اصول - 1394/07/06 تنبیهات اصالة الصحة - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: الأصول العملیه/أصاله الاستصحاب /تنبیهات دلایل اصالهالصحه

خلاصه ای از مباحث گذشته

اولین تنبیه برای اصالهالصحه این مطلب مطرح شد که آیا اصالهالصحه معنای صحت به اعتقاد فاعل است یا صحت به اعتقاد حامل؟ تشریح کردیم مورد بحث را در روز گذشته.درباره قضاوت در این مطلب عرض کردیم صورتهای مختلفی دارد، ۳ صورت آن مما لاینبغی الاشکال که نتیجه می دهد صحت عندالحامل را ولو با احتمال اینکه نظر او با من فرق داشته باشد و لذا معمولاً آنچه که سیره عقلا است بنای بر تفحص و پرس و جو از شخص عامل نیست. مادامی که شک دارم و احتمال می دهم که نظرش با من یکی باشد، همان را نتیجه میگیرم طبق اصاله الصحه تا چه برسد به آن صورت اول که بدانم یقیناً نظرش با من یکسان است به اولویت. در قسم چهارم عکس آن، آمدیم جایی که میدانم نظرش با من مخالف است بالتباین، درست عکس من فکر می‌کند از نظر صحت و بطلان. او فکر می‌کند باید این نماز را جهراً خواند و من معتقدم باید اخفاهً خواند و اگر با جهر بخوانی باطل، او می‌گوید اگر اخفاهً بخوانم باطلٌ .این جا بگویم حمل بر صحت کن یعنی حمل بر این که طبق نظر من اخفاه خوانده؟ با اینکه آدم مسئله دانی است در مقام ادای وظیفه، و علم دارد و اعتقاد دارد که باید جهراً بخواند اما حالا باید اخفاه بخواند طبق نظر من ؟ این معنایش این است که دارد اشتباه می کند، خطا می کند و این خلاف اصل اولیه است. اصل، عدم خطا و اشتباه است. بنابراین در اینجا اصالهالصحه نمی تواند بگوید در جایی که یقین دارم نظرش با من مخالف است آن هم مخالفت بالتباین اینجا اصالهالصحه به درد من نمی خورد.

بحث امروز

صورت پنجم؛ می دانم که این مسئله را نمی داند اینکه جهراً بخواند یا اخفاه بخواند. شرط صحت واقعی را نمی داند، اگر نمی داند چطور نماز می خواند؟ آدم بی مبالاتی است، لایبالی است، هر چیز را به همان اندازه که از همه یاد گرفته می خواند اما مشروط به اینکه، اینجا این کار را بکن اینجا، این کار را نکن، اینها را نمی داند، رساله نخوانده است و مسئله را نمی داند.حالا می‌توانم بگویم اصالهالصحه یعنی انشاالله همانطور که من صحیح میدانم خوانده است؟ می‌توانم این را بگویم؟ این معنایش این است که یک جوری نماز خوانده که خودش توجه ندارد ولی تصادفاً و اتفاقاً، تیری به تاریکی، شده است همانطور که باید میخوانده است. یک چنین اصلی بنای عقلا بر آن نیست. دلیل ما در اصالهالصحهکه بنای عقلا بود چنین موردی را شامل نمی شود و در اینجا بنای عقلا نداریم. مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه کفایه ادعا می خواهد بکند که اینجا هم بنای عقلا هست که باز هم بنا را بگذارند بر صحت، ولو صحت اتفاقی و تصادفی.وبعد تعلیل می‌کند که سیره عقلا بر آن هست بعد ملاحظه جهل غالب العوام بالاحکام… اکثریت مردم این جورند اگر اصالهالصحه بخواهیم بگوییم که اینجا جاری نمی شود ،خیلی موارد خارج میشود .در حالی که میبینیم مورد سیره با توجه به این اکثریت و همین مورد سیره عقلا و سیره متشرعه قرار گرفته بر حمل بر صحت. پس سیره شامل این مورد هم هست تعبیر ایشان را در نظر داشته باشید و ادعا فرمودند قیام سیره در این مورد بعد ملاحظه جهل غالب العوام بالاحکام…عامه مردم معمولاً جاهل به احکام هستند و اگر بنا بود اصالت الصحهنباشد موارد نادری می‌شد،غالباً اینجور است.

