خارج فقه نکاح – ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ مهر به چیزی که مسلمان مالک نمی شود
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب النکاح/المهر /مهریه حرام
خلاصه
بحث این جلسه به بررسی ادامه مسأله دوم از مباحث مهریه اختصاص دارد. در جلسه قبل به این نکته پرداخته شد که مسلمان نمیتواند شراب و یا خوک را به عنوان مهریه قرار دهد چون این دو در اسلام مالیّت ندارند و شرط مهریه این بود که چیزی باشد که مالیّت داشته باشد. در جلسه امروز حضرت استاد به این نکته میپردازند که در صورتی که چنین شد، اصل عقد صحیح است اما با توجه به روایات در صورت دخول، مهر المثل واجب میشود. در خاتمه این مسأله به این بحث رسیدگی میشود که در صورتی که چنین عقدی بین دو ذمّی خوانده شد و بعد مسلمان شدند، وظیفه چیست. حضرت استاد با تکیه بر قواعد ضمان، وظیفه مرد را در این فرض، پرداخت قیمت مهر به زن میدانند.
اشاره
صاحب تحریر الوسیله فرمودند اگر مرد مسلمانی مهر زنش را خمر و خنزیر قرار دهد، اگر چه اصل عقد درست است اما مهر باطل است و در نتیجه با عقد، زن مالک چیزی نمی‌شود. اما در صورت دخول، مهر المثل برای زن لازم میشود.
بررسی اقوال علما
باید بررسی کرد که چرا چنین حکمی صادر شده است؟ در حالی که در این مورد احتمال هست که بگوییم چون مهر مشخص شده است، با توجه به اینکه خمر و خنزیر را نمیتواند بدهد، باید قیمت آن را به عنوان مهر پرداخت کند. این احتمال چندان بعید هم به نظر نمی‌رسد، خصوصا اینکه بعضی از بزرگان بدان توجه نشان داده‌اند.
صاحب حدائق می‌گوید:
«قد اختلف الأصحاب القائلون بهذا القول على أقوال:
الأوّل: أنّه یجب مهر المثل مع الدخول، کالمفوّضه، ذهب إلیه الشیخ فی «الخلاف» وابن إدریس، والمحقّق….
الثانی: أنّ الواجب قیمته عند مستحلّیه; حتّى لو کان المهر حرّاً قدّر على تقدیر رقّیته، ونقل عن الشیخ فی موضع من «المبسوط»…
الثالث: الفرق بین کون المهر الذی لا یملکه المسلم، متقوّماً فی الجمله، کالخمر والخنزیر، فیعتبر قیمته، وغیر متقوّم کالحرّ، فیعتبر مهر المثل»[۱]
بنابراین در مسأله اقوال مختلفی مطرح شده است. اما صاحب جواهر پس از نقل اقوال مختلف، مهر المثل را انتخاب می‌کند و بر این باور است که دلیلی برای اقوال دیگر و خصوصا قول به لزوم پرداخت قیمت نیست.
صاحب جواهر می‌گوید:
«إنّ ما قیل من أنّ الواجب لها قیمه الخمر أو مقداره خلاّ أو غیر ذلک، لا ینبغی الالتفات إلیه»
دلیل لزوم مهر المثل
اما چرا مهر المثل واجب میشود؟ صاحب حدائق وضعیت زنی را که مهر خمر و خنزیر قرار داده شده، به زنی تشبیه می‌کند که خود را تفویض نموده و بدون مهر با مردی ازدواج نموده است. اما جای این اشکال هست که در این فرض که تفویض صورت نگرفته است، چون مهر مشخص شده است. در کلمات صاحب جواهر و متأخرین خم به همین اندازه اکتفا شده است که می‌گویند وضعیت زن در اینجا مانند زنی است که وطی به شبهه شده است و در آنجا حکم به مهر المثل می‌کردیم و در اینجا هم به دلیل مشابهت، چنین حکمی می‌نماییم. صاحب جواهر می‌گوید:
«و انما یثبت لها مع الدخول مهر المثل الذی لا مدخلیه للعقد فی وجوبه، و لذا قد یجب بالوطء شبهه بدون عقد.»[۲]
اما جای این اشکال هست که به صرف مشابهت با آن مورد نمی‌توان در اینجا فتوا داد، چون این نوعی قیاس است.
