اصول - 1394/07/11 تنبیهات اصالة الصحة - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: الأصول العملیه/أصاله الاستصحاب /تنبیهات دلائل أصالهالصحه

خلاصه مباحث گذشته

گفتگو به مناسبت کلام مرحوم محقق ثانی در اختلاف ضامن و مضمون له. تبیین کلام محقق ثانی شد به این ترتیب که ارکان باید تام باشد یا یا عرفیت صدق کند و یا تفصیلات دیگری که قبلا نقل شد. در مورد آن تفصیلات که اینجا اصالت صحت جاری هست یا نه، گفتیم همه آنها قابل اشکال است و گفتیم در همه مواردی که انکار می کنند اصالت صحت را باید جریان سیره را دید. باید دید جریان سیره عقلا هست یا نه. پس از آن تفصیلات تمام نبود اما در مسئله اختلاف ضامن و مضمون له اختلاف مشابه آن در عقود دیگر،اگر کسی خانه ای را فروخت به یک مبلغی و ادعا کرد من صبی هستم و بیع خانه ام باطل است، و طرف دیگر منکر شد که نه صبی نبودی! در مجموع در اینجا چه می شود گفت؟ در ذیل کلام شیخ انصاری نقل کردیم در این که شرط است در جریان اصاله الصحه قصد فاعل معلوم شود ببینیم او می خواهد چه کند تا حمل بر صحت کنیم. اگر نمی دانیم که می خواهد چه کند جای اصالت و صحه نیست، مبنای آن نیز اصل عقلایی است اصاله الصحه بر حسب سیره عقلا است که انسان عاقل وقتی یک کاری را قصد دارد،لابد درست انجام می‌دهد. و لذا بر صحت حمل می شود،پس باید قصد فاعل را احراز کنم .کسی عملی را انجام می‌دهد نمی‌دانم می‌خواهد نماز بخواند یا می‌خواهد حرکت را یاد بچه بدهد که بگوییم اصالت صحت را جاری کنم و به او اقتدا کنم؟ می‌گوییم این شخص فاعل و عاقد یدعی که من نابالغ بودم …اگر نابالغ بوده قصده کلاقصد، حال اگر شک کردیم چون قصد احراز نشده پس حق با محقق ثانی است اما نه به آن اشکالی که خود محقق ثانی فرمود. پس شرط است در جریان اصالت صحت احراز قصد فاعل. بیان، یک بیان مبنایی است و بر مبنای حدیث صبی قصده کلاقصد وعمده خطا…[۱]

آیا این مربوط به باب دیات است یا جای دیگر؟ می‌توان گفت که معامله و نکاح صحیح است و عبادت او صحیح است و نمازش صحیح است و آنها هم قصد و نیت می‌خواهد و این یک بحث مبنایی است در جایی که مبنا چیز دیگری باشد می توان قصد صبی را منکر شد.

بررسی اعتبار أصالهالصحه در فعل خود

بیان دوم که می شود در این مسئله گفت ،نمیدانم یک کسی کارش را درست انجام داده یا نه اما اگر خودش گفت که من نادرست انجام دادم آیا می‌توان گفت که درست انجام داده است؟ یعنی اصالت صحت در اینجا جاری است؟ حتی اگر خودش مدعی فساد شد باز هم اصالت صحت جاری است؟ در اینجا باید مراجعه کنیم به پایه اصالت و صحت یعنی سیره عقلا. آیا در این مورد هم سیره عقلا داریم؟ در مورد شخص دیگری نظر دارد ولی در این مورد چه؟ در مورد نماز شخص دیگر در مورد معامله شخص دیگر جاری میشود اما اگر خودش گفت که نماز من باطل است چه باید بگوییم؟ بعد از رکعت دوم و سوم برگردد به مامومین بگوید که من وضو نداشتم، حال باید بگویم نه نماز تو درست است؟

