فقه نکاح - 1396/11/09 تعیین مهر معلوم - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/المهر /شرایط مهریه

اشاره

این جلسه حضرت استاد به بررسی مسأله سوم از مسائل فصل مهر پرداخته و دلیل آن را بررسی مینمایند. این مسأله دو بخش دارد که دلیل هر بخش باید به صورت مجزا بررسی شود. در بخش اول اصل این موضوع که مهر باید مبهم نباشد مورد توجه قرار گرفته و بخش دوم به تعیین مفهوم ابهام نداشتن در مورد مهر اختصاص دارد. از نگاه حضرت استاد، ادله پنجگانهای که مرحوم صاحب ریاض بر این مسأله مطرح نمودهاند مربوط به بخش دوم مسأله است و عموم فقها از متقدّمین و متأخرین صدر مسأله را مسلّم تلقّی نمودهاند. از نگاه حضرت استاد همین مسأله نشان از آن دارد که این حکم مرتبط با سیره مستمرّه و متصّل به زمان معصوم بوده است که همین مسأله موجب اثبات این حکم میشود.

مسأله ۳

«لا بد من تعیین المهر بما یخرج عن الابهام ، فلو أمهرها أحد هذین أو خیاطه أحد الثوبین مثلا بطل المهر دون العقد ، وکان لها مع الدخول مهر المثل»

مهریه در عقد باید کاملا مشخص باشد و تعیین مهر در عقد باید به گونه‌ای باشد که ابهامی در آن نباشد؛ بنابراین در صورتی‌که مهر را مردّد در دو چیز قرار دهد یا مهر را مردّد در دو عمل قرار دهد، چنین مهری باطل است. البته اصل عقد صحیح خواهد بود و در صورت دخول مهر المثل واجب می‌شود.

اما میزان در تعیین چیست؟ آیا باید دقیقا مضبوط باشد یا حدّ مشخصی دارد؟ ایشان پاسخ این سؤال را در ادامه مسأله می‌دهد:

«نعم لا یعتبر فیه التعیین الذی یعتبر فی البیع ونحوه مع المعاوضات، فیکفی مشاهده الحاضر وإن جهل کیله أو وزنه أو عده أو ذرعه کصبره من الطعام وقطعه من الذهب وطاقه مشاهده من الثوب وصبره حاضره من الجوز وأمثال ذلک.»

در باب بیع، ثمن و مثمن باید دقیقا معلوم باشد ولی اینجا تا آن حد دقت لازم نیست. مثلا اگر جنسی حاضر باشد، و بگوید این را مهر قرار دادم بدون اینکه خبر از کیل و یا وزنش داشته باشد، عقد صحیح است. مثلا یک تلّ از گندم را که مشخص است، مهر قرار داده و بگوید همین تلّ گندم را مهر قرار دادم؛ یا یک طاقه پارچه مشخص را بگوید همین طاقه را مهر قرار دادم.

بنابراین مسأله دو فراز پیدا کرده است. یک فراز اینکه مهر ابهام نداشته باشد. و فراز دوم در مقام استثناء بر می‌آید که اگر مشاهده شد حتی اگر دقیقا معلوم نبود کفایت می‌کند.

اقوال علما در مسأله

مرحوم صاحب مسالک می‌فرماید:

«من جمله المفسدات للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهول کدابّه و تعلیم سوره غیر معیّنه بطل المسمّى، لأن الصداق و إن لم یکن عوضا فی أصله إلا أنه مع ذکره فی العقد تجری علیه أحکام المعاوضات، و الجهاله من موانع صحّتها.»[۱]

بررسی ادله

اما بحث در این است که دلیل این مسأله چیست؟ صاحب ریاض پنج دلیل در اینجا ذکر می‌نماید و بعضی از اعلام هم این پنج دلیل را به عنوان دلیل بر کلام صاحب تحریر ذکر کرده‌اند.[۲] ایشان می‌گوید:

«و تکفی فیه المشاهده عن اعتبار کیله أو وزنه أو عدّه، کقطعه من ذهب مشاهده لا یعلم وزنها، و قبّه من طعام لا یعلم کیلها؛ لارتفاع معظم الغرر بذلک، و اغتفار الباقی فی النکاح؛ لأنّه لیس معاوضه محضه بحیث ینافیه ما زاد منه، کما قطع به الأصحاب. و عضده الأصل، و عموم الکتاب و السنّه المتقدّمه، سیّما الصحیح المتقدّم، المتضمّن لتزویجه صلى الله علیه و آله المرأه من الرجل بما یحسن من القرآن مع جهالته قطعاً، و المتضمّن لإمهار النسوه فی زمانه صلى الله علیه و آله بقبضه من حنطه مع جهالتها؛ مضافاً إلىٰ فحوى النصوص الدالّه بالاکتفاء بمثلها فی عقد المتعه مع اشتراطه فی صحّته إجماعاً، فالاکتفاء بها هنا أولى؛ لعدم الاشتراط فیه قطعاً، فتأمّل جدّاً.»[۳]

به دیگر سخن مرحوم صاحب ریاض پنج دلیل را بر صحّت این حکم بر می‌شمارد:

۱٫ قطع اصحاب: که در واقع بیان دیگری از اجماع است. اما این نکته را باید در نظر داشت که قطع الاصحاب دلیل برای چیست؟ به نظر می‌رسد این بیان، دلیل برای بخش دوم حکمی است که صاحب تحریر بیان می‌کند؛ به دیگر سخن صاحب ریاض می‌فرماید با مشاهده، معظم غرر از بین می‌رود و لذا اصحاب گفته‌اند کفایت می‌کند. پس اینجا دلیل بر قسمت دوم است.

