فقه نکاح – ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ احکام عده نکاح موقت
صوت و تقریر درس
پخش صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/نکاح المتعه /میزان عده
اشاره
حضرت استاد در این جلسه ضمن جمع بندی دو گروه روایات، درباره قول به حیضتین و حیضه در میزان عده متعه به بررسی و نقد قول سوم(دو قرء) و قول چهارم(۴۵ روز)می‌پردازند. ایشان در نهایت با جمع ادله به این نتیجه می‌رسند که اقتضای جمع دلالی ادله وجوب حیضه و استحباب حیضتان است که این قول مطابق با احتیاط است. همچین قول به وجوب حیضه با قول سوم و چهارم نیز به همین صورت قابل جمع می‌باشد.
زمینه بحث
در مورد میزان مدت عده در متعه دو گروه از روایات مطرح شد و بحث به بررسی سندی روایات و جمع بین آنها رسید. اگر هر دو دسته از روایات را به لحاظ سندی معتبر بدانیم مقتضای جمع روایات بر اساس مباحث باب تعادل و تراجیح، جمع دلالی است. بر این اساس مقدار کمتر واجب و مقدار بیشتر مستحب خواهد شد. مطلب دیگر هم نقاش در دلالت طائفه اولی بود؛ که برخی از روایات سندا صحیح بود ولی دلالتش مشکل داشت و برخی دیگر از روایات به لحاظ سند، مشکل داشت. در هر حال مقتضای قاعده تا اینجا قول دوم مبنی بر وجوب رعایت یک حیض است و اشاره شد که تا اینجا نمی‌توان به استحباب رعایت دو حیض فتوا داد.
نقل قول صاحب جواهر مبنی بر لزوم رعایت دو حیض
صاحب جواهر بر قول اول(حیضتین) اصرار دارد و از ابتدا روایات دسته دوم را با نوعی بی‌اعتنایی نقل می‌کند. ایشان فقط طائفه‌ای از روایات که قائل به حیضتین هستند را نقل نموده و بعد می‌گوید چیزی با این دسته معارض نیست. صاحب جواهر در ادامه جمله‌ای دارد که خالی از استعجاب نیست. ایشان می‌گوید:
«لاحتمال إراده الحیضه و طهرها التأمین بدخول الحیضه الثانیه، فیکون حیضتین بناء على الاجتزاء بالدخول فی الحیضه هنا.»[۱]
از نظر ایشان احتمال دارد مراد از روایات یک حیض به گونه‌ای به دوحیض بازگشت داشته باشد. به این بیان که منظور از یک حیض، یک حیض و طهر آن باشد و پس از طهر، با شروع در حیض دوم مدت عده به پایان می‌رسد. این مسأله در برخی از روایات از جمله در روایت حمیری که بررسی خواهیم نمود، آمده است. در این روایت آمده است: «یستقبل بها حیضه غیر تلک الحیضه لانّ اقلّ العدّه حیضه و طهره کامله»[۲]
که طهره کامل به دخول در حیض دوم است. اما آیا می‌توانیم روایات یک حیض را حمل بر این معنا کنیم. همچنین درباره صحیحه ابن حجاج هم بگوییم که همین معنا مراد است؟ این روایت می‌گوید:
۲۸۵۸۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً- ثُمَّ یُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ «۳» فَقَالَ- تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا- وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ- مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَى الْأَمَهِ.[۳]
بر این اساس که بگوییم نصف در انتهای روایت به معنای جزئی از حیضه دوم و نه نصف دقیق است؛ که به معنای دخول در حیض دوم می‌شود و بنابراین می‌توانیم این روایات حیضه را به این شکل معنا کنیم تا با روایات دسته اول موافق شود.
نقد قول صاحب جواهر
اما آیا می‌توان این معنا را به گردن ظاهر این روایات گذاشت؟ آیا این کار نوعی اجتهاد در مقابل نص یا اجتهاد در مقابل ظهور کالنّص نیست؟ واقعیت این است که مسأله میزان عدّه، مسأله مهم و خطیری است و به عهده گرفتن آن مشکل است. از سوی دیگر قول به حیضه قائلی جز ابن أبی عقیل نداشته است. البته در این درس بحث فتوا مطرح نیست و صرفا محلّ بحث علمی است.
ما در جلسه گذشته در هر سه روایت حیضتان تشکیک کردیم. اما بعد از بحث یکی از دوستان متذکر شد که جناب آقای شبیری از حدائق نقل کرده‌اند که صاحب حدائق روایت عیاشی را مسند نقل کرده‌اند. اگر این روایت مسند نقل شده باشد، بنایراین دلیل بر استحباب داریم و الا آنچه که می‌توان گفت این است که حجت بر ما تمام است و اصل یک حیض واجب و حیضتان مستحب خواهد بود و هو الأحوط.
