فقه نکاح - 1396/10/23 ثبوب عنن با بیّنه - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/عیوب الفسخ /عنن

خلاصه

در این جلسه حضرت استاد با اشاره به روش ثبوت عنن نزد حاکم شرع، به کلام صاحب تحریر الوسیله می‌پردازند و معتقدند حکم ایشان درباره ثبوت عنن مبتنی بر نکته‌ای است که ایشان در باب قضا و شهادات درباره لزوم عن حسّ بودن یا نبودن شهادات دارند. استاد همچنین به بررسی مسأله ششم می‌پردازند. ایشان ادله دالّ بر تأجیل یک سال را ناظر به فرض اختلاف بین زن و مرد و رجوع به حاکم می‌دانند و روایات مطلق از تأجیل را مربوط عدم اختلاف بین طرفین و اعمال خیار توسط زن می‌دانند.

اشاره

گفتگو در رابطه با فرازی بود که در لابلای مسأله پنجم قرار گرفته است که فرمودند:

«و یثبت بها العیب حتی العنن علی الأقوی». اشاره کردیم که قید علی الاقوی نشان دهنده اختلاف در مسأله است. البته در باب قضاوت، هر کجا که بینه وجود داشته باشد، حکم اثبات می‌شود ولی در مورد عنن چه مشکلی هست که می‌فرماید علی الاقوی؟

صاحب جواهر می گوید:

«لا تسمع منها البینه على العنن نفسه، لکونه لا یعلم إلا من قبله، ضروره کونه أعم من العجز عن وطء امرأه بخصوصها».[۱]

در عنن ممکن است همسرش بگوید با او نتوانست ارتباط برقرار کند ولی معنای عنن این است که با هیچ زنی نتواند که همسرش توانایی شهادت بر این موضوع را ندارد و از این جهت برای او قابل شهادت نیست. حتی اگر فرض کنیم مردی چهار زن داشته است و همه بر این موضوع شهادت می‌دهند، باز هم شهادات آنها نمی‌تواند این موضوع را ثابت کند، چون ثابت نمی‌شود که با «هیچ زنی» نمی‌تواند ارتباط داشته باشد. حتی در مورد حلف هم این مشکل را به دنبال دارد. گویی عنن خصوصیتی دارد که در آن جای بینه و قسم نیست.

پس منظور ایشان از این فقره چیست؟ بعضی از بزرگان توجیهات و تعلیلاتی را در اینجا آورده‌اند که نمی‌تواند توجیه کننده این عبارت باشد. اما بنده فکر می‌کنم که توجیهات متن در اینجا مترتّب بر مطلبی خاص است که صاحب تحریر الوسیله در باب قضا و شهادات دارند. اصل در شهادت «اخبار عن حسّ» است؛ حسّی که مبتنی بر یکی از حواسّ خمسه باشد اما اگر کسی با علامات و قرائنی به مطلبی علم پیدا کرد، آیا می‌تواند بر اساس آن شهادت بدهد یا نه؟ ایشان در فصل اول بخشی دارند با عنوان «فیما یصیر به الشاهد شاهدا».

در آنجا در مسأله اول مطلب‌شان این است که «مسأله ۱ الضابط فی ذلک العلم القطعی و الیقین، فهل یجب أن یکون العلم مستندا إلى الحواس الظاهره فیما یمکن کالبصر فی المبصرات و السمع فی المسموعات و الذوق فی المذوقات و هکذا، فإذا حصل العلم القطعی بشی‌ء من غیر المبادئ الحسیه حتى فی المبصرات من السماع المفید للعلم القطعی لم یجز الشهاده أم یکفی العلم القطعی بأی سبب کالعلم الحاصل من التواتر و الاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثانی.»[۲]

در اینجا هم می‌توان گفت که با تکیه بر قول چند نفر علم حاصل می‌شود و وقتی از حرف آنها علم حاصل شد، می‌توان بر اساس آن فتوا داد. در اینجا هم وقتی قاضی شهادت چند همسر مرد را مبنی بر عنن او مشاهده می‌کند، برایش علم به این موضوع پیدا می‌شود.

مسأله ۶

«مسأله ۶ لو ثبت عنن الرجل فان صبرت فلا کلام‌، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاکم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلّها سنه کامله من حین المرافعه»

در اینجا حالتی مفروض و مستتر است و جزء مطویات کلام است که زن می‌گوید جای فسخ است و فسخ کردم ولی مرد راضی نیست. اگر مرد رجوع به حاکم کرد، حاکم باید یک سال به مرد مهلت دهد. اگر در این مدت مرد توانست، زن اجازه فسخ ندارد و اگر نه، حکم به جدایی داده می‌شود.

«فإن واقعها أو واقع غیرها فی أثناء هذه المده فلا خیار لها، و إلا کان لها الفسخ فورا عرفیا، فان لم تبادر به فان کان بسبب جهلها بالخیار أو فوریته لم یضر کما مر، و إلا سقط خیارها، و کذا إن رضیت أن تقیم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلک، فإنه لیس لها ذلک.»[۳]

در این مسأله اضافه بر مطالب گذشته دو بحث هست:

اول: اینکه حاکم شرع یک سال به او فرصت دهد. این مطلب تعبّد جدیدی است که نیاز به دلیل دارد و روایات متعددی در این باب وارد شده است؛ به عنوان نمونه از ابی حمزه نقل شده است که از امام باقر نقل می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الثَّیِّبَ الَّتِی تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ- فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا- فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ- وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَهُ – قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِیَ بِکْرٌ- فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ- فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ- فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَهً- فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا- وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.وسائل الشیعه؛ ج‌۲۱، ص: ۲۳۳)

همچنین در روایت محمد بن مسلم می‌خوانیم:

۲۶۹۶۵- ۵- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَهً- ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.[۴]

همچنین در روایت ابوالصباح آمده است:

۲۶۹۶۷- ۷- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ- أُجِّلَ سَنَهً حَتَّى یُعَالِجَ نَفْسَهُ.[۵]

بنابراین اجّل سنه در روایات متعدد ذکر شده است ولی در عین حال در این مسأله فتوای مخالف هم داریم و در ریاض به ابن جنید نسبت داده شده است که می‌تواند بدون تأخیر فسخ کند و به روایاتی هم بر این حکم استدلال شده است.

