فقه نکاح - 1396/10/26 صور مهر بعد از فسخ - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/عیوب الرجل /قبل الدخول

خلاصه

در این جلسه دو فراز باقی‌مانده از مسأله نهم و بخش‌هایی از مسأله دهم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صورت چهارم:

گفتگو در مسأله نهم بود که سه فراز از مسأله را دیروز بحث کردیم و بحث درباره فراز چهارم و پنجم باقی ماند. در فراز چهارم بحث درباره جایی است که فسخ توسط زن به واسطه عیب مرد و قبل از دخول باشد، که در این صورت زن مستحق چیزی نیست؛ ایشان می‌فرماید:

و إن کان قبله لم تستحق شیئا.[۱]

اقوال علما

اما دلیل این حکم چیست؟ می‌فرمایند معروف بین اصحاب است. این هم در ریاض می‌فرماید: «لمجی‌ء الفسخ من قبلها»[۲]

چون خود زن تصمیم به جدایی گرفته است و تصرفی هم در زن واقع نشده است و بنابراین مستحق چیزی نیست. همچنین در مسالک می‌فرماید:

«و إن کان قبل الدخول فلا شی‌ء. أما إذا کان الفاسخ المرأه فظاهر، لأن الفسخ جاء من قبلها، و قد تقرّر غیر مرّه أن الفسخ من قبلها قبل الدخول یسقط المهر»[۳]

در حقیقت این کار نکاح را کالعدم قرار می‌دهد و کاری هم در خارج صورت نگرفته است تا موجب وجوب مهر شود.

اشکال: نفس جدا شدن و فسخ برای زن منقصت محسوب می‌شود.

پاسخ: خود زن باعث این فسخ است و خسارت از این جهت بوده است و اگر می‌ماند خسارت بود.

روایات

ضمن اینکه دلیل بر این مطلب ذیل روایت محمد بن مسلم که دیروز اشاره شد، دلالت می‌کند:

«وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا»[۴]

استدلال به اولویت

ما اضافه می‌کنیم روایات می‌گوید در فرض اول وقتی مرد قبل از دخول فسخ می‌کند، زن مهر ندارد؛ در اینجا که خود زن قبل از دخول فسخ می‌کند، به طریق اولی مهر واجب نخواهد بود. این دو جا از نظر موضوع یکسان است یعنی «فسخ بالعیب» که فسخ بالعیب و روایات در آنجا متعدد بود که قبل از دخول مهر ندارد. اساسا شاید در مورد زن مسأله روشن‌تر بوده است و به همین دلیل هم مورد سؤال و جواب قرار نگرفته است.

صورت پنجم: فسخ در عنن

فراز پنجم این مسأله می‌فرماید:

إلا فی العنن، فإنها تستحق علیه نصف المهر المسمى.[۵]

روایات

در همین فرض اخیر که بحث درفسخ قبل الدخول است، در صورتی که عیب مرد عنن باشد، نصف مهر واجب می‌شود. در عنن روایات خاص داریم که بر اساس آن حکم می‌کنیم. از جمله در روایت قرب الاسناد می‌خوانیم:

۲۶۹۷۳- ۱۳- وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.[۶]

در اینجا می‌گوید مهر و در روایات دیگر تبیین به نصف مهر می‌کند.

صحیحه ابوحمزه می‌فرماید:

وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا- وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.[۷]

صاحب جواهر هم می‌فرماید:

«بلا خلاف معتدّ به لصحیح ابی حمزه السابق المعتضد بالعمل» و بنابراین عمل اصحاب هم تکیه گاه این روایت است. در روایت دیگری هم در فقه رضوی که در مستدرک آمده است، می‌خوانیم:

۱۷۵۲۱- ۴ فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عِنِّینٌ وَ هِیَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ عِلَّهً تَصْبِرُ حَتَّى یُعَالِجَ نَفْسَهُ لِسَنَهٍ فَإِنْ صَلَحَ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّکَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ لَمْ یَصْلُحْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِیَتْ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَیْسَ لَهَا خِیَارٌ بَعْدَ ذَلِکَ‌.[۸]

صاحب جواهر معتقد است با تکیه بر این دو روایت ناچاریم از عموم قاعده فسخ خارج شویم. چرا که ایشان در موارد دیگری که می‌گفت مهری ندارد، می‌فرمود این موضوع بر اساس قاعده است و فسخ این وضعیت را به حالت قبل باز می‌گرداند. ولی با بودن عنّین واجب است از این قاعده خروج کنیم. بعد ایشان پاسخ می‌دهد که اگر چه ظاهر روایت قرب الاسناد تمام المهر را لازم کرده بود ولی با توجه به ضعف سند این روایت در مقابل روایت ابی‌حمزه و همچنین اعراض اصحاب در عمل به بخشی از این روایت، مدرک کامل همان روایت ابی‌حمزه ثمالی است. پس پرداخت نیمی از مهر بر عنین هم به این واسطه واجب می‌شود.

