اصول - 1394/07/08 تنبیهات اصالة الصحة - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: الأصول العملیه/أصاله الاستصحاب /تنبیهات دلائل أصالهالصحه

خلاصه مباحث گذشته

گفتگو درباره اصالت صحت در مورد تفصیلاتی بود که به مناسبت طرح مسئله ای از محقق ثانی مطرح شده بود. محقق ثانی مسئله ای را مطرح کردند و بعد در توجیه آن مسئله که در این مورد اصالت صحت جاری نیست تعبیر فرمودند که اصالت صحت ان ما یجری بعد استکمال ارکان العقد[۱] ،تعبیر ایشان همین جمله بود و برخی دیگر تفسیر را به نحو دیگری مطرح کرده‌اند و آن اینکه شک در قابلیت فاعل یا مورد نباشد بلکه در مورد شروط و خصوصیات بوده باشد. بعضی تفسیر را به این شکل مطرح کرده‌اند لزوم احراز صورت العمل ای ما یصدق عنوان العمل الدائر بین الصحیح والفاسد[۲] ، صورت عملی تحقق پیدا کرده باشد با عنوانی که قابل صحیح یا فاسد بوده باشد.بعضی ها آمدند با بیان دیگری تفصیل را به شکل دیگری مطرح کردند؛ شک گاهی در مقومات عرفی است و گاهی در مقومات عرفی نیست بلکه در مقومات شرعی و امثال آن است. این تفصیلات مختلفی که هرکدام را دیروز به عرض رساندیم. در مورد قضاوت در مورد این تفصیلات و قیودی که در جریان اصالت صحت در اینجا مطرح شده به عرض رساندیم این که فرق بگذاریم بین آن جایی که شک در قابلیت فاعل یا قابلیت مورد باشد و جاهای دیگر و بگوییم در این دو مورد جای اصالت صحت نیست. این ادعایی است که دلیلی بر آن ذکر نشده چون دلیل بر مسئله سیره است. لابلای آن شاید مطرح شده است که سیره در این مسئله نیست ولی دیروز چند مسئله مطرح کردیم از همین قبیل که نشان می‌دهد که اتفاقاً سیره هم بر جریان اصالت صحت حتی در شک در قابلیت فاعل یا مورد هست.مثال هایی که دیروز زدیم و اینکه در این موارد هم سیره داریم و هم در آن مورد بیع وقف که ایشان فرمودند: یتفرع على ذلک. در آنجا سیره بر جریان اصالت صحت هست پس این تفصیل را نمی‌شود پذیرفت.

