فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ عقد بدون مهر
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /حکم عدم تعیین مهریه
خلاصه
این جلسه به بررسی مسائل پنجم و ششم اختصاص دارد. حضرت استاد لزوم پرداخت متعه، در فرض عدم تعیین مهریه و طلاق پیش از دخول را واجب میدانند و در موارد دیگر حکم به استحباب مینمایند. ایشان همچنین در مسأله ششم با توجه به جمع بین ادله، حکم احتیاط استحبابی در موردی که مهر المثل بیش از مهر السّنه بشود را میپذیرند اما در لزوم دخیل دانستن تمام قیودی که صاحب تحریر الوسیله در تقویم مهر المثل مؤثر دانستهاند تشکیک مینمایند.
اشاره
بحث در مسأله پنجم بود که فرمودند:
لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأه قبل الدخول شیئا إلا إذا طلقها، فتستحق علیه أن یعطیها شیئا بحسب حاله من الغنى و الفقر و الیسار و الإعسار من دینار أو درهم أو ثوب أو دابه أو غیرها، و یقال لذلک الشی‌ء: المتعه.
اگر مرد زنی را بدون مهر عقد کرد، و پیش از دخول طلاق داد، باید مالی را به حسب توان مالی خودش به زن هدیه دهد. اشاره شد که دلیل در این مسأله آیه ۲۳۶ سوره بقره است که امر دالّ بر وجوب است و نمی‌توان گفت که امر در اینجا به قرینه محسنین دلالت بر استحباب می‌کند.
بررسی روایات باب
اما به غیر از این مسأله روایاتی هم بر این موضوع دلالت می‌کند. از جمله روایت ابو الصباح کنانی که روایت ۸ باب ۴۸ مهور است و می‌فرماید:
( ۲۷۱۴۷ ) ۸ – محمد بن علی بن الحسین بإسناده ، عن محمد بن الفضیل ، عن أبی الصباح الکنانی ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم یکن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، ولیس لها عده ، ( تزوج إن شاءت ) من ساعتها .[۱]
همچنین روایت هفتم از حلبی که می‌فرماید:
( ۲۷۱۴۶ ) وعنه ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حماد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله (علیه السلام ) ، فی الرجل یطلق امرأته قبل أن یدخل بها ، قال : علیه نصف المهر إن کان فرض لها شیئا ، وإن لم یکن فرض لها شیئا فلیمتعها على نحو ما یمتع به مثلها من النساء.
همچنین روایت سوم همین باب از احمد بن اشیم که می‌فرماید:
( ۲۷۱۴۲ ) ۳ – وعنه ، عن علی بن أحمد بن أشیم قال : قلت لأبی الحسن (علیه السلام) : أخبرنی عن المطلقه التی تجب لها على زوجها المتعه ، أیهن هی ، فإن بعض موالیک یزعم أنها تجب المتعه للمطلقه التی قد بانت ولیس لزوجها علیها رجعه ، فأما التی علیها رجعه فلا متعه لها؟ فکتب ( علیه السلام ) : البائنه .[۲]
در مورد این روایت باید در نظر داشت که منظور از مطلّقه بائنه، شامل غیر مدخوله هم هست و بنابراین روایت شامل بحث ما هم می‌شود.
اما مقتضای بعضی از روایات این است که به صورت کلّی به مطلّقات، متعه‌ای بدهید؛ چه اینکه قبل از دخول باشد، چه بعد از آن باشد، چه اینکه فریضه‌ای برای آنها مشخص شده باشد یا نه. در قرآن می‌خوانیم:
﴿وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِینَ﴾[۳]
که در این آیه کریمه مطلقات اطلاق دارد و شامل همه موارد می‌شود. این موضوع در بعضی از روایات هم مورد توجه قرار گرفته است. در صحیحه زراره آمده است:
۲۷۱۶۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتْعَهُ النِّسَاءِ وَاجِبَهٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا- وَ یُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ.[۴]
در هر حال متعه باید پرداخت شود. طبعا نوعی تعارض بین این مطلقات و ادلّه‌ای که متعه را در خصوص من لم یدخل بها و من لم یفرض لهنّ فریضه باشد. طبعا باید بگوییم در موارد دیگر مستحب است کما اینکه در بعضی از روایات طولانی این موضوع تعلیل شده است که در زن مطلّقه نوعی انکسار به وجود آمده است و باید به نوعی او را راضی کرد.