مسأله ۱۰

مسأله ۱۰ لو دلست المرأه نفسها على الرجل فی أحد عیوبها الموجبه للخیار و تبین له بعد الدخول‌ فان اختار البقاء فعلیه تمام المهر، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر، و إن دفعه إلیها استعاده، و إن کان المدلس غیر الزوجه فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت علیه الزوجه إلا أنه بعد ما دفعه إلیها یرجع به إلى المدلس و یأخذه منه.[۹]

بحث تدلیس، بحثی جداگانه است که هم در مورد این عیوب می‌آید و هم در مورد غیر این عیوب؛ یعنی عیوبی که موجب فسخ نیست. مسلّم است که در نکاح خیار تدلیس نداریم ولی احکام دیگری دارد که باید به صورت مجزا مطرح شود. ایشان دو سه مسأله را در مورد تدلیس در عیوب موجب خیار مطرح می‌کنند و بعد به سراغ تدلیسی می‌روند که موجب فسخ نیست.

اقوال علما

صاحب ریاض می‌فرماید:

«أنّه یرجع به أی المهر الزوج على المدلِّس و به أفتى جماعه مطلقاً، ولیّاً کان أم غیره، حتى لو کان المدلِّس هو المرأه رجع به علیها أیضاً.[۱۰]

در جواهر هم تصریح می‌کنند که در صورت بروز تدلیس، مرد می‌تواند به مدلّس رجوع کند و مهر را مطالبه کند. اما باید در نظر داشت که این حکم فقط مرتبط با فسخ است و اگر مرد فسخ نکرد و با عیب زن ساخت ولی بعد از مدّتی خواست او را طلاق دهد، باید تمام المهر را بپردازد: «فان اختار البقاء فعلیه تمام المهر». عین این مسأله قبلا در فسخ الرجل بعیب المرأه مطرح شد که «ان کان بعده استقرّ علیه مهر المسمّی». ولی در اینجا موضوع تغییر کرده است و بحث تدلیس در میان است چیزی به زن بدهکار نیست و اگر هم پرداخته است می‌تواند پس بگیرد.

تدلیس واسطه

اما اگر مدلّس شخص دیگری باشد حکم چگونه است؟ ایشان می‌فرماید:

«إن کان المدلس غیر الزوجه فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت علیه الزوجه إلا أنه بعد ما دفعه إلیها یرجع به إلى المدلس و یأخذه منه.»

در این فرض هم مرد می‌تواند به مدلّس مراجعه کرده و از او مهریه را بگیرد. در حقیقت در هر دو جا به مدلّس رجوع می‌کند؛ اگر مدلّس غیر است، مرد باید مهریه را به زن بدهد ولی بعد از مدلّس می‌گیرد. ولی اگر خود زن مدلّس باشد، پرداخت مهر با درخواست بازگشت با هم تهاتر می‌کنند.

ادلّه بحث

در جواهر به دو دلیل استدلال می‌کند:

۱٫ قاعده غرور: المغرور یرجع الی من غرّه

درباره قاعده غرور باید گفت که قاعده‌ای عام و عقلایی است و عقلا اینگونه عمل می‌کنند که در صورتی که کسی باعث ضرر دیگری شود، به سراغ او می‌روند؛ طبعا در ازدواج هم همینگونه است.

۲٫ و النصوص الثابته فی التدلیس بالعیب.

روایات

برخی از روایات گذشته دلالت می‌کرد که در این موارد «یرجع الی من غرّه»؛ از جمله این روایات، روایت اوّل باب دوم از ابواب العیوب یعنی روایت ابی‌عبیده است که می‌فرماید:

۲۶۹۱۹- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: … وَ یَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا الحدیث.[۱۱]

همچنین ذیل روایت رفاعه بن موسی که می‌فرماید:

۲۶۹۲۰- ۲- وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَى قَالَ: … وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِی زَوَّجَهَا- وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا الحدیث.[۱۲]

همچنین روایت حلبی که می‌فرماید:

۲۶۹۲۳- ۵- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا.[۱۳]

همچنین روایت داوود بن سرحان که می‌فرماید:

۲۶۹۲۴- ۶- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیُؤْتَى بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ- أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِیِّهَا- وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ.[۱۴]

که اینها دالّ بر این است که در صورت تدلیس، مهر بر مدلّس مستقر است. البته در این روایات به موردی که مدلّس خود زن باشد اشاره نشده است ولی عمده این است که می‌خواهیم از روایات استفاده کنیم که در دو یا سه روایت از این روایات، تعلیل به تدلیس مطرح شده است و آمده است که «لأنّه دلّسها». این تعلیل موجب عمومیت می‌شود و اگر مدلّس شخص دیگری هم باشد و حتی خود زن مدلّس بود، باز هم این تعلیل شامل این مورد می‌شود؛ بنابراین بحثی در این مسأله نیست.