تفصیل محقق ثانی با مثال بیع بلاثمن

تفصیل دیگر تعبیر خود محقق ثانی است؛ بین الارکان وغیره ، تفصیل دیگر بین ارکان مقوم عرفی و غیر مقوم عرفی کالبیع بلا ثمن، تفصیل دیگر بین اینکه عملی وجود داشته باشد که شک در صحت و عدم آن داریم یا شک داشته باشیم در تحقق خود عمل؟ این‌ها را وقتی رجوع به سیره می کنیم می بینیم این خصوصیات هم دخالتی در سیره ندارد و با فقدان همین خصوصیات هم سیره بنای بر صحت می گذارد و این ها هم قابل قبول نیست .فرض کنید اگر یقین دارم زید خانه ای را از عمر خریده اما نمی دانم خانه را مجانی خرید یا با پول؟ عقلا در این مورد چه می کنند؟ آیا می گویند این معامله حتماً باطل بوده یا اینکه معلوم نیست باطل بوده یا صحیح بوده؟ عبارت بیع بلاثمن می گویند بیع نیست! در عین حال اگر شک کرده‌ام حال بنای بر صحت بگذارم یا نه؟ یکی از مثال هایی که در کلمات این آقایان بود بیع باید ارکان داشته باشد که بلاثمن یک رکنش نیست .آنجایی که بیع تحقق پیدا کرده باشد و من شک در صحت و بطلان آن داشته باشم،اینجا که بیع محقق نشده! ثمن مقوم عرفی است و در عین حال سیره درجریان اصالت صحت است. یک کسی می گوید این جنس مال من است! گوییم: از کجا آورده ای؟! بگوید خریده ام.اقرار او به اینکه قبلا مال زید بوده و آنرا خریده است. باید بگویم که خریده؟ یا با پول خریده یا بدون پول خریده؟ آیا عرف و عقلا جاری می کنند اصالت صحه را؟ اصل وجود باید مفروض باشد آنگاه شک در صحت یا بطلان داشته باشیم. اگر شکی است بین وجود و عدم آیا آنجا هم اصاله الصحه جاری است یا نه؟ کأن در این مورد اصالت صحت نیست. نظیر حرفی که مرحوم شیخ اشکال کرد به محقق ثانی ،میگویید وجود داشته باشد،چه وجودی؟وجود صحیح؟اگر این را شرط کنید که میشود قضیه بگیر و ببند و بده دست من پهلوان!یعنی احراز بکنیم که صحیح است و بعد اصالت صحت را جاری بکنیم؟ این معنا ندارد. اگر وجودی اعم از صحیح و فاسد، اگر این جور است در همین چیزی که شما فرض کردید یک چیزی وجود پیدا کرده به نام بیع بلا ثمن، ولی وجود آن وجود باطل و فاسد است اعم از وجود صحیح و فاسد.وقتی شک می کنم که بیع بلاثمن است فاسدٌ، ولی الان شک دارم که با پول است یا بدون پول در حقیقت یدور الامر بین الصحیح والفاسد. ولی یک چیزی وجود پیدا کرده، اگر بگویید در یک چنین جایی عرفاً عقد یا معامله ای واقع نشده و وجود پیدا نکرده، این خلاف معاملات عرفی است.در عرف میگویند خریدم مجانی… باع واشترى به آن نسبت داده می شود.

گویند وجود عرفی آن هست ولی وجود شرعی نیست و اگر جایی وجود نداشت جاری نمی شود. پس باید وجود عرفی داشته باشد جایی که وجود عرفی نداشت جاری نمی شود. این مسئله برای این است که یادتان باشد اصل اصالت صحت اصالت عقلایی بود سیره عقلا بود، سیره شرعی هم ناشی از آن است که در اثر عدم ردع. در بین عقلا رواج داشت در جامعه غیر شرعی آنجا قید شرعی و عرفی ندارد، آنجا همان است که پهلوی عرف است هنوز مسئله شرع مطرح نیست. مسئله اصالت صحت پایه طرحش و دلالتش مربوط به عرف است پس نمی‌توان گفت صحت نزد عرف داشته باشد و آن وقتی که شک کنیم شرعا درست است یا نه بنا را بر اصالت و صحه بگذارد اصالت ذهن مربوط به جایی است که عرفا هم شک داریم.پس نمی‌شود مفروض گرفت وجود عرفی را، نمی شود مفروض گرفت وجود شرعی را، نمی‌شود مفروض گرفت صحت عرفی را. در مسئله هم جای شرع نیست جای سیره عقلا است. بنابراین می‌بینیم که این تعبیرات آقایان چه بیان محقق ثانی احراز استکمال للارکان در آنجا که شک در بیع بلاثمن نمی‌کنیم که ارکان آن محرز نیست اصالت صحت جریان دارد. وجود عقد صحیح را نمیتوان نتیجه گرفت برای جریان اصالت صحت. یا وجود شی فی الجمله که قابل صحت و فساد باشد این اندازه مفروض است و همین ها کافی است. وبهذا البیان یعلم که اصالت صحت عمومیت دارد در همه این موارد و تفصیلی در اینجا قابل طرح نیست. در بین متاخرین بیاناتی هست عمده این است که اساس بر اصالت و صحت است سیره عقلا است در این موارد که انشاالله مطالعه می فرمایید.