فراز دوم مسأله
اما در ادامه عبارت می‌خوانیم:
«و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غیر الطلاق لم تستحق شیئا، و کذا لو مات أحدهما قبله، و أما لو دخل بها استحقت علیه بسببه مهر أمثالها.»
اگر زوجین به واسطه دلیل دیگری غیر از طلاق از هم جدا شدند؛ مثل اینکه قبل از دخول فسخ شد، دیگر متعه هم واجب نیست. این مسأله از این رو است که ادله وجوب متعه مربوط به جایی است که طلاق صورت گیرد و دلیلی در غیر آن نداریم. خصوصا اینکه این واجب، خلاف اصل است و نمی‌توان از این مورد به موارد دیگر تعدی کنیم. البته این موضوع با استحباب مطلقی که از روی اکرام و احترام به زن هست قابل جمع است و مانعی ندارد که در اینجا هم با تکیه بر بعضی از اطلاقات و بعضی از روایات بگوییم مستحب است.
علاوه بر عدم وجود دلیل در جواهر به صحیحه حلبی استدلال شده است.
روایت ۲۲ باب ۵۸ که می‌فرماید:
( ۲۷۲۲۳ ) ۲۲ – وعنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن حماد ، عن الحلبی ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) ، إنه قال فی المتوفى عنها زوجها إذا لم یدخل بها : إن کان فرض لها مهرا فلها مهرها الذی فرض لها ، ولها المیراث ، وعدتها أربعه أشهر وعشرا کعده التی دخل بها ، وإن لم یکن فرض لها مهرا فلا مهر لها ، وعلیها العده ، ولها المیراث .[۵]
صاحب وسائل به این روایت استدلال کرده است ولی بعضی از آقایان فرموده‌اند به این روایت نمی‌توان استدلال کرد چون در این روایت حداکثر می‌فرماید «فلا مهر». متعه مهر نیست و امری اضافه بود. ولی در اینجا روایت دیگری داریم که اظهر از این روایت است و آن روایت ۴ باب ۵۸ از عبید بن زراره است که می‌فرماید:
۲۷۲۰۵- ۴- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ هَلَکَ زَوْجُهَا- وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً- وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا.[۶]
در این روایت بحثی از «لا مهر له» نیست تا اشکال وارد شود بلکه می‌فرماید اساسا هیچ چیز واجب نیست.
چند روایت دیگر هم داریم که بعضی از آقایان بدان استدلال کرده‌اند. از جمله روایات ۴، ۷،۸، ۲۱،۲۲ که مورد اشاره ایشان قرار گرفته است. در حالی که همه این روایات شبهه‌ای که در روایت حلبی وجود داشت را به دنبال دارد و در همه این روایات «فلا مهر لها» ذکر شده است. از این رو، جای شگفتی است که کسی دلالت روایت حلبی را نفی می‌کند اما این روایات را به عنوان دلیل ذکر می‌نماید!
در هر حال در این فرع، عمده اختصاص ادلّه به مورد طلاق است و ثانیا روایت عبید بن زراره حجت است.
فراز سوم مسأله
و أما لو دخل بها استحقت علیه بسببه مهر أمثالها.
اگر در این صورتی که مهر مشخص نشده باشد، دخول واقع شد، زن مستحق مهر المثل است. در جواهر می‌گوید: «بلا خلاف بل الاجماع بقسمیه علیه». در کشف اللثام می‌فرماید: «فان دخل فلها مهر المثل لأنّ البضع لا یخلو من العوض للاخبار و الاجماع» و ایشان هم ادعای اجماع می‌کند.
