no-img
آیت الله سید علی محقق داماد

فقه نکاح - 1396/09/05 احکام عده نکاح موقت - آیت الله سید علی محقق داماد


pic
آیت الله سید علی محقق داماد
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

MP3
فقه نکاح – ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ احکام عده نکاح موقت
mp3
۵ , آذر , ۱۳۹۶
10 مگابایت

فقه نکاح – ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ احکام عده نکاح موقت


صوت و تقریر درس

پخش صوت درس:

 

 

متن تقریر درس: ↓↓↓

موضوع: کتاب النکاح/نکاح المتعه /عده

 

اشاره: در این جلسه ضمن اشاره به حکمی که در جلسه پیش مبنی بر عدم لزوم رعایت عده برای غیر مدخوله و زنان یائسه و غیر بالغه، به دو دلیل معارض با این حکم و ادله آن اشاره می‌شود. دلیل اول هفت روایت است که بدان اشاره می‌شود و دلیل دوم آیه ۴ سوره طلاق است که سید مرتضی در انتصار بدان اشاره می‌نماید.

بررسی روایات معارض

اشاره شد که سه دسته از زنان چه در طلاق و چه در جدایی از متعه به تمام شدن مدت یا هبه آن، نیاز به عده ندارند. دسته اول: من لم یدخل بها و دسته دوم و سوم: کسانی که لاتحیض و مثلها لاتحیض به دلیل عدم بلوغ و یا به دلیل یائسه شدن. اشاره شد که دلیل این حکم مستند به روایات است که ظاهرا هشت روایت دال بر این قول داشتیم که قرائت شد و مشهور بین اصحاب هم همین است. اما مسأله به همین جا ختم نمی‌شود و قول مخالف هم هست که این قول هم مستند به دسته‌ای از روایات است. باید به این روایات دقت شود.

این روایات عبارتند از:

روایت ۶ باب ۲؛ مضمره ابوبصیر:

۲۸۳۲۶- ۶- وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ- وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.[۱]

روایت دوم روایت هفتم همان باب ششم است:

۷- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ- قَالَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ- قِیلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ- ثُمَّ حَاضَتْ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی- قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ- أَلْقَتْ ذَلِکَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّهَ بِالْحَیْضِ- فَإِنْ مَضَى لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ- ثُمَّ حَاضَتْ فِی الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ- فَإِذَا مَضَى لَهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّهِ.[۲]

روایت دیگر، روایت نهم همین باب است که می‌فرماید:

۹- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَهٍ حَدَثَهٍ طُلِّقَتْ- وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ- أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً- فَقُلْتُ أَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَیْضَهٍ قَالَ لَا- بَلْ بِشَهْرٍ یَمْضِی آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَى مَا یَمْضِی عَلَیْهِ أَوَّلُهَا.[۳]

همچنین در روایت نهم باب چهار می‌خوانیم:

۲۸۳۳۶- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً- فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- یُحْسَبُ لَهَا لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَهٌ.[۴]

همچنین در روایت هجدهم همین باب می‌خوانیم:

۱۸- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَهُ‌ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا- وَ لَمْ تَحِضْ کَمْ تَعْتَدُّ- قَالَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَیْنِ- تَعْتَدُّ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ- قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ- قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا ارْتِیَابٌ- لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً- فَلَیْسَ بَعْدَهُ ارْتِیَابٌ.[۵]

در این روایت تصریح شده است که در مورد زنی که حیض نمی‌شود و مثل او هم حائض نمی‌شود. همچنین در روایت صحیحه‌ای از حلبی می‌خوانیم:

۲۸۳۴۱- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ- وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ- وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ- قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ «۲» مَا الرِّیبَهُ- فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَهٌ- فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ- وَ لْتَتْرُکِ الْحِیَضَ- وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ یَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَى ثَلَاثِ حِیَضٍ- فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ.[۶]

به علاوه در روایت پنجم همین باب هم روایت مرسله‌ای از کلینی نقل شده است که می‌فرماید:

۲۸۳۲۵- ۵- قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ.[۷]

پس از اینکه سه مورد به عنوان عدم العده مطرح می‌شود، دخول را جدا کرده و می‌فرماید اگر دخول واقع شده باشد عده لازم است که البته میزان عده در این روایت مطرح نمی‌شود.

