فقه طلاق – ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ بذل فداء
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /فدیه در طلاق
مسأله ۱۲
لو جعلت الفداء مال الغیر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل فبطل الخلع و صار الطلاق رجعیا بالشرط المتقدم. و لو جعلته مال الغیر مع الجهل بالحال فالمشهور صحه الخلع و ضمانها للمثل أو القیمه، و فیه تأمل[۱] .
بحث مسأله دوازدهم به صورتی اختصاص دارد که زوجه، در طلاق خلع، فدیه‌اش را از مال غیر قرار دهد و یا مالی قرار دهد که مسلمان مالک نمی‌شود. در این فرض می‌فرمایند خلع باطل است، چرا که شرط در فدیه آن است که فدیه مالیت داشته باشد و مال غیر و یا امثال خمر، برای این فرد و یا برای مسلمان مالیت ندارد. البته به شرطی که خلع را به صیغه طلاق و یا به همراه صیغه خلع، صیغه طلاق را بخواند، این صیغه مؤثر خواهد بود؛ که این موضوع در مسائل قبل شرح داده شد.
فرض جهل زن به عدم مالکیت فداء
در صورتی که زن جاهل به این بود که مالک مال فداء نیست[۲] ،[۳] مشهور این است که خلع صحیح است. البته از آنجا که مال دیگری است، زن ضامن مثل یا قیمت خواهد شد.
در شرایع می‌فرماید: «صحّ و کان له بقدره خلّا»[۴] به جای خمر، سرکه بدهد و مشهور هم همینطور فتوا داده‌اند.
صاحب جواهر می‌گوید: «بلا خلاف اجده»[۵] . دلیل این حکم آن است که وقتی تراضی بر فدیه صورت گرفت، در حقیقت طرفین بر عین و قیمت تراضی کرده‌اند. در صورتی که تسلیم عین متعذر باشد به دلیل اینکه مسلمان مالکش نمی‌شود، اما نمی‌توان گفت که خلع کلا باطل است و زن باید به قیمت آن از سرکه بدهد.
صاحب جواهر می‌گوید: «قیل: لأن تراضیهما على المقدار من الجزئی المعین الذی یظنان کونه متمولا یقتضی الرضا بالکلی المنطبق علیه، لأن الجزئی مستلزم له، فالرضا به مستلزم الرضا بالکلی، فإذا فات الجزئی لمانع صلاحیته للملک بقی الکلی، و لأنه أقرب إلى المعقود علیه[۶] .
در حقیقت در همه جا جزئی مستلزم کلّی است و نزدیک ترین چیزی به آنچه که متعذّر است، کلی است. ملاک در فداء مالیت است و زوال اولی، مستلزم مالیت بعدی نیست و مالیت با مثل یا قیمت قابل تدارک است. اما در عین حال صاحب تحریر الوسیله در این بیان تأمل نموده و می‌فرمایند: «و فیه تأمل»[۷] .
باید در نظر داشت که در احکام واقعیه علم و جهل متأثر نیست. اساسا اگر چنین بیانی صحیح باشد، نباید به حالت جهل مقیّد باشد؛ بلکه باید در حالت علم هم همین بیان را گفت. چرا که تراضی در صورت علم هم جاری است. در حالی که در صورت علم به بیان خودشان، خلع باطل است.
البته همانطور که اشاره شد، در متن وسیله و در متن تحریر اظهار «تأمل»[۸] می‌کنند. یعنی نه فتوا به بطلان داده است و نه فتوا به صحّت. به این معنا که محتمل است که این طلاق به شرط متقدّم صحیح باشد و یا اینکه خلع واقع نشده باشد چون فداء صورت نگرفته است.
مسأله ۱۳
یشترط فی الخلع على الأحوط أن تکون کراهه الزوجه شدیده بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعه و الدخول فی المعصیه[۹] .
در متن خود وسیله هم این بحث مطرح می‌شود. به این بیان که:
مسأله: ۱۳ یشترط فی الخلع أن تکون الزوجه کارهه للزوج من دون عکس کما مر، و الأحوط أن تکون الکراهه شدیده بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعه و الوقوع فی المعصیه[۱۰] . (وسیله النجاه (مع حواشی الگلپایگانی)؛ ج۳، ص: ۲۶۵)
در صورتی که کراهت، طرفینی باشد «مباراه» خواهد بود. ولی در خلع شرط است که کراهت از طرف زن باشد. البته این مسأله در تحریر الوسیله در ابتدای ورود در بحث خلع این عبارت مطرح شد که:
مسأله ۱ : الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه لزوجها[۱۱] .
