فقه ظهار - 1399/08/19 اعتبار شروط طلاق در ظهار - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب الطلاق/کتاب الظهار /شروط مظاهره

اشاره

همانطور که اشاره شد، شروطی که در مطلّقه هست، در مورد مظاهره هم هست. در این باره ادعای اجماع شده است. همچنین در معتبره حمران (۱ باب ۲ کتاب الظهار) هم چنین می‌خوانیم:

۲۸۶۵۸- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ- وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ[۱] .

همچنین در روایت دوم همین باب در صحیحه زراره می‌خوانیم:

۲۸۶۵۹- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ کَیْفَ الظِّهَارُ- فَقَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ[۲] .

همچنین در روایت سوم همین باب که مرسله ابن فضّال است و می‌فرماید:

۲۸۶۶۰- ۳- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‌ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ[۳] .

در این روایت تصریح شده است که شرایط طلاق در ظهار هم هست. البته این روایت مرسله است. ولی صاحب جواهر ادعای عمل اصحاب به این روایت را مطرح می‌فرماید.

اضرار در ظهار

اما یک نکته باقی می‌ماند که در متن متعرّض آن نشده‌اند. در معتبره حمران می‌فرماید: ظهار در یمین و اضرار نیست. البته بحث از غضب در متن تحریر مطرح شد ولی بحث از اضرار مطرح نشد. ممکن است بگوییم همین که در متن وسیله و تحریر به اضرار اشاره نشد، بنابراین نزد این دو بزرگوار چنین امری شرط نیست؛ بلکه در جواهر می‌فرماید ظاهر اکثر این است که اینها شرط نیست.

البته مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: «و هل یقع فی اضرار، قیل لا و فیه اشکال منشؤه التمسک بالعموم.[۴] » صاحب جواهر به ایشان اشکال می‌کند که: «خصوصا بعد حکایه الشهره…»[۵] همانطور که می‌توانند به قاعده ضرر تأییدش کنند. صاحب جواهر می‌فرماید اساسا کار ظهار اضرار است و مبنای آن بر این امر است. اگر این را بگوییم، خود روایت هم زیر سؤال می‌رود. مگر اینکه توجیه کنیم و بگوییم حقیقت ظهار، اضرار است ولی گاهی مرد صرفا برای اذیت کردن زن ظهار می‌کند. در اینجا ممکن است بگوییم که قصد جدّی برای ظهار حاصل نشده است؛ بلکه قصد مظاهِر، تنها اضرار است. بنابراین این قید تنها به موردی اختصاص دارد که هدف اصلی، اذیت باشد.

ظهار در یمین

سوال دیگر نسبت به این روایت در این است که «لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ»[۶] . اگر بحث برائت را با دقت دیده باشید، تصدیق می‌کنید که شیخ در رسائل و بعد هم مرحوم آخوند می‌گویند ظاهر برائت نفی العقاب است و نه سایر آثار دیگر. بعد که این بحث را تمام می‌کنند، آن بحث مطرح می‌شود که «رجل حلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما لا یمللک». امام علیه‌السلام فرمود رفع ما لا یعلمون. در اینجا شیخ به این بحث می‌پردازند که این روایت را چه کنیم؟

شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در پاسخ به این روایت به مشکل افتاده‌اند. مرحوم حاج شیخ در درر نیز با همین وضعیت روبرو است. البته در پاورقی چاپ اخیر مطلبی اضافه شده است که اصل این مطلب هم از مرحوم حاج شیخ ابوالقاسم قمّی است. ایشان پیش از آمدن مرحوم حاج شیخ در قم در حدّ مرجعیت بود. اما خود ایشان از دعوت کنندگان مرحوم حاج شیخ بود و بعد از آن، به طور کلّی خودشان را از بحث مرجعیت کنار کشیدند. مرحوم حاج شیخ گاهی از ایشان عذرخواهی می‌کرد و می‌گفت: آقای حاج شیخ ابوالقاسم! ما به قم آمدیم و مزاحم شما شدیم. ایشان می‌فرمودند که شما به قم آمدید و به ما آبرو دادید؛ تا پیش از شما زندگی ما از صدقات می‌گذشت و بحثی از سهم امام مطرح نبود. این دو نفر تا به آخر به این شکل با هم مطایبه می‌کردند.

ایشان مطلبی را ابداع کرد و مرحوم حاج شیخ پذیرفت. ایشان می‌فرماید این بحث ربطی به این قضیه ندارد؛ بلکه قسم به طلاق و عتاق و صدقه، حرامی مستقل است. در روایتی که از امام صادق علیه‌السلام در پاسخ به منصور دوانیقی وارد شده است می‌خوانیم:

۲۹۴۴۹- ۳- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمَنْصُورَ قَالَ لَهُ رُفِعَ إِلَیَّ- أَنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَیْسٍ یَدْعُو إِلَیْکَ‌ وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا کَانَ- فَقَالَ لَا أَرْضَى مِنْکَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ وَ الْمَشْیِ- فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِی أَنْ أَحْلِفَ- إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِاللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ الْحَدِیثَ[۷] .

این روایت در پاسخ امام(ع) به منصور بود که به آن حضرت تهمت به قیام و جمع کردن لشکر و اسلحه زد. امام علیه السلام پاسخ دادند که به خدا این کار را نکردم. منصور این قسم را نپذیرفت و گفت: قسم بخور به طلاق و عتاق و هدی و مشی که این کار را نکردی. امام علیه السلام فرمود چنین قسمی مانند قسم به بت است و از چنین کاری ابا کرد که نشان از حرمتش دارد. این پاسخ در پاورقی درر نقل شده است. بنابراین قسم به یمین از موارد قسم حرام است و یمین به ظهار واقع نمی‌شود. همانطور که موارد فوق مذکور در روایت صفوان جمّال نقل شد.

فراز آخر مسأله

و فی اشتراط کونها مدخولا بها قولان[۸] .

مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: « وفی اشتراط الدخول تردد و المرویّ اشتراطه[۹] ».

منظور از «المرویّ»[۱۰] روایت ابن مسلم (روایت ۲ باب ۸) است که می‌فرماید:

۲۸۶۸۴- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَا یَقَعُ عَلَیْهَا إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ[۱۱] .

همچنین در روایت دیگر این باب می‌خوانیم:

۲۸۶۸۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ لِی لَا یَکُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِیلَاءٌ حَتَّى یَدْخُلَ بِهَا[۱۲] .

البته کلمه «مُملَک[۱۳] »برای ما مجهول است ولی معنای این کلمه تفاوتی در محل استدلال ما به این روایت ایجاد نمی‌کند. چرا که امام(ع) می‌فرماید ظهار در مورد غیر مدخوله معنا ندارد.

به نظر می‌رسد که این دو روایت برای تقیید آیه کریمه کفایت می‌کند.

مقرر: سیدمرتضی ابطحی