بررسی قول سوم در مسأله
در این مسأله دو قول دیگر هم مطرح است. قول سوم در این مسأله قولی است که در المقنع شیخ صدوق نقل شده است که عده به میزان «حیضه و نصف» است. برای این قول به روایت عبدالرحمن بن حجاج استدلال شده است که می‌فرماید:
۲۸۵۸۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً- ثُمَّ یُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ فَقَالَ- تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا- وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ- مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَى الْأَمَهِ.[۴]
همچنین مکاتبه علی بن جعفر باسناده عن الحمیری که می‌فرماید:
۲۶۵۱۵- ۷- أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَقْتٌ- فَجَعَلَهَا فِی حِلٍّ مِمَّا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا- وَ قَدْ کَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِی حِلٍّ- مِنْ أَیَّامِهَا بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ (آخَرُ- بِشَیْ‌ءٍ) مَعْلُومٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا- مِنْ هَذِهِ الْحَیْضَهِ أَوْ یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَهً أُخْرَى- فَأَجَابَ ع یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَهً غَیْرَ تِلْکَ الْحَیْضَهِ- لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّهِ حَیْضَهٌ وَ طُهْرَهٌ تَامَّهٌ.[۵]
باید در نظر داشت که در اینجا منظور از نصف، نصف دقیق نیست بلکه بخشی از آن کفایت می‌کند و از این رو ورود در حیض دوم کفایت می‌کند. درباره این دو روایت و این قول گفته شده است که متروک است و در فتاوی به آن اشاره نشده است. به نظر ما ولی نیاز به چنین نقدی نیست؛ اگر ما در بحث سابق قائل به وجوب حیضه شدیم، زیادت بیشتر در این قول را حمل بر استحباب می‌کنیم و به این صورت جمع بین این روایات هم ممکن می‌شود.
بررسی قول چهارم
اما قول چهارم این است که عده‌ای قائل شده‌اند عده این زن دو طهر است؛ یعنی تمام دو طهر با حیض فیما بین. دلیل این قول هم روایت زراره از امام (ع) است که می‌فرماید:
۲۶۲۶۹- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ- کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا- قَالَ السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ- فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ- وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.[۶]
البته این روایت به ضمیمه روایتی که متمتع بها را مانند امه قلمداد می‌نماید در بحث ما مطرح می‌شود.
همچنین روایت دیگر که علامه در مختلف به آن استناد کرده است که می‌فرماید:
۲۸۵۳۵- ۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَهُ- مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَیْضَهً.[۷] أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءَیْنِ فَلَا یَلْزَمُهَا إِلَّا حَیْضَهٌ وَاحِدَهٌ کَامِلَهٌ وَ یَکْفِیهَا دُخُولُ الثَّانِیَهِ لِمَا مَرَّ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَى اسْتِبْرَاءِ.
در این روایت بحث طلاق است و طلاق باید در طهر واقع شود. از سوی دیگر حیضه باید کامل شود و وارد در طهر شود. پس طهر اول حین الطلاق است و طهر دوم بعد از اتمام حیضه که در نتیجه دو حیض می‌شود. و به این بیان همه روایات حیضه هم این نتیجه را می‌دهد. یعنی باید یک طهر قبلش باشد و بعدش. بلکه حتی روایات حیضتان هم با این قول قابل جمع است. چون در عمل همین صورت خواهد شد. چون وقتی حیضتان شد بنابراین یک طهر حین الطلاق است و یک طهر بین دو حیض. پس نتیجه همان طهران خواهد شد.
نقد قول چهارم
باید گفت که اینها استظهاراتی است که اولا خود این استظهارات مشکل است. ثانیا نمی‌تواند با روایت صحیحه زراره مبنی بر حیضه معارضه کند. در نهایت اگر هم به نحوی اینگونه دلالت‌ها در آن باشد و تمام باشد، باید آنها را حمل بر استحباب نمود. بنابراین آنچه که واجب است، حیضه است و بقیه اقوال حمل بر استحباب می‌شود.
بررسی عده ۴۵ روز
در عبارت تحریر بحث اینگونه ادامه پیدا می‌کند:
«و إن کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض فخمسه و أربعون یوما، و المراد من الحیضتین الکاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت فی أثناء الحیض لم تحسب بقیه تلک الحیضه من الحیضتین.»[۸]
در این بحث هم اشکالی نیست و روایات متعددی بر آن دلالت می‌کند که در خلال مباحث قبل بدان اشاره شد. اصل مسأله اجماعی است ولی محل بحث در اینجاست که در برخی از روایات می‌گوید ۴۵ روز و بعضی دیگر می‌گوید ۴۵ شب. یک احتمال در این باب این است که عموما هر جا صحبت از یک مدت مستمر است، ظهور در شبانه روز دارد. مثلا وقتی می‌فرماید عشره یوما یا ثلاثین یوما، منظور شبانه روز است ولی در بیان این مطلب گاهی به ذکر روز اکتفا می‌شود و گاهی به ذکر شب. ولی در هر دوجا ظهور در ادامه و شبانه روز ظهور دارد. البته در برخی مواقع ممکن است تفاوتی پیش بیاید ولی اگر این استظهار را ابتدا داشتیم، معنایش این است که باید شب را هم به آن اضافه کنیم تا بشود ۴۵ شبانه روز. که بر این استظهار دلالت عرفی هم داریم.
اگر در این استظهار عرفی تردید کنیم روایتی هست که می‌تواند قرینه جمع بین اینها باشد. در این روایت می‌خوانیم:
۲۸۵۸۴- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّهُ الْمُتَمَتِّعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً- وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.[۹]
در بخش پایانی حدیث که می‌فرماید «وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً» سه احتمال وجود دارد. ممکن است بخش پایانی حدیث از امام باقر(ع) و یا از امام رضا(ع) باشد که در این صورت خود این روایت دلیل بر جمع بین این دو قول می‌شود. یعنی آنچه که واجب است ۴۵ روز است و شب آخر هم بهتر است احتیاطا به آن اضافه شود. اما احتمال دیگر آن است که ممکن است بگوییم جمله آخر از بزنطی است؛ که در این صورت دلیل بر احتیاط نمی‌شود. ولی در عین حال احتیاط این است که اینگونه عمل شود.
دیدگاه ها