بنابراین این هفت روایت دلالت بر لزوم رعایت عده می‌کند. باید دید که این دسته از روایات با دسته قبل چگونه قابل جمع است؟

بررسی قول سید مرتضی در انتصار

علاوه بر این روایات مرحوم سید مرتضی در انتصار نکته‌ قابل توجهی دارد. سید در این کتاب بیشتر به اختلافات بین امامیه و فقهای عامه می‌پردازد. ایشان در این کتاب در ذیل همین بحث عبارتی دارند که لازم است بدان توجه شود. ایشان در «الانتصار فی انفرادات الإمامیه»، ص ۳۳۴ اینگونه تعبیر می‌کنند:

مسأله [۱۸۸] [عده الآئسه و الصغیره]

و مما یظن انفراد الإمامیه به: القول بأن الآئسه من النساء من المحیض إذا کانت فی سن من لا تحیض لا عده علیها. متى طلقت، و کذلک من لم تبلغ المحیض إذا لم یکن مثلها من تحیض لا عده علیها. و باقی الفقهاء یخالفون فی ذلک، و یوجبون العده على الآئسه من المحیض و على التی لم تبلغه على کل حال، و عده هؤلاء عندهم الأشهر. (که اشاره به سه ماه دارد) و هذا المذهب لیس بمذهب لجمیع الإمامیه، و إن کان فیهم من یذهب إلیه و یعول على أخبار آحاد فی ذلک لا حجه فیها، (که سید مرتضی خبر واحد را حجت نمی‌داند) فلیس بمذهب لجمیع الإمامیه فیلحق بما أجمعوا علیه.

و الذی أذهب إنا إلیه أن على الآئسه من المحیض و التی لم تبلغه العده على کل حال، من غیر مراعاه للشرط الذی حکیناه عن أصحابنا. و الذی یدل على صحه هذا المذهب قوله تعالى: ﴿وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ﴾، و هذا صریح فی أن الآیسات من المحیض و اللائی لم یبلغن عدتهن الأشهر على کل حال، لأن قوله تعالى ﴿وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ﴾ معناه و اللائی لم یحضن کذلک. فإن قیل: کیف تدعون أن الظاهر یقتضی إیجاب العده على من ذکرتم على کل حال، و فی الآیه شرط و هو قوله تعالى ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ قلنا: أول ما نقوله: إن الشرط المذکور فی الآیه لا ینفع أصحابنا، لأنه غیر مطابق لما یشرطونه، و إنما یکون نافعا لهم الشرط لو قال تعالى: إن کان مثلهن لا تحیض فی الیائسات و فی اللائی لم یبلغن المحیض إذا کان مثلهن تحیض، (در ینابیع الفقهیه عبارت به همین شکل آمده است.[۸]

اما در برخی از کتب دیگر فقهی این عبارت انتصار به این شکل ذکر شده است: « إن کان مثلهن یحیضن فی الیائسات و فی اللائی لم یبلغن المحیض إذا کان مثلهن تحیض؛ که در هر دو جا مثبت نقل شده است. ولی به نظر می‌رسد که در هر دو این چاپ‌ها اشکال دارد؛ چه در جایی که هر دو مثبت باشد و چه در جایی که یکی مثبت و یکی منفی، هر دو اشتباه است. و آنچه که درست است و مطابق اعتبار است، این است که در هر دو جا منفی باشد و عبارت اینگونه باشد: «إن کان مثلهن لا تحیض فی الیائسات و فی اللائی لم یبلغن المحیض إذا کان مثلهن لا تحیض».

و إذا لم یقل تعالى ذلک و قال ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ و هو غیر الشرط الذی یشرطه أصحابنا، فلا منفعه لهم به. و لیس یخلو قوله تعالى ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ من أن یرید به ما قال جمهور المفسرین و أهل العلم بالتأویل، من أنه تعالى أراد به إن کنتم مرتابین فی عده هؤلاء النساء و غیر عالمین بمبلغها، فقد رووا ما یقوی ذلک من أن سبب نزول هذه الآیه هو ما ذکرناه من فقد العلم، فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال: أبی بن کعب: یا رسول الله إن عددا من عده النساء لم تذکر فی الکتاب: الصغار و الکبار و أولات الأحمال، فأنزل الله عز و جل ﴿وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ﴾ إلى قوله ﴿وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فکان سبب نزول هذه الآیه الارتیاب الذی ذکرناه.

بنابراین با تکیه بر این روایت از اهل سنت، این آیه جواب سؤال ابی بن کعب بود و در نتیجه می‌گویند منظور از ﴿ان ارتبتم﴾ همان موارد ندانسته است که در لسان ابی مورد سؤال قرار گرفت..

 


[۱] وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۱۷۹.
[۲] وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۱۸۰٫
[۳] وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۱۸۱.
[۴] وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۱۸۴.
[۵] وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۱۸۹.
[۶] وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۱۸۶٫
[۷] وسائل الشیعه؛ ج‌۲۲، ص: ۱۷۹٫
[۸] الانتصار فی انفرادات الإمامیه»، ص۳۳۴٫


موضوعات :
96-97 , فقه نکاح , ماه آذر

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *