فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ اختلاف بعد از پرداخت
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /اختلاف در پرداخت مهریه
خلاصه
بحث در این جلسه به بررسی مسأله ۲۲ اختصاص دارد.
مسأله ۲۲
لو دفع إلیها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلک فقالت : دفعته هبه وقال : بل دفعته صداقا فلا یبعد التداعی ، وتحتاج المسأله إلى زیاده تأمل .
فرض مسأله در این است که اگر فرضا مرد ۱۴ سکه به عنوان مهر قرار داد و در یک شب ۱۴ سکه به زن داد. بعد از آن اختلاف پیش آمد بین زن و مرد که زن مدعی بود که این ۱۴ سکه هدیه بوده است و مرد مدّعی است که به عنوان مهر داده است. حال باید چه کرد؟
مرحوم امام در تحریر از مسائل نادری است که اینگونه از آن گذشتند و ادّعای احتمال می‌کنند و آن را نیازمند تأمّل می‌دانند. اما در متن تحریر، مرحوم آسید ابوالحسن پس از فرض مسأله می‌فرماید: «فالقول قوله بیمینه». از مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه وسیله باقی مانده است که ایشان در اینجا حاشیه ندارند و معنایش این است که کلام سید را می‌پذیرند. ایشان هم تفصیلی ندارند که آیا موقع پرداخت تصریح کند که این به چه دلیل است و لازم نیست که به او بگوید برای چیست؟
اقوال در مسأله
البته کلام تحریر که می‌فرماید: «فالقول قوله بیمینه»، اطلاق دارد. در مقابل این اطلاق دو تفصیل وجود دارد. یک تفصیل این است که اگر قولی در کار نبوده است، حرف مرد بدون یمین مقدّم است و اگر لفظی در کار باشد، در اینجا باز هم حرف مرد مقدّم است ولی نیازمند قسم هم هست. تفصیل دوم را شیخ در خلاف از مالک نقل می‌کند که اگر این هدیه از چیزهایی باشد که معمول و عادت است، مثل مقنعه یا انگشتر، در اینجا قول زن مقدّم است که هدیه است و نه مهریه؛ ولی اگر از قبیل چیزهایی باشد که معمول نیست، قول مرد مقدّم است.
بنیان مسأله
اساس این مسأله بر این است که قول مرد مقدّم است و منکر است و با قسم در همه فروض حرفش مقدّم است. چرا که مهریه یک دین است و مرد باید دین را ادا کند. ادای دین به این است که دین را به دست طلبکار برساند و لازم هم نیست که بگوید تو طلبکاری و این مال، بابت طلبت است و همین اندازه که مال را به دست طلبکار برساند، ادای دین کرده است. در حالی که هبه، عقد جدیدی است و هم به قصد واهب نیاز دارد و هم به قصد متّهب(هبه شونده) نیاز دارد تا بداند که این هبه است و قبول کند. در مقایسه این دو جریان، یعنی ادای دین یا هبه، هبه مؤونه بیشتری نیاز دارد؛ چون هر دو باید قصد کنند تا هبه شود. اما در ادای دین به همین اندازه که به دست طلبکار برسد ادا دین است.
حال ما در این مسأله با این شک روبرو هستیم که آیا این قصد وجود داشته است یا نه؟ ما به وصول پول به دست طلبکار یقین داریم. ولی شک داریم که آیا به نیت صداق بوده است و یا به نیت هبه؟ بر اساس قواعد کلّی باید حکم کنیم که آنچه که مؤونه کمتری دارد یعنی صداق مقدّم است چون صرف وصول به طلبکار در آن کفایت می‌کند. لذا بر اساس قواعد کلّی قول مرد با قسم مقدم است.
مبتنی نبودن بحث بر پذیرش هبه معاطاتی
و در این مسأله تفاوتی ندارد که بگوییم هبه قابل معاطات هست یا نیست؟ در بحث معاطات این مسأله مطرح بود که معاطات موجب تملیک نیست و این شیخ بود که در این بحث با قدرت وارد شد تا ثابت کند که معاطات هم بیع است. در مرحله بعد نوبت به این بحث می‌رسد که آیا در باقی عقود هم قواعد بیع جاری است و در آنجا هم معاطات صحیح است یا نه؟ در مورد نکاح البته با توجه به ادلّه، همان ابتدا ذکر کردیم که این قاعده جاری نیست و بدون عقد نکاح جاری نمی‌شود.
البته مرحوم امام در مکاسب‌شان هم به سراغ این مسأله رفته‌اند و این بحث را مطرح می‌کنند که تصویر معاطات در نکاح در کجاست؟ اگر مبنا صرف رضایت باشد، موردی برای زنایی که حدّش ۸۰ تازیانه باشد نمی‌ماند. در حالی‌که مسلّما افرادی در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) برای این موضوع حدّ خورده‌اند.
بعد مرحوم امام بر اساس مبنای خودشان می‌گویند صحّت نکاح معاطاتی در صورتی است که زن به عنوان زوجیت به خانه مرد برود ولو عقد هم نباشد. البته علیرغم طرح این بحث در مکاسب، اما ایشان در آنجا فتوا نداده‌اند. اما ما به هیچ وجه قائل به صحّت معاطات در نکاح نیستیم، به دلیل روایات خاصّه.
در هر حال ما نیازی به تکیه بر این مطلب نداریم که هبه نیازمند عقد هست ولی معاطات نیازمند لفظ نیست. چون حتی در هبه معاطاتی هم نیاز به قصد واهب و متّهب هست. و وقتی شک داریم که آیا چنین قصدی بوده است یا نه، اصل نبودش است. در هر حال اگر قائل به جواز هبه معاطاتی بشویم، تفصیل اوّلی که شیخ مطرح نمود مبنی بر تفاوت در جایی که لفظ گفته شود و یا نشود، معنا نخواهد داشت.
اما تفصیل دوّمی که شیخ از مالک نقل نمود مبتنی بر ظهورات است؛ در حالی‌که ما چندین بار تکرار کردیم که ظهور فعل حجیّت خاصی ندارد.
مسأله ۲۳
لو زوج ولده الصغیر…
بحث اختلافات مهریه به پایان رسید و دو مسأله در پایان این فصل مطرح شده است که مربوط به پرداخت مهریه است. اصل در پرداخت این است که خود زوج باید بپردازد. در این مسأله به این فرض می‌پردازد که اگر مردی دختری را برای فرزند صغیرش گرفت، آیا مهر بر عهده پدر است یا بر عهده پسر؟ در اینجا احتمال دارد که بگوییم پدر از مال پسر بپردازد یا اینکه بگوییم بر عهده پسر است تا زمانی که بتواند بپردازد.
فإن کان للولد مال فالمهر على الولد ، وإن لم یکن له مال فالمهر على عهده الوالد ، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل ترکته ، سواء بلغ الولد وأیسر أم لا ، نعم لو تبرأ من ضمان العهده فی ضمن العقد برأ منه .
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.
دیدگاه ها