فقه نکاح – ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ اشتراط ذکر مدت
صوت و تقریر درس
پخش صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/نکاح المتعه /ذکر الاجل
مسأله ۹
یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل، فلو لم یذکره متعمدا أو نسیانا بطل متعه و انعقد دائما، و تقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر، و لا بد أن یکون معینا بالزمان محروسا من الزیاده و النقصان، و لو قدّره بالمره أو المرتین من دون أن یقدره بزمان بطل متعه و انعقد دائما على إشکال، و الأحوط فیه إجراء الطلاق و تجدید النکاح لو أراد، و أحوط منه مع ذلک الصبر إلى انقضاء المده المقدره بالمره أو المرتین أو هبتها.[۱]
در نکاح منقطع ذکر مدت شرط (صحت) است. روایات متعددی در این باب وجود دارد که دو چیز در نکاح متعه شرط شده است: ذکر مهر و أجل. برخی از این روایات اخیرا در بحث مهر خوانده شد.
مرحوم شیخ حرّ عاملی در جلد ۲۱ وسائل الشیعه در باب هفدهم از ابواب نکاح با عنوان: « َابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمُدَّهِ وَ الْمَهْرِ فِی الْمُتْعَهِ» سه روایات در این بحث ذکر نموده است؛
روایات
در این روایات می‌خوانیم:
۲۶۴۸۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ مُتْعَهٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى. وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.[۲]
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ- أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ- مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
غیر از این سه روایت، روایات دیگری هم داریم که در آن مدّت و مهر هم ذکر شده است ولی دلالتی بر اینکه مهر و اجل شرط صحت باشند ندارد.
حال سؤال اینجاست که اگر این شرط رعایت نشد و عمدا یا سهوا و یا نسیانا، عقد بدون ذکر مدّت خوانده شود چه خواهد شد؟ مقتضای اشتراط این است که «المشروط ینتفی باشتراط شرطه» و طبعا متعه واقع نمی‌شود چون ذکر اجل شرط است. اما در تحریر می‌فرماید که در این صورت عقد مبدّل به عقد دائم می‌شود.
در ریاض می‌فرماید «اشهرها انّه یقلّبها دائما»[۳] و این حکم مشهور است. البته «و قیل لا لانّ المتعه شرطها ذکر الاجل اجماعا و المشروط عدم عند عدم شرطه و القول بانّ العقد ان وقع بلفظ التزویج او النکاح انقلب دائما او بلفظ التمتّع بطل الی غیر ذلک».
بررسی مسأله
بر اساس قاعده باید بگوییم چنین عقدی باطل است؛ چرا که فرد قصد متعه داشت و شرط در متعه ذکر اجل بود که چون شرط را نیاورد پس مشروط هم از بین می‌رود. اما سه روایت بر خلاف این قول وجود دارد که لازم است بررسی شود. این سه روایت در باب ۲۰ از ابواب النکاح با عنوان « بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ ذِکْرَ الْأَجَلِ فِی عَقْدِ الْمُتْعَهِ انْعَقَدَ دَائِماً» ذکر شده است:
۲۶۴۹۶- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَهٌ- وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ.[۴]
البته عبدالله ابن بکیر از فطحیه است ولی از این روایت تعبیر به موثقه شده است.
وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِی حَدِیثِ صِیغَهِ الْمُتْعَهِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ- قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ- قَالَ لِأَنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ- وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَهُ فِی الْعِدَّهِ وَ کَانَتْ وَارِثاً- وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً مَرَّهً مُبْهَمَهً- قَالَ فَقَالَ ذَاکَ أَشَدُّ عَلَیْکَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُکَ- وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَ شَاهِدَیْنِ- قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا- قَالَ أَیَّاماً مَعْدُودَهً بِشَیْ‌ءٍ مُسَمًّى- مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُهَا- کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَهَ- وَ لَا عِدَّهَ لَهَا عَلَیْکَ الْحَدِیثَ.
شکی نیست که این مسأله و این روایات به نحوی خلاف قواعد است. از این جهت که از یک سو «العقود تابع للقصود» که در اینجا قصدشان متعه بود و معنا ندارد که به عقد دائم تبدیل شود. ثانیا «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع».
سابقه بحث
مشهور متقدّمین بر اساس روایات فتوا می‌دادند. اما در بین متأخرین بحث حکم بر اساس قواعد مطرح شد و ابتدا مرحوم آقای خوئی و پس از ایشان برخی دیگر به تبعیت از ایشان این قول را پذیرفتند و طبعا روایات را خلاف قاعده تلقی نموده و به این نتجه رسیدند که این روایات قابل فتوا نیست.
بررسی نظر آقای مکارم شیرازی
برخی از اعاظم عصر تقریبا تمام روایات و استدلال به آنها را جمع نموده و اشکالات متعددی به آن نمودند و حکم بر اساس قاعده نموده‌اند که باید به صورت تک تک روایات و استدلال به آنها بررسی شود.
در روایت اول می‌خوانیم: إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَهٌ- وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ.
ایشان درباره این روایت می‌فرماید این روایت ربطی به این مسأله ندارد. بلکه روایت در مقام بیان اصل مسأله و تفاوت بین عقد دائم و متعه است. ایشان می‌گوید:
« ولکن دلالته على مدّعاهم ضعیفه؛ فإنّ الکلام فی المقام إنّما هو فیمن أراد المتعه، وترک ذکر الأجل، ولیس فی الحدیث من هذا عین ولا أثر ولعلّ المراد منه أنّه إن سمّى الأجل وأراده فهو متعه، وإن لم یرده ولم یسمّ الأجل فهو نکاح دائم ».
ایشان در ادامه این احتمال را مطرح می‌کند که ممکن است روایت در مقام حل دعاوی بین زن و شوهر باشد:
« ویمکن حمله أیضاً على کونه بحسب مقام الإثبات والدعاوى؛ فإنّه إذا لم یذکر الأجل لا یسمع منه أنّه أراد المتعه، ویؤخذ بظاهر کلامه؛ وهو الدائم».
نقد کلام فوق
به نظر می‌رسد که طرح این اشکالات ناشی از عدم مراجعه به صدر و ذیل روایت باشد. در حالی که صدر روایت معنای دقیق آن را مشخص می‌نماید. البته گاهی در تقطیعات روایات توسط صاحب وسائل بخشی از روایت در یک کتاب و بخش دیگر کتاب دیگر است. ولی درمورد این روایت، اینچنین نیست. روایت به این صورت است:
۲۶۴۹۳- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ- وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِیثَ.[۵]
برای فهم این جمله باید به روایت دیگری از ابن بکیر توجه نمود. در این روایت که در صفحه قبل از روایت فوق آمده و روایت اول باب ۱۹ با عنوان « بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ یُعِیدَهُ فِی الْإِیجَابِ وَ یَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ» است می‌خوانیم:
۲۶۴۹۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَهِ شُرُوطَ الْمُتْعَهِ فَرَضِیَتْ بِهِ- وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ- فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ- فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ.[۶]
وقتی صاحب وسائل این روایت را معنا می‌کند می‌گوید:
«قوله بعد النکاح ای بعد قولها أنکحتک نفسی فتکون الشروط داخله فی الایجاب و تصیر لازمه لا بعد القبول»[۷] .
معنای این روایت این است که شرایطی که در عقد متعه مورد نظر بوده است و پیش از عقد درباره آن توافق به عمل آمده است باید در متن عقد ذکر شود. اگر چنین شرایطی در ضمن عقد ذکر شد، جزو شرایط ضمن عقد است و نه جزو ماهیت آن.
ماهیت عقد و جایگاه شروط در عقود
این روایات به نکته مهم و عمده‌ای در تمام عقود اشاره می‌کند. به طور کلی در هر عقدی اگر شرایط ذکر شود، اگر ضمن عقد مطرح نشود، الزام آور نیست. این قول بین متقدّمین پذیرفته بود، اما بین متأخرین این مسأله مطرح شد که شرایطی که عقد بر اساس آن بسته می‌شود هم الزام آور است.
البته باید در نظر داشت که شروط در عقد به دو صورت ممکن است اتفاق افتد. گاهی در حین عقد می‌گوید عقد را انجام می‌دهم بر اساس شروطی مورد توافق، ولی اسمی از آن شروط نمی‌آورد. البته در اینجا مانند این است که مذکور در عقد است. اما اگر در عقد چیزی ذکر نکرد و به تخیّل اینکه چون راجع به آن توافق صورت گرفته است، در متن عقد ذکر نشد، در اینجا بر اساس روایات چنین شروطی بدون تأثیر است. اگر چه این مسأله مورد استعجاب گروهی از بزرگان قرار گرفته است.
باید توجه داشت چرا شارع تبعا للعقلا عقد را قرار داد؟ برای اینکه دقیقا محدوده معامله مشخص شود و پس از عقد جایی برای اشکال و رد نباشد. اما نمی‌توان در عقد بر مقاوله پیشین تکیه کنیم چرا که مورد معامله دقیقا مشخص نیست و موجبات نزاع را به وجود می‌آورد.
در عقد نکاح متعه که زمان ذکر نشده است هم در حقیقت تبدّل عقدی صورت نگرفته است بلکه اصل نکاح بر جای خودش باقی است. نباید فراموش کرد که ماهیت نکاح متعه و دائم یک چیز است.
دیدگاه ها