فقه طلاق – ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صیغه طلاق خلع
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /ادله خلع
خلاصه
در ادامه بررسی مسائل خلع، بحث لزوم شاهد مطرح می‌شود. حضرت استاد علاوه سه دسته از روایات را دلیل بر لزوم حضور شاهدین در صحت خلع می‌دانند:
روایاتی که خلع را طلاق می‌داند.
روایاتی که این نکته را که خلع طلاق است در آن مسلّم فرض شده است.
روایاتی که صراحتا به این موضوع تأکید دارند.
در ادامه بحث به بررسی مسأله سوم و اشکال مطرح شدن خلع اشاره می‌شود.
مقدمه
بحث در این بود که آیا در خلع نیز شاهد لازم است یا نه؟ در ابتدای بحث در متن اشاره شد که تمام شروطی که در طلاق گفته شد، در خلع و مبارات هم شرط است. صاحب تحریر می‌فرماید: «فهو قسم من الطلاق یعتبر فیه جمیع شروطه المتقدمه[۱] »
یعنی خلع نیز باید در طهر غیر جماع، با شهادت عدلین واقع شود.
بررسی ادلّه
اما دلیل این مطلب چیست؟ در این رابطه ما به سه دسته از روایات مواجه هستیم. یک دسته از روایات، روایاتی است که خلع را طلاق می‌داند. برای نمونه در صحیحه حلبی که روایت ۴ باب ۳ است می‌فرماید:
۲۸۶۰۲- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ- وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمَّى طَلَاقاً الْحَدِیثَ[۲] .
همچنین صحیحه یا حسنه به واسطه ابراهیم ابن هاشم که می‌فرماید:
۲۸۶۱۷- ۲- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ[۳] .
همچنین در معتبره جمیل ابن درّاج:
۲۸۶۳۷- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُبَارَأَهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَهٌ[۴] .
دسته دوم روایات، روایاتی است که راوی در آنها از شرایط خلع می‌پرسد و این نکته که خلع، قسمی از اقسام طلاق است به عنوان مفروض ذهنی و مسلّم او است. از جمله: روایت ۹ باب ۳ که می‌فرماید:
۲۸۶۰۷- ۹- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبَارِی زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ- (أَوْ تَکُونُ) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ[۵] .
در این روایت هم سائل درباره شرایط می‌پرسد.
دسته سوم روایات، روایاتی است که صراحتا بر این موضوع دلالت دارد. از جمله روایت ۲ باب ۶ که می‌فرماید:
۲۸۶۲۱- ۲- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا تَخْیِیرَ- وَ لَا مُبَارَأَهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ[۶] .
همچنین روایت ۴ باب ۶ از حمران:
۲۸۶۲۳- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَأَهٌ- إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- وَ شَاهِدَیْنِ[۷] .
همچنین روایت زراره و محمد بن مسلم که روایت هفتم از باب ۶ است و می‌فرماید:
۲۸۶۲۶- ۷- وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا مُبَارَأَهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ[۸] .
همچنین روایت صحیحه یا حسنه ابراهیم ابن هاشم که روایت ۳ باب ۱۶ است و می‌فرماید:
۲۸۲۱۹- ۳- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ[۹] .
مسأله ۳
الخلع من الإیقاعات لکن یشبه العقود فی الاحتیاج إلى طرفین و إنشاءین: بذل شی‌ء من طرف الزوجه لیطلقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، و یقع ذلک على نحوین: الأول- أن یقدم البذل من طرفها على أن یطلقها فیطلقها على ما بذلت، الثانی- أن یبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذکر العوض فتقبل الزوجه بعده، و لا ینبغی ترک الاحتیاط بإیقاعه على النحو الأول[۱۰] .
خلع اگر چه از ایقاعات است ولی شبیه به عقود است؛ چرا که نیاز به طرفین دارد و زن ابتدا باید بذل کند و سپس مرد طلاق دهد. بنابراین در مقام اجرای صیغه به دو صورت می‌تواند واقع شود. یا اینکه ابتدا زن چیزی را بذل کند و بعد مرد خلع کند. اما صورت دیگر آنکه خود مرد ابتدائا زن را طلاق دهد ولی تصریح کند که طلاق در مقابل اخذ این مقدار مال است و زن هم قبول کرد. در هر دو صورت خلع صحیح است. البته در صورت دوم شبیه معاوضه است و باید شرایط معاوضه در آن رعایت شود. بر اساس بیان اول زوجه موجب است، و کار مرد شبیه به قبول است.
اما در عین حال در حدائق می‌فرماید اطلاقات ادلّه، بحث خلع را از شرایط عقود جدا می‌کند. صاحب حدائق ضمن نقد قول به فوریت تعاقب ایجاب و قبول در خلع می‌فرماید:
«لم أقف فی النصوص على ما یدل علیه، و لا یهدی بوجه من الوجوه إلیه، و غایه ما یستفاد منها أنه إذا قالت المرأه تلک الأقوال الداله على البغض و الکراهه لزوجها حل له أن یخلعها. نعم فی بعضها ما ربما یشیر إلى ما ذکره من سؤالها ذلک. و أما وجوب القبول منها بعد تقدم کلامه و قوله: خلعتک على کذا و کون ذلک على الفور و إلا بطل، فلم أقف فیه على نص.[۱۱] »
حتی اگر مدتی فاصله میان پیشنهاد زن و خلع مرد باشد هم کفایت می‌کند. اما این سخن ایشان اولا خلاف ظاهر اتفاق اصحاب است. ثانیا در روایات کلمه شراء و صلح بر خلع اطلاق شده است. مثلا در روایت ۳ باب ۱۱ می‌خوانیم:
۲۸۶۴۸- ۳- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِکُلِّ مُطَلَّقَهٍ مُتْعَهٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَهَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا[۱۲] .
در مورد طلاق مستحب است که مرد بیش از مهریه هم چیزی به زن ببخشد. مگر در مورد مختلعه که او خود را خریده است و کلمه اشتراء بر خلع صدق کرده است.
همچنین در روایت فضل ابن ابی العباس که روایت ۳ باب ۷ است می‌خوانیم:
۲۸۶۲۹- ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَهُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصُّلْحِ- یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ[۱۳] .
به تعبیر این روایت نیز پرداخت در خلع، مصداقی از صلح است.
بنابراین به تعبیر این روایات، خلع شبیه شراء یا صلح است و آنچه که در خلع و شراء شرط است، در اینجا هم شرط خواهد بود.
در نهایت در متن می‌فرمایند در هر صورت احتیاط آن است که به شکل اول واقع شود. عبارت «لا ینبغی ترک الاحتیاط» به معنای احتیاط استحبابی است که بعضی از محشّین در اینجا احتیاط را احتیاط وجوبی دانسته‌اند. مرحوم صاحب مسالک در این رابطه اشکالی را مطرح نموده است که انشاالله در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.
مقرر: سیدمرتضی ابطحی
دیدگاه ها