در آنجا بحث شد که آیا کراهت شرط است و یانه؟ به این نتیجه رسیدیم که کراهت شرط نیست ولی بذل برای طلاق می‌کند که این هم خلع است. لذا در این مسأله مرحوم امام قسمت اول را از متن حذف نموده‌اند و لذا در مسأله سیزدهم می‌فرماید: احوط این است که کراهت شدیده باشد. و بقیه متن با متن وسیله یکسان است.
کراهت زن هم به گونه‌ای باشد که از فعل، یا قول زن برداشت شود که او از طاعت الهی خارج می‌شود. این مطالب مستفاد از ادلّه و روایات است که بررسی خواهد شد.
اما ابتدا جای این بحث هست که آیا اساسا چنین چیزی چنانکه مرحوم محقق در شرایع فرموده‌اند و بعد از ایشان هم شرط دانسته‌اند آیا شرط است؟ و یا اساسا چنین چیزی شرط نیست؟ و زن، اگر چه در واقع از شوهرش منزجر نیست ولی همین اندازه که صرفا انزجار خود را از شوهرش ابراز نماید، برای خلع کفایت می‌کند؟ شیخ طوسی و جمعی از متقدّمین بر همین نظرند. حتی ابن ادریس ادعای اجماع نموده است و می‌فرماید: « إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا یجوز الخلع إلا بعد أن یسمع منها مالا یحل ذکره من قولها: «لا اغتسل لک عن جنابه، و لا أقیم لک حدا، و لأوطئنّ فراشک من تکرهه» أو یعلم ذلک منها فعلا.[۱۲] »
ممکن است بر قول اول دلیل بیاوریم که چنین چیزی شرط است. چرا که اصل این است که خلع جز با بیان و شنیدن این کلمات واقع نمی‌شود. علاوه بر اینکه روایات نیز همین را می‌گوید.
در روایت ۳ باب ۱ کتاب الخلع می‌فرماید:
۲۸۵۹۰- ۳- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا- وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً- وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ- وَ لآَذَنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ- وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا- فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ[۱۳] .
خلع صحیح نیست، مگر اینکه این کلمات که نشان دهنده انزجار عمیق زن از مرد است، بیان شود. در این روایت این جمله به صورت معترضه بیان شده است که مردم در خلع به کمتر از این هم رضا می‌دهند ولی چنین چیزی صحیح نیست و باید به این درجه از انزجار برسد.
روایت دیگر صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام است که روایت چهارم همین باب است و می‌فرماید:
۲۸۵۹۱- ۴- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَهُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا- اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ- فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّى تَقُولَ- وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً- وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً- وَ لآَذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ- فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَلِّمَهَا- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ[۱۴] .
در صورتی که زن این کلمات را بگوید، طلاق صحیح است. البته در روایت اشاره می‌شود که باید این کلمات به گونه‌ای باشد که نشان دهنده انزجار عمیق زن باشد و نه اینکه کسی به او یاد داده باشد. البته ممکن است انزجار قلبی زن از مرد به این درجه برسد ولی نداند که چه کند و شخص دیگری به او این کلمات را بیاموزد که در این صورت اشکالی ندارد.
روایت دیگر، روایت پنج همین باب است که می‌فرماید:
۲۸۵۹۲- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ- قَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ- لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ- وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ- وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُعَلَّمَ هَذَا- وَ لَا یَتَکَلَّمُونَ هُمْ- وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ[۱۵] .
در این روایت هم همان مضمون تکرار شده است. از مجموعه این روایات که مضمون مشترکی دارند برداشت می‌شود که زن باید به اوج انزجار از شوهر برسد؛ به گونه‌ای که بیان کند که دیگر پایبند اصول و قواعد شرعی در مورد زندگی مشترک با تو نیستم و توان آن را ندارم که به وظایفی که شرع مقدس بر عهده‌ام قرار داده است عمل نمایم و حاضرم در مقابل فدائی که می‌پردازم از تو جدا شوم.
مقرر: سیدمرتضی ابطحی
دیدگاه ها