۲٫ موافقت با اصل: بعضی از اعلام اشکال کرده‌اند که مرحوم صاحب ریاض مراد از اصل را بیان نمی‌کند؛ اگر اصل عملی منظور است، که مقتضای آن فساد است و اگر منظور عمومات است که خودش دلیل مستقل و دلیل سوم است. البته ظاهرا برداشت خود مستشکل هم، این است که این کلام، استدلال برای فراز دوم مسأله است. که در این صورت استدلال دوم غلط می‌شود. اما اگر مربوط به کلام اول باشد، صحیح است.

۳٫ عمومات الکتاب و السنه: ما عمومات زیادی داشتیم که روشن‌ترینش در عمومات خود مهر بود و روایات متعدّدی قائل بر «ما تراضیا علیه» بود. که این دلیل هم برای فراز دوم است و نه اصل فراز اول.

۴٫ روایتی که می‌گوید پیامبر زنی را در مقابل مهریه «علی ما یحسن من القران» به ازدواج مردی در آورد که این مقدار هم مشخص نبود.

۵٫ در عقد موقّت روایاتی داریم که می‌گوید لازم نیست اصل مهر دقیقا مشخص باشد و مقدار مبهم، مثل «قبضه من الطعام» هم کفایت می‌کند. حال وقتی در عقد موقّت که مهریه یکی از ارکان آن است، این مقدار کفایت می‌کند، پس در عقد دائم به طریق اولی کفایت خواهد نمود. که این دلیل هم مربوط به قسمت دوم مسأله است.

دلیل بر اصل تعیین مهر

پس از بررسی این پنج دلیل که در کلام بعضی از اعلام هم مورد توجه قرار گرفته است، باز جای این سؤال هست که دلیل بر اصل مسأله تعیین مهر چیست؟

مرحوم صاحب ریاض گفته‌اند دلیل بر این مسأله این است که در صورت عدم تعیین، موجب غرر و ضرر می‌شود. در مورد غرر شیخ در مکاسب می‌گوید که «لا غرر فی البیع» و در روایات آمده است که «نهی النبی عن بیع الغرر» و «لا بیع غرریا» و لذا در بیع بر مفهوم غرر تأکید می‌کنند و فروع را بر اساس آن تنظیم می‌کنند. ولی ثابت نشده است که در همه معاملات هم باید اینگونه باشد.

البته شیخ در مکاسب می‌گوید«الاصل فی ذلک حدیث نفی الغرر المشهور بین المسلمین» که این برای استدلال کافی دانسته شده است. اما به نظر ما این عبارت برای استدلال کفایت نمی‌کند و خود شیخ هم در جاهای دیگر غیر از بیع بر آن تأکید نمی‌کند. مرحوم سید در عروه هم همینطور است. شیخ در این نقل هم اشاره به همان می‌کند که نفی غرر در بیع بوده است. البته در اجاره دلیل مستقل داریم. بنابراین تمسک به لاغرر علیرغم استدلال صاحب ریاض تمام نیست.

تمسک به لاضرر

یکی دیگر از استدلال‌های وارد شده در اینجا این است که چنین عقدی موجب ضرر است و بعضی تعبیر کرده‌اند که «الاحوط کون المهر معلوما من جمیع الجهات». که معلوم نیست مراد از این عبارت چیست؟ آیا منظور استدلال برای اصل مسأله است یا ذیل آن؟ خصوصا که ایشان ادامه می‌دهد: «لا سیّما فی عصرنا؛ فإنّ أولیاء المرأه والرجل یهتمّون کثیراً بمقدار المهر، فیجتمعون قبل العقد فی مجلس خاصّ ویتکلّمون بالدقّه فی أمر المهر أکثر من اشتراء دار أو شبهها، فالجهل بالمقدار والعدد وشبه ذلک، مع هذا غرری وضرری»[۴] البته تطویل کلام دلیل ساز نیست؛ اینکه در این مسأله دقت می‌شود بسیار خوب است و ذیل مسأله این را مشخص می‌کند. اما آیا این کار مردم دلیل بر اصل مسأله می‌شود؟ اما اگر بخواهیم در اینجا به قاعده لا ضرر تمسّک کنیم، صحیح نیست چون هر دو بر این کار اقدام کرده و تراضی موجود است. بنابراین تمسّک به لاضرر در این مسأله صحیح نیست.

دلیل مسأله

پس اینجا جای این سؤال هست که دلیل مسأله چیست؟ ممکن است به اقتضای اصل حکم کنیم. به این بیان که در آن مقدار که یقین داریم معامله صحیح است ولی باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ولی آنچه که مهم است این است که این مسأله از متّفقات بین الاصحاب است و همه اصحاب این مسأله را ارسال به مسلّم کرده‌اند و همه به سراغ ذیل آمده‌اند. شاید ادلّه مرحوم محقّق ثانی هم ناظر به جهت دوم مسأله است. حتی صاحب جواهر به هیچ وجه متعرّض صدر نشده است ولی ذیل را مفصّل بحث کرده است.

اما فتوای فقها در این مسأله مبتنی بر دلیل یا سیره‌ای از دوره امام بوده است. و با ضمیمه این اتفاق علما، می‌توان حدس از قول معصوم زد. بنابراین خود این مسأله حجّت بر مسأله خواهد بود. و به هیچ وجه نمی‌توان بر عرف در اصل مسأله تکیه نمود چرا که معاملات غرری بسیاری مورد قبول عرف هستند که به هیچ وجه مورد امضای شارع قرار نگرفته‌اند.