فقه طلاق - 1399/07/07 اشتراط کراهت زوجه - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /کراهت زوج از زوجه

ادامه بحث از مسأله ۱۳

در متن مسأله سیزدهم[۱] خواندیم در خلع، کراهت زوجه از زوج باید به گونه‌ای باشد که ترس خروج از طاعت الهی باشد. بنابر نظر صاحب تحریر، این قول هم «علی الاحوط»[۲] است. اما در مقابل این قول، آنچه که در سه روایت در جلسه قبل خواندیم و در نصوص ذکر شد، این است که زن باید تعابیری را بیان نماید که دال بر کراهت عمیق است.

ادلّه مخالف

اما در مقابل این سه روایت، دو دلیل واقع شده است. یکی اطلاق آیه که می‌فرماید: ﴿فان خفتم أن‌لایقیما حدود الله…﴾[۳] یعنی به همین اندازه که خوف عدم اقامه حدود الهی وجود داشته باشد و به نوعی کراهت زن احراز شود، برای خلع کفایت می‌کند. البته برخی در ذیل این آیه فرموده‌اند این خوف، اعمّ از این است که مربوط به حقوق شوهر باشد و یا مربوط به حقوق الهی و مثلا اگر زن در این خانه باشد، نمازش را درست نمی‌خواند. اما ما عرض می‌کنیم که چنین چیزی صحیح نیست و بحث از حدود در این آیه شریفه مربوط به حدود بین زوجین است که محلّ بحث در آیه است و نه حقوق خداوند متعال و به قرینه مقام، چنین اطلاقی وجود ندارد.

همچنین دو روایت در اینجا هست. اولین روایت که روایت یک از باب یک کتاب الخلع است می‌فرماید:

۲۸۵۸۸- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا جُمْلَهَ- لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ[۴] .

به همین اندازه که زن ابراز نارضایتی نماید، برای خلع کفایت می‌کند و نیاز به جملاتی که در سه روایت قبل ذکر شد، نخواهد بود. بنابراین مفهوم این روایت با منطوق روایات قبل در تعارض است. همچنین در موثقه سماعه می‌فرماید:

۲۸۵۸۹- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‌ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَهِ- حَتَّى تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ- فَقَالَ إِذَا قَالَتْ- لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ- حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ[۵] .

که در این روایت هم همین مقدار که زن بگوید دیگر نمی‌توانم دستور خدا در مورد تو را عمل کنم، کفایت می‌نماید. البته جای این سؤال هست که آیا این روایت سماعه مستقل از روایت قبل است که در جلسه گذشته قرائت شد؟ در روایت قبل خواندیم:

۲۸۵۹۲- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ- قَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ- لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ- وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ- وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُعَلَّمَ هَذَا- وَ لَا یَتَکَلَّمُونَ هُمْ- وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ[۶] .

به نظر می‌رسد که این دو روایت ضمیمه یکدیگرند و روایت مذکور دنباله همین روایت است و بنابراین یک روایت و دلیل مستقل نیست.

بررسی ادله مخالف

در مجموع می‌توان گفت که اولا اشکال و خلافی نیست که باید کراهت از طرف زن باشد و این بحث از مسلّمات کتاب الخلع است که در اولین مسأله این بحث بررسی شد. اما آیا کراهت کفایت می‌کند یا باید خوف از عدم اقامه حدود الهی باشد؟ اگر گفتیم کراهت شرط است، چه مطلق الکراهه و یا کراهت شدیده، آیا لازم است که این الفاظ را بیان کند؟ و همین اندازه که زن، با قول و یا با فعلش این موضوع را بیان کند، کفایت می‌کند؟و یا همین اندازه که احراز این موضوع شود کفایت می‌کند؟

ابن ادریس ادعای اجماع بر اشتراط سماع کرد ولی در ادامه فرمود: «او یعلم ذلک منها فعلا»[۷] . به واسطه افعالش این وضعیت روحی را بیان کند. همچنین جای این سؤال هست که آیا اساسا کراهت هم در اینجا شرط است؟ به نظر می‌رسد که چنین امری در اینجا شرط نیست و حتی بنا بر دو روایتی که اشاره شد که زن لازم است انزجار خود را با الفاظ مخصوص بیان کند، باز هم زن ممکن است به دلیلی غیر از کراهت مثلا به دلیل لجبازی با شوهرش، این کلمات را بگوید. بنابراین اعتباری بر کراهت قلبی نیست و در روایات هم شاهدی بر آن نیست، چه رسد به کراهت شدیده.

اما در مورد نزول آیه شریفه که روایت اهل سنت را خواندیم و مشابه آن روایت را هم صاحب مجمع البیان از طریق شیعه نقل نموده است که ظاهرش این است که از طریق شیعه هم در دسترس بوده؛ باید در نظر داشت که این مسأله صحیح است. اما مورد شأن نزول آیه[۸] ، مخصّص نیست. بنابراین دلیلی بر لزوم کراهت، فضلا عن الکراهه الشدیده نداریم. در متن هم کراهت را «علی الاحوط»[۹] دانسته‌اند که البته احتیاط وجوبی است و نه استحبابی.

اما از نظر اینکه کراهت باید بیان شود که در سه روایتی که دیروز قرائت شد، مورد اشاره قرار گرفت؛ اما در روایتی که امروز خواندیم، این قول را به این اندازه می‌داند که هیچ دستوری از تو را اطاعت نخواهم کرد. اما بیان آیا همین اندازه هم شرط است؟

باید در نظر داشت که مرحوم صاحب کفایه در بحث تعادل و تراجیح بر نکته‌ای تکیه نموده است و فتوا داده است. ایشان مرجّحات بسیاری را نقل می‌کنند و در آخر کار ایشان می‌فرمایند، خود تعدد ترجیحات نشان می‌دهد که این ترجیحات، استحبابی است و لذا در باب تعادل و تراجیح، دست آخر کار به استحباب و تخییر می‌رسد. در این بحث هم می‌توان مشابه آن بیان را گفت. چرا که در روایاتی که دیروز اشاره شد، شرط بر سخت‌گیری نسبت به این مسأله شد که خلع صحیح نیست مگر آنکه زن آن عبارت‌ها را بگوید و جای دیگر در روایتی که امروز اشاره شد، تنها قول به عدم اطاعت مرد را کافی می‌داند. ممکن است بگوییم که اشتراط استحبابی شرط است و در نتیجه ماییم و اطلاق آیه که می‌فرماید: ﴿فان خفتم أن لا یقیما حدود الله…﴾ [۱۰] .

خلاصه اینکه در باب خلع باید این امر به پیشنهاد زوجه و فدیه از طرف زوجه باشد ولی قیود دیگر را نمی‌توان اثبات نمود. خصوصا که اساسا احراز این موضوع که کراهت قلبی وجود دارد قابل اثبات نیست.

مقرر: سیدمرتضی ابطحی