no-img
آیت الله سید علی محقق داماد

اصول - 1394/07/14 تنبیهات اصالة الصحة - آیت الله سید علی محقق داماد


pic
آیت الله سید علی محقق داماد
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

MP3
اصول – ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ تنبیهات اصاله الصحه
mp3
۱۴ , مهر , ۱۳۹۴
5 مگابایت

اصول – ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ تنبیهات اصاله الصحه


صوت و تقریر درس

پخش صوت درس:

 

 

متن تقریر درس: ↓↓↓

موضوع: الأصول العملیه/أصاله الاستصحاب /تنبیهات دلائل أصالهالصحه

 

خلاصه ای از بحث گذشته

در تنبیه قبل به مناسبت فعل نائب مطرح شد و اینکه در فعل نائب اصالت صحت می شود جاری کرد یا نه. نتیجه اگر در فعل نائب شک کنیم که درست انجام داده یا نه، اصالت صحت جاری می شود، و یثبت صحته و یکفی برای منوب عنه. اما اگر شک کنیم اصلاً انجام داده یا نه، یا اینکه انجام داده ولی نمی دانیم که به قصد من انجام داده یا قصد کس دیگر یا برای استحباب خودش، در اینجا کفایت نمی کند برای سقوط تکلیف من. این مسئله را در عروه به مناسبت مسئله استیجار در صلاه، نیابت در صلاه در مسئله بیستم و در مسئله دهم مطرح کردند. و این مورد اختلاف نظر بین محشین واقع شده بنا شد مطالعه بفرمایید اما اگر در اصل عمل را انجام داده یا نه، یا به قصد من انجام داده یا نه.طبق ضوابط اصالت صحت گفتیم:لایجری…!چون مورد ندارد در اینجا.عمل را به قصد من انجام داده‌اند،و اصالت صحت اثبات می‌کند صحت عمل واقع شده را در آن قصدی که فاعل انجام داده که اینجا یا من واقع شدن آن را نمیدانم یا اینکه فاعل به چه قصدی انجام داده نمی دانم .

 

بررسی اشتراط عداله

لذا از آن نظر باید اطمینان خاطر پیدا کنم از قرائن خارجه. معمولاً گفتند اگر خودش گفته است که انجام دادم از جانب شما و عادل باشد قبول میشود.اینجا مرحوم سید فرمود: الأحوط اشتراط عداله الأجیر وإن کان الأقوى کفایه الاطمئنان بإتیانه على الوجه الصحیح وإن لم یکن عادلاً. [۱] در استیجار از اول عدالت شرط نیست.

در این مورد حاشیه های وجود دارد؛ یک حاشیه آقای خوبی دارد: بل الأقوی کفایه الاطمئنان بأصل الإتیان بالعمل، و أما صحته فیحکم بها بمقتضی الأصل[۲] اصالت صحت،صحت آن را درست می کند اما اصل اتیان به عمل اطمینان می خواهد.

