فقه ایلاء – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ شرایط و احکام ایلاء
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب الایلاء/تعریف ایلاء /تعریف ایلاء از تحریر الوسیله
بررسی عبارت وسیله، در باب معنای ایلاء
ذکر چند نکته در باب آغاز بحث ایلاء لازم است. از جمله اینکه بعد از مراجعه به اصل وسیله، دیدیم شروع بحث ایلاء در خود وسیله با عبارات بیشتری است که مرحوم امام در تحریر، آن را خلاصه و یا به نوعی حذف نموده‌اند. در عبارت تحریر در همین اندازه آمده بود که ایلاء به معنای «الحلف على ترک وطء الزوجه الدائمه المدخول بها أبدا أو مده تزید على أربعه أشهر للإضرار بها» و بیش از این در متن تحریر نبود.
اما در متن وسیله، مرحوم آسید ابوالحسن می‌فرماید:
«و هو الحلف على ترک وطی الزوجه الدائمه المدخول بها أبدا أو مده تزید عن أربعه أشهر للإضرار بها، فلا یتحقق الإیلاء بالحلف على ترک وطی المملوکه و لا المتمتع بها و لا لغیر المدخول بها و لا بالحلف على ترک وطئها مده لا تزید عن أربعه أشهر و لا فیما إذا کان لملاحظه مصلحه کإصلاح لبنها أو کونها مریضه أو غیر ذلک، و ان انعقد الیمین فی جمیع ذلک و یترتب علیه آثاره إذا اجتمع شروطه.»[۱]
نظر مرحوم امام این بوده است که همه اینها از عبارت قبل مشخص می‌شود؛ اما عبارت مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی به روشنی این مسأله را با ۴ قید بیان می‌کند. البته در مورد بحث اضرار، هم اجماع هست و هم در موثقه سکونی از قول امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است: «لیس فی الاصلاح ایلاء». ایلاء در ضرر زدن به زن است و نه برای اصلاح.
مرحوم آسید ابوالحسن موارد دیگر را هم ذکر می‌کند.
۱٫ مورد اول درباره کنیز است. اگر کسی نسبت به کنیزش قسم خورد که با او نزدیکی نکند، اشکالی ندارد. این مسأله از یک سو اجماعی است و از سوی دیگر در موثقه ابی نصر از امام رضا که در روایت ۱ باب ۷ ایلاء ذکر شده است، می‌فرماید:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْلِی مِنْ أَمَتِهِ- فَقَالَ لَا کَیْفَ یُؤْلِی وَ لَیْسَ لَهَا طَلَاقٌ.[۲]
۲٫ در مورد زن متمتع بها یا همسر موقت نیز چنین حکمی جریان ندارد. با دقت در حکم ایلاء در قرآن کریم نیز این نکته مشخص می‌شود؛ چرا که در اینجا بر مرد واجب است که یا رجوع کند و کفاره دهد و یا طلاق دهد که این احکام شامل متمتع بها نیست. ضمن اینکه در روایت صحیحه ابن ابی یعفور که روایت ۱ باب ۱۰ است می‌خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ مِنْهَا.[۳]
در مورد زوجه‌ای که هنوز به او دخول نکرده است نیز حکم به همین شکل است. در اینجا هم ایلاء اشکالی ندارد و ایقاع و ظهار واقع نمی‌شود.
روایت ۲ باب ۸ ظهار نیز بر همین معنا دلالت می‌کند. در این روایت می‌خوانیم:
«بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا- قَالَ لَا یَقَعُ عَلَیْهَا إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ».[۴]
همچنین در روایت عمر بن اذینه می‌خوانیم:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ مُؤْلِیاً حَتَّى یَدْخُلَ».[۵]
همچنین در روایت ابی الصباح کنانی که روایت ۲ باب ۶ است می‌خوانیم:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَهٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا».[۶]
و در روایت بعدی یعنی روایت ۳ باب ۶ می‌خوانیم:
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِیلَاءَ حَتَّى یَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا یَبْنِیَ بِأَهْلِهِ سَنَتَیْنِ- أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ کَانَ یَکُونُ إِیلَاءً».[۷]
و در روایت چهارم همین باب آمده است:
«وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُؤْلِی مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا- فَقَالَ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ حَتَّى یَدْخُلَ بِهَا».[۸]
۳٫ اگر مدتی کمتر از ۴ ماه قسم بخورد نیز شامل ایلاء نیست. در روایت ۲ باب ۵ می‌خوانیم:
«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ- قَالَ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ حَتَّى یَحْلِفَ عَلَى أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ».[۹]
البته سابقا بحثی در این باره داشتیم که مرحوم سید در عروه فرمودند حق زن که می‌تواند مطالبه کند، همخوابگی ۴ ماه یکبار است. ایشان سپس مسأله به هشتم از مسائل باب احکام الدخول علی الزوجه اشاره کردند که اگر زنی توان صبر به این اندازه ندارد، به گونه‌ای که در معصیت می‌افتد، در این صورت سید فرمود: «فالاحوط المبادره الی مواقعتها قبل تمام الاربعه او طلاقها».
ما در آن بحث، گفتیم الاحوط بل الاقوی حکم اینگونه است. بر همین اساس، در اینجا هم چنین حکم می‌کنیم. یعنی در ایلاء نیز از همان مدتی که زن طاقت دارد، نباید بیشتر شود. بنابراین یا باید کفاره دهد و مواقعه کند و یا طلاق دهد.
۴٫ همچنین است در جایی که ایلاء برای ملاحظه مصلحت باشد و نه اضرار. مثلا ممکن است برخی از زن‌ها به واسطه ارتباط جنسی، توان شیر دادن را از دست بدهند. از این جهت ممکن است مرد قسم بخورد که در دوره شیر دهی او، با همسرش همبستر نشود. بنابراین در این موارد می‌تواند به مقتضای قسم خودش عمل نماید.
مسأله اول
«لا ینعقد الإیلاء کمطلق الیمین إلا باسم اللّٰه تعالى المختص به أو الغالب إطلاقه علیه، و لا یعتبر فیه العربیه، و لا اللفظ الصریح فی کون المحلوف علیه ترک الجماع فی القبل، بل المعتبر صدق کونه حالفا على ترک ذلک العمل بلفظ له ظهور فیه، فیکفی قوله: «لا أطأک» أو «لا أجامعک» أو «لا أمسّک»، بل و قوله: «لا جمع رأسی و رأسک وساده أو مخده» إذا قصد به ترک الجماع».[۱۰]
در یمین، عربیت شرط نیست. چنانچه مرحوم ماتن در مسأله کتاب الیمین بدان تصریح کرده است. ضمن اینکه یکی از شرایط ایلاء، قسم خوردن بر ترک جماع در قبل است و قسم خوردن بر ترک جماع در دبر، اشکالی ندارد. البته حق این بود که این قید، در مسأله اول تصریح می‌شد. همانطور که در متن جواهر اینگونه عمل کرده‌اند. ایشان در ادامه مسأله می‌گوید: همین که به لفظی بگوید که مشخص شود که مقصودش چیست، کفایت می‌کند.
دیدگاه ها