فقه نکاح – ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ اشتراط در نکاح موقت
صوت و تقریر درس
پخش صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/نکاح المتعه /حکم شروط مرد علیه زن
اشاره
بحث این جلسه اختصاص به بررسی مسائل ۱۲ و ۱۳ بحث نکاح متعه دارد. حضرت استاد ادله هر کدام از این دو حکم را بیان و بررسی می‌نمایند.
مسأله ۱۲
مسأله ۱۲ یجوز أن یشترط علیها و علیه الإتیان لیلا أو نهارا، و أن یشترط المره أو المرات مع تعیین المده بالزمان[۱] .
در مورد عقد متعه مرد می‌تواند علیه زن شرط کند، یا زن علیه مرد شرط خاصی را شرط کند. مثلا زن شرط کند که فقط ساعت خاصی مرد حق دسترسی به او را داشته باشد. طبعا اگر این شرط ذکر نشود، مقتضای اطلاق عقد این است که چنین شرطی جاری نباشد.
همچنین طرفین می‌توانند در عین تعیین زمان عقد، شرط کنند که یک بار یا چند بار ارتباط وجود داشته باشد. البته پیش‌تر اشاره شد که اگر صرفا تعداد ارتباط بدون تعیین زمان مطرح شود، به دلیل نا معیّن بودن زمان عقد، چنین عقدی باطل تلقی می‌شود. ولی فرض ما در جایی است که زمان به دقت مشخص شده است ولی علاوه بر تعیین زمان، تعداد ارتباط هم مشخص شود.
ادلّه حکم
اولین دلیل مطرح در این حکم، ادلّه شروط است. «المؤمنون عند شروطهم» در تمام عقود جاری است و تنها استثناء مربوط به اینجاست که می‌فرماید: «الّا شرط أحلّ حراما او حلّل حراما» و یا شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد که موجب تناقض در مقتضای عقد می‌گردد. ولی دو مورد مذکور و امثال آن در متعه از موارد مذکور نیست. اگر چه این شروط خلاف مقتضای اطلاق عقد است ولی خلاف مقتضای حقیقت عقد نیست؛ کما اینکه همه شروط مخالف اطلاق عقد است. به علاوه این شروط خلاف شرع هم نیست. البته موارد مذکور در این مسأله از باب نمونه است و موارد دیگر را هم شامل می‌شود. به شرط اینکه مخالف با مقتضای حقیقت متعه نباشد. مثلا اگر زن شرط کند که مرد هیچ‌گونه استمتاعی از او نبرد، چنین شرطی جایز نیست.
غیر از عمومات، روایات متعددی در این باب قابل استناد است که بعضی از آن‌ها پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت. به عنوان مثال در موثقه عبدالله بن بکیر می‌خوانیم:
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ- وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِیثَ.[۲]
پیش‌تر اشاره شد که بر اساس این روایت، شرائطی که پیش از عقد درباره آن بحث می‌شود اگر در متن عقد ذکر نشود، به وسیله عقد از بین می‌رود ولی شرطی که در عقد انشاء عقد ذکر شود، جایز است. جواز در اینجا به معنای مؤثر بودن است و نه به معنای حلیّت. بعلاوه اینجا حکمی عام مطرح شده است که می‌فرماید «ما کان بعد النکاح فهو جائز»؛ یعنی هر گونه شرطی که در متن عقد ذکر شود جایز است. البته ادله‌ای که بیان‌می‌کند که شروط ضمن عقد نباید خلاف کتاب و سنت یا خلاف مقتضای عقد باشد، مخصص این عمومات می‌شود.
