فقه نکاح – ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ اختلاف در مورد مهر
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /اختلاف زن و شوهر در مهریه
خلاصه
در ادامه بررسی موارد اختلاف زوج و زوجه در مسأله مهریه، در این جلسه فروع مختلفی از این موضوع که در مسأله ۱۸ و ۱۹ بیان شده است بررسی میشود.
اشاره
بحث به بررسی اختلافاتی که در مسأله مهریه پیش می‌آید رسید. متن مسأله هجدهم طولانی است ولی بیشتر فروع این مسأله، مصادیقی از کلیّات کتاب القضا است.
مسأله ۱۸
«مسأله لو اختلفا فی أصل المهر فادعت الزوجه وأنکر الزوج فإن کان قبل الدخول فالقول قوله بیمینه، وإن کان بعده کلفت بالتعیین بل لا یبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر، »
در اینجا طبق قانون قضا، کسی که قولش مطابق اصل است مقدّم است مگر طرف دیگر بیّنه اقامه نماید. البته اگر قبل الدخول باشد، قول مرد به همراه یک قسم مقدّم میشود. اما اگر بعد از دخول باشد، به زن می‌گویند که مهرت چقدر بود؟ اگر زن اظهار بی اطلاعی کرد، قولش قبول نمی‌شود.
«و لا یسمع منها مجرد قولها لی علیه المهر ما لم تبیّن المقدار»
در تحریر الوسیله تصریح می‌کند که «السادس من شروط الدعوی أن یکون المدّعی به معیّنا فلا یسمع دعوی المجهول المطلق»[۱] . بنابراین اگر اصل دعوی که ادّعای طلب مهر باشد، دقیقا مشخص نبوده و تعیین نکند که چه میزان مهر معیّن شده است، ممکن است بگوییم این دعوی بی نتیجه است.
حال اگر در شکواییه خود دقیقا مقدار مهریه را مشخص کرده باشد، با دو صورت مواجهیم: یا نهایتا به اندازه مهر المثل است یا مهر ادّعائی بیشتر از آن است. اگر به اندازه مهر المثل یا کمتر باشد، بلافاصله ادّعای او پذیرفته میشود. چون ادّعای او در اینجا مطابق با دستور شرعی است و در صورت عدم تعیین، باید مهر المثل را می‌پرداخت.
«فإن فسرّت وعیّنت بما لا یزید على مهر المثل حکم لها علیه بما تدّعیه»
ضمن اینکه می‌فرماید:
«ولا یسمع منه إنکار أصل المهر»
در ادّعای انکار زوج، اثری نیست. چون حتی اگر مشخص نشده باشد هم به اندازه مهر المثل باید بدهد.
« نعم لو ادعى سقوطه إما بالأداء أو الابراء یسمع منه»
اگر مرد اصل مهر را پذیرفت ولی ادّعا کرد که زن مهریه را ابراء ذمّه کرد یا ادا کرد، باید بیّنه اقامه کند.
«فإن أقام البیّنه علیه ثبت مدعاه ، وإلا فله علیها الیمین»
اگر بیّنه داشت، ادّعای مرد ثابت میشود اما اگر بیّنه نداشت، منکر باید قسم بخورد.
«فإن حلفت على نفی الأداء أو الابراء ثبتت دعواها وإن ردته على الزوج فحلف سقط دعواها»
اگر زن قسم بخورد، ادّعای زن ثابت میشود و اگر زن قسم را به مرد بازگرداند و ردّ قسم به مدّعی کند، که در این صورت اگر زوج قسم بخورد حکم ثابت میشود و ادّعای زن ساقط میشود.
«وإن نکل تثبت ، وإن نکلت رده الحاکم على الزوج»
اگر مرد نکول کرد و قسم نخورد، ادّعای زن ثابت میشود. و اگر زن رد قسم به مرد نکرد، و ردّ قسم هم نکرد، حاکم قسم را به زوج رد می‌کند.
«فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نکل تثبت»
اگر مرد قسم بخورد، ادعای زن ساقط میشود ولی اگر مرد هم قسم نخورد قول زن ثابت میشود.
تمام این فروع مبتنی بر مقدّمات باب قضا است. فرض ما در ابتدای بحث این بود که مهر مورد ادّعا بیش از مهر المثل نبود. اما اگر بیش از مهر المثل باشد:
هذا إذا کان ما تدعیه بمقدار مهر المثل أو أقل ، وإن کان أکثر کان علیها الاثبات ، وإلا فلها على الزوج الیمین.