سوال: آیا در اینجا می‌توان گفت اقرار العقلا علیه خود حجت است؟

جواب: ما در اینجا نمی خواهیم کسی را محاکمه کنیم یا جریمه کنیم، من می‌خواهم اثری که مربوط به خودم است را بر فعل او مترتب کنم.سوال اینجاست که آیا می توانم اثر صحت برفعل او مترتب کنم یا نه؟نه سوالی از او میپرسم و نه اقرار او به درد من میخورد. فرض این است که جانب ضامن در او خالت دارد،چه به ضرر ضامن باشد و چه به نفع او، اما اینکه خودش اگر منکر شد می توان اصالت صحت جاری کرد یا نه؟ این مورد سوال کلی است و کسی در این باب بگوید فرمایش مرحوم محقق صحیح است. یعنی اصالت صحت جاری نمی شود نه به این جهت که ارکان تمام نیست بلکه به این جهت که خود فاعل مدعی بطلان است و ما در اینجا اصالت صحت در فعل خود در سیره عقلا نداریم.

در عین حال در کلمات فقها دیده می‌شود که در همین موارد تمسک به اصالت صحت کرده‌اند. همین دو نفر اگر نزاع را پیش قاضی آوردند چه کسی مدعی و چه کسی منکر است؟ کسی که قولش موافق با اصل است مدعی و کسی که مخالف با اصل است منکر است. فقها در این مثال ها حکم می کنند که مدعی صحت، منکر و قولش مطابق با اصل است.معلوم است که اینجا روی أصالهالصحه حساب کردند وگرنه که هر دو مخالف با اصل است و موافق با اصالت الفساد. در کلمات فقها در جای جای منازعات همین هست و مخالف خود فاعل بوده باشد باز هم روی اصالت صحت به حساب مدعی صحت او را منکر حساب کرده‌اند. و قول آن شخص را و مدعی فساد را حساب کرده‌اند. آقایان در اینجا این طور عمل کردند بعضی از بزرگان توجیه کرده‌اند که چون این شخص در معرض تهمت است از این جهت ادعای بطلانش را حساب نمی‌کنیم و اصالت صحت در جای خود باقی است. آن کسی که مدعی بطلان است مورد تهمت است.

می‌گوییم یک خلطی در اینجا صورت گرفته دقت کنید. درباره ادعای کسی که در معرض تهمت است آن جا که میخواهیم حمل بر صحت کنیم اگر آن کسی که قولش مطابق با صحت است و می‌خواهیم حمل بر صحت بکنیم در معرض تهمت باشد، یعنی ظن به دروغگویی او داشته باشیم، در اینجا اصاله الصحه جاری نمی‌شود. اما در اینجا برعکس است؛ اگر موردی است که می‌خواهید اصالت صحت جاری کنید مثل مواردی که در مورد بختج صحبت می کنیم در آنجا امام ع می گوید الا ان یکون متهما… آن مدعی صحت اگر متهم باشد اصالت صحت در آن جاری نیست. اما در این جام مدعی صحت بحث تهمت و عدم تهمت در آن نیست، متهم بودن می‌آید برای مدعی بطلان،و آن اثری در جریان و عدم جریان اصالت صحت نمیگذارد. او مخالف آن مدعی است و متهم شدن آن چه دلیلی برای عدم جریان اصالت صحت می شود که نه دلیلی بر آن هست و نه سیره. این فرمول که اصالت صحت داریم و یک مانع دارد و غیره،از کدام دلیل استفاده می شود؟ وقتی اصل دلیل ما بر اصاله الصحه سیره است، سیره عقلا در این مورد نداریم تمام! مقتضی نداریم تا برسد به مانع. نداشتن سیره معنایش عدم مقتضی است، مانع او ربطی به حت فعل این ندارد.اصاله الصحه جاری نمی‌شود چون سیره نداریم.آیا باید بگوییم چون سیره نداریم و متهم است اصالت صحت جاری میشود ؟ اینها با هم تناسب ندارد یک مقدار مغشوش شده مطلب.