سوال در این مثال هایی که مطرح است وجود نه شرعا و نه عرفا در هیچکدام احراز نشده مسئله ای که هست این است که معامله ای صورت گرفته است و امر دایر است بین غصب و بیع،آیا میتوان گفت اجمالا بیع صورت گرفته؟

جواب همانطور که عرض کردم در متن بیان شما یک تهافت است.اولا در این موارد نقل و انتقالی صورت گرفته،نقل و انتقال عقدی یا خارجی؟ ما یک وقتی می‌خواهیم اصالت صحت در فعل خارجی اجرا کنیم که این می‌شود اصالت صحت قسم سوم؛ این فعل حلال است یا حرام است؟ این تصرفش حلال است یا حرام است؟این فعلا مورد بحث نیست.

بحث ما جریان اصالت صحت هست در عقود. به تعبیر مرحوم محقق اردبیلی که شیخ هم مطرح کرده که معنایش این است که یک کار عقدی انجام شده و سوال اینجاست که بگوییم بلاثمن باطل شود یا مع الثمن که صحیح باشد؟ یدور بین الصحه والفساد . مورد صحبت اینجاست.

مطلب شیخ در مورد اعتبار قصد در جریان أصالهالصحه

بنابراین می‌بینیم این تفصیلات در کلمات آقایان که مطرح شده،که شروعش از محقق ثانی و آقایان هر کدام به یک نحوی برای توجیه آن مسئله که این مسئله را مطرح می‌کنیم ،آمده‌اند تفصیلاتی با یک بیاناتی ذکر کرده اند. اینها همه مورد نقاش بوده است یک مطلبی شیخ دارد، تنبیهاتی که ما با همان تنبیهات پیش می رویم. بحث صحت واقعی تنبیه اول بود و بعد تنبیه دوم و سوم و چهارم که ان شاء الله به ترتیب جلو میرویم .در ضمن تنبیه چهارم که به‌عنوان دیگری است اصل مطلب ولی ذیل آن شیخ مطلبی را مطرح می‌کند. مطلب شیخ که از لابلای کلامش استفاده می شود،ولو یک فراز مجزا روی این مطلب ندارد، از این مطلب اینجور استفاده می‌شود که در جریان اصالت صحت لازم است که اول بفهمیم این آقا که این فعل را دارد انجام می‌دهد یا داده است قصدش چه بوده است؟ چه کاری می خواست بکند تا بگویم ان شاالله درست انجام داده؟ اما اگر مردد شویم در قصد او که چه کاری می‌خواست انجام دهد؟ اینجا اصاله الصحه در چه چیزی می‌خواهیم جاری کنیم؟ یک کسی لباسی را می شوید،نمی‌دانم به قصد تطهیر بوده یا قصد نظافت که بگویم انشاءالله درست شست و لباسش پاک شد؟ ولی شیخ می گوید اینجا نمی شود بگوییم باید اول احراز کنم که این فاعل چه قصدی کرده است. یک وقتی یک فعلی کارش منحصر به یک وجه است و این معلوم است اما فعلی که بتواند به قصد های مختلف انجام گیرد، دو قصد یا بیشتر باید اول احراز کنم که قصد کرده بعداً اصالت صحت جاری کنم. پس متوقف است بر احراز قصد فاعل .عبارت شیخ به صورت خلاصه در تنبیه چهارم در رسائل: یعتبر فی اجراء القاعده احراز عنوان العمل و کون الفاعل بصدده اذا کان مما یصلح لانطباق عناوین متعدده علیه ولایمتاز بعضهم من بعض الابقصد فاعله کما فی قصد الثوب بقصد التطهیر ا اوالنظافه ولا شک ان الحمل على الصحه من ناحیه عنوان الخاص یحتاج الى احراز کون الفاعل بصدده .در مسجد می بینم که فردی حرکاتی دارد ولی می خواهم بدانم که ورزش می کند یا نماز میخواند قصدش چیست؟ آیا می‌توان گفت که نمازش صحیح است و به او اقتدا کرد. می‌خواهد نماز بخواند یا می‌خواهد به بچه اش یاد بدهد؟ آیا میتوانم اصالت صحت جاری کنم؟ اینجا جای آن نیست! اول باید احراز کنم که عمل این آقا به قصد نماز است. این جا برخی اشکال کرده‌اند که بعضی عناوین، عناوین قصدیه است مثل خم شدن که گاهی برای تعظیم گاهی برای برداشتن سنگ است. اما بحث شیخ روی این جهت نیست ولو در اینجا مثال زد به طهارت و شستن پیراهن به قصد طهارت و نظافت. شستن پیراهن عنوان قصدی نیست، لازم نیست که با قصد انجام گیرد و اگر کسی لباسش نجس بود و باد آن را داخل آب انداخت پاک می شود، با اینکه قصدی هم نداشت و عملی هم انجام نداد. طهارت از عناوین قصدیه نیست ،کما اینکه نظافت هم از عناوین قصدیه نیست .در واقع با این مثال می خواهد بگوید که بحث ما در اینجا عناوین قصدی نیست. همین که یک عمل در خارج با دو عنوان بتواند تحقق پیدا کند اما اگر بخواهم اصالت صحت در آن جاری کنم هم آنقدر باید بدانم که این فاعل برای چه قصدی انجام میدهد.