حاشیه ای مرحوم امام دارد: لا یلزم الاطمئنان بصحّه عمله، فلو اطمأنّ بإتیانه و شکّ فی صحّه عمله و فساده، فالظاهر جواز استئجاره[۳] در مورد اصل عمل اطمینان می خواهد. این دو بزرگوار هر دو تکرار می‌کنند که اصل عمل اطمینان می خواهد اما اینکه در صحت هم عدالت می‌خواهد را اصاله الصحه درست می‌کند. حاشیه مرحوم آقای حکیم با هر دوی این بزرگواران تفاوت دارد: لا بد من العلم بالأداء وإن لم یحصل الاطمئنان بالصحه ویکفی فی العلم بالأداء إخباره إذا لم تکن قرینه على اتهامه [۴] اما به جای علم به ادا وقتی خودش گفت که انجام داده ام،کافیست. اطمینانی که بعدا آقایان گفتند، یکی از طرق علم این است که کافیست خودش بگوید. در مستمسک این مطلب را تبیین فرموده اند و می گویند ما در مواردی در قبول قول دیگران شاهد می‌خواهیم در موضوعات. خبر واحد مربوط به احکام است نه موضوعات.اما مواردی داریم که شارع مقدس شاهد را لغو کرده مثل قول ذوالید که نسبت به هر مورد استفاده میکنیم.قول ذوالید را شارع حجت می داند و هم سیره عقلاست، هم شارع در بعضی از مصادیق تصدیق کرده است. مثل بختج که می‌گوید این ثلثان شده و دیگر نگفت اگر عادل باشد ،نگفت اگر یقین پیدا بکنیم،قول ذوالید حجت است. در یک خانه ای می خواهیم نماز بخوانیم از صاحبخانه قبله را می‌پرسیم هر چه او گفت برای شما کافیست. اینجا هم یکی از این مصادیق،آقایی که به نیابت از من حج رفته و من نمی‌دانم که قصدش از طرف من بوده یا نه، اما این خودش ذوالید نسبت به قول خودش است ،وقتی خودش می‌گوید می‌گویم حجت است و قولش کفایت میکند. لذا در این عبارت: صحیح الاحوط… باید بگوییم احتیاط مستحبی است.قول خودش کافی است حتى اگر عادل یا موثق نباشد. همانطور که عرض کردیم بارها در موضوعات هم قول یک نفر حجت است اگر عادل باشد حتی اگر موثق باشد، مثلاً خبر از احکام هم خبر موثق حجت است هم خبر عادل. از آن مسئله و خصوصیات آن بگذریم قاعده ذوالید خصوصیتی دارد از این نظر قول ذوالید حجت است و من جمله از آن موارد این جا است که موارد دیگری در فقه دارد .گفتن او راحت است اما من باید اطمینان پیدا کنم، یقین داشته باشم این آدم دروغ نمی گوید، اقرار خودش است ولو نه عادل باشد نه موثق و الا اگر عادل باشد حرفی نیست. دلیل ما سیره است و آن روایات خاص اگر متهم باشد به آن معنای خاص و مظنون باشد به اینکه این غرضی دارد و این حرفی که می‌زنند موضعش مورد اتهام باشد.

 

تنبیه چهارم:أصاله الصحه فی فعل الصبی

تنبیه دیگر که باید اینجا مطرح شود و نشده و شیخ هم مطرح نکرده آقایان دیگر مطرح نکرده‌اند: آیا اصالت و صحت در فعل صبی جاری است؟ یک کودک فعلی را انجام می‌دهد و شک می کنیم درست انجام میدهند یا نادرست. آیا اصالت صحت می توانیم در آن جاری کنیم؟ مسئله معروف است که اگر در صف جماعت چند بچه کنار هم ایستاده اند، یک بحث این است که آیا عبادت کودک مشروع است پس اینها نمازشان نماز است یا اینکه مثل این است که حیوانی ایستاده باشد، صف جماعت قطع شود؟ شکی در اینجا نیست با فرض این که مشروع است ولی اگر درست انجام بدهند. احتمال می دهم که این کودکان وضو نداشته باشند یا درست افعالشان را انجام نمی‌دهند،تروک و شرایط صلاه را رعایت نمی کنند. آیا اینها نمازشان حمل بر صحت می شود و جماعت متصل میباشد یا نه؟

در اینجا مطرح نکرده‌اند اما سید در عروه در مسئله بیست و دوم از شرایط الجماعه در آنجا می فرمایند: ولا یضر الفصل بالصبی الممیز مالم یعلم بطلان صلاته[۵] این عبارت سید بعد از این که خود ایشان در مسئله بیستم[بیست و یکم] فرمودند: إذا علم بطلان صلاه الصف المتقدم تبطل جماعه المتأخر من جهه الفصل أو الحیلوله وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحه ولا یضر [۶] در جماعت اگر بدانم صف جلو نمازشان باطل است صف بعد نمی‌تواند جماعت حساب کند و باید فرادی بخواند. اما اگر نمی دانم صحیح است یا باطل و شک دارم این شک مضر نیست و یحمل علی الصحه. اما در عین حال با توجه به این مسئله اگر بچه هم بود تا وقتی علم به بطلان نمازش نداشته باشید درست است و صحیح است. معنایش این است اگر علم نداشته باشی یعنی شک داشته باشی که درست است یا نادرست، آن بچه هم اصالت صحت دارد. مستفاد از جمع این دو مسئله سید این است که در فعل کودک نیز جاری است.

