فقه ظهار – ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ صیغه ظهار
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب الطلاق/کتاب الظهار /محدوده ظهار
اشاره
در مسأله اول بحث از تشبیه به امّ و اقسام آن بود و در مسأله دوم بحث از تشبیه به غیر از مادر بود از محارم نسبی. بحث از این باقی ماند که آیا محارم سببی مؤبّد، مثل امّ الزوجه و یا بنت الزوجه بعد الدخول بالام و یا همسر پدر، عروس و یا محارم بین العدد و یا مطلقه تسعا یا محارم بالرضاع هم مانند مادر هستند یا نه؟ البته در متن، بحث را مقیّد به محارم نسبی کردند ولی بعضی فرموده‌اند محرّم سببی هم شامل است. اما دلیل این مسأله عبارت است از:
۱٫ روایت نبوی مشهور که می‌فرماید: «یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب»[۱] . از عموم تنزیل می‌توان استفاده کرد که حکم ظهار در محارم سببی مانند همین حکم در محارم سببی است.
۲٫ روایت اول باب ۴ از ابواب الظاهر که ظهار را مربوط به هر محرمی می‌داند و می‌فرماید:
۲۸۶۶۵- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ- فَقَالَ هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ- مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّهٍ أَوْ خَالَهٍ- وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ الْحَدِیثَ[۲] .
عموم «کل ذی محرم»[۳] به جای خودش باقی است و موارد مذکور در روایت از باب مثال و نمونه است. شاهد بر این مورد آن است که حتی محرمات سببی هم اختصاصی به همین چهار مورد ندارد و بنابراین تمام محرم‌ها شامل خواهند بود.
نقد استدلالات
در مورد روایت اخیر ادعای انصراف شده است که این موارد از باب مثال است؛ بلکه شاید بتوان گفت که محرم را بیان نموده است و احتمال اختصار در این مورد هست و دست کم اجمال دارد و نمی‌توان به این روایت در این بحث استدلال نمود. اما روایت اول، نیز تنها مربوط به موارد تحریمی است و فقط در این مورد می‌تواند مورد استدلال قرار گیرد و نه در باب احکام دیگر. در باب رضاع بحثی طولانی داشتیم که آیا این روایت بر عموم المنزله استفاده می‌شود؟ و به نتیجه رسیدیم که اینطور نیست و مثلا در باب ارث، قطعا اینگونه نیست. در نتیجه می‌توان گفت که اقوی همان است که در متن است و بحث ظهار تنها به محارم نسبی مرتبط است.
مسأله ۳
الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأه: أنت علیّ کظهر أبی أو أخی لم یؤثر شیئا[۴] .
آیا زن هم می‌تواند ظهار کند؟ ایشان می‌فرماید ظهار اختصاص به مرد دارد و اگر زن چنین بگوید اثری ندارد. بر این مسأله ادعای اجماع شده است. ثانیا قبلا از روایات قاعده‌ای اصطیاد شد که ظهار به منزله طلاق است و در زمان جاهلیت نوعی طلاق مؤبّد بود. بنابراین طلاق اختصاص به مرد دارد و از طرف زن طلاق داده نمی‌شود. ثالثا روایتی در اینجا داریم که سکونی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌کند که می‌فرماید:
۲۸۷۴۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ زَوْجِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی- فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِمَا[۵] .
مرحوم آقای فاضل در کتابشان این جمله را اضافه نموده‌اند: «مضافا الی أنّ ظاهر الایه الاختصاص بامهات الا أن التعمیم لغیرها من المحارم لایوجب الحاق الزوج بالزوجه بعد أنه لا مجال للطلاق من ناحیه الزوجه»[۶] . بحث ما در صدر کلام ایشان در باب ظاهر آیه است. سؤال ما اینجاست که این ظهور از کجاست؟! البته مورد آیه شریفه ظهار به امهات است و در آیه شریفه مورد را نفی می‌کند. اما دلیل بر اختصاص نیست؛ بلکه یک مورد از اختصاص، در آیه مطرح شده است.
مسأله ۴
یشترط فی الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق، و فی المظاهر البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، فلا یقع من الصبی و لا المجنون و لا المکره و لا الساهی و الهازل و السکران، و لا مع الغضب سواء کان سالبا للقصد أم لا على الأقوى، و فی المظاهره خلوها عن الحیض و النفاس، و کونها فی طهر لم یواقعها فیه على التفصیل المذکور فی الطلاق، و فی اشتراط کونها مدخولا بها قولان، أصحهما ذلک[۷] .