روایات
از جمله روایاتی که بر این موضوع دلالت دارد صحیحه حلبی است می‌فرماید:
( ۲۷۰۶۵ ) ۱ – محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید ، عن ابن أبی عمیر ، عن حماد ، عن الحلبی قال : سألته عن الرجل یتزوج امرأه فدخل بها ولم یفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ویمتعها .[۷]
همچنین روایت منصور بن حازم که می‌فرماید:
( ۲۷۰۶۶ ) ۲ – وبإسناده ، عن علی بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام )، فی رجل یتزوج امرأه ولم یفرض لها صداقا؟ قال: لا شئ لها من الصداق ، فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها.[۸]
همچنین روایت از عبدالرحمن بن ابی عبدالله که می‌فرماید:
( ۲۷۰۶۷ ) ۳ – محمد بن یعقوب ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمد بن سماعه ، عن غیر واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( علیه السلام) فی رجل تزوج امرأه ولم یفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها.[۹]
بر اساس این روایات در این صورت مهر المثل لازم است.
جمع بندی
در روایت سوم و دوم صرفا مهر المثل را مطرح می‌کند و اسمی از متعه به میان نمی‌آید؛ در حالی که در مقام بیان است و راوی سؤال می‌کند. با توجه به این نکته می‌توان گفت که با اطلاق مقامی و نه اطلاق لفظی که در این فرض متعه ندارد. بنابراین وقتی در کنار این دو روایت، روایت حلبی می‌فرماید «و یمتّعها»، آن اثبات مخالف با این نفیی است که از این عبارت استفاده می‌شود. لذا برای جمع بین روایات متعه در اینجا حمل بر استحباب می‌شود. خصوصا که استحباب متعه در همه جا هم ثابت بود.
مسأله ششم
مسأله الأحوط فی مهر المثل هنا التصالح فیما زاد عن مهر السنه ، وفی غیر المورد مما نحکم بمهر المثل ملاحظه حال المرأه وصفاتها من السن والبکاره والنجابه والعفه والعقل والأدب والشرف والجمال والکمال وأضدادها ، بل یلاحظ کل ما له دخل فی العرف والعاده فی ارتفاع المهر ونقصانه فتلاحظ أقاربها وعشیره وبلدها وغیر ذلک أیضا .
این مسأله حاوی دو فقره است. یکی در ارتباط با این مورد است و دیگری مسأله‌ای عام است. در این مسأله توضیحی درباره با چگونگی محاسبه مهر المثل بیان می‌شود.
در فرع اول که مربوط به اینجا است متذکر این نکته است که در صورتی که مهر المثل بیش از مهر السّنه باشد احوط این است که با همدیگر مصالحه کنند. دلیل این مسأله هم دو روایت در اینجا بود که بر این موضوع تأکید داشت که در جلسه روز شنبه مورد اشاره قرار گرفت. در همان‌جا اشاره کردیم که صاحب وسائل بر این باور است که اقتضای این دو روایت استحباب است.
ایشان در اینجا می‌گویند زن با مرد تصالح کند که اگر مرد بیش از مهر السنه می‌دهد، احتیاط کند و تصالح کند که به آن دو روایت هم عمل شده باشد. ولی آنچه که ایشان در موارد دیگر مطرح کرده است مهر المثل است که جای این سؤال هست که محاسبه مهر المثل چگونه است؟
به نظر می‌رسد که عمل به فتوای وسیله از فتوای اول مشکل تر باشد. البته در لمعه می‌گفتیم که «مهر المثل نسائها» که مهر این دختر هم مثل دختران هم‌سان خودش است. اما در متن تحریر این موضوع دقیق تر شده است. مثل ملاحظه حال زنان و صفات آنان از سن، بکارت، عفت، ادب، شرف، و… . البته بعضی از این موارد جای ابهام دارد که مثلا عفّت و عقل میزان دارد؟ و اگر بخواهیم همه این موارد را رعایت کنیم ممکن است دیگر مثلی پیدا نشود. اگر ما در اینجا بگوییم که «احوط» در اینجا هم اینگونه است، که به عنوان احتیاط استحبابی باشد، این عبارت هم صحیح خواهد شد.
دیدگاه ها