فقه طلاق - 1399/08/10 رجوع به بذل - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/خلع /فروعات خلع

اشاره

ذیل مسائل طلاق خلع، اشاره کردیم که در اینجا اضافه بر مسائلی که در متن تحریر و وسیله آمده بود، سه فرض داریم که بدان اشاره نشده است.

فرع اول این بود که اگر مختلعه به بذل رجوع کرد، رجعیه می‌شود و نه تنها در امکان رجوع مرد، حکم رجعیه را دارد بلکه در دیگر احکام نیز تفاوتی با رجعیه ندارد. از جمله با وجود چنین زنی، اجازه خامسه نیست و همینطور ازدواج با خواهرش ممکن نیست.

فرع دوم را استطرادا بیان کردیم. اگر زن در بیان کراهتش از مرد گفت من از تو بیزارم و اگر مرا طلاق ندهی، من در فراش تو اجنبی می‌آورم وظیفه مرد در چنین فرضی چیست؟ بحث این بود که چنین سخنی موجب وجوب طلاق بر مرد نیست؛ بلکه حتی طلاق مستحب هم نخواهد شد.

فرع سوم این است که آیا مختلعه می‌تواند در بعضی از بذل رجوع کند؟ مثلا اگر ۱۰ میلیون داد، آیا می‌تواند در ۵ میلیون تومان رجوع کند. اولا آیا چنین چیزی امکان دارد و ثانیا وضعیت مرد در این فرض چگونه خواهد بود و آیا امکان رجوع برای مرد هست یا نه؟

اقوال در مسأله

اینجا با اقوال سه گانه روبرو هستیم. یک قول این است که اشکالی ندارد. چرا که بذل بر زن واجب نیست و رجوع از اصل بذل حق زن است و همانطور که نسبت به تمام آن حق رجوع دارد، نسبت به بعض آن هم چنین حقی دارد. قول دوم می‌گوید در چنین صورتی جمع بین عوض و معوّض می‌شود و در نتیجه زوجه حق رجوع به بعض ندارد. چرا که در صورتی که بخشی از بذل را باز گرداند، مرد حق رجوع پیدا می‌کند. در این صورت جمع بین عوض و معوّض می‌شود.

قول سوم این است که می‌تواند در بعض رجوع کند ولی به این واسطه مرد امکان رجوع ندارد. بر این وجه اخیر اشکال شده است که گاهی از اوقات این قول مستلزم ضرر بر مرد است و بلکه راه کلاهبرداری از مرد را باز می‌کند. چرا که زن می‌تواند با مبلغ سنگینی بر طلاق توافق ‌کند و بعد به اکثر رجوع نماید. بنابراین این قول صحیح نیست.

اما درباره قول دوم، صاحب جواهر اشکال می‌کند که چنین قولی اجتهاد در مقابل نصّ و روایت ابو العباس است. صاحب جواهر می‌گوید:

«نعم الظاهر وجوب رد الجمیع علیه إذا اختار الرجوع، لظهور ذیل صحیح ابن سنان فی ذلک، بل هو مقتضى المعاوضه. بقی شی‌ء، و هو أن ظاهر النص و الفتوى فی المقام عدم الفرق فی صیرورتها بحکم الرجعیه فی جواز الرجوع بها بین فراقها بصیغه الخلع أو الطلاق کما ذکرناه سابقا.[۱] »

بیان استاد

ما عرض می‌کنیم اما در مورد وجه اول این اشکال هست که جواز رجوع در همه بذل مستلزم جواز رجوع در بعض نیست. البته مرحوم صاحب جواهر به همین مقدار اکتفا نکرده است و به ظاهر ادله استناد نموده است.

از جمله روایت ابی العباس:

۲۸۶۲۹- ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَهُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ- یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ[۲] .

همچنین در صحیحه ابن سنان که روایت ۴ همین باب است فرموده‌اند:

وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا کَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَأَهِ- وَ إِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ‌ءٍ مِمَّا أَعْطَیْتِنِی فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ[۳] .

ان قلت این روایت در مقام بیان لزوم شرط کردن است. البته خود صاحب جواهر می‌گوید در هر دو روایت می‌فرماید: «ما اخذ منها»[۴] . ما اخذ ظهور در کل دارد. صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید: کما لها اسقاط جمیعه فان… [۵] .

خلاصه مباحث صاحب جواهر

اگر بخواهیم مباحث صاحب جواهر و دیگران را خلاصه کنیم، باید بگوییم: بعضی از روایات رجوع به بذل، ظاهر در کل است مثل صحیحه ابن بزیع و همچنین ذیل صحیحه ابن سنان. در مقابل، دو روایت ظهور در ردّ بعض دارد که یکی موثقه ابی العباس است و همچنین صدر صحیحه ابن سنان. بحث در جمع بین این دو دسته از روایات است که یکی ظهور در جمیع دارد و دیگری ظهور در کفایت در رجوع به بعض دارد.

بعضی فرموده‌اند دسته اول در اختصاص به رجوع در جمیع مقدّم است، چرا که بحث در دسته دوم در موضع اشتراط است. ابی العباس می‌گوید چنین چیزی را شرط کن! و صدر صحیحه ابن سنان هم پیش از خلع می‌گوید و در نتیجه این هم شرط است. بنابراین روایات دسته اول که آنچه که اخذ شده از او شده است، مقدم است.

اما ما عرض می‌کنیم ضمن نقل کلام صاحب جواهر، جواب از این شبهه استفاده می‌شود. چرا که صحیحه ابن سنان که می‌گوید چنین بگو! ظاهر بلکه صریح در استحباب اشتراط است. چون در صدر روایت می‌گوید اینگونه بگو ولی ذیل می‌گوید: فیرد علیها ما اخذ منها[۶] . جمع بین صدر و ذیل این است که در صورتی که شرط نکرده بود، باید فقط به رجوع در کل رجوع کند. ولی اگر قبلا شرط کرد که حتی اگر مقداری را رجوع کردی، من هم بتوانم رجوع کنم، این شرطی اضافه است که اشکالی هم ندارد.

بنابراین طبق بیان صاحب جواهر، صحیحه ابن سنان ظاهر در استحباب این کلام است. اما ذیلش که می‌خواهد حکم را بیان کند، می‌فرماید همه اش را پس می‌دهد. در موثقه ابی العباس هم می‌گوید: یقول لها ان ارتجعت لأرجعنّ فی بضعک[۷] . بنابراین هر دوی این روایات در موضع اشتراط است و بحثی نداریم که اگر شرط کرد صحیح است. پس این مطلب که برخی گفته‌اند که روایتین اخیرتین بر آنها مقدم می‌شود، از این کلام صاحب جواهر مشخص است. بنابراین در این صورت رجعی می‌شود و مرد هم می‌تواند رجوع کند و تعارضی بین این دو دسته از روایات وجود ندارد.

اینجا مسائل طلاق خلع و مسائلی که اضافه کردیم به پایان می‌رسد. انشاالله در جلسه آینده بحث طلاق مبارات را پی خواهیم گرفت.

مقرر سید مرتضی ابطحی