو صغیر ؟ قال : لا بأس ، قلت : یجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن کان ضمنه لهم ، وإن لم یکن ضمنه ، فهو على الغلام إلا أن لا یکون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم یکن ضمن… .
همچنین در روایت سوم این باب می‌خوانیم:
۲۷۱۰۶- ۳- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ- وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ- مِنْ جُمْلَهِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ.[۶]
همچنین در روایت علی بن جعفر که اشاره کردیم می‌خوانیم:
( ۲۷۱۰۷ ) علی بن جعفر فی کتابه ، عن أخیه موسى بن جعفر ( علیهما السلام قال : سألته عن الرجل یزوج ابنه وهو صغیر ، فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟ على الأب أو على الابن ؟ قال : المهر على الغلام ، وإن لم یکن له شئ فعلى الأب ، ضمن ذلک على ابنه أو لم یضمن إذا کان هو أنکحه وهو صغیر .
همچنین روایت پنجم این باب می‌خوانیم:
( ۲۷۱۰۸ ) أحمد بن محمد بن عیسى فی ( نوادره ) : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( علیهما السلام ) قال : قلت : الرجل یزوج ابنه وهو صغیر فیجوز طلاق أبیه ؟ قال : لا ، قلت : فعلى من الصداق ؟ قال : على أبیه إذا کان قد ضمنه لهم ، فإن لم یکن قد ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا یکون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم یضمن .
لذا می‌بینیم که روایات بر این موضوع اطباق دارند که اگر فرزند اعسار دارد، از ابتدا مهر به عهده پدر است؛ چه ضمانت کند یا ضمانت نکند.
اما در یکی از این روایات اشاره قابل توجهی هست که شارع می‌فرماید: «فعلی الأب» آیا این مسأله یک امر تعبّدی محض است یا این مسأله بر اساس قاعده و از باب تسبیب است؟ چون پدر این عقد را انجام داد و پسر اساسا در آن زمان یا چیزی نمی‌فهمید و یا به بلوغ نرسیده بود و اختیارش با پدر بود. بنابراین پدر، سبب بدهکاری پسرش و طلبکاری عروسش شد. بنابراین در اینجا می‌توان این مسأله را از باب تسبیب دانست. البته ممکن است در عین حال خودش ضامن هم بشود ولی اگر ضامن هم نشود همین حکم را دارد. تعبیر روایت علی بن جعفر این است که می‌فرماید:
«وإن لم یکن له شئ فعلى الأب ، ضمن ذلک على ابنه أو لم یضمن إذا کان هو أنکحه وهو صغیر».
البته اگر مال داشته باشد، بر اساس قاعده اولیه است. اما در فرض اعسار ولد، این سؤال برای ما پیش می‌آید که چه باید کرد؟ و بنابر قاعده اعسار، و روایات این وظیفه بر گردن والد خواهد بود.
ادامه مسأله
لذا در فراز بعد می‌فرماید:
سواء بلغ الولد وأیسر أم لا
تفاوتی ندارد که ولد بعدا متمکّن شود یا نه. همین مسأله در جواهر تصریح شد. در جواهر تصریح کرد که اینها جزو دیون پدر است و بنابراین اگر از دنیا هم برود به همین واسطه باید از مالش بردارند و مثل سایر دیون ادا شود.
ادامه مسأله
در فراز آخر می‌خوانیم:
نعم لو تبرأ من ضمان العهده فی ضمن العقد برأ منه .
اگر صراحتا از ضمانت مهر سرباز زد باید چه کرد؟ در اینجا این مسأله مطرح است که آیا اساسا والد می‌تواند چنین فرضی را بیان کند و بگوید من ضامن نیستم؟!
علامه در تذکره به همین مطلب فتوا داده است و می‌گوید در صورت اعسار، پدر ضامن است. البته ایشان استثنا می‌کند که حتی در صورت فقر پسر، اگر پدر تصرح کند که مهر با من نیست، او ضامن نخواهد بود.
در مسالک بر علامه اشکال کرده است و می‌گوید این کلام خالی از اشکال نیست. «لأنّ النصّ و الفتوی متناول لما استثناه»؛ هم فتوا و هم نصوص دلالت بر این ضمانت پدر دارد. و «حمله علی غیره یحتاج الی دلیل». این استثنا نیاز به دلیل دارد.
اگر ما حکم ضمان أب را بر اساس قاعده تسبیب دانستیم، در این فرض خود پدر این تسبیب را زایل می‌کند. بنابراین از او منتفی می‌شود. اما اگر بر اساس اخبار این را بگوییم، در روایت تصریح می‌کند که «ضمن أو لم یضمن».
ولی علّامه پاسخ این اشکال را داده است. ایشان می‌گوید ضمان مذکور در روایات مربوط به جایی است که پدر سکوت کرده است، نه جایی که پدر تصریح به عدم می‌کند. بنابراین این روایات مانع نیست.
باید گفت که اختلاف بین این دو بزرگوار بر اساس برداشت از روایات است که آیا قید «ضمن أو لم‌یضمن» شامل تصریح به خلاف و عدم ضمان هم می‌شود یا نه؟
به نظر ما یا این استظهار علّامه تامّ است و بنابراین روایات مانع نیست و بنابراین ضمانی ندارد. و یا اینکه لااقل شک می‌کنیم و نمی‌دانیم روایاتی که می‌گوید بر پدر لازم است، آیا شامل این مورد که تصریح به خلاف کرده است هم می‌شود یا نه؟ اصل عدم ضمان است.
و صلّی الله علی سیّدنا محمد و آله الطاهرین.
دیدگاه ها