غیر از این روایت، هم روایات دیگری داریم که به صورت عام، شروط را مورد پذیرش قرار داده‌اند و بحث در این باره واضح بوده و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
مسأله ۱۳
یجوز العزل من دون إذنها فی المنقطع و إن قلنا بعدم جوازه فی الدائم، و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنی من غیر تنبه منه، و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم یفتقر إلى اللعان إن لم یعلم أنّ نفیه کان عن إثم مع احتمال کون الولد منه، و على أیّ حال لا یجوز له النفی بینه و بین اللّٰه إلا مع العلم بالانتفاء.[۳]
در این مسأله چهار فرع مطرح شده است که فرع اول، عمده بحث در این مسأله است. این مطلب را در ابتدای بحث نکاح تحریر و در وسیله مطرح کردند. در آنجا فرمودند:
مسأله ۱۴
لا إشکال فی جواز العزل، و هو إخراج الآله عند الانزال و إفراغ المنی إلى الخارج فی غیر الزوجه الدائمه الحره، و کذا فیها مع إذنها، و أما فیها بدون إذنها ففیه قولان، أشهرهما الجواز مع الکراهه و هو الأقوى، بل لا یبعد عدم الکراهه فی التی علم أنها لا تلد، و فی المسنه و السلیطه و البذیه و التی لا ترضع ولدها، کما أن الأقوى عدم وجوب دیه النطفه علیه و إن قلنا بالحرمه، و قیل بوجوبها علیه للزوجه، و هی عشره دنانیر، و هو ضعیف فی الغایه.[۴]
بر اساس این حکم، اختلافی که در عزل وجود دارد این است که آیا در مورد حرّه دائمه، عزل جایز است یا جایز نیست؟ ولی در ابتدای بحث مطرح می‌کنند که در غیر این صورت هیچ اشکالی در جواز عزل وجود ندارد. که ایشان ضمن این مسأله معنای عزل را هم بیان می‌نمایند. ما درباره این بحث به حد کفایت ذیل مسأله چهاردهم سخن گفته‌ایم و لذا بحث را تکرار نمی‌کنیم.
اما درباره فراز دوم که می‌فرماید:
«و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل»، باید در نظر داشت که به لحاظ حکم شرعی حتی اگر مرد عزل کرد نمی‌تواند ولد را از خود نفی کند. ایشان دلیل این مسأله را هم بیان می‌کند:
«لاحتمال سبق المنی من غیر تنبه منه»؛ چون ممکن است منی پیش از عزل به زن منتقل شده باشد. در اینجا اگر چه احتمال این هست که فرزند برای این مرد نباشد ولی مرد نمی‌تواند او را از خود نفی کند.
ایشان ادامه می‌دهد:
«لاحتمال سبق المنی من غیر تنبه منه» که صاحب جواهر در اینجا می‌فرماید:
«بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه»[۵]
مشابه همین مسأله در کتاب اللعان تحریر الوسیله مطرح شده است. در مسأله پنجم می‌خوانیم:
مسأله ۵ لا یجوز للرجل أن ینکر ولدیه من تولد فی فراشه مع إمکان لحوقه به بأن دخل بأمه أو أمنى فی فرجها أو حوالیه بحیث أمکن جذب الرحم إیاه، و قد مضى من ذلک إلى زمان وضعه سته أشهر فصاعدا و لم یتجاوز عن أقصى مده الحمل، حتى فیما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها، بل یجب الإقرار بولدیته، نعم یجب علیه أن ینفیه و لو باللعان مع علمه بعدم تکوّنه منه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقا به لو لا نفیه لئلا یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد فی المیراث و النکاح و نظر محارمه و غیر ذلک.[۶]
روایات محل استدلال
در روایات متعددی این نکته از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و به آن استشهاد شده است. این جمله در چهار روایت از شش روایتی که صاحب وسائل در باب ۵۸ نکاح العبید و الإماء نقل نموده است از پیامبر(ص) نقل شده است.
دو روایت از این روایات، از روایات حسن ابن صیقل است:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِیَهً- ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ- قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا- فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[۷]
باید در نظر داشت که یکی از مسائلی که در مورد کنیز مطرح است این است که اگر فروشنده کنیز با او همبستر شده باشد، لازم است تا پیش از فروش کنیز او را استبراء کند؛ یعنی به اندازه یک حیض نگهدارد تا بداند از او حامله نیست و بعد بفروشد و خریدار نیز به همین صورت باید عمل نماید و زن را استبراء نماید تا بداند از صاحب قبلی‌اش حامله نیست. در غیر این صورت کار حرام صورت گرفته است.
حال مورد سؤال روایت این است که این فرد استبراء را انجام نداده است. امام(ع) می‌فرماید:
«قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ» که این کلام امام(ع) دلالت بر حرمت این کار می‌کند. امام(ع) می‌فرماید کار بدی کرده است وباید استغفار کند و دیگر تکرار نکند.
اما سؤال سائل این است که این مسأله ادامه پیدا می‌کند و دو نفر دیگر هم این کنیز را می‌خرند و همین‌گونه عمل می‌نمایند. در حقیقت در این مدت چهار مالک بدون استبراء با این کنیز همبستر شدند. حال مشخص می‌شود که کنیز حامله است. در چنین فرضی، وضعیت فرزند چیست و ملحق به کدام یک از این افراد می‌شود؟ امام(ع) به روایت مرویّ از پیامبر(ص) تمسّک می‌نمایند و می‌فرمایند:
«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» یعنی فرزند ملحق به مالک آخری است.
در روایت دیگری می‌خوانیم:
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِیَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ- لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ- لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[۸]
یا در روایت دیگری از سعید اعرج می‌خوانیم:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ- لَیْسَتْ بِمَأْمُونَهٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ- قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[۹]
همچنین در روایتی از علی ابن جعفر می‌خوانیم:
عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَهً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ- فَوَطِئَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ- لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی هِیَ عِنْدَهُ- فَلْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[۱۰]
با تکیه بر این روایات متعدد، می‌توان نتیجه گرفت که اولا اصل این کلام منقول از نبی مکرّم اسلام(ص) که می‌فرماید:
«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ثابت است. و ثانیا احکام خاصی که در این موارد هست و در این روایات مطرح شده است و باز هم امام(ع) همین نتیجه را بیان فرموده‌اند.
ادامه بحث مسأله
در ادامه بحث می‌فرماید: «و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم یفتقر إلى اللعان». اگر مرد، فرزند را از خودش نفی کرد دیگر فرزند او محسوب نمی‌شود؛ اگر چه اگر واقعا فرزند او باشد مرتکب حرام شده است. در اینجا بر اساس ظاهر فرزند از پدر نفی می‌شود و نیاز به لعان هم نیست.
ما در فقه در دو مورد لعان داریم:
یکی انتساب به زنا و دیگری نفی ولد به هر شکل که باشد. در اینجا اگر چه بر اساس قواعد، جای لعان هست ولی می‌فرماید در اینجا نیاز به لعان ندارد. ایشان ادامه می‌دهد: «إن لم یعلم أن نفیه کان عن إثم مع احتمال کون الولد منه». تمام این فروض در جایی است که ندانیم این نفی ولد از روی گناه و به دروغ است. ولی اگر بدانیم که مرد دروغ می‌گوید، دیگر نفی ولد نمی‌شود.
در این فرض هم اولا ادعای اجماع در این مسأله شده است. غیر از آن روایاتی هم وارد شده است.
روایت اول: روایت ابن أبی یعفور
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ مِنْهَا.[۱۱]
در این روایت تصریح می‌شود که مرد با زنی که به عقد متعه‌اش درآورده است لعان نمی‌کند.
در روایت بعد این باب (بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَهِ) می‌خوانیم:
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَهَ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.[۱۲]
در مورد ازدواج با ذمیّه این نکته را باید در نظر داشت که در صورتی که ازدواج دائم با ذمیه را جایز دانستیم و این اتفاق صورت گرفت و نفی ولد شد هم لعان ندارد. همچنین در متعه هم لعان نیست.
بنابراین لعان اختصاص به مورد حرّه دائمه دارد.
ادامه مسأله ۱۳
در عین حال ایشان تأکید می‌کند: «و على أیّ حال لا یجوز له النفی بینه و بین اللّٰه إلا مع العلم بالانتفاء». تنها صورتی که نفی ولد به لحاظ شرعی صحیح است، جایی است که علم به انتفاء باشد و ظنّ کفایت نمی‌کند حتی اگر ظنّ، حاصل از آزمایش باشد. دلیل این فراز را می‌توان در روایت ابن ابی عمیر دید:
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ.[۱۳]
امام(ع) تأکید می‌کند که حتی اگر مرد عزل کرد ولی بچه‌ای متولد شد حق انکار ندارد و بر این مسأله تأکید نمود.
همچنین در روایت دیگری از ابن بزیع می‌خوانیم:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا (ع) وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَهً الْحَدِیثَ.[۱۴]
در نقل نوادر «فی ذلک» اینگونه نقل شده است که «فی انکار الولد».
البته در جایی که علم به انتفاء دارد، جایز است و حرامی مرتکب نشده است ولی تنها در همین صورت جواز وجود دارد.
دیدگاه ها