فقه ظهار - 1399/08/26 احکام ظهار - کفاره - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب الطلاق/کتاب الظهار /حکم المظاهره

ادامه مسأله هفتم

دو فراز از ذیل مسأله هفتم باقی ماند. ایشان می‌فرمایند:

إن کان مشروطا حرم علیه الوطء بعد حصول شرطه، فلو علقه على الوطء لم یحرم علیه الوطء المعلق علیه، و لا تتعلق به الکفاره[۱] .

اصل مسأله ششم که در تحریر مطرح شد و اشاره کردیم که در وسیله وجود ندارد، همین حکم است که به تفصیل از آن بحث کردیم. البته از مرحوم صدوق و شیخ نقل شده است که به محض ظهار، وطی جایز نیست. اما صاحب شرایع با نقل قول از ایشان، این قول را نقد می‌کند. حتی در تعابیر برخی از آقایان آمده است که اگر وطی طولانی غیر عادی هم صورت گرفته باشد، باز هم یک کفاره بیشتر ندارد.

مسأله ۸

إذا طلقها رجعیا ثم راجعها لم یحل له وطؤها حتى یکفر‌. بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو کان بائنا، و لو تزوجها فی العده یسقط حکم الظهار[۲] .

اگر زنی را ظهار کرد و بعد طلاق داد؛ اگر طلاق رجعی داده بود و در طلاقش رجوع داد، حکم ظهار به جای خودش هست و تا زمانی که کفاره ندهد، امکان وطی نیست. اما اگر طلاق بائن باشد، و بعد از انقضاء عده، دوباره با او ازدواج کند، آن زن، همسر جدید محسوب می‌شود و حکم ظهار از او برداشته شده است.

بررسی روایات

اما یک روایت در اینجا وارد شده است که محل بحث است.

۲۸۶۹۲- ۶- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ- قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَهُ إِذَا طَلَّقَ- قَبْلَ أَنْ یُعَاوِدَ الْمُجَامَعَهَ- قِیلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا- قَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْکَفَّارَهِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا- فَالْکَفَّارَهُ لَازِمَهٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَهَ- وَ إِنْ کَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا یَنْوِی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ وَ لَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ[۳] .

قسمت آخر روایت خلاف قاعده است.

اما این روایت اولا ضعیف السند است و ضمن اینکه مخالف با شهرت است و در نتیجه این روایت حجت نخواهد بود. ضمن اینکه روایات زیادی از جمله روایت یزید کناسی با این روایت معارضه دارد. در این روایت (۲ باب ۱۰) میخوانیم:

۲۸۶۸۸- ۲- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً- فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ- وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ- قُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ- هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا- وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا- قُلْتُ فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّى یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا- قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا الْحَدِیثَ[۴] .

در این روایت تصریح می‌شود که در صورت ازدواج جدید، حکم ظهار قبلی از بین خواهد رفت. این روایت کاملا معتبر است و از این جهت بر روایت قبل مقدم خواهد بود.

مسأله ۹

کفاره الظهار أحد أمور ثلاثه مرتبه: عتق رقبه، فإن عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، و إن عجز عنه فإطعام ستین مسکینا[۵] .

کفارات گناهان مختلف، تفاوت دارد. در اینجا کفاره مرتبه بین سه چیز است: ۱٫ عتق رقبه ۲٫ ۶۰ روز روزه ۳٫ اطعام ۶۰ مسکین. در روایت نبوی که در ابتدای بحث مورد اشاره قرار گرفت، زن پیش پیامبر(ص) آمد و به همین موارد اشاره شد. در آیه کریمه هم همین حکم مورد اشاره قرار گرفته است:

﴿وَ الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ * فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ﴾[۶]

در این آیه، مراتب سه گانه کفاره مطرح شده است. روایات زیادی هم در باب کفارات بیان شده است که با توجه به صراحت آیات کریمه نیاز به بررسی آن نیست.

مسأله ۱۰

لو صبرت المظاهره على ترک وطئها فلا اعتراض‌، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاکم الشرعی فیحضره و یخیره بین الرجعه بعد التکفیر و بین طلاقها، فان اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثه أشهر من حین المرافعه، فإن انقضت المده و لم یختر أحدهما حبسه و ضیق علیه فی المأکل و المشرب حتى یختار أحدهما، و لا یجبره على أحدهما و لا یطلق عنه[۷] ‌. (تحریر الوسیله؛ ج‌۲، ص: ۳۵۶)

اگر زنی که مورد ظهار قرار گرفته است، در مورد عدم وطی صبر کرد، پس چیزی بر او واجب نیست ولی اگر صبر نکرد، در صورتی که مرد هنوز هم به کفاره راضی نشود، زن به حاکم مراجعه خواهد کرد و حاکم او را بین کفاره و طلاق مخیر خواهد نمود. اگر مرد هیچ کدام را انتخاب نکرد، حاکم از زمان مرافعه سه ماه به مرد فرصت خواهد داد. اگر زمان گذشت و باز هم مرد هیچکدام را اختیار نکرد، حاکم مرد را به زندان می‌اندازد و به سختی می‌اندازد تا یکی را انتخاب کند ولی حاکم نمی‌تواند اجبارش کند و نمی‌تواند از جانب او طلاق بدهد. بحث از این مسأله در جلسه بعد خواهد بود. اما ذکر این نکته لازم است که الحمدلله ما با ظهار روبرو نشدیم، اما ظاهرا روایات بسیار در این باب نشان دهنده کثرت وقوع این امر است و از این جهت جای تأسف است که چرا امری حرام، تا این حد شیوع داشت.

مقرر: سیدمرتضی ابطحی