در این قسمت نیز هیچ یک از این ۱۵ حاشیه که دست ما است غیر از مرحوم آقای آل یاسین حاشیه ای ندارد :بل[یضر] ما لم یعلم صحتها[۷] ، معنایش این است که اصالت صحت در فعل کودک نیست، وجریان اصاله الصحه فی حقه محل تامل بل منع [۸] وقتی شک میکنیم که درست است یا نیست نمی‌توانیم اصالت صحت جاری کنیم.

این حرف دو بزرگوار برمی گردد به این مطلب که در فعل صبی می توانیم اصالت صحت جاری کنیم و بگوییم نه چون در جریان اصالت صحت احراز قصد فاعل شرط شده و صبی هم قصده کلاقصد و عمده خطا، پس در حقیقت قصدش معتبر نیست و احراز قصد ممکن نیست. در آنجا ما معتقدیم این روایات مربوط به باب دیات است و مربوط به همه جا نیست و لذا می‌گوییم انشاء الصبی برای معاملات درست است. در بحث نکاح مفصل بحث کردیم که اگر منشی کودک باشد با وکالت از کبیر اشکال ندارد که عقد بخواند. این مطلب مشکلی نیست از نظر جای اصالت صحت دارد و اساس آن هم سیره عقلا است.

در میان عقلا اعم از مسلمین و غیرهم، مواردی که برخورد می کنند از عقود و ایقاعات، نمی‌روند تفحص کنند که ببینند کودک است یا بالغ شده. اعتماد می‌کنند و بنا بر صحت می‌گذارند که سیره عقلا عام است و شرعاً رادعی نداریم از این نظر این سیره حجت است و در مورد اطفال هم جاری است.

 

تنبیه پنجم:أصالهالصحه من الاصول او الامارات؟

تنبیه دیگر که تنبیه پنجم است اصاله الصحه من الاصول او الامارات؟ ادله فقهی که استفاده میکنیم بعضی از آنها از امارات و بعضی از اصول است. امارات آنهایی است که به کاشفیت از واقع حجت قرار داده شده و شارع آن را حجت قرار داده است یعنی این کاشف از واقع است. ولی اصل آنجایی است که واقع را نمیدانیم. فعلاً بنا را بر این می‌گذاریم و اینگونه عمل می‌کنیم؛ لا تنقض الیقین بالشک، شک داری و شک هم مفروض است ولی نمی گویم واقع کدام طرف است، ولی فعلاً این‌گونه عمل کن و امثال این موارد. خیلی موارد مورد شک قرار گرفته که این از اصول است یا امارات ؟حجت است ولی به کدامین نوع؟هم کاشفیت دارد و هم شارع در جعل حجیت کاشفیت آن را ندیده گرفته باشد و به عنوان یک اصل و بنا حجت قرار داده باشد. مثلاً در قاعده فراغ و تجاوز که آیا اینها اماره است؟ به عنوان کاشفیت از واقع شارع حجت قرار داده یا نه؟ این سوال در اصالت صحت نیز می آید، در مواردی که شرایط اصالت صحت تمام شد و جریان پیدا کرد این اماره است یا اصل؟ در این موارد شارع می‌گوید کشف کن که صحیح آمده یا بنا را بگذار بر اینکه صحیح آمده؟ فرض کردیم در این بحث دلیل تامی نداشتیم جز سیره عقلا.حالا باید رجوع کنیم به سیره عقلا و ببینیم که عقلا که از این قاعده به عنوان کاشف از واقع استفاده می کنند یا به عنوان اصل و قرارداد عمومی؟ در این رابطه سابقاً عرض کردیم منشأ سیره عقلا یکی از چند چیز است: یا منشا آن غلبه است،عقلا بنا را میگذارند بر صحت برای این که در این گونه موارد با تمام بودن شرایط کسی که مسئله بداند و بنابر اتیان فعل باشد و قصد داشته باشد که غالباً صحیح می آورد مگر آنکه خطایی از او سر بزند. غالباً صحیح می آورد و عقلا طبق غالب حکم می کنند بر اصالت صحت، اگر این باشد این یک کاشفیت پیدا می کند این می‌شود یکی از امارات.

