فقه نکاح - 1396/12/21 مالک شدن مهر به نفس عقد - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/المهر /مهریه_بنا

 

خلاصه

بحث این جلسه اختصاص به بررسی روایت دیگری دارد که میتواند دلیل دیگری برای قول ابن جنید باشد. حضرت استاد با بررسی احتمالات وارد در این حدیث، ضمن بررسی اقوال علما در توجیه معنای این روایت، بیان خود را مطرح مینمایند. بر این اساس اساسا تعارضی بین این روایت و روایات قول مشهور باقی نمیماند.

اشاره

بحث در مسأله پانزدهم بود. ادله‌ای که بر این موضوع دلالت داشت نقل شد و از جمله روایاتی که دلالت می‌کرد که درآمد ملکی که به عنوان مهر قرار گرفته است در مدّت عقد تا قبل از دخول هم برای زن است و این مسأله دلیل است که ملک به او منتقل شده است. سپس اشاره کردیم که دسته دیگری از روایات قائلند که مهر با دخول لازم می‌شود. اشاره کردیم که جمع دلالی بین این دو دسته روایات ممکن است و تعارضی منعقد نمی‌شود تا احتیاج به حمل به این معنا و آن معنا داشته باشد. ولی مشکل اینجاست که در خصوص این مطلب که درآمد مهر در مدت بین عقد و طلاق برای زوجه است، روایت معارضی داریم که می‌گوید باید درآمد ملک در این مدّت به مرد بازگردد.

این روایت، روایت صحیحه ابی‌بصیر است که می‌فرماید:

( ۲۷۱۱۰ ) ۱ – محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأه على بستان له معروف وله غله کثیره ، ثم مکث سنین لم یدخل بها ثم طلقها ؟ قال : ینظر إلى ما صار إلیه من غله البستان من یوم تزوجها فیعطیها نصفه ، ویعطیها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ویصطلحا على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.[۱]

در این روایت تصریح می‌کند که نیمی از بستان و نیمی از درآمد بستان از زمان عقد، باید به مرد برگردد. ظاهر این روایت معارض با روایات قبل است.

بررسی اقوال علما

صاحب جواهر می‌گوید:

«مع احتمال أن تکون الغله من زرع یزرعه للرجل ، وأن یکون الصداق وهو البستان دون أشجاره ، وعلى التقدیرین فلیست الغله من نماء المهر ، فیختص بالرجل ، ویکون الأمر حینئذ بدفع النصف محمولا على الاستحباب کما یرشد إلیه قوله علیه السلام : ” فإنه أقرب للتقوى ” أو لأنه عوض أجره الأرض.»[۲]

صاحب جواهر دو احتمال را بیان می‌کند؛ احتمال اول اینکه غلّه برای مرد است و در حقیقت این غلّه، به صورت جدای از زمین در این زمین نگهداری می‌شده است. احتمال دوم این است که مرد فقط زمین را مهر قرار داده باشد و اصلا کاری به درخت‌ها و غله زمین نداشته است. البته به این بیان اشکال شده است که:

«وکلاهما بعیدان جدّاً؛ فإنّ الغلّه فی البستان هی ثمرات الأشجار، لا الزرع، کما إنّ جعل البستان مهراً دون أشجاره، غیر معهود قطعاً.»[۳]

این اشکالات به کلام صاحب جواهر، بر اساس مباحث عقلی نیست بلکه بر اساس استظهارات بیان شده است. از صاحب مهذّب الاحکام نقل شده است که «أنّ المهر کان نفس البستان مع غلّته؛ بأن یکون کلاهما مهراً»[۴]

به این بیان اشکال می‌کنند که غلّه همیشه تابع بستان است و مستقلا نمی‌تواند لحاظ شود. و بعد هم نتیجه گیری کرده‌اند که بهتر است بگوییم این دو روایت با روایات قبل معارض است و شک نیست که در وضعیت تعارض، دو روایت اول، موافقت مشهور و موافقت با کتاب را دارد و لذا روایت سوم را که اینطور نیست کنار می‌گذاریم. یا اینکه می‌توان این روایت را حمل بر استحباب نمود.[۵]

نظر استاد در مسأله

به نظر می‌رسد که بیان غلّه به این مناسبت بود که وقتی بستانی را مهر قرار می‌دهند، لزومی به بیان غلّه نبود چون غله تابع زمین است. اما چرا در عین حال، راوی این موضوع را اختصاص به ذکر داد؟ به نظر می‌رسد که ذکر غلّه در اینجا قرینه است بر اینکه منظور از غلّه، غلّه موجود بوده است که به عنوان یک موضوع مستقل مطرح شده است.

اما اگر غلّه را بنا بر اصطلاح معروف گندم و جو بگیریم، ممکن است در همین بستان مقداری زمین بوده است که در آن زراعت شده است و نمائش را در آن زمین انبار کرده باشند؛ یا اینکه به قول صاحب جواهر از بیرون این مقدار غله را آورده بودند که این احتمالات هم ممکن است. در اینجا مهر زمین است و غلّات موجود در زمین، عنوان مستقلّی دارد. این قرینه‌ای است بر کلام صاحب جواهر یا کلام مهذّب. بر اساس این احتمال، باید در فرض طلاق نیمی از زمین و نیمی از غلّه‌ای که آن زمان در زمین موجود بوده است را به مرد برگرداند.

فقط یک مشکل می‌ماند که در روایت می‌فرماید: «ینظر الی ما صار الیه … من یوم تزوّجها» . اگر مراد میوه‌های چیده شده‌ای باشد که در همان زمان مهر شدن قرار داده است، باید بگوید «فی یوم تزوّجها». در حالی که اگر ملکیت برای زن حاصل شود، باید غلات سال بعد برای زن باشد. باید در نظر داشت که «من» به معنای «فی» زیاد می‌آید. پس مردد بین این دو معنا می‌شود که «من» به معنای ابتدائیت و استمرار باشد، یا به معنای تأکید باشد و بنابراین نسبت به سال‌های دیگر ساکت از این معنا خواهد بود. با این تقریبات اینکه بگوییم مراد از غلّه، غله مستقل شده در آن زمان است، عجیب به نظر نمی‌رسد. به نظر می‌آید که مقصود صاحب مهذّب الاحکام هم همین باشد که فرموده‌اند که « المهر کان نفس البستان مع غلّته» یعنی نه غله سال‌های بعد؛ «بأن یکون کلاهما مهرا» که هر دو مهر مستقل شود و مهر مستقل شدنش این است که مربوط به همان غلّه موجود آن زمان باشد. بر این اساس تعارضی بین روایات نخواهد بود.

[۱] . وسائل، ج۲۱، ص۲۹۰٫

[۲] . جواهر، ج۲۱، ص۱۰۸٫

[۳] . انوار الفقاهه، مکارم شیرازی، ج۳، ذیل مسأله.

[۴] . مهذّب الاحکام، سبزواری، ج۲۵، ص۱۷۲٫

[۵] . انوار الفقاهه، مکارم شیرازی، ج۳، ذیل مسأله : فالأولى الاعتراف بتعارض هذا مع الأحادیث السابقه الدالّه على کون النماءات کلّها للزوجه، ولا شکّ فی أنّ الترجیح معها; لاعتضادها بالشهره، وبموافقه کتاب الله، أو یحمل رجوع نصف الغلّه إلى الزوج على الاستحباب، وقد ذکر فی ذیله ما یدلّ على کون عفو المرأه عن أکثر من ذلک، أقرب للتقوى. فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ المهر کلّه یملک بمجرّد العقد.