فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ مهر به چیزی که هیچکس مالک نمی شود
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /شروط مهریه
خلاصه
بحث این جلسه به بررسی مسأله هفتم و هشتم اختصاص دارد.
مسأله ۷
لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر صح العقد وبطل المهر واستحقت علیه مهر المثل بالدخول ، وکذلک الحال فیما إذا جعل المهر شیئا باعتقاد کونه خلا فبان خمرا أو جعل ما الغیر باعتقاد کونه ماله فبان خلافه .
در صورتی که مهریه را چیزی قرار داد که ملک بردار نیست مثل حرّ، یا برای مسلمان ملکیت ندارد مثل خمر در این صورت مهر باطل خواهد بود ولی اصل عقد صحیح است و در صورت دخول مهر المثل واجب خواهد شد. تا اینجای این مسأله تکرار مسأله دوم است که می‌فرمود:
مسأله لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر صح العقد وبطل المهر ، فلم تملک شیئا بالعقد ، وإنما تستحق مهر المثل بالدخول نعم فیما إذا کان الزوج غیر مسلم تفصیل .
البته در این مسأله یک جمله اضافه دارد که می‌فرماید: «ما لا یملکه احد»؛ ولی نیازی به ذکر این قید نبود. چرا که قید دوم برای ما کفایت می‌کند، چرا که در هر صورت مسلمان مالک ما لایملک احد هم نخواهد شد و بحث ما درباره مسلمان است. ما ذیل مسأله دوم سه بحث کردیم:
۱٫ صحت عقد ۲٫ بطلان مهر ۳٫ استحقاق مهر المثل.
این سه مطلب در مسأله هفتم هم عینا تکرار شده است و بنابراین تا اینجای مسأله را به همان مسأله حواله می‌دهیم.
اختلاف مصداقی در مهر
اما فرازی که جدید است و در مسأله دوم بررسی نشد این است که می‌فرماید:
وکذلک الحال فیما إذا جعل المهر شیئا باعتقاد کونه خلا فبان خمرا أو جعل ما الغیر باعتقاد کونه ماله فبان خلافه .
اگر در تعیین مهریه اشتباه مصداقی صورت گرفت و یک مصداق خارجی به اشتباه مهریه قرار گرفت وضعیت چگونه است؟ حال چه اینکه تصور می‌کرد این خمره سرکه است و بعد شراب از کار درآمد، یا اینکه تصور می‌کرد که این ملک برای خودش است ولی بعد مشخص شود که مال او نبوده است. در این صورت وظیفه چه خواهد بود؟
باید توجه شود که فرض این مسأله این است که عین خارجی مهر قرار داده شود ولی اگر چیزی به صورت کلّی مهر قرار داده شود، این مشکل به وجود نخواهد آمد، چرا که در صورتی که متوجه شد که این خمره شراب است، باید خمره سرکه دیگری بدهد.
در این مسأله صحّت عقد را می‌توان عطف به ماقبل کرد؛ ولی مسأله بخش دوم است که می‌فرماید مهر المثل واجب است. در اینجا ممکن است بگوییم باید مثل یا قیمت صحیح همان مورد را محاسبه نماید و به همان میزان محاسبه کند. ولی ممکن هم هست بگوییم که مهر المثل واجب است. اما تعلیلی که در کلام بزرگان شده است، این است که چنین ازدواجی مانند وطی به شبهه است. ما در آنجا عرض کردیم که صرف تشبیه در اینجا معنا ندارد بلکه در اینجا ادله و روایاتی داریم که در آن روایات بیانات و تعلیلاتی وارد شده است که شامل این موارد هم می‌شود و ما به واسطه عموم تعلیلات این حکم را استنباط می‌کنیم. البته در بسیاری از موارد مهر المثل اختلاف هست. مثلا شیخ طوسی در موارد بسیاری حمل شده است.