روایات وارد در مسأله
ما عرض می‌کنیم اگر چه در وطی به شبهه فتوا مهر المثل است، اما این فتوا بر اساس روایاتی است که وقتی آن ادله را مورد توجه قرار دهیم می‌توانیم از عمومش، در این مورد هم استفاده کنیم. روایات این بحث در باب ۵۴ از ابواب المهور[۳] ذکر شده است.
۲۷۱۸۹- ۹- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ مَتَى یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ- قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.[۴]
همچنین روایت عبدالله بن سنان که می‌فرماید:
۲۷۱۸۱- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً- فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا- هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّهُ مِنَ الْمَاءِ- قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ- فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ.[۵]
همچنین در روایت دیگری از حفص بن بختری می‌خوانیم:
۲۷۱۸۴- ۴- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ وَ الْغُسْلُ.[۶]
همچنین از داوود بن سرحان نقل شده است که:
۲۷۱۸۵- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.[۷]
با بررسی روایات این باب این سؤال به ذهن تبادر می‌کند که در فرضی که اساسا مهر تعیین نشده است، مانند دخول به شبهه، پرداخت مهر که در این روایات بر آن تأکید شده است چه معنایی خواهد داشت؟ بنابراین باید دید که معنای وجوب مهر چیست؟
فقها از این بیانات «مهر المثل» برداشته کرده‌اند. باید در نظر داشت که موضوع در این روایت عام است و همانطور که وطی به شبهه را شامل است، مورد بحث ما را هم شامل میشود. چرا که عناوین «اذا التقی الختانان» یا «اذا ادخله» شامل مورد بحث ما هم هست. حتی در مواردی که شامل رجم یا حد هم بشود هم حکم اینگونه است و مهر المثل واجب است. بنابراین مستند ما در این مسأله روایات و ادله است و نه صرفا تشبیه و قیاس.
اگر زوج مسلمان نباشد و مهر را خمر و خنزیر قرار داده باشد
صاحب تحریر در پایان این مسأله فرعی را به اجمال مطرح می‌کنند که «نعم فیما اذا کان الزوج غیر مسلم تفصیل». در جایی که مرد مسلمان نباشد، می‌تواند مهر را خمر و خنزیر قرار دهد اما فروعی دارد.
مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید: « ولو عقد الذمّیان على خمر أو خنزیر صحّ; لأنّه یملکانه. ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض، دفع القیمه; لخروجه عن ملک المسلم، سواء کان عیناً، أو مضموناً.»[۸]
در کشور اسلامی ازدواج اهل کتاب زیاد اتفاق می‌افتد و این گروه می‌توانند مهر را اینگونه قرار دهند. در این صورت، هم نکاح صحیح است و هم زن مهر را مالک است. اگر چه خمر و خنزیر در جامعه اسلامی ملکیت ندارد و زن و مرد مالک خمر و خنزیر نمی‌شوند.
البته صاحب شرایع می‌فرماید: در فرض اینکه یکی از آن دو یا هر دو مسلمان شدند، اگر مهر را در همان ابتدا، و پیش از اسلام آوردن پرداخت نکرده باشد، دیگر نمیتواند خمر و خنزیر را بدهد چون خمر و خنزیر از ملک مسلمان بیرون می‌رود؛ چه اینکه خمر و خنزیری که به عنوان مهر قرار داده شده، عین خارجی باشد یا دین باشد. بنابراین باید قیمت خمر و خنزیر را به زن بپردازد.
محقق کرکی در جامع المقاصد بیان مفصّلی در این باب دارد. ایشان اولا حکم را به ذمّی اختصاص نمی‌دهد بلکه می‌گوید: «اذا عقد الذّمیان و من جری مجراهما» اگر دو کافر ذمّی یا کافر مطلق یا مشرک با یکدیگر عقد کردند، «علی ما لا یصحّ تملّکه للمسلم کالخمر و الخنزیر صحّ فیما بینهم» در این صورت همین که بر اساس قواعد خودشان عقد کردند، عقدشان صحیح است. اما در فرض اسلام آوردن‌شان، وضعیت مهر چگونه است؟ صاحب جامع المقاصد می‌گوید: «الاصحّ هو قیمتهما عند مستحلّیهما» قول اصحّ این است که باید قیمت آن را بدهد. البته ایشان بعد احتمال داده است که مهر المثل واجب باشد و «و احتمل ایضا وجوب المتعه بالطلاق قبل الدخول.»
