فقه طلاق - 1399/08/05 طلاق خلع بائن است - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /رجوع در طلاق خلع

اشاره

بحث ما در باب طلاق خلع بود. درباره مورد، شرایط و نحوه اجرای صیغه‌اش بحث کردیم. تنها چند مسأله از ادامه بحث کتاب الخلع باقی مانده است. از جمله این مسائل این مسأله است که می‌فرماید:

مسأله ۱۶

طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأه فیما بذلت، و لها الرجوع فیه ما دامت فی العده، فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها‌[۱] .

طلاق خلع بائن است و مرد حق رجوع ندارد. مگر اینکه زن خودش رجوع کند و مبلغی را که بذل کرده است را اخذ کند. دلیل این حکم روایات بسیاری است. از جمله روایت محمد بن مسلم که روایت ۱ باب ۵ است، می‌فرماید:

٢٨۶١۶-۱-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا جُمْلَهَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً- مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ[۲] .

همچنین در روایت ابن بزیع که روایت ۹ باب ۳ است، می‌فرماید:

۲۸۶۰۷- ۹- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبَارِی زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ- (أَوْ تَکُونُ) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّى یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ- قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ[۳] .

همچنین در روایت عبدالله ابن سنان که روایت طولانی‌ای است می‌فرماید:

وَ لَا رَجْعَهَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمُخْتَلِعَهِ[۴] .

اما در ادامه مسأله می‌فرمایند زن می‌تواند به مالی که داده است رجوع کند و در این صورت، اگر زن هنوز در عده باشد، مرد هم می‌تواند رجوع کند. در صحیحه ابن بزیع که روایت ۹ باب ۳ است می‌فرماید:

۲۸۶۰۷- ۹- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبَارِی زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ- (أَوْ تَکُونُ) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ[۵] .

اگر زن بخواهد پول را پس بگیرد و دوباره زن مرد باشد، می‌تواند. همچنین در روایت فضل ابن ابی العباس از امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: ۳ باب ۷

۲۸۶۲۹- ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَهُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ- یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ[۶] .

بنابراین اگر زن به اصل پول و یا مقداری از آن رجوع کرد، مرد هم می‌تواند رجوع کند.

درباره اینکه وقتی زن به بعض از مال رجوع کند، در جواهر می‌گویند خلافی در این مسأله نیست مگر از ابن حمزه. و روایت ابن عباس دلالت بر این حکم دارد که می‌فرماید:

۲۸۶۲۹- ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَهُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ- یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ[۷] .

و همچنین روایت عبدالله بن سنان که قرائت شد که با مفهومش دلالت بر امکان رجوع مرد، پس از رجوع زن دارد.

اما از این دو روایت و روایات دیگر استفاده می‌شود که به محض رجوع زن به مال، زن به مرد باز نمی‌گردد؛ بلکه حق رجوع برای مرد ایجاد می‌شود. البته لسان یکی از این سه روایت، یعنی صحیحه ابن بزیع مشعر به این معنا است:

اما با این معنا، دو روایت دیگر از عبدالله بن سنان و ؟؟؟ ۲۱ مخالف است. البته تعبیر روایت ابن بزیع، قابل توجیه است؛ یعنی امکان این هست که زن، زن مرد شود.

مساله ۱۷

مسأله ۱۷ الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یمکن کالمطلقه ثلاثا و کما إذا کانت ممن لیست لها عده کالیائسه و غیر المدخول بها لم یکن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحه رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى انقضت العده فلا أثر لرجوعها[۸] .

در صورتی که شرایط مرد برای رجوع مهیا نباشد، مثل اینکه طلاق سوم باشد و یا مثلا مرد چهار زن دارد و یا زن یائسه باشد و اساسا عده ندارد؛ در این صورت زن حق رجوع در بذل ندارد. بنابراین حق رجوع در بذل مادامی است که مرد هم امکان رجوع داشته باشد.

این مطلب ظاهر کلام شیخ و منسوب به مشهور است. و ان کان ظاهر غیر واحد ممن أطلق بها مثل شرایع این شرط را ذکر نکرده‌اند.

اما روایاتی که ذکر شد و چند روایت دیگر که انشاالله در جلسه آینده بررسی خواهد شد، دلالت بر لزوم این مسأله دارد.