در ظهار سه عنصر مطرح است: مظاهِر، مظاهره، الظهار. هر کدام از این سه عنصر شرایطی دارد. در مورد اصل ظهار، که نوعی طلاق است، باید در حضور شاهدین عدلین باشد اجماعا. ضمن اینکه معتبره حمران هم دلالت بر آن دارد. البته صاحب جواهر از این روایت به «خبر» تعبیر می‌کند که مشعر به ضعف آن است؛ چرا که در سند این روایت، ابی ولّاد حنّاط واقع شده است و از این جهت ضعیف است.
ما پیش تر و در صدر بحث ظهار به این روایت اشاره کردیم و از آن عبور کردیم ولی اینجا بحث دقیق‌تری از سند این روایت خواهیم داشت. باید گفت که این روایت با این سند محل بحث نیست. چرا که آنگونه که صاحب جامع الروات نقل می‌کند، دو راوی با عنوان، ابی ولّاد حنّاط داریم: یکی در کنی به عنوان ابی ولّاد حنّاط و دیگری در اسامی که در آنجا ثقه ثقه است. بنابراین از این جهت قدحی در روایت نیست. ضمن آنکه راوی این روایت، حسن ابن محبوب است که از اصحاب اجماع به شمار می‌رود. بنابراین روایت هیچ نقصی ندارد و جدّا معتبر است.
در متن روایت (روایت ۱ باب ۲)می‌خوانیم:
۲۸۶۵۸- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع : … لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ[۸] .
شرایط ظهار آن است که اولا زن در طهر به غیر جماع و با شهادت دو شاهد باشد. در متن با تکیه بر همین روایت، می‌فرماید دو شاهد عدل باشند. ممکن است اشکال شود که در روایت بحثی از عدالت مطرح نشده است و شما هم اصاله العداله را قبول ندارید. بلکه با توجه به متن روایت، باید گفت که عدالت شرط نیست.
نمی‌توان در اینجا به عموم ادله شهادت، مبنی بر لزوم عادل بودن شاهد کفایت کرد. چون شهادت در باب طلاق و ظهار غیر از شهادت در ابواب دیگر است. چرا که در ابواب دیگر، استشهاد برای اثبات مطلبی است و می‌گوید باید شاهدین دو عدل باشند. ولی در باب ظهار و طلاق، اشهاد صرفا امری تعبدی است. هیچ جا نگفته‌اند که در این جریان، از شهود، استشهاد کنید. در حقیقت این مسائل، سدّهایی است که شارع برای طلاق قرار داده است تا کمتر واقع شود. البته ممکن است بگوییم وقتی از روایات می‌فهمیم که تمام شروط طلاق، در ظهار هم جاری است و در آنجا ادله دلالت بر لزوم عدالت در شهود طلاق می‌کنند، بنابراین در ظهار هم باید شاهدین عدلین باشند و بدان واسطه بخواهیم به باب ظهار هم تعمیم دهیم و بگوییم منظور از «مسلمین»[۹] ، «عدلین» است.
مطلب دوم در باب مظاهِر است. ایشان چهار شرط را در این باب مطرح می‌کنند: بلوغ، عقل، اختیار و قصد. این موارد نیاز به استدلال ندارد. بلکه اینها شروط عامه‌ای است که در تمام عقود و ایقاعات مطرح است.
در عین حال موثقه عبید بن زراره(روایت ۱ باب ۳) که می‌فرماید:
۲۸۶۶۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ- وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الظِّهَارُ[۱۰] .
اگر شرایط چهار گانه در ظهار نباشد، به معنای آن است که اراده جدی نیست و در روایت مذکور تصریح شده است که باید اراده ظهار باشد. البته در مورد سکران ممکن است اشکال شود که مستی مراتبی دارد و در برخی از مراتب، اراده از بین نمی‌رود. ولی فتوا عام است و تشخیص این موضوع سخت است و لذا حکم به صورت عام مطرح شده است.
در فرع بعدی می‌فرمایند در حال غضب هم ظهار واقع نمی‌شود: «و لا مع الغضب سواء کان سالبا للقصد أم لا على الأقوى»[۱۱] .
گاهی از اوقات غضب به حدّی است که آتش غضبش فوران کرده است و بدون قصد، کارهایی را انجام می‌دهد. اما اگر غضبناک شد در حالی که قصد دارد و در عین حال ظهار کرد، در اینجا هم ظهار را صحیح نمی‌دانیم.
به دلیل معتبره حمران (روایت ۲ باب ۷) که می‌فرماید:
۲۸۶۸۲- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ الْحَدِیثَ[۱۲] .
همچنین در صحیحه ابن بزیع می‌فرماید:
۲۸۶۸۱- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ[۱۳] .
که این روایت، صحیحه و معتبر و عال العال است. هر دو روایت غضب را استثنا کرده است و از این جهت اطلاق دارد.
مقرر: سیدمرتضی ابطحی
دیدگاه ها