همین مسأله در کلام برخی از آقایان دنبال شده است و با تعابیر نو بیان شده است. مثل اینکه در اینجا با مفوّضه تفاوت دارد و چه بسا مهر این خانم از مهر المثل خیلی پایین‌تر یا خیلی بالاتر باشد. آیا در اینجا می‌توانیم بگوییم تمام مذاکرات‌شان را کنار بگذاریم و سراغ مهر المثل برویم. ایشان می‌گوید:
«مع انّ الحکم یجری علی قواعد العقلاء؛ فلا شکّ انّ الأقرب جعله قیمه … »[۱]
نقد کلام انوار الفقاهه
باید در نظر داشت که تمام کلام در این است که این زن به واسطه عقد مالک هیچ چیز نشد. و آنچه که در نظرش بود در صورتی مؤثر بود که در عقد دخالت پیدا کند ولی در فرض مسأله عقد بلا مهر واقع شده است. در این فرض زن به واسطه دخول مالک مهر المثل خواهد شد.
مسأله ۸
لو شرک أباها فی المهر بأن سمى لها مهرا ولأبیها شیئا معینا یعین ما سمى لها مهرا لها وسقط ما سمى لأبیها ، فلا یستحق الأب شیئا .
اگر در مهر، مقدار معیّنی را برای پدرش قرار دهد، آن مقدار که به عنوان مهر قرار داده است ثابت می‌شود ولی آنچه که برای پدرش تعیین کرده است موضوعیت نداشته و مشروع نیست. در شرایع آمده است: «لو سمّی للمرأه مهرا و لأبیه شیئا معیّنا لزم ما سمّی لها و سقط ما سمّی لأبیها».
در جواهر در بخش اول که می‌فرماید:
و لو سمى للمرأه مهرا و لأبیها أو غیره واسطه على عمل مباح أو أجنبی شیئا معینا لزم ما سمى لها بلا خلاف، بل عن الخلاف الإجماع علیه و سقط ما سمى لأبیها بلا خلاف محقق أیضا، بل عن الغنیه الإجماع علیه.[۲]
آن مقدار که برای زن نام برده است را می‌گوید: «بلا خلاف علیه» اما در قسمت دوم که بحث سقوط آنچه که برای پدرش بود آمد، می‌فرماید: «بلاخلاف محقّق أیضا بل عن الغنیه الاجماع علیه». که در این قسمت می‌فرماید روشن نشده است که کسی خلافی داشته باشد در حالی که در قسمت اول بدون تردید خلاف را رد کرد.
دلیل بر این مطلب صحیحه وشّاء است که روایت ۱ باب ۹ مهور ذکر شده است:
( ۲۷۰۴۶ ) ۱ – محمد بن یعقوب ، عن الحسین بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن یحیى ، عن أحمد بن محمد جمیعا ، عن الوشاء ، عن الرضا ( علیه السلام ) قال : سمعته یقول لو أن رجلا تزوج المرأه وجعل مهرها عشرین ألفا وجعل لأبیها عشره آلاف کان المهر جائزا ، والذی جعله لأبیها فاسدا .[۳]
باید دقت کنیم که فرض مسأله در جایی است که دو مبلغ به صورت مستقل در عقد قرار داده شده است؛ یک مبلغ برای زن و یک مبلغ برای پدر. در نتیجه پولی که برای برای پدر قرار داده شده است، در عقد طرف ندارد چون پدر در قرارداد عقد نکاح خارج است و عقد بین زن و شوهر بسته می‌شود.
اما در شرایع فرض دومی را مطرح می‌کند و می‌فرماید:
«لو امهرها مهرا و شرط أن یعطی اباها منه شیئا معیّنا قیل یصحّ المهر و یلزم الشرط بخلاف الاول»
اگر در پرداخت مقداری از مهر به شرطی قرار داده شد که مقداری به پدر عروس داده شود، صحیح است. بحث مفصّل در اینجا را به مسأله بعد موکول می‌کنیم اما اجمالا باید گفت که ادلّه شروط و عمومات المؤمنون عند شروطهم در اینجا جاری است. ضمن اینکه روایت وشّاء هم در اینجا مانع نیست چون در آن روایت خود مرد به صورت یک‌جانبه برای پدر زن مبلغی را جعل کرد که با محل بحث ما متفاوت خواهد بود.
دیدگاه ها