فقه طلاق - 1399/06/18 احکام رجوع در طلاق رجعی - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب الطلاق/الطلاق الرجعی /حکم رجوع

اشاره

بحث ما در رجوع در طلاق بود. اشاره کردیم که ظاهر این است که رجوع، همانند طلاق، از ایقاعات است و احتیاج به انشاء دارد و اصل این است که بدون انشاء واقع نمی‌شود. بعضی از بزرگان نقل می‌کنند:

ربما یحتمل عدم کون الرجعه من أقسام الإیقاع حتى یعتبر فیها ما یعتبر فی سائر العقود و الإیقاعات من أُمور متعدده عمدتها ترجع إلى اعتبار القصد إلى المضمون و اعتبار الصراحه أو الظهور، بل هی من حقوق المطلّق، کما ربما یؤیّده عدم اعتبار لفظ مخصوص فیها، و عدم اعتبار الاقتران مع القصد فی الفعل الذی یتحقّق به الرجوع، کالوطء بل التقبیل و اللمس اللذین ربّما یجتمعان مع عدم الزوجیه، و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالى أنّ إنکار الطلاق رجعه، و لا یعهد مثل ذلک فی سائر العقود و الإیقاعات.

هذا، خصوصاً مع أنّ الکلام لا یرتبط بمقام الإثبات و وجود الاختلاف بین الزوجین فی ذلک، بل بمقام الثبوت و أصل التحقق مع عدم الاختلاف أصلًا. و کیف کان، فلا دلیل على اعتبار الصراحه بل الظهور المعتمد عند العقلاء فی تحقّق الرجوع[۱] .

اما ما عرض می‌کنیم که این احتمال شاهد روشنی ندارد. البته شکی در این نیست که رجوع از حقوق مطلّق است ولی منافاتی با ایقاع بودن آن ندارد. اما مواردی که ذکر شده است، در مسأله بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین اظهر این است که رجوع از ایقاعات است. البته ظاهرترین مورد، لفظی است که همراه قرینه باشد که در مواردی از ایقاع لفظی را ذکر نموده‌اند:

مساله۱

مسأله ۱ الرجعه إما بالقول، و هو کل لفظ دل على إنشاء الرجوع کقوله: «راجعتک الى نکاحی» و نحوه، أو دل على التمسک بزوجیتها کقوله: «رددتک إلى نکاحی» أو «أمسکتک فی نکاحی» و یجوز فی الجمیع إسقاط قوله «إلى نکاحی» و «فی نکاحی» و لا یعتبر فیه العربیه، بل یقع بکل لغه إذا أفاد المعنى المقصود، و إما بالفعل بأن یفعل بها ما لا یحل إلا للزوج بحلیلته، کالوطء و التقبیل و اللمس بشهوه أو بدونها[۲] .

مواردی که ابتدا ذکر شده است، به عنوان نمونه ذکر شده است و حتی قید «فی نکاحی»[۳] و «الی نکاحی»[۴] لازم نیست؛ چرا که مناط، ظهور کلام است و ادلّه و اطلاقات نیز شامل آن خواهد شد و وقتی به وسیله لفظی، احراز رجوع شود، کفایت می‌نماید. عربی بودن هم شرط نیست، همانگونه که در تمام عقود و ایقاعات هم چنین قیدی لازم نیست؛ چرا که اطلاقات ادله شامل موارد غیر عربی هم می‌شود. البته در وسیله این قید را اضافه می‌کند که به شرط آنکه معنای مقصود در آن لغت رسانده شود.

در ادامه اشاره می‌شود که رجوع به فعل هم واقع می‌شود و این رجوع به کاری است که جز برای شوهر نسبت به همسرش جایز نیست.

مرحوم شیخ انصاری این مباحث را در بحث معاطات مطرح نموده است. معاطات فعلی است که دلالت بر داد و ستد می‌کند.

این نوع رجوع بر اساس قاعده صحیح است. بعلاوه روایت صحیحه محمد ابن قاسم که روایت اول در باب ۲۹ از ابواب حدّ الزنا نقل شده است و می‌فرماید:

۵۰۰۴ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ غَشِیَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِیَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ کَانَ غِشْیَانُهُ إِیَّاهَا رَجْعَهً لَهَا‌[۵] .

این روایت در باب حدود نقل شده است و مطلب کاملا صراحت دارد. در متن مسأله، مواردی را از باب نمونه ذکر فرموده‌اند. بیان این موارد آن است که مقتضای اصاله الصحه فی فعل المسلم، آن است که مسلمان این افعال را که اختصاص به زوجین دارد، از باب رجوع انجام داده است. در نتیجه به این دست از کارها رجوع واقع می‌شود.

مساله۲

اما اینجا مسأله دوم مطرح میشود:

مسأله ۲ لا تتوقف حلیه الوطء و ما دونه من التقبیل و اللمس على سبق الرجوع لفظا‌ و لا على قصد الرجوع به، لأن الرجعیه بحکم الزوجه، و هل یعتبر فی کونه رجوعا أن یقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم، و لو قصد عدم الرجوع و عدم التمسک بالزوجیه ففی کونه رجوعا تأمل، نعم فی خصوص الغشیان غیر بعید، و لا عبره بفعل الغافل و الساهی و النائم مما لا قصد فیه للفعل، کما لا عبره بالفعل المقصود به غیر المطلقه کما لو واقعها باعتقاد أنها غیرها[۶] .

ایشان می‌فرماید از آنجا که مطلقه رجعیه به حکم زوجه است، بنابراین رجوع لفظی و یا حتی قصد وقوع رجوع به افعال، لازم نیست. ولی جای این اشکال هست که این مسأله که مطلقه رجعیه به حکم زوجه است، خودش ابتدای کلام است. البته می‌توان به روایت صحیحه محمد بن قاسم استدلال نمود؛ چرا که غشیان در این روایت اطلاق دارد که با قصد باشد و یا بدون قصد.

در کشف اللثام تصریح می‌کند که حتی در صورتی که قصد رجوع در میان نباشد، غشیان، رجعت است[۷] .[۸] چرا که نص و فتوی اطلاق دارد.

این حکم، مشکل عقلی هم ندارد که شارع مقدس چنین فعلی را چنان اثری ببخشد.

اما صاحب حدائق اشکال می‌کند قصد رجوع بالفعل مفروغ عنه است و بدون قصد، رجوع واقع نمی‌شود:

إن الأحکام صحه و بطلانا و ثوابا و عقابا دائره مدار القصود و النیات کما تقدم تحقیقه فی بحث النیه من کتاب الطهاره[۹] .

اما صاحب جواهر در ذیل این بیان، این عبارت را قابل رد می‌داند؛ چرا که اینجا فرض این است که غشیان بالقصد واقع شده است و نائم و ساهی نبوده است، ولی قصد رجوع نداشته است. بنده به این بیان اضافه می‌کنم که اساسا در برخی از افعال وضعیه نیت و قصد، هیچ جایگاهی ندارد. وقوع الرجعه، اثری وضعی است و آثار وضعی می‌تواند بدون قصد واقع شود. بنابراین حتی به بیان صاحب جواهر هم نیازی نیست. البته این بیان نیاز به استظهار از روایت دارد.