البته در فرض اول که مرحوم محقق هم متعرّض نشده است، بحثی نیست. چرا که وقتی مرد قبل از اسلام مهر را پرداخت کرده است و زن گرفته است، بحث تمام است. اما مشکل در فرض دوم است که مرحوم صاحب جامع المقاصد هم به صورت طولانی متعرض شده است که اگر نپرداخته است و اسلام آورد حال باید چه کند؟ آیا مهر المثل را بدهد یا قیمت آنها را محاسبه کند؟
ادای مهر بر اساس قواعد ضمان
ما در اینجا بر اساس قواعد ضمان، باید بگوییم که چون مهر بر ذمّه اش بود و هنوز نپرداخته، پس بدهکار است. اما چیزی را بدهکار است که قابل پرداخت نیست! در چنین فرضی، قاعده ضمان در باب بیع و ابواب دیگر حکم به تبدیل به قیمت می‌کند و اختصاص به اینجا هم ندارد. فرض کنید اگر کسی ظرف آبی را از کسی قرض کرد، و به بیابان رسید که آب نیست، در آنجا که اصل مال متعذّر بود، تبدیل به مال میشود. بنابراین مقتضای قاعده، پرداخت قیمت است. اتفاقا در اینجا روایتی از عبید ابن زراره نقل شده است:
( ۲۶۹۹۹ ) ۲ – وعنه ، عن البرقی ، والحسین بن سعید ، عن القاسم بن محمد الجوهری ، عن رومی بن زراره ، عن عبید بن زراره قال : قلت لأبی عبد الله ( علیه السلام ) : النصرانی یتزوج النصرانیه على ثلاثین دنا خمرا وثلاثین خنزیرا ثم أسلما بعد ذلک ، ولم یکن دخل بها ؟ قال : ینظر کم قیمه الخنازیر ، وکم قیمه الخمر ، ویرسل به إلیها ثم یدخل علیها وهما على نکاحهما الأول.[۹]
این روایت هم دلیل بر این حکم است. البته این روایت با مشکل ضعف سند روبرو است؛ اگر چه بعضی خواسته‌اند با تمسّک به عمل اصحاب این ضعف را جبران کنند، اما ما عرض می‌کنیم که ممکن است عمل اصحاب نه بر اساس این روایت بلکه بر اساس قاعده بوده باشد و بنابراین نمی‌توان با چنین احتمالی برای جبران ضعف سند بدان تمسّک کرد. ضمن اینکه این روایت معارضی دارد که می‌فرماید:
( ۲۶۹۹۸ ) ۱ – محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن عبد الله بن المغیره عن طلحه بن زید قال : سألته عن رجلین من أهل الذمه أو من أهل الحرب تزوج کل واحد منهما امرأه ومهرها خمرا أو خنازیر ثم أسلما ؟ قال : ذلک النکاح جائز حلال لا یحرم من قبل الخمر والخنازیر، وقال : إذا أسلما حرم علیهما أن یدفعا إلیه شیئا من ذلک یعطیاهما صداقهما.[۱۰]
امام(ع) در این روایت به این نکته اشاره می‌کنند که اصل نکاح صحیح است. اما بحث درباره جمله ذیل واقع شده است که می‌فرماید: «یعطیاهما صداقهما»؛ که اگر منظور مهر المثل باشد، بنابراین با روایت قبل متعارض است. البته باید گفت که صدر روایت کاملا روشن است ولی این بخش روایت ابهام دارد و با توجه به این ابهام، این روایت معارض با روایت دیگر نیست. اما آیا مقصود از ذیل، مهر المثل است یا قیمت همان است؟
ما احتمال می‌دهیم این روایت با عنایت به تبدیل مثل به قیمت در صورت تعذّر، مطرح شده است. البته در خود روایت می‌توان بین این دو نکته جمع کرد. اینکه می‌فرماید «صداق» را نمیتواند بپردازد ولی «صداق» را باید بپردازد اشاره به این دارد که اینجا اقرب البدیل منظور است، که با این بیان، دیگر تعارضی با روایت دیگر نخواهد داشت. بنابراین روایت دوم هم قابل تطبیق با روایت اول است و لااقل ابهام دارد و قابل استدلال نیست. بنابراین در این فرض باید مهر المسمّی را بین کسانی که خمر و خنزیر را حلال میدانند قیمت کرده و قیمتش را بپردازند.
دیدگاه ها