فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ مالک شدن مهر به نفس عقد
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /تملک المرآه الصداق بنفس العقد
خلاصه
بحث این جلسه به بررسی ادامه مسأله پانزدهم اختصاص دارد. حضرت استاد در این جلسه پنج دلیل برای قول مشهور فقها ذکر نموده و عمده ادلّه را روایات این باب میدانند. روایاتی که بر اساس آنها، در صورت طلاق، زن اگر چه باید نیمی از اصل مهر را پس بدهد، اما نمائات مهر یا نقصان مهر نیز برای زن خواهد بود.
اشاره
بحث در مسأله پانزدهم بود که میفرماید:
«تملک المرأه الصداق بنفس العقد»، زن به محض عقد مالک تمام مهر میشود. «و تستقرّ ملکیه التمام بالدخول»؛ ملکیّت تمام به دخول است، چون اگر قبل از دخول طلاق واقع شود، اگر مرد مهر را پرداخت نکرده باشد، نصف مهر کم میشود و اگر پرداخت کرده بود، میتواند پس بگیرد؛ که همین مسأله به معنای عدم استقرار است که نشان میدهد که ملکیت هست ولی استقرار نیست.
اقوال علما در مسأله
فراز اوّل این حکم، نسبت به مشهور اصحاب داده شده است؛ همانگونه که در حدائق، مسالک و کشف اللثام نیز به این موضوع اشاره شده است. در جواهر میفرماید:
الصداق یملک بالعقد على أشهر الروایتین و القولین، بل المشهور منهما شهره عظیمه، بل عن الحلی نفی الخلاف فیه، و لعله کذلک، فانی لم أجده إلا من المحکی عن الإسکافی، فملکها النصف به و الأخر بالدخول أو ما یقوم مقامه مع عدم صراحته فی ذلک، لاحتمال إرادته الاستقرار کما فی کشف اللثام، فلا خلاف حینئذ أصلا، کما یشهد به ما سمعته من الحلی، و علیه یمکن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم یکن سبقه.[۱]
اقوال اسکافی به صورت کامل به دست ما نرسیده است بلکه به واسطه نقل اصحاب به ما رسیده است. و ممکن است قول اسکافی هم همین قول باشد و میتوان کلام اسکافی را به همین بیان توجیه نمود. در هر حال عرض کردیم که ادعای اجماع مشکل است چون اجماع صرف شهرت و اتفاق نیست.
بنابراین در مسأله با اقوال مختلف مواجه نیستیم و شهرت در مسأله همان است که در حکم تحریر مطرح شده است.
استدلالات
از جمله ادلّه مطرح شده برای این مسأله استدلال به قاعده «اوفوا بالعقود» است. اساس ازدواج در مقابل مهر صورت گرفته است و وقتی عقد نکاح جاری شد، اقتضای این قاعده این است که به واسطه اصل عقد، زن مالک تمام مهر شود. البته اینکه بعدا در صورت عدم دخول و طلاق، نیمی از مهر بازگردد، یک حکم تعبّدی مجزّا است.
دلیل دوم عموم آیه شریفه است که میفرماید: ﴿و آتوا النساء صدقاتهنّ نحله﴾[۲] . به محض عقد مهری را که برای زن مشخص کردهاید «نحله» پرداخت کنید. ممکن است نحله به معنای دین و بدهی باشد که در این صورت تأکید برای ﴿آتوا النساء﴾ است. یا نحله یعنی با «عطیّه» باشد که یعنی این مهر را محترمانه به زن بپردازید. در هر دو صورت، معنای آیه این است که پرداخت مهر واجب است.
دلیل سوم این است که گفتهاند مهر عوض البضع است و همینطور که مرد مالک بضع میشود، زن هم مالک مهر میشود. ولی ما که در این دلیل تشکیک کردیم نمیپذیریم که در عقد نکاح معاوضهای صورت گرفته است. لذا اشاره کردیم که حتی اگر مهر هم ذکر نشود، عقد صحیح است.
بعضی از آقایان دلیل چهارمی را مطرح کرده و گفتهاند:
أنّه یمکن الاستناد إلى قوله تعالى: فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ… فإنّ ظاهره أنّ الفرض وقع على الجمیع، و قد أمضاه الشارع. و لم أجد من استند إلیه، و لکنّه استنباط حسن.[۳]
اینکه میگویید: «فانّ ظاهره…» در اینجا لزوم به استدلال به ظاهر نیست؛ چون فرض این است که متیقّن مسأله است. بعد هم میگویید: «و قد أمضاه الشارع»؛ در حالی که اصل این موضوع مورد تسالم و فرض است؛ بلکه باید دید که امضای شارع به چه عنوانی است؟ بنابراین ما نفهمیدیم که از کجای این آیه میتوانیم دلیلی در رابطه با بحث فعلیمان استنباط کنیم؟
بررسی روایات
عمده و دلیل محکم در بحث، دلیل پنجم است. یعنی روایاتی که میگوید اگر مرد قبل از دخول طلاق بدهد، نیمی از مهر به او بر میگردد ولی درآمد و عواید همه مهر در مدّت عقد تا طلاق برای زن است و نه مرد. که این مسأله دالّ بر این است که در این مدّت تمام ملک برای زن بوده است و با دخول برای زن مستقر میشود. عمده روایات در این باره در باب ۳۴ ابواب المهر وسائل ذکر شده است.
در روایت اول این باب میخوانیم:
۲۷۱۱۴- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- عَلَى مِائَهِ شَاهٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ- قَالَ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ- رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا- وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا- وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْءٍ.[۴]
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- سَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِیقُ. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ.
از نظر بحث مکاسب و متاجر وقتی گوسفند حامله شد، این نوعی ملکیّت برای مالکش پیدا میکند. اگر این حمل در زمانی واقع شد که دست صاحب اوّلش شد. حال ممکن است بگوییم این حمل مربوط به قبل از عقد ازدواج است و یا اگر بعدش بوده است، به صورت کلّی بوده است و صد گوسفند در ذمّه او بوده است. که در این صورت میشود گوسفند با اولادش مهر میشود. ولو اینکه اولاد بزرگتر شده است یا حتی زاییده است و از او جدا شده است. در این صورت اگر برگردد، نصف نماء هم بر میگردد. اما اگر حمل در زمان مالکیّت زن حاصل شده باشد، نماء برای خود زن است. این دلالت میکند که همه اینها از ابتدا مهر زن بودند و همه حملها ملک زن میشود و وقتی نیمی از آن بر میگردد، فقط نیمی از اصل بر میگردد و نمائات برای خود زن است. این دلالت میکند که هنگام تحویل، همه گوسفندان مهر زن شد و نه نیمی از آن.
روایت دیگر، روایت ۲ این باب است که میفرماید:
۲۷۱۱۵- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَى وَصِیفٍ- (فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا وَ یُرِیدُ) أَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ إِلَیْهَا- لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَهٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.[۵]
وصیف یعنی غلام غیر مراهق و کوچکتر از نزدیکی به بلوغ. با توجه به این روایت، در فرض طلاق قبل از دخول، باید نصف قیمت روز تحویل را باید برگرداند؛ در حالی که در هنگام طلاق، وصیف زیادی عینیّه پیدا کرده است.
صاحب وسائل ذیل این روایت میگوید:
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ.
یعنی ممکن است که قیمت بالا برود یا پایین بیاید. گویی امام میفرماید این حکم اختصاص به وصیف ندارد و اگر حتی قیمت پایین بیاید. مثل اینکه غلامی به او بدهد و هنگام فروش به خاطر پیر شدن غلام، قیمتش کم شود. در هر صورت باید قیمت روز تحویل مدّ نظر باشد. که از این جهت تفاوتی در استدلال مطرح نیست، بلکه استدلال را توسعه میدهد.
بررسی سند روایت
بعضی در هر دو سند اشکال کردهاند.[۶] درباره روایت اول، باید در نظر داشت که به طور کلّی در باره روایات علیّ بن جعفر و جعفریات بحث معروفی مطرح است که آیا این روایات معتبر است یا این روایات را برای تأیید ذکر میکنند؟
ولی روایت دوم درباره سکونی باید گفت که او معتبر است و لذا به واسطه روایت سکونی این روایت معتبر و قابل اتکال است. بنابراین هم از نظر سند و هم از نظر دلالت، روایت روشن است و دلیل بر این مطلب وجود دارد.
استدلال برای ابن جنید
همانطور که اشاره شد، متن کلام ابن جنید مشخص نیست ولی فقها دلایلی برای کلام ایشان نقل میکنند. از جمله اینکه ما تعدادی روایاتی با این مضمون داریم که مهر با دخول واجب میشود. که انشاالله این روایات را در جلسه بعد بررسی خواهیم نمود.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین
دیدگاه ها