فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ جذام و برص
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/عیوب الرجل /الجذام و البرص
بحث در مسأله سوم بود که می‌فرمود:
مسأله ۳
لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبه لخیار المرأه على الأقوى.[۱]
اگر چه مرد در موردی که زن چنین عیوبی داشته باشد خیار دارد ولی اگر مرد به این عیوب مبتلا شود، مشهور فقها قائلند که زن خیار ندارد؛ اما در حال تعدادی از فقها در این مورد هم قائل به خیار شده‌اند و سه توجیه برای آن ذکر نموده‌اند. اول قاعده لاضرر که دیروز بحث شد. دوم اولویت که این هم ثابت نشد.
و سوم روایت حلبی از امام صادق(ع) بود که می‌فرماید:
۲۶۹۱۰- ۶- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ- فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ- وَ قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِیثَ.[۲]
در مورد این روایت گفته شده است که این روایت اطلاق دارد و بر این اساس اگر مرد هم مبتلا شد، زن می‌تواند فسخ کند. صاحب جواهر در این استدلال به دو بیان اشکال کرد: اولا این روایت اطلاق ندارد؛ اگر شما صدر و ذیل روایت را نقل کنید می‌بینید که اطلاق ندارد. اصل این روایت به صورت کامل اینگونه است:
. ۲۶۹۲۳- ۵- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ- وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا- کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا- بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا.[۳]
در صدر روایت سؤال از زن شد که امام(ع) می‌فرماید این عیب موجب خیار نیست ولی این عیوب مورد خیار هست. خصوصا اینکه در ذیل روایت هم بحث مهر زن مطرح است. علاوه بر این، این روایت در این صورت معارض به غیر می‌شود چرا که جذام و برص در روایات دیگر هم جزو عیوب زن شمرده شده است و حتی در آنجا به صیغه مؤنث وارد شده است که «انّما تردّ النکاح…».
پاسخ آقای مکارم
بعضی از آقایان به این دو اشکال صاحب جواهر جواب داده‌اند. اما در مورد اشکال اول درست است که سؤال در مورد زن است ولی چه اشکالی دارد که امام در جواب او، پاسخ عام بدهد؟! مثل روایات باب استصحاب که اگر چه سؤال خاص است ولی پاسخ امام(ع) عام است و این موارد کثیرا در روایات معصومین(ع) نقل شده است. کما اینکه عفل هم در این روایات ذکر شده است در صورتی که این عیب در مورد مرد تصویری ندارد. اما در مورد اشکال دوم صاحب جواهر هم ایشان می‌گویند این منافاتی ندارد با عیوب زن.
نقد پاسخ
جواب اشکال دوم را می‌پذیریم. چون روایات دیگری هست که در عیوب زن این مسائل مکرّرا مطرح شده است. اما درباره پاسخ اشکال اول باید گفت که گاهی سائل سؤال خاصی را مطرح می‌کند و امام(ع) در جواب حکمی عام را با بعضی از ادوات دالّ بر عموم و یا با تعلیل ذکر می‌کند که عامّ است. در همین باب استصحاب هم همینطور است و تعلیل مطرح شده است و اصولیین معتقدند که تعلیل «لأنّک کنت علی یقین فشککت» در این روایات دلالت بر عموم می‌کند. و یا اینکه در جواب لفظی به صورت عام مطرح شود مثل اینکه امام(ع) بفزمایند هر مورد اینطور باشد حکمش آنگونه خواهد بود. اما در اینجا الفاظ عموم نداریم. اما اگر الفاظ عموم مطرح نباشد، باید مقدمات حکمت کامل باشد تا بتوانیم عموم را از اطلاق کلام برداشت کنیم. یکی از این مقدمات آن است که چیزی که صلاحیت قرینیت داشته باشد وجود نداشته باشد. اما در اینجا خصوص سؤال و یا ذیل روایت صلاحیت قرینیت دارد که بگوییم بحث در باب عیوب زنان و خیار مرد است. و بالجمله حق با صاحب جواهر است و دلیلی بر خیار مرأه در این موارد نداریم.
مسأله ۴
خیار الفسخ فی کل من الرجل و المرأه على الفور، فلو علم کل منهما بالعیب فلم یبادر بالفسخ لزم العقد، نعم الظاهر أن الجهل بالخیار بل و الفوریه عذر، فلا یسقط مع الجهل بأحدهما لو لم یبادر.[۴]
شیخ در آخر خیارات فصلی با احکام الخیار دارد و در هر خیار به صورت مجزا بحث می‌کند. چون در هر خیار باید به دلیل توجه داشت. در اینجا به فقهای ما و فقهای اهل سنت نسبت داده شده است که خیار در اینجا فوری است. صاحب مسالک می‌فرماید:
اهر الأصحاب الاتّفاق على کون هذا الخیار على الفور، و لأن الغرض من الخیار دفع الضرر بالتسلّط على الفسخ، و هو یحصل بذلک، فیقتصر فیما خالف الأصل على مقدار ما یحصل به و لیس لهم فی ذلک نصّ بخصوصه.[۵]
مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد می‌فرمایند:
هذا الخیار على الفور عندنا، و کذا الخیار فی التدلیس على الفور، فلو أخر من الیه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خیاره لفوات الفوریه.[۶]
مرحوم صاحب جواهر دلیل بر این فوریت را اولا اجماع می‌داند: «الاجماع الذی عرفته». اما به نظر ما پیش از ایشان اساسا کسی ادعای اجماع نکرد و این مسامحه‌ای در کلام صاحب جواهر است. اما ایشان دلیل دوم را «لاضرر» می‌داند. بحث در این رابطه را به فردا موکول می‌کنیم.
دیدگاه ها