یا این‌که منشاء سیره عقلا طبع عمل است، همین که یک عملی را یک عاقلی می آورد با یک قصد خاص طبع عمل اقتضا می کند که درست بیاورد. برای این که به تعبیری که گفتیم که اراده مقتضی اتیان به مراد است. عدم تفکیک بین اراده و مراد، طبیعت اراده این چنین می گوید. اگر این جور هم شد منشا سیره این هم از امارات می شود. یعنی به این وسیله کشف می‌کنیم به نوعی حدس می‌زنیم و اطمینان می‌کنیم، بنا می گذاریم بر این که انشاالله درست آورده است. اشکال اینکه اگر منشا سیره این باشد باید نتیجه‌اش بشود صحت فاعلی نه صحه عند الحامل یعنی صحت واقعی. فقط طبع عمل است اقتضا می‌کند کسی که فعلی را اراده کرده صحیح بیاورد اما آن فعلی که او صحیح می داند طبع عمل این را اقتضا می‌کند نه صحت واقعی را. در رابطه با این مطلب سابق عرض کردیم که مورد اصالت صحت آن جایی است که یا بدانم این فاعل نظر صحتش با من یکسان است، یا لااقل شک داشته باشم که آیا صحیح او همان صحیح واقعی است یا نه،نه آن جایی که علم دارم که جاهل به واقع است و مخالف با واقع می داند در آنجا اصالت صحت جاری نیست. مورد بحث ما در جایی است که جایی را که او صحیح می‌داند من هم صحیح می دانم و یا نمی دانم.اینکه می‌گوییم صحت عند الحامل یعنی همین قدر که ندانم مثل من فکر می‌کند یا نه، آنجا هم حمل بر صحت میشود و صحت به نظر من. آنجا گفتیم انگار منشأ همین است آنجایی که نمی دانم نظرش چیست در اینجا نیز اصالت صحت جاری می‌شود. بنابراین منشا طبع عمل، مورد بحث جایی است که میدانم نظرش مثل من است یا شک دارم و با اصالت صحه می گویم که نظرش مثل من است، آنوقت همان نظر من را اراده کرده و تخلف از مراد نکرده و عمل را اتیان کرده، و این میشود اماره، جایی که شما اشکال می کنی خارج از کلام است. چون برخی از آقایان متاخرین این اشکال را دارند، هو حین یتوضو اذکر حین یشک…[۹] کسی که قاصد یک عملی است وقتی دارد یک عملی را انجام می دهد توجهش بیشتر است به این عمل. وقتی امام در قاعده فراغ تمسک می کند به این جمله، یک تعلیل است، می گوید او توجه اش بیشتر است و کسی که توجه دارد درست می آورد،پس روی این مبنا هم اماره است.

اما اگر گفتیم اصالت صحت یک قاعده‌ای است که وضع شده برای فرار از عسر و حرج. اگر این قاعده نبود زندگی سخت می‌شد. لذا قبل از اینکه خودمان قاعده را بخوانیم یا به رساله ها مراجعه کنیم عملاً در افعال مان این چنین هستیم. اگر منشاء سیره عقلا این باشد می شود اصل. بناگذاری عقلا برای فرار از یک اماره نیست یک اصل است. اینکه اعتبار کنیم در قوانین ترافیکی از راست برویم و از چپ برگردیم واقعیتی ندارد چرا که در یک کشور دیگر برعکس قرار داد شده است. ولو عقلا این کار را کرده باشند یعنی اختصاص بالشارع ندارد. سیره عقلا که تنها دلیل ماست در اصالهالصحه،به دو تقریر اول اماره است و به تقریر سوم اصل است. در مجموع می گوییم ظاهراً اماره است برای اینکه اگر بگویم عقلا برای فرار از عسر و حرج چنین بنایی گذاشته‌اند، باید گفت کجا که این بنا را گذاشتند؟ اینکه یک روزی عقلا جمع شده باشند مجلسی تشکیل داده باشند و در این مسئله بنای بر چنین چیزی گذاشته باشند لو اتفق لبان! چنین چیزی نقل نشده بنابراین احتمال سوم ولو در بیان سیره اشاره کردیم اما ظاهرا اطمینان هست که ‌این منشاء سوم واقعیت ندارد و منشاء یا همان غلبه است که گفته شد و یا اقتضاء طبع عمل و از این جهت از امارات است. این بحث هم تمام و اصالت صحت از امارات می باشد.

یک تنبیه می‌ماند تقدم اصالت صحت بر استصحاب انشاءالله فردا مطرح خواهیم کرد.

 




موضوعات :
94-95 , استصحاب , ماه مهر

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *