فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ مهر در وفات قبل از دخول
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /پرداخت مهریه
اشاره
در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که «فالاقوی تمام المهر فی کلا الصورتین». ولی بعد از بحث یکی از دوستان کلام صاحب وسائل را نقل نمود. ایشان ابتدا روایات تنصیف را نقل می‌کند و در قسمت اخیر، روایات تمام را نقل می‌نماید ولی در مقام جمع درست بر خلاف صاحب جواهر عمل کرده و ابتدا تشکیکاتی مطرح می‌کند و جمع می‌نماید. شاید چنین شکل بحث و نتیجه‌گیری مورد نادری باشد. البته ایشان خیلی وقت‌ها در لابلای روایات اشاره‌ای به جمع روایات می‌کند اما اینجا پس از مطرح کردن روایات یک بحث یک صفحه‌ای مطرح می‌کند.
روایات
در این روایت شریف آمده است:
۲۵ – سعد بن عبد الله فی ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن أبی عمیر ، عن جمیل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : ما أجد أحدا أحدثه ! وإنی لاحدث الرجل بالحدیث فیتحدث به فأوتى فأقول : إنی لم أقله . أقول : هذا قرینه واضحه على حمل حدیث منصور بن حازم السابق على التقیه لتواتر تلک الأحادیث ووضوحها وثقه رواتها. [۱]
ایشان ابتدا بحثی در رابطه با روایت منصور بن حازم می‌کند که در این روایت حضرت، نصف را رد می‌کنند. این روایت از روایات تعیین کننده است، زیرا خود امام(ع) بین این روایات جمع می‌کند. صاحب وسائل هم به این نکته توجه دارد ولی می‌خواهد این روایت را از کار بیاندازد.
ایشان به روایت دیگری از منصور بن حازم استشهاد می‌کند که «: ما أجد أحدا أحدثه !». ایشان این حدیث را قرینه می‌کند که این کلام بر تقیه حمل می‌شود.
نظر استاد
ما به صاحب وسائل عرض می‌کنیم که این روایت اخیر شاهد بر این است که امام(ع) در یک زمانی شدیدا گرفتار تقیه بوده است. شاید در زمانی که امام(ع) در کوفه یا حیره بودند، تحت نظر منصور دوانیقی بود باشد. در این دوره امام در تقیه بود. ولی کجای این روایت هست که آنچه که آنچه به تو گفتم از باب تقیه بود. و از کجا که این کلام مربوط به همین کلام امام(ع) باشد. ضمن اینکه اگر چنین باشد دیگر نباید این کلام را به خود منصور بن حازم بگوید. بنابراین نمی‌توان این روایت را دلیل بر تقیه‌ای بودن روایت دیگر منصور بن حازم دانست. بنابراین این قسمت کلام صاحب وسائل برای به کار انداختن این روایت تمام نیست.
صاحب وسائل
مرحوم صاحب وسائل اقوال و مباحثی را به این ترتیب ذکر می‌کند:
«واعلم أنه قد رجح الشیخ الأحادیث الأخیره وحمل السابقه على أنه یستحب للمرأه أو أولیائها ترک نصف المهر ، قال : على أن الذی أفتی به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر کله ، وإن ماتت هی کان لأولیائها نصف المهر ، لان کل ما دل على وجوب جمیع المهر یتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هی ، وأنا لا أتعدى الاخبار ، فکل ما تضمن أنها إذا ماتت فلأولیائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخرین، ولا یخفى قوه الأحادیث السابقه :
أما أولا : فلکثرتها وقله ما عارضها .
وأما ثانیا فلروایه ثقات الرواه لها ، وکون رواتها أوثق وأورع وأکثر .
وأما ثالثا : فلاعتضادها بأحادیث کثیره مما مضى ویأتی .
وأما رابعا : فلقوه دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلاله ما عارضها ، وقبوله للتأویل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف ،
لان نصف المسمى إذا کان هو الثابت لها شرعا یجوز أن یطلق علیه لفظ : مهرها ، ولفظ المهر ، بل : المهر کله ، ولا یأبى ذلک الا الأخیر .
وأما خامسا: فلبعدها عن التقیه وإمکان حمل ما عارضها علیها ، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحدیث .
وأما الترجیح بموافقه الآیه فجوابه یحتاج إلى التطویل ، وأما تفصیل الشیخ فیرده الأحادیث الداله على تساوی موت کل واحد من الزوجین کما تقدم، والله أعلم .»
خیلی از این مطالب ضمن عرایض روزهای گذشته مطرح شده است. اینکه بر اساس بیان شیخ حمل بر استحباب کنیم، خلاف ظاهر روایت است. چون وقتی حقّی برای کسی مشخص می‌شود ظهور در لزوم دارد و نمی‌توان گفت که مستحب چنین است. البته در موت المرأه تنصیف هست و در موت الرّجل تمام مطرح شده است.
نکات
اما آیا وجوه پنج‌گانه‌ای که مطرح شد قابل اعتماد است؟ اولین نکته تکیه بر اکثر بودن روایات تنصیف بود. که روایات تنصیف ۱۶ روایت بود ولی روایات اکمال ۸ یا ۹ روایت بود. ولی تعداد روایت در تعارض بین روایات مبنا نیست؛ بلکه گاهی یک روایت معتبر با چندین روایت در تعارض است و ما یک روایت را ترجیح می‌دهیم؛ به این دلیل که آن یک روایت حجّت است ولی حجّیت آن چندین روایت مخدوش است.
نکته دوم اوثق بودن روات این روات است. بحثی در اورع و اوثق بودن روایات نصف نیست ولی نمی‌توان گفت که روایات دسته دیگر مخدوش است.
در مقبوله عمر بن حنظله بحث ترجیح یکی از دو حُکم حاکم است. و بعد از اینجا سراغ تعارض روایات می‌آید. و این موارد جزو مرجّحات روایت نیست. بنابراین کلام صاحب وسائل نیز محل نقد است و نمی‌توان به روایات تنصیف تکیه نمود.
دیدگاه ها