از جمله روایت ابی الصباح کنانی است که می‌فرماید:

۲۶۹۶۶- ۶- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا- فَلَا یَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.[۶]

همچنین روایت علی بن جعفر که می‌فرماید:

۲۶۹۷۳- ۱۳- وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ مَا حَالُهُ- قَالَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.[۷]

همچنین روایت عبّاد الضّبّی که می‌فرماید:

۲۶۹۶۲- ۲- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ الضَّبِّیِّ عَنْ‌ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا- وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَهً وَاحِدَهً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا.[۸]

همچنین در روایت عمّار بن موسی می‌خوانیم:

۲۶۹۶۳- ۳- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْدِرُ عَلَى إِتْیَانِهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَى إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ- فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ- وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَى غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا.[۹]

جمع بین دو دسته روایات

اما این دو دسته روایات را چگونه با هم جمع کنیم؟ دسته اول روایات می‌فرمود «اُجّل سنه» و یک سال صبر کند و روایات دسته دوم می‌فرماید مدّت لازم نیست و بلافاصله حکم فسخ جاری است. بعضی گفته‌اند که روایات دسته دوم که مطلق است، به روایات مقیّد دسته اول تقیید می‌خورد. ممکن هم هست که روایات دسته اول را بر استحباب حمل کنیم. یعنی در عین اینکه زن می‌تواند بلافاصله فسخ کند، اما بهتر این است که صبر کند. راه سومی که ذکر شده است این است که بگوییم مدار بر علم بر عنن است. اگر عنن در همان ابتدا حاصل شد، موجب جواز می‌شود والا صبر کند. بعضی هم گفته‌اند که روایات دسته دوم مهجور عند الاصحاب است.

ما عرض می‌کنیم که وجه جمع روشن تری بین روایات هست. آن هم اینکه ما در اینجا دو مرتبه از حکم داریم. یک مرتبه حکم واقعی روی موضوع واقعی رفته است که اگر عنن باشد می‌تواند فسخ کند و نسبت به این موضوع، طایفه دوم در مقام بیان حکم است. اما طایفه اول روایات مربوط به جایی است که کار به اختلاف برسد و مراجعه به حاکم شود. اگر در روایات دسته اول دقت شود متوجه می‌شویم که بحث رجوع به حاکم است. در روایت اول تصریح می‌کند که «فعلی الامام…».

در روایت دوم به صیغه مجهول آمده است «یتربّص به». اگر مقصود تربّص زن است، باید به صیغه معلوم می‌آمد ولی وقتی به صیغه مجهول آمد، گویا کسی که او را وادار به تربّص می‌کند ذکر نمی‌شود ولی او نمی‌تواند کسی جز حاکم باشد. در روایت ابوالصباح هم «اُجّل سنه» مهلت دادن کار حاکم است. بنابراین مورد این روایات جایی است که اختلاف شده است و حاکم شرع وظیفه‌اش است که این کار را انجام دهد.

باید توجه داشت که ما نمی‌گوییم تعابیر این روایات مقیّد است بلکه می‌گوییم موضوع روایات اینجاست. اگر کار به اختلاف نکشید، مورد دسته دوم روایات است چون فرض موضوع در جایی است که مرد عنن را در خودش قبول دارد و فسخ زن را کاملا صحیح می‌پندارد. بنابراین این دسته از روایات حکم واقعی عنن را بیان می‌کند.

تعیین زمان ابتدای یک سال تأخیر

در متن مسأله جمله‌ای اضافه شده است که می‌فرماید: «أجّلها سنه کامله من حین المرافعه». مدّت یک سال از چه زمانی باید حساب شود؟ در این رابطه بعضی فرموده‌اند که روایات مختلف است. بعضی دلالت بر انتظار سنه دارد و کلمه حاکم هم نیست، پس زمان صدور حکم ندارد. بعضی تعبیر به حاکم می‌کند.

بعضی از آقایان نتیجه گرفته‌اند که اختلاف تعابیر روایات مربوط به همان زمان است که مرافعه و حکم در یک روز است. بنابراین نتیجه گرفته‌اند که مراد زمان حکم حاکم است. ما عرض می‌کنیم آغاز این زمان در بعضی از روایات صریحا در روز مرافعه است مثل روایت علی ابن جعفرکه تصریح می‌کند: «یؤجل سنه من یوم المرافعه».

اما در روایات دسته اول که اسم حاکم نیامده است، مثل روایت محمد بن مسلم؛ اگر «یتربّص» را به صیغه مجهول بخوانیم، مشخص می‌شود که فاعلیت دیگری جز امام نیست و اگر به صیغه معلوم بخوانیم، مرد باید صبر کند، و این موضوع از ذیل روایت مشخص می‌شود. پس معلوم می‌شود که حاکم است. روایت دوم که می‌فرمود «یتنطر به سنه» مجمل است. و بنابراین تعارضی در این روایات نیست و ظاهر همان یوم المرافعه است.