فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ذکر مهر در عقد
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /ارکان المهر
خلاصه
در این جلسه حضرت استاد به بررسی مسأله چهارم از مسائل فصل المهر میپردازند. از نگاه ایشان ادلّه مختلف، خصوصا روایات دلالت بر این موضوع دارد که بر خلاف عقد موقّت، مهر جزء ارکان عقد دائم نبوده و در صورت عدم ذکر مهر عقد باطل نخواهد شد.
مسأله ۴
ذکر المهر لیس شرطا فی صحه العقد الدائم ، فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهرا أصلا صح العقد ، بل لو صرح بعدم المهر صح ، ویقال لذلک أی لایقاع العقد بلا مهر : تفویض البضع ، وللمرأه التی لم یذکر فی عقدها مهر : مفوضه البض
سابقا در مورد عقد موقت بحثی گذشت که در عقد موقت ذکر مهر شرط است و اگر مهر معیّن نشود، عقد باطل خواهد بود ولی در عقد دائم اینطور نیست و ذکر مهر شرط صحّت عقد دائم نیست. و لذا با توجه به بحث مذکور در عقد متعه، قید «العقد الدائم» در متن مسأله ذکر شده است.
اقوال علما
صاحب ریاض در این باره می‌فرماید:
«لا یشترط فی الصحّه ذکر المهر، فلو عقد و أغفله، أو شرط أن لا مهر لها فی الحال أو مطلقاً فالعقد صحیح بلا خلاف، بل إجماعاً، حکاه جماعه»[۱]
صاحب جواهر می‌فرماید:
«لا خلاف فی أن ذکر المهر لیس شرطا فی صحه العقد»[۲]
دلایل مسأله
استدلال به آیه: از جمله ادلّه این مسأله آیه شریفه است که می‌فرماید:
﴿لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِینَ﴾[۳]
اشکالی ندارد که اگر زن‌ها را قبل از دخول یا با فرض عدم تعیین مهر طلاق داده باشید. پس در آیه این مفروض گرفته شده است که ازدواج بدون مهر صحیح است.
استدلال به قاعده: استدلال دوّم بر اساس قاعده است. چرا که نکاح قراردادی بین زن و مرد است و از قبیل معاوضه نیست تا احتیاج به عوض داشته باشد. ضمن اینکه عمومات «اوفوا بالعقود» و یا عمومات باب نکاح هم دلیل صحّت این موضوع است. البته بر این بیان اشکال شده است که «أنّ النکاح وإن لم یکن من المعاوضات; بمعنى معاوضه المرأه بالمهر، ولکنّه نوع معاوضه اُخرى; وهی معاوضه منفعتها ـ أی منفعه البضع ـ بذلک.»[۴]
حقیقت انشائات
اما آیا این کلام ایشان بدین معنا است که نکاح نمی‌تواند عقد مستقلی باشد؟ باید در نظر داشت که انشائات جعل انسانی است که گاهی شارع آن را امضا می‌کند و گاهی نه. این جعل در عالم اعتبار به وجود می‌آید و در خارج اتفاقی نمی‌افتد. در بیع اگر چه عوض هست ولی همراه با گفتن «بعتک» حالتی در خارج ایجاد می‌شود که منجر به سلب ملکیّت از مالک و انتقال آن به مشتری می‌شود و اثری که جاعل ایجاد می‌کند همین است. انشائات امری ایجادی است که همیشه به وسیله آن، امری در وعاء اعتبار ایجاد می‌شود و با ایجاد و جعل خارجی تفاوت دارد. معنای هم عقود اساسا همین است؛ چه عقد شرعی باشد و چه عقود عرفی. لذا می‌گوییم انشائات از معانی ایجادی هستند و اساسا معنای انشاء ایجاد است.
باید در نظر داشت که در هر عقدی آنچه مهم است، تصور امری است که ایجاد می‌شود. اما در نکاح چه اتفاقی می‌افتد؟ ماهیت نکاح جعل زوجیّت بین زن و مرد است و همین‌گونه که اگر در خارج این دو را به هم مرتبط می‌کردند، این نوعی جعل زوجیّت خارجی بود، اما در نکاح، در وعاء اعتبار این دو نفر به همدیگر مرتبط می‌شوند. بنابراین عقد نکاح لغو نیست و آثاری بر آن مترتّب است. حتی گاهی خود مُنشیء به آثار ایجاد شده توجه ندارد ولی قانون‌گذار و شارع این آثار را مترتّب می‌کند. بنابراین نفس تزویج امری اعتباری و مستقل است که در آن معنای معاوضه نیست و معنا ندارد که بگوییم نکاح «نوع معاوضه اخری» است. چون دلیلی بر این موضوع نداریم.
البته در بیع مسأله متفاوت از نکاح است؛ چرا که وقتی می‌گوید «بعتک هذا بهذا»، معنای معاوضه در ذاتش اعتبار شده است. اما در عین حال ما نمی‌گوییم که همه عقود به یک شکل است؛ مثلا در بیع و اجاره چیزی در مقابل آن هست ولی این دو مورد قاعده ساز نیست و نمی‌توان گفت که هر معامله و قرارداد دو طرفه‌ای، معاوضه هم هست. و اساسا بعضی از آقایان می‌پذیرند که در نفس انشاء نکاح معاوضه نیست، دیگر معنا ندارد گه بگوییم نوعی معاوضه است.