سوال: در این جام یک تلازمی بین قصد و عنوان عمل بیان شده چه بسا قصدی بکند و عنوان دیگری بر آن مترتب شود ما عنوان را از غیر قصد کشف می‌کنیم حالا ملاک روی عنوان عمل است یا قصد فاعل ؟

جواب: روی قصد فاعل است. این مقدمه برای همین است که ما می‌خواهیم بگوییم با جریان اصالت صحت انشالله درست انجام می‌دهد،چه چیزی را درست انجام می دهد؟ آن فعلی که در خارج و به قول شما عنوانی که در خارج تحقق پیدا کرده یا عنوانی که قصد کرده؟ آن عنوان را درست انجام می دهد. پس از نظر عناوین قصدیه نیست از این نظر که مشروط بشود در آن که آیا فعلی تحقق پیدا کرده که دائر بشود بر صحت و فساد یا نه؟ ولا یجوز احراز اصاله الصحه الا بعد احراز وجوده، که مترتب بر بحث قبل بشود، این هم نیست. می گوید قصدش را احراز کن، آن وقوع خارجی را کاری نداریم. چون اساس سیره عقلا قبل از شرع این است که بنای بر اصالت صحت گذاشته می‌شود این است که آدم عاقل وقتی تصمیم دارد کاری را انجام دهد معمولا درست انجام می‌دهد که به هدفش برسد. اگر درست انجام نشود با این که آدمی است که قصد و هدفی هم دارد، این یا روی سهو است یا خطا یا پیشآمد و تصادف،این را عقلا اعتنا نمی‌کنند و میگویند ان شاءالله درست انجام داده است، اساس سیره عقلا در قضیه اصالت صحت روی این حساب است. وانما یشترط فیه احراز قصده، و صحت بر قصد حمل میگردد، این شرط در کلام مرحوم شیخ استفاده می شود در واقع اصالت صحت برگشت می‌کند به آن اصل فلسفی عام که ان الاراده لا یتخلف عن المراد، هر کس آنچه اراده کرد، اراده از مراد تخلف پیدا نمی کند.یعنی همان که اراده کرده همان وجود پیدا می کند.

