فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ مهر در طلاق قبل از دخول
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /رجوع زن به مهر
خلاصه
حضرت استاد به بررسی فروعات مبتنی بر اصل مسأله سیزدهم میپردازند. بحث برانگیزترین فراز این قسمت، فراز آخر این مسأله است که در آن حکم به احتیاط وجوبی در رجوع زن به مهر در صورت نقل جائزه میشود. از نظر حضرت استاد حکم به این احتیاط وجوبی بلا دلیل است و نمیتوان چنین حکمی نمود. بلکه این فرض نیز مانند نقل لازم است. ایشان همچنین اشارهای به اختلاف اقوال فقها در مسأله چهاردهم میکنند.
اشاره
بحث در مسأله سیزدهم بود. ایشان در صدر بحث، اصل مسأله را بررسی نمودند و در ذیل فروعاتی را بر آن مترتّب می‌نمایند. ایشان می‌فرمایند:
«فإن کان دینا علیه ولم یکن قد دفعه برأت ذمته من النصف وإن کان عینا صارت مشترکه بینه وبینها، ولو کان دفعه إلیها استعاد نصفه إن کان باقیا، وإن کان تالفا استعاد نصف مثله إن کان مثلیا ونصف قیمته إن کان قیمیا، وفی حکم التلف نقله إلى الغیر بناقل لازم، ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العین إن طالبها الزوج.»
در جلسه قبل اشاره شد که این فروع همگی بر اساس قواعد بوده و در حقیقت تطبیقاتی بر قواعد به شمار می‌رود و از این جهت بحث خاصی در این فروع مطرح نیست. فقط فرع آخر است که نیاز به بحث و بررسی دارد.
بحث در این است که در صورتی که زوج، مهر را به زن داد و زن هم این مهر رابه نقل جائز به کسی منتقل نمود؛برای نمونه به غیر ذی رحم بخشید، در صورتی که مرد نصف مهر را درخواست نمود، آیا لازم است که زن چنین کند. ایشان می‌فرماید که در این صورت احوط این است که اینگونه کند. احوط در اینجا هم احوط وجوبی است؛ و وجه آن هم این است که فی نفسه فسخ لازم است ولی در اینجا ممکن است که بگوییم برای رسیدن زوج به حقّش، این کار احتیاطا بر زن لازم میشود.
اقوال در مسأله
در اینجا دو قول بین فقها مطرح شده است. برخی بر این باورند که زن باید اعمال خیار نموده و رجوع به عین کند تا دوباره مالک شود و نصف آن را به زوج برگرداند. در مقابل گروه دیگر معتقدند که دلیلی بر این موضوع نداریم و اینجا چون عین موجود نیست، در حکم تلف است که در فروعات قبل مطرح شد. بر این اساس زن باید قیمت را بدهد و بنابراین دلیلی بر وجوب اعمال خیار و احیای تالف نداریم.
قول شیخ در مکاسب
باید در نظر داشت که بحث در این زمینه، مسأله دامنه‌داری است که اختصاص به این مورد ندارد و در تمام معاملات جاری است. مرحوم شیخ انصاری در دو جای مکاسب به این نکته اشاره می‌کند؛ یکی در بحث خیار غبن و دیگری در مباحث احکام الخیار. در بحث خیار الغبن مختصرا به این موضوع اشاره می‌کند ولی ایشان ذیل بحث احکام الخیار این مسأله را مطرح می‌نمایند و می‌گویند:
«إنه لا فرق بین کون العقد الثانی لازما أو جائزا ، لأن جواز العقد یوجب سلطنه العاقد على فسخه ، لا سلطنه الثالث الأجنبی. نعم، یبقى هنا إلزام العاقد بالفسخ بناء على أن البدل للحیلوله وهی مع تعذر المبدل، ومع التمکن یجب تحصیله، إلا أن یقال باختصاص ذلک بما إذا کان المبدل المتعذر على ملک مستحق البدل ، کما فی المغصوب الآبق. أما فیما نحن فیه ، فإن العین ملک للعاقد الثانی ، والفسخ إنما یقتضی خروج المعوض عن ملک من یدخل فی ملکه العوض وهو العاقد الأول ، فیستحیل خروج المعوض عن ملک العاقد الثانی ، فیستقر بدله على العاقد الأول ، ولا دلیل على إلزامه بتحصیل المبدل مع دخوله فی ملک ثالث ، وقد مر بعض الکلام فی ذلک فی خیار الغبن.»[۱]
شیخ جهات مختلف مسأله را تحلیل می‌کند. در حقیقت اینکه شیخ می‌گوید سواء کان النقل لازما او جائزا، برای این است که این کار دلیل می‌خواهد و ما اینجا دلیلی بر الزام زن به این کار نداریم.
مسأله ۱۴
لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوى تنصیف المهر کالطلاق خصوصا فی موت المرأه ، والأحوط الأولى التصالح خصوصا فی موت الرجل.
در متن خود وسیله این وارد شده است که :
إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأه‌تمام المهر، و قیل بأن الموت کالطلاق یکون سببا لتنصیف المهر، و هو الأقوى، خصوصا فی موت المرأه، و ان کان الأحوط التصالح خصوصا فی موت الرجل.
بررسی اقوال فقها
مسأله مورد اختلاف است و مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه، ذیل عبارت «فالمشهور استحقاق المرأه‌تمام المهر» می‌گویند: «و هو الأقوی فی موت کلّ منهما».
در جواهر عنایتی به اقوال فقها در مسأله شده و فرموده‌اند:
«المشهور نقلا فی غایه المراد و تحصیلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول؛ إذ هو خیره الشیخین، والمرتضى، والقاضی، وابنی حمزه وإدریس، وکافّه المتأخّرین… وعن ابن إدریس: أنّ الموت عند محصّلی أصحابنا، یجری مجرى الدخول فی استقرار المهر جمیعه، بل فی «ناصریات المرتضى» الإجماع علیه، وفی «الغنیه» نفی الخلاف فیه».
در نتیجه قول مشهور در هر دو سوی قضیه وجود دارد؛ چه موت رجل و چه موت مرأه. البته ما معمولا عنایتی به اقوال فقها نداریم چون دخلی در نتیجه‌گیری در مسأله ندارد ولی در اینجا دخالت دارد. چون در تعارض بین ادلّه باید به قول أشهر رجوع نمود و از همین رو به این اقوال توجه کردیم.
دیدگاه ها