فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مالک شدن مهر به نفس عقد
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /میزان المهر
خلاصه
در این جلسه بحث پیرامون ادامه بررسی مسأله ۱۵ پیگیری میشود. حضرت استاد به بررسی ادلّه مطرح شده برای ابن جنید میپردازند و جمعهای محتمل بین روایات را طرح و بررسی مینمایند.
اشاره:
کلام به اینجا رسید که با توجه به روایاتی که اشاره شد، نماء در فاصله بین عقد و طلاق ملک زن بوده است و بنابراین تمام مهر در هنگام عقد به زن منتقل میشود. البته در هنگام طلاق به واسطه تعبّد شارع، نیمی از مهر به مرد باز می‌گردد ولی نمائات با توجه به روایات و ادلّه‌ای که مطرح شد ملک زن باقی می‌ماند.
بررسی ادله قول ابن جنید
در این مسأله از ابن جنید کلامی مخالف با این قول مطرح شده است و روایاتی به عنوان دلیل، برای این قول مطرح شده است. از جمله این روایات، بعضی روایاتی است که در باب ۵۴ ابواب المهور ذکر شده است.
یکی از این روایات روایت محمد بن مسلم است که می‌فرماید:
۲۷۱۸۹- ۹- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ مَتَى یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ- قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[۱]
همچنین روایت حلبی که می‌فرماید:
۲۷۱۸۳- ۳- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَهٍ قَالَ- إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ.[۲]
و همچنین روایت چهارم همین باب که می‌فرماید:
۲۷۱۸۴- ۴- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ وَ الْغُسْلُ[۳] .
همین‌طور روایت داود بن سرحان از امام صادق(ع) که می‌فرماید:
۲۷۱۸۵- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.[۴]
همچنین روایت محمد بن مسلم که می‌فرماید:
۲۷۱۸۷- ۷- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَى یَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا.[۵]
همچنین روایت اول و دوم این باب که به خاطر جهتی آن را ابتدا نخواندیم. روایت اول این باب می‌فرماید:
۲۷۱۸۱- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا- هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّهُ مِنَ الْمَاءِ- قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ- فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ.[۶]
همچنین روایت سوم همین باب که می‌فرماید:
۲۷۱۸۲- ۲- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُلَامَسَهُ النِّسَاءِ هِیَ الْإِیقَاعُ بِهِنَّ.[۷]
در حقیقت این روایت به تفسیر آیه اشاره دارد که می‌فرماید:
﴿وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾[۸] . منظور از «ملامسه النساء» در این روایت تبیین میشود. به نظر می‌رسد که این روایت ابن سنان ارتباطی با بحث ما ندارد و نباید در اینجا ذکر می‌شد چون در این روایت صرفا بحث تبیین ماهیت ملامسه نساء مطرح شده است و گویی حکم به آیه ارجاع داده شده است.
ولی در روایت قبل حکم مطرح شده است که اگر «لم یصل الیها حتّی طلّقها» که عدّه ندارد و ذیل روایت هم می‌فرماید «اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدّه». و با مفهوم می‌توان گفت که اگر دخول صورت گرفت مهر هم لازم نیست.
این روایات ظهور در کلّ مهر دارد و بر این اساس تا وقتی که دخول نشده است، مالک هیچ چیز نیست.
جمع بین دو دسته روایات
اینجا باید دید که چگونه بین این دو دسته روایات جمع کنیم؟ عرض می‌کنیم در مورد دلالت خود این روایات همانطور که اخیرا هم عرض کردیم، آنچه که مدلول منطوقی است، این است که اگر دخول کرده است، همه مهر واجب است. ولی آیا مفهوم این کلام این است که اگر دخول نکرد هیچ چیز از مهر لازم نیست؟
باید توجه داشت که استدلالی که برای ابن جنید به این روایات شده است به مفهوم این روایات است و نه به منطوق آن و اگر بخواهیم این استدلال صحیح باشد، باید بتوانیم بگوییم که مفهوم کلیّه، کلیّه میشود. در توضیح این موضوع باید در نظر داشت که در اصول فقه، بحث مفصّلی مطرح شده است که شیخ هم به مناسبت در بحث طهارت متعرّض شده است و دیگران هم به تبع ایشان وارد شده است. از جمله مرحوم حاج آقا رضا همدانی بحث مفصّلی را مطرح می‌کنند.
بحث این است که آیا مفهوم کلّیّه، جزئیّه است یا کلّیه؟ در ادبیات هم این موضوع مطرح است. در مطوّل این بحث مطرح است که «قد اصبحت امّ الخیار تدّعی *** علیّ ذنبا کلّه لم أصنع» که در این مثال کلّه را می‌توان مرفوع یا منصوب خواند که در هر کدام معنا متفاوت میشود. نمونه دیگری از این بحث را ذیل این حدیث داریم که «الماء اذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء». به همین مناسبت در کتاب طهارت بحث مفصّلی مطرح میشود که آیابه این معنا است که اگر آب به قدر کرّ نرسید، هر چیزی آن را نجس می‌کند؟
اگر گفتیم مفهوم کلیّه، کلیّه نیست، بنابراین تمام استدلالات ما به این روایات ساقط میشود. چون روایات می‌گوید وقتی دخول کرد همه مهر واجب میشود ولی اگر دخول نکرد، نمی‌توان گفت که حتما مالک هیچ چیز نیست.
