فقه طلاق - 1399/07/02 وکالت در انشاء طلاق - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /ایجاد الخلع

مساله ۵

مسأله ۵ یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشره الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف، و یجوز أن یوکّلا شخصا واحدا لیبذل عنها و یطلق عنه، بل الظاهر أنه یجوز لکل منهما أن یوکّل الآخر فیما هو من طرفه، فیکون أصیلا فیما یرجع إلیه و وکیلا فیما یرجع إلى الطرف[۱] .

در متن مسأله به اندازه کافی شرح داده شده است. در بذل و طلاق در خلع، زن و مرد می‌توانند وکیل بگیرند و یک نفر می‌تواند وکیل هر دو طرف باشد و یا یکی از طرفین می‌تواند وکیل دیگری باشد.

در مسأله چهارم در بحث صیغه طلاق فرمودند:

یجوز للزوج أن یوکّل غیره … [۲] .

دلیل این حکم هم عمومات عقود و ایقاعات است. همچنین در بحث خودمان، روایت موثقه‌ای از سعید اعرج داریم. این روایت، روایت ۱ باب ۳۹ مقدمات الطلاق است:

اشهدا أنی قد جعلت امر فلانه الی فلان…[۳]

مشابه این روایت، روایات متعددی هست ولی یک روایت مخالف از زراره (۵ باب ۳۹) نقل شده است که می‌فرماید:

لاتجوز الوکاله فی الطلاق[۴]

در اینجا فقها محاملی فرض نموده‌اند؛ ولی ما عرض کردیم که منظور امام از این بیان آن است که صرف وکالت دادن برای طلاق کافی نیست. اگر وکالت دادید، باید احراز شود که طلاق صورت گرفته است.

مساله۶

مسأله ۶ یصح التوکیل من الزوج فی الخلع فی جمیع ما یتعلق به من شرط العوض و تعیینه و قبضه و إیقاع الطلاق، و من المرأه فی جمیع ما یتعلق بها من استدعاء الطلاق و تقدیر العوض و تسلیمه[۵] .

مرد می‌تواند کسی را وکیل بگیرد در تمام کارهای خلع، اعم از قبول میزان مال و اجرای صیغه و زن هم می‌تواند در این امور به طور کامل، می‌تواند دیگری را وکیل قرار دهد. این مسأله هم تفریعی بر مسأله قبلی است و نیاز به توضیح اضافه ندارد.

مساله۷

مسأله ۷ لو وقع الخلع بمباشره الزوجین فاما أن یبتدئ الزوجه‌ و تقول: «بذلت لک- أو أعطیتک- ما علیک من المهر- أو الشی‌ء الفلانی- لتطلقنی» فیقول فورا: «أنت طالق- أو مختلعه بکسر اللام- على ما بذلت- أو على ما أعطیت-» و إما أن یبتدئ الزوج فیقول:

«أنت طالق- أو مختلعه- بکذا أو على کذا» فتقول فورا: «قبلت» و إن وقع من وکیلین یقول وکیل الزوجه مخاطبا لوکیل الزوج: «عن قبل موکلتی فلانه بذلت لموکلک ما علیه من المهر- أو المبلغ الفلانی- لیخلعها و یطلقها» فیقول وکیل الزوج فورا: «زوجه موکلی طالق على ما بذلت» و قس على ما ذکر سائر الصور المتصوره، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط المتقدم أی الجمع بین الصیغتین، بل لا یترک‌[۶] .

در خلع یا زن آغاز می‌کند و می‌گوید بذل می‌کنم فلان مال را برای طلاق؛ بلافاصله مرد می‌گوید: «انت طالق[۷] » یا «انت مختلعه[۸] » علی ما بذلت. یا آنکه مرد آغاز می‌کند و می‌گوید: «تو را طلاق دادم در مقابل فلان مال» و زن بلافاصله قبول می‌کند. همینطور ممکن است وکیل این خطبه را بخواند. اما احتیاطی که قبلا در مسأله دوم گذشت که جمع کند بین طلاق و خلع، لازم است. البته ایشان این احتیاط را لزومی می‌داند ولی ما گفتیم که نیاز به این نیست و یکی از این تعابیر کفایت می‌کند.

مسأله ۸

لو استدعت الزوجه الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلقنی- أو اخلعنی- بکذا»‌ فیقول: «أنت طالق- أو مختلعه- بکذا» ففی وقوعه إشکال، فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک: «قبلت»[۹] .

در صورتی که زوجه طلاق را به عوض معلومی درخواست نمود، در صورتی که مرد بگوید: «انت طالق او مختلعه[۱۰] » در مقابل همان مبلغ. در این صورت احتیاط آن است که زن بگوید «قبلت[۱۱] ». اینجا احتیاط است چرا که شکل این نوع بیان، مانند دو معامله مجزا است. مشابه این بحث در بیع هست. اگر کسی به مالک خانه گفت خانه را به ده میلیون به من بفروش، این جزء معامله نیست.

مساله۹

مسأله ۹ یشترط فی تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق، و یجوز الفداء بکل متمول من عین أو دین أو منفعه قلّ أو کثر و إن زاد على المهر المسمى، فان کان عینا حاضره تکفی فیها المشاهده، و إن کان کلیا فی الذمه أو غائبا ذکر جنسه و وصفه و قدره، بل لا یبعد أن یکون الأمر فیه أوسع من ذلک، فیصح بما یؤول إلى العلم کما لو بذلت ما فی الصندوق مع العلم بکونه متمولا، و یصح بما فی ذمه الزوج من المهر و لو لم یعلما به فعلا، بل فی مثله و لو لم یعلما بعد أیضا صح على الأقوى، و یصح جعل الفداء إرضاع ولده لکن مشروطا بتعیین المده، و لا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج و بلوغ الثمره، و إن جعل کلیا فی ذمتها یجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعیین الأجل و لو بمثل ما ذکر[۱۲] .

در صحت خلع، بذل فداء شرط شده است و این فداء شامل هر چیزی است که مالیت داشته باشد. در مورد مقدار این مال، تعیینی در زمینه کم یا زیاد آن نیست. در صورتی که مال، عین حاضر باشد، مشاهده آن کافی است اما در صورتی که مال، کلّی باشد باید مشخصاتش معلوم باشد.

حتی ممکن است شیر دادن زن بچه خودش یا بچه دیگر را به عنوان بذل قرار دهد ولی باید زمان حدودی آن مشخص شود.

عمده در این مسأله آن است که چه چیزی می‌تواند فدیه قرار گیرد؟ تعبیر اصحاب آن است که هر چیزی که می‌تواند مهر قرار بگیرد، می‌تواند فداء قرار گیرد. به این معنا که مقدار کمی جهالت که موجب اختلاف نباشد، کافی است. مثلا آنچه که در صندوق است هم کفایت می‌کند. بلکه حتی اگر الان علم ندارد هم می‌تواند فداء قرار گیرد. همانطور که اگر بگوید هر چه که از زید طلب دارم برای تو، که اینجا هم ممکن است طرفین ندانند که چه مقدار بوده است ولی همین اندازه که مشخص است کفایت می‌کند.

در مساله اول مهر خواندیم که :

من کل عمل … [۱۳] .

مقرر: سیدمرتضی ابطحی