برگشت به مساله محقق ثانی و بررسی مورد فعل الصبی

حالا برگردیم به همان فرعی که مرحوم محقق فرمود در باب ضمانت که ضامن گفت آن وقتی که من ضمانت کردم بالغ نبودم،طرف مقابل می‌گوید نه بالغ بودی! اینجا چه باید گفت؟ قول قائل به صحت درست است یا قول قائل به فساد و بطلان؟ مرحوم محقق فرمود صبی و اشکال اصالت صحت پیش آمد و آنگونه جواب داد .فعلاً با شرط جدید آن تفصیلات کنار می رود و فرض میکنیم این مسئله فقهی برای ما مطرح است در این رابطه چه می توان گفت؟ بگوییم قول ضامن درست است و حکم به بطلان یا بگوییم مدعی صحت بینه می خواهد یا بالعکس؟ اینجاست که مطالبی مطرح می شود یک مطلبی که از همین مطلب اخیر شیخ استفاده کنیم و شرط بدانیم احراز قصد فاعل را.اینجا قصد فاعل یعنی ضامن و مضمون له،چون عقد است قصد هر دو را می‌خواهد، ضامن می‌گوید من صبی بودم! الصبی عمده خطا و قصده کلاقصد[۳] ، پس نمی شود قصدش را احراز کرد، قصدش بالکل عدم است .مثل فعلی که بلاقصد است آورده شده باشد اینجا نمی توان کاری کرد.در اینجا جای اصالت صحت نیست. مثل اینکه یک فعلی از کسی که خواب است صادر شود مثلاً عقدی را بخواند آیا این صحیح است؟ می‌توانیم اصالت صحت در آن جاری کنیم؟ با این بیان شیخ نمی‌توان جاری کرد.البته یک بحث مفصلی در این جا وجود دارد که بحث عقد صبی در کتاب مکاسب در آنجا نقل شده تعدادی از روایات که قصد و عمد صبی را معتبر نمی داند. در آنجا بحث شده که آیا این جملات عام است و در همه جا جاریست؟ و نظر این است که بچه ای در ۱۲ یا ۱۳ سالگی قصد دارد و نمی‌توان گفت که قصدی ندارد. اینکه این در معاملات است یا فقط در جنایات و دیه است؟ در جنایات اگر با قصد باشد قصاص است و اگر بدون قصد باشد دیه است.آن وقت با این ذیلی که روایت دارد اختصاص پیدا می‌کند به دیات. دیته على العاقله، یعنی دیه آن بر عاقله است. در اینجا گفته شده که این روایت مسئله دیه است با این ذیل اما اطلاقات آن روایات سر جای خود باقی است.بحث مفصلی است که قرائن و روایات دیگری هست که نیاز به بحث جداگانه ای دارد در کتاب مکاسب و جاهای دیگر، ما هم یک وقتی به مناسبتی در مسئله حج این مسئله را گفتگو کرده ایم؛ آیا صحیح است که صبی نائب قرار بگیرد یا نمی تواند؟ یکی از مسائل متفرع بر این است اگر درست نباشد اصالت صحت در آن نداریم،نمی دانم که نایب درست انجام داده یا نه، که اصالت صحت جاری کنم یا نه. و اگر نتوانم که در فعل صبی اصالت صحت جاری‌کنم نمیتواند نایب شود. به همین مناسبت این بحث در آنجا مطرح است و این یک بحث مبنایی است.

مساله جدید در مورد اجرای اصالهالصحه در فعل خود

از این حیث اگر بگذریم و برگردیم به مورد بحث،مساله ای دیگر پیدا می شود.یک وقتی یک کسی یک فعلی را انجام می‌دهد نمی‌دانم صحیح است یا باطل ،اصالت صحت جاری می‌کنم در کارش. اما یک وقتی کس دیگری مدعی می شود که این فعلش باطل است و من میگویم اصل بر صحت است. یک وقتی خودم ‌میدانم کارم باطل بوده،آیا باز هم می‌توان اصاله الصحه جاری کرد؟ خود فاعل شک می کند. اگر کسی علیه خود اعتراف کرد که عملش باطل یا فاسد بوده آیا میتوان اصالت صحت جاری کرد؟ یک بحث جدید است در این مسئله که آن را روز سه شنبه به یاری خدا خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.