این اشکال اولی است که به استدلال به این روایات برای مبنای ابن جنید وارد است و بر اساس این اشکال، اساس تعارض برچیده میشود. البته این بحث حتی در زمان صاحب جواهر بر این مبنای مفهوم مطرح نبوده است و متأخرین هم به این موضوع اشاره‌ای نکرده‌اند.
امّا علی فرض پذیرش تعارض این روایات که می‌گوید تنها با دخول مهر واجب میشود با روایاتی که می‌گوید با عقد مالک مهر میشود و نماء در فاصله عقد و طلاق برای زن است؛ آیا این تعارض جمع دلالی ندارد؟ چون در هر تعارض، باید ابتدا به سراغ جمع دلالی برویم. اگر ما باشیم و ظاهر این روایات، این روایات می‌گوید اگر دخول نکرده است هیچ چیز مالک نشد. ولی آن روایات می‌گوید با عقد مالک کل شده است ولی عند الطلاق نصف مهر به مرد بر می‌گردد. در حقیقت رابطه بین این روایات عامّ و خاصّ است. چرا که روایات دسته دوم عامّ است، چون صحبتی از طلاق و قبل و یا بعد الدخول در آنها مطرح نشده است. بلکه به صورت کلّی می‌گوید غسل و مهر به واسطه دخول واجب میشود. ولی آن دسته از روایات تخصیص می‌زند و می‌گوید قبل از طلاق مالک همه است و عند الطلاق نصفش بر می‌گردد. پس نسبت به قبل الطلاق که با این معارضه دارد، آن روایات، این روایات را تخصیص می‌زند.
اما اینکه بگوییم این روایات را بر این حمل می‌کنیم که استقرار مهر به دخول است و بگوییم روایات دسته دوم حمل به جایی میشود که مهر به واسطه دخول مستقر شده است.[۹] البته حمل به عنوان نتیجه عام و خاص مطرح است. ولی نمی‌توان چنین حملی را از طرف خودمان انجام دهیم. بنابراین اساسا نیاز به حمل نیست بلکه این حکم نتیجه توجه به عام و خاص است.
همین‌طور لازم نیست مورد این روایات را به جایی اختصاص دهیم که در عقد مهر ذکر نشده باشد. [۱۰] این حمل هم معلوم نیست صحیح باشد. چون غالبا این‌چنین بوده است که مهر تعیین شود و موارد مشکوک هم ملحق به کلّ است. اما اینکه در عقدی مفوّضه شود و مهر مشخص نشود به صورت نادر اتفاق می‌افتاده است. بنابراین این حمل هم قابل قبول نیست.
جمع روایات از نگاه استاد
به نظر می‌رسد روایات این باب، مربوط به بحث دیگری است که در حقیقت زمینه ساز این روایات است. که روایات این بحث در باب ۵۵ مطرح شده است. آن بحث این است که نیمی از مهر به دخول ثابت میشود. ولی دخول چیست؟ آیا به صرف هر گونه ارتباط و مباشرت زن و مرد، دخول صورت می‌گیرد؟ اینجا اختلاف بین روات وجود دارد که به صرف مطلق ارتباط با زن، دخول صورت می‌گیرد؟ این مسأله برای اصحاب مشخص نبوده است و لذا محل بحث و بررسی قرار گرفته است.
از جمله در روایت زراره از امام باقر (ع) می‌خوانیم:
۲۷۱۹۲- ۳- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَیْهَا بَاباً- أَوْ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ- وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.[۱۱]
این زمینه فکری ولو از لسان خود امام در بین روات مطرح بوده است. یا در روایت دیگر می‌خوانیم:
۲۷۱۹۳- ۴- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَى أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَى سِتْراً- فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ.[۱۲]
مشابه همین متن روایت دوّم همین باب از حلبی نقل شده است. این روایات نشان می‌دهند که چنین ذهنیتی وجود داشته است. اما در قبال این روایات، روایت اول این باب است که می‌فرماید:
۲۷۱۹۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا- أَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.[۱۳]
یا در روایت پنجم همین باب می‌خوانیم:
۲۷۱۹۴- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ- وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَصَلَ إِلَیْهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى تِلْکَ الْحَالِ- قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.[۱۴]
یا در روایت دیگر می‌خوانیم:
۲۷۱۹۶- ۷- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ «۵» قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی- فَمَضَیْتُ وَ تَزَوَّجْتُهَا حَتَّى إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ- زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی- فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِی الْقَائِمَهُ «۶» الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ- فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ- فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ- فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهَا عَلَیْکَ إِلَّا النِّصْفُ یَعْنِی نِصْفَ الْمَهْرِ- وَ قَالَ إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ.[۱۵]
بنابراین چنین اختلاف برداشتی بین روات وجود داشته است. حال اگر روایات زیادی مطرح باشد که تأکید کند که تمام مهر جز با دخول ثابت نمی‌شود؛ آیا این روایات نمی‌تواند ناظر به همین نزاع باشد؟! خصوصا اینکه کنارش هم اضافه می‌کنند که نه مهر، نه رجم و نه غسل.
بنابراین این روایات جمع دلالی روشنی دارد. البته این بحث دنباله‌ای دارد که انشاالله در جلسه آینده بررسی خواهیم نمود.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
دیدگاه ها