چیزی در اینجا میخواهیم مطرح کنیم که در کلمات فقها مطرح نشده؛ در این موارد که یکی از طرفین مدعی فساد می شود آیا میتوان اصالهالصحه جاری کرد یا نه؟ یک تقسیمی در مسئله، یک وقت است در یک مسئله مثل این که نماز میخواند و بگوید طهارت ندارم این جای بحث نیست. سیره در آن جاری نیست و اصالت صحت معنا ندارد. اما یک وقت در فعلی است مربوط به دو نفر، مثل عقد و منازعاتی که در کلمات فقها مطرح شده در این موارد فعلی بین دو نفر واقع شده که مجموعه آن را می‌گوییم صحت. بایع و مشتری، ضامن و مضمون له، راهن و مرتهن ،بعد یکی میگوید فعل من باطل بود .این ادعای بطلان دو جور است:میگوییم چرا فعل تو باطل بود؟ مثلاً عقد باید عربی باشد من عربی نخواندم، اینجا گوش به حرف نمی کنیم و أصالهالصحه جاری میکنیم. مدعی صحت مطابق با اصل و آن یکی مخالف با اصل، چرا؟ برای اینکه اگر عقد را به عربی نخوانده بود آقای قابل کر که نبود! اگر کر بود که عقدش درست نیست برای این که نشنیده و باید ایجاب را بشنود و قبول کند. آن آقا ایجاب را شنیده و قبول کرده، پس اصاله الصحه در فعل او جاری است اما این آقایی که قبول کرده انشاالله صحیح قبول کرده و قصد خرید داشته لابد صحیح گرفته پس حمل می شود بر اینکه این عقد صحیح است. بله اگر به نزاع کشیده شد حق با مدعی صحت است. در اینجا مسئله صحت طرف دوم مطرح است که ان شاالله با توجه خوانده و این اصالت صحت حاکم میشود برای ادعای او. اما یک جاهایی او می گوید من بالغ نبودم پس لابد طرف قابل به حساب بلوغ با او معامله کرده و به عنوان بالغ معامله کرده است. اصالت صحت او بیش از این نمی رساند. اما آیا واقعاً بالغ بوده؟ تو از کجا فهمیدی او بالغ است شمای خریدار؟ اما در عرف دومی وقتی می خواهد با او معامله کند می بیند او در مقام معامله است، دومی فعل اولی را مورد صحت قرار می‌دهد و می‌گوید انشاءالله بالغ است و دارد می فروشد و بر مبنای آن می گوید قبلتُ.پس قبلتُ صادره از قابل مبنی بر اصالت صحت در فعل موجب است. حال وقتی خود موجب آمد و گفت من بالغ نبودم با توجه به اینکه اگر خود فاعل مدعی بطلان باشد با توجه به اینکه اصالت صحت در اینجا در سیره عقلا جریان ندارد پس منتفی است و باطل. فعل قابل نیز مبتنی بر این اصالت صحت بود به حساب خود قبول را خوب خوانده اما مبتنی بر این اصالت صحت بود و این اصالت صحت باطل شد پس معامله باطل است. جهتی که طرف مدعی بطلان ادعا میکند یا جهتی است که قابل تشخیص است در حین عمل برای طرف مقابل،اصالت صحت طرف مقابل محکم سر جای خود ایستاده و لذا در منازعات بر آن حساب می کنیم. اما اگر آن جهت مبنی است در فعل اولی خودش وقتی منکر شد ساقط می‌شود پس جهت دوم نیز جایی برای جریان اصالت صحت ندارد. اتفاقاً مورد محقق ثانی از همین قبیل دوم است یعنی ادعا کرده عدم بلوغ را، نه اینکه عربیت یا ماضویت را رعایت نکرده ام.

سوال: آیا اینجا جای استصحاب هست؟

جواب: استصحاب در جایی است که حالت سابقه در جای خود باقی باشد اما در دوام شک داریم، اما در این قضیه حالت سابق از بین رفته است. مثلاً یک لیوانی که قبلا پاک بوده الان شک می کنم که پاک هست یانه خوب حالت سابقه را بر آن مترتب می کنند اما در اینجا حالت سابقه از بین رفته نمیتوانیم استصحاب کنیم چون بلوغی که شرط صحت بیع بوده الان انکشف که نبوده اصلا.

می گوییم اگر علما بر اصالهالصحه تکیه میکنند در منازعات منظور در قسم اولش است نه در قسمت دوم. اما کلام تمام شد در مسائلی که محقق ثانی مطرح کرد.