استدلال به روایات
عمده استدلال بر روایات متعدّدی است که دلالت بر این موضوع دارد که عقد نکاح بدون مهر صحیح است. این روایات در ابواب مختلف، به مناسبت‌های مختلف ذکر شده است ولی همه آنها در دلالت بر این موضوع شریکند. لذا در وسائل یک باب بخصوص این مسأله نداریم. از جمله این روایات، صحیحه حلبی است که به عنوان روایت ۱ باب ۱۲ مهور در وسائل ذکر شده است. در این روایت می‌خوانیم:
( ۲۷۰۶۵ ) ۱ – محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید ، عن ابن أبی عمیر ، عن حماد ، عن الحلبی قال : سألته عن الرجل یتزوج امرأه فدخل بها ولم یفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ویمتعها.[۵]
در این فرض عقد صحیح است ولی باید مهر المثل را بدهد و هدیه‌ای به زن بدهد.
در روایت دیگر که ظاهرا معتبره است چون عبّای بن عامر در این روایت ظاهرا عباس بن طاهر رباح است و به قرینه نقلش از صفوان روایت معتبر می‌شود. در این روایت می‌فرماید:
( ۲۷۰۶۶ ) وبإسناده ، عن علی بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ) ، فی رجل یتزوج امرأه ولم یفرض لها صداقا ؟ قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن کان دخل بها فلها مهر نسائها .
همچنین در روایت سوم این باب می‌خوانیم:
( ۲۷۰۶۷ ) محمد بن یعقوب ، عن حمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمد بن سماعه ، عن غیر واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( علیه السلام ) فی رجل تزوج امرأه ولم یفرض لها صداقها، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها .
که در این سه روایت می‌فرماید در فرض مسأله، در صورت دخول، مهر المثل واجب است. اما در روایت دیگر که روایت ۱ باب ۱۳ است می‌فرماید:
( ۲۷۰۶۸ ) ۱ – محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عیسى ، عن عثمان بن عیسى ، عن أسامه بن حفص وکان قیما لأبی الحسن موسى ( علیه السلام ) قال : قلت له : رجل یتزوج امرأه ولم یسم لها مهرا ، وکان فی الکلام : أتزوجک على کتاب الله وسنه نبیه ، فمات عنها أو أراد أن یدخل بها ، فمالها من المهر ؟ قال : مهر السنه ، قال : قلت : یقولون : لها مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنه ، وکلما قلت له شیئا قال : مهر السنه .[۶]
اسامه ابن حفص قیّم و مسؤول امور مالی حضرت موسی بن جعفر(ع) بود. در این روایت بحث صحّت نکاح بدون مهر مفروض است. البته تفاوت این روایت با سه روایت قبل این است که اینجا می‌فرماید مهر السّنه را بدهد ولی در آنجا می‌فرمود مهر المثل واجب است. که این تنها روایت قائل به مهر السّنه نیست بلکه در روایت دوم همین باب، با سند صحیح از ابی‌بصیر می‌خوانیم:
( ۲۷۰۶۹ ) وعنه ، عن یعقوب بن یزید ومحمد بن عیسى الأشعری جمیعا ، عن محمد بن أبی عمیر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبی بصیر قال : سألته عن رجل تزوج امرأه فوهم أن یسمی لها صداقا حتى دخل بها ؟ قال : السنه ، والسنه خمسمائه درهم ، الحدیث .
در این روایت هم اصل عدم لزوم مهر مفروض است ولی در این روایت هم مهر السّنه مطرح شده است.
صاحب وسائل ذیل این روایت می‌فرماید:
هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى مَهْرِ السُّنَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ وَ فِی الْمُتْعَهِ مِمَّا یَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ کَانَ مُتَعَارَفاً أَنْ یُقَالَ فِی الصِّیغَهِ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص وَ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَهِ إِلَى الْمَرْأَهِ لِمَا مَرَّ أَیْضاً.[۷]
البته شاید روایت اول را بتوان با قیدی که در متن عقد آمده بود که «اتزوّجک علی سنّه الله و رسوله»، بدین صورت معنا کرد ولی حمل روایت دوم بر این معنا موجبی ندارد؛ البته این هم حملی در جمع بین روایات است. جمع دیگری که صاحب وسائل بیان می‌کند این است که بر زن مستحب است که به مهر السّنه کفایت کند و بیشتر نگیرد. ضمنا از روایت اول استفاده می‌شود که فتوای به مهر المثل در بین عامّه هم شایع بوده است.
در روایت دیگری از عبید بن زراره می‌خوانیم:
( ۲۷۲۰۵ ) ۴ – وبالاسناد عن عبید بن زراره قال : سألت أبا عبد الله ( علیه السلام ) عن امرأه هلک زوجها ولم یدخل بها ؟ قال : لها المیراث وعلیها العده کامله ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم یکن سمى لها مهرا فلا شئ لها .[۸]
روایاتی که صلاحیت دلیل بودن برای این مسأله را دارند به این روایات محدود نیست و مشابه این روایت را به صورت متعدّد داریم از جمله روایت ۷ باب ۵۸ مهور که می‌فرماید:
۲۷۲۰۸- ۷- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا- أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا- قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَهِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.[۹]
همچنین روایت هشتم همین باب که می‌فرماید:
۲۷۲۰۹- ۸- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا- مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا- فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً- فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا- وَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً- فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ یَرِثُهَا.[۱۰]
این مضمون در روایات ۲۰ ، و ۲۲ همین باب تکرار شده است که سیاق همه این روایات واحد بوده و همگی با همین مضمون هستند.
بنابراین مسأله هم از نظر قواعد و هم از نظر روایات روشن است و بحثی در آن نیست. مشکل فقط در اینجا است که اگر تصریح به عدم مهر کرد آیا باز هم صحیح است یا نه؟ که انشاالله این موضوع را در جلسه آینده بحث خواهیم نمود.
«و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطاهرین»
دیدگاه ها