در چنین فرضی زن باید بیّنه اقامه کند تا قولش قبول شود. اگر زن بیّنه‌ای نداشت، می‌تواند شوهر را به قسم وادارد. اگر مرد نکول کرد همان فروع قبل تکرار میشود.
مسأله ۱۹
لو توافقا على أصل المهر واختلفا فی مقدار کان القول قول الزوج بیمینه إلا إذا أثبتت الزوجه بالموازین الشریعه
در کلام صاحب تحریر الوسیله این فرض مطرح است که معمولا زن مقدار بیشتر را ادّعا می‌کند و مرد مقدار کمتر را. این مسأله بر اساس این فرض تنظیم شده است و فرض عکس در این مسأله مطرح نیست.
در چنین فرضی، اگر هر دو قبول دارند که اصل مهر معیّن شده است ولی در میزان آن اختلاف شد، کلام زوج با قسم مسموع است مگر اینکه زن بیّنه اقامه کند. این حکم بر اساس قاعده است و روایتی هم بر این اساس وارد شده است:
( ۲۷۰۷۶ ) ۱ – محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن یحیى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبی أیوب ، عن أبی عبیده ، عن أبی جعفر ( علیه السلام ) ، فی رجل تزوج امرأه فلم یدخل بها فادعت أن صداقها مائه دینار ، وذکر الزوج أن صداقها خمسون دینارا ، ولیس لها بینه على ذلک ، قال : القول قول الزوج مع یمینه .[۲]
در عبارت‌هایی که به عنوان سؤال واقع میشود گاهی موارد از باب مثال است. در این روایت هم سؤال راوی همین فرض مسأله ما است.
بعضی از آقایان این روایت را به صورت عدم دخول ناظر دانسته‌اند و بر این باورند که اقتضای قاعده این است که در اینجا به میزان مهر ادّعایی توجه شود. کسی‌که مدّعی اقلّ است مدّعی است و کسی که مدّعی اکثر است منکر خواهد بود. ایشان می‌گوید:
«ولکنّ الإنصاف اختصاص المسأله بفرض الدخول، والروایه ناظره إلى صوره عدم الدخول، فلا تشمل ما نحن فیه. ومقتضى القاعده کون مدّعی الأقلّ مدّعیاً; لأنّ قوله مخالف للأصل، وهو وجوب مهر المثل بالدخول، فحینئذ یمکن القول بسقوط الدعویین، والرجوع إلى مهر المثل.»[۳]
در صورتی‌که به مقدار مهر المثل بودن یا نبودن، تأثیری در مدّعی و منکر نمی‌گذارد. منکر کسی است که قولش موافق اصل باشد و قول مدّعی مخالف با اصل است و اصل در اینجا اصاله البرائه عن الزائد است که تفاوتی نمی‌کند که بیش از مهر المثل باشد یا بیشتر. ضمن اینکه بر اساس همان قاعده‌ای که شما در اینجا ملاک قرار می‌دهید، ملاک مهر المثل بعد الدخول است در جایی که معیّن نشده باشد. ولی فرض ما این است که هر دو قبول دارند مهر معیّن شده است و بنابراین آن قاعده در اینجا راه ندارد تا به سراغش برویم. بنابراین این استثنا و تمهّلی که فرموده‌اند ظاهرا در اینجا جا ندارد.
در ادامه مسأله می‌فرماید:
«وکذا إذا ادّعت کون عین من الأعیان کدار أو بستان مهرا لها وأنکر الزوج ، فإن القول قوله بیمینه ، وعلیها البینه .»
اگر زن بگوید این خانه را مهر من قرار دادی، ولی مرد بگوید نه این خانه را قرار ندادم، در حقیقت گویی مهر معیّن نشده است و مرد منکر محض است و زن باید ادعای خود را اثبات کند و در صورت نبود بیّنه، مرد می‌تواند با قسم ادّعای خود را ثابت کند.
اما گاهی همین نزاع و ادّعا به شکل دیگری مطرح میشود. مثلا به این شکل که زن می‌گوید این خانه را مهر قرار دادی ولی مرد می‌گوید نه! آن باغچه را مهر قرار دادم. در اینجا هر دو مدّعی و منکر می‌شوند و تداعی صورت می‌گیرد. چون زن مدّعی خانه است و منکر باغچه و مرد مدّعی باغچه است و منکر خانه است. در اینجا هر دو باید قسم بخورند و هر دو ساقط میشود و در اینجا حکم مهر زن در صورت دخول مهر المثل است و در صورت عدم دخول، هیچ چیز برای زن ثابت نمی‌شود.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
دیدگاه ها