تنبیه سوم از تنبیهات دلائل استصحاب

تنبیه سوم مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه می فرماید: اصل اصالهالصحه انما یثبت صحه الفعل اذا وقع الشک فی بعض الامور المعتبره شرعا فی صحته بمعنى ترتب الاثر المقصود منه علیه[۲] این مقدمه روشن است که اصالت صحت شرعاً اثرات فعل مورد شک من را مترتب می کند اما آثاری که مربوط به خود آن فعل است، آن فعلی که انجام شده و مورد شک است و نمی‌دانم صحیح واقع شده یا باطل می گویند صحیح واقع شده است.اما نسبت به یک فعل دیگری اثر نمی گذارد؛ صحه کل شیء بحسبه[۳] هرچیزی صحتش به حسب خودش است. ایجاب اگر واقع شد و نمی دانیم که درست واقع شده یا نه؟ میگویم انشاالله درست خوانده اما برای اینکه عقد تمام شود ‌قبول میخواهد، صحت ایجاب عقد را درست نمی کند. بحسبه،یعنی در حد خودش، یعنی ایجابی خوانده شد که قبول به شرایط خودش به آن ضمیمه شود آنوقت می‌شود عقد و آثار عقد بر آن بار میشود. الان چه اثری می توان بر آن بار کرد؟ همین اثر تاهلی یعنی اگر چنین بشود، خواهد شد!اصالهالصحه در ایجاب نمی تواند صحت عقد را متضمن شود. فرض کنید اگر ایجاب خواند و نمی دانیم که به عربی خوانده یا نه؟ نمی‌دانم شرایط ایجاب را رعایت کرد یا نکرد؟ درست خوانده اما تا وقتی که قبول پشت سر آن نیامده اثری بر آن نیست و نیامدن قبول معنایش بطلان ایجاب نیست، اما اگر قبول با شرایطش پشت سر آن می آمد عقد تمام بود و منشاء اثر. مدعای شیخ در این مقدار کاملاً روشن است اما فروعی بر آن مترتب شده با اشاره، یکی در آنجا که بیع فضولی کسی انجام داده در بیع فضولی وقتی یک فضول در ایجاب یا قبول واقع شد صحت برای خود دارد عقد را با تمام شرایط انجام داد و یقین پیدا میکنیم به صحت این عقد. وقتی شک کردیم در این که عقد را درست خوانده یا نخوانده اصالهالصحه جاری میکنیم .ظاهر این است که درست خوانده مقتضای درست بودن عقد فضولی این است که وقتی اجازه پشت سرش آمد صحیح است و آثار صحت بر آن جاری است، فعلا اجازه نیامده چه اثری بر آن مترتب است؟هیچ اثری مترتب نیست ولو تا ۱۰ سال دیگر اما صحت تاهلی آن عقد فضولی از بین نمیرود ولی اثری بر آن مترتب نمی‌شود. پس اصالت صحت درباره این عقد فضولی اثبات نمی‌کند که این انتقال حاصل شد که اثری بر بیع مترتب شود.

مثال دوم: در بیع صرف باید قبض و اقباض در مجلس انجام شود و شک کردیم که بیع درست انجام شد یا نه؟ میگوییم درست انجام شده اما اگر شک کردیم که آیا قبض و اقباض واقع شده یا نه؟ این شرط متأخر است ،ولو عقد واقع شده اثری بر آن مترتب نیست. در اینجا اصالهالصحه بر چه چیزی جاری کنیم؟

مثال سوم: اگر بدانم چیزی سابقاً وقف بوده حالا بایع می آید و می فروشد و می‌گوید این از جاهایی است که مجوز بیع دارد و بیع واقع شد. اما این که وقف واقعاً مجوز فروش داشته یا نه یک شرط خارج از این عقد است. اصالت صحت در فعل بایع و این که انشاالله آن را درست فروخته اقتضا ندارد که مجوز داشته باشد.

مثال چهارم: اگر راهن ملک مورد رهن را فروخت و بگوید که من مجوز دارم آیا اصاله الصحه در فعل او به چه دلیل جاری است؟ این مساله‌ای است که در بیان مرحوم سید گفته شده که قابل بررسی است اصل مطلب اصاله الصحه در جایی ثابت میکند صحت فعل را در حد اثر خودش نه چیز های خارج از خودش اما در این مثال ها آقایان بیان کرده‌اند آیا این چنین است یا نه،ان شاءالله فردا…