اشکال به بیان شیخ محمدحسین اصفهانی

به نظر می‌رسد بیان ایشان کافی نیست. آیا در یک چنین موردی در سیره عقلا که می دانم جاهل به مسئله است و اگر صحیح را آورده باشد صرفا اتفاق است، آیا عقلا در این مورد می گویند حمل کن بر این که ان شاءالله از میان همه احتمالات همان صحیح را اتیان کرده است. سیره عقلا که اول ایشان ادعا میکند ثابت نیست، توجیهی هم که میکند که بعد از توجه به اینکه قالب عوام جاهل به احکام و از این قبیل اند، ما این را قبول نداریم! کی گفته قالب عوام جاهل به احکام اند؟ خیلی وقت‌ها همین بزرگان و طلبه هایی که می روند ایام تبلیغات در دهات ها حتی در قدیم خیلی از اینها مسئله بیشتر بلد بودند، عادل هم نیستند. آنها که بیشتر بلد بودند نادر هستند، اما اینکه کسی در بین عوام ادعا کند همه مسائل دقیقا می دانند نادر است، اما عامه مردم حتی آنها که اینجور نیستند غالب احکام را می دانند می توان گفت که همه را دقیق نمی دانند اما غالب احکام را می دانند و اگر احکام مبتلی به خود را بدانند با احکام مبتلی به دیگری فرق میکند. در عوام هم این ادعایی که می‌کند تعبیر ایشان، بعد ملاحظه جهل غالب العوام بالاحکام ؛یعنی غالب عوام به همه احکام جاهل اند. اما غالب عوام بسیاری از احکام را می دانند ولی به عده ‌ای از احکام جاهل اند .قد یتفق، این را هم بگویم یک جاهایی که سالها احکام شرعی به گوششان نخورده و حالا جاهل به همه احکام اند. قبلا عرض کردم یکی از دوستان حدود چهل سال قبل رفت اطراف شیراز و اطراف مرودشت، جایی برای تبلیغ.گفت: آن جایی که رفتم دیدم هیچی بلد نیستند ،حتی وضو گرفتم بلد نیستند تا چه برسه به نماز. خوب باید از بای بسم الله شروع کنیم، گفتیم بیاید سر چشمه ظهر و مغرب مثلاً من وضو گرفتن را یادتان دهم این کارها را انجام بدهید بعدا بیاید در مسجد نماز بخوانید. با آنها رفتیم سر نهر آب و یادشان دادم که اینگونه وضو بگیرید، حالا آمدند در مسجد نماز بلد نیستند به تعبیر پیغمبر صلی الله علیه و آله: صلوا کما رأیتمونی أصلّی![۱] بایستید و همانگونه که من نماز می خوانم شما نماز بخوانید ،گفتند: باشه! من ایستادم به نماز و آنها هم ایستادند. وسط قرائت مگسی آمد مزاحم شد ،دستم را تکان دادم که مگس را بزنم همه آنها همین حرکت را تکرار کردند! قدیکون اینطور منطقه ای باشد که غالب عوام احکام‌شرعی را بلد نباشند .پس بنابراین این قسم سیره عقلا ندارد حمل بر درست بودن تصادفی و اتفاقی مورد سیره عقلا نیست ،این هم صورت پنجم.

صورت ششم

کأن مناسبت دارد با صورت چهارم آنجا می‌گفتیم این فرد مسئله دان است اما درست برخلاف من معتقد است و گفتیم باتباین یا عموم و خصوص است مثلاً یک چیزی را هم من صحیح میدانم هم او. اما یک چیز دیگر را او صحیح میداند و من نمی دانم، یا من صحیح می دانم او نمیداند به عموم و خصوص مطلق یا من وجه. در یک مقدار با هم شریک ایم که هر دو صحیح می دانیم.آیا در اینجا اگر شک کنم که این عمل را صحیح انجام داده یا نه می‌شود حمل بر صحت کرد؟ این دیگر اتفاق نیست، فرض این است که آنچه من می دانم او هم صحیح می داند و ممکن است بر اساس همان صحت اتیان کرده باشد، ولی این طور که او دو فرد را صحیح می داند و من یک فرد را، او دو نوع را صحیح می داند و من یک نوع. اما این که الان در مقام عمل کرده و آنچه که من صحیح می دانم یا اتیان کرده به آن قسمی که صحیح نمی‌دانم ولو خودش صحیح می داند؟ آیا این جامی میتوان حمل بر صحت کرد و گفت: ان شاءالله همونطور آورده که من آورده‌ام و صحیح می دانم؟ یا در عقود؛ آیا عقد به فارسی درست است یا نه؟ عده ای می گویند درست است و عده ای می گویند باطل است و حتماً باید به عربی باشد.کسی که میگوید به فارسی درست است نمی گوید به عربی باطل است! او هم می گویند به عربی درست است، پس ممکن است معتقد باشد که هم به فارسی هم به عربی درست است و من معتقدم باید عربی باشد. ماضویت آیا در عقد شرط است یا شرط نیست؟ ممکن است من شرط بدانم و غیر ماضی را باطل بدانم ولی او شرط نداند و بگوید هم ماضی درست است هم مضارع، بین ما تخالف است ولی به عموم و خصوص. حال من شک می کنم که آیا این آقا اینطور عمل کرد که من صحیح می‌دانم یا متاسفانه آن طور که اتیان کرد که من باطل می دانم؟ آیا میتوانم حمل بر صحت کنم و بگویم همانطور که من صحیح می دانم او اتیان کرده است؟ اینجا یک مقدار مشکل است، از نظر جریان سیره خیلی روشن نیست یمکن ان یدعی مثلاً در عقود این اختلاف به اعم و اخص خیلی زیاد است در عین حال همان حرف فرع اول را بزنیم :نمی روند از او تحقیق کنند که تو نظرت در این مسئله چیست و به عقد او اکتفا می‌کنند عقلا و متشرعه. یا بگوییم اینجا هم این که این آقا صحیحا اتیان کرده تصادفاً عربی خوانده باشد یا ماضی خوانده باشد که پهلوی من هم صحیح است، این می‌شود تصادف و اتفاق نه یک امر عقلایی و بگوییم اینجا سیره عقلا نیست در این مورد. آیا عقلا در اینجا حمل بر صحت می کنند یا نه؟ یک وقت از اول نمی دانم اصلاً نظرش در این مسئله چیست می‌شود شکل سوم.در آنجا تحقیق نمیکنم و حمل بر صحت می کنم اما فرضیه در اینجا این است که میدانم نظرش با من متفاوت است و علم دارم ،حال آیا آنطور خواند که من صحیح میدانم یا آنطور خواند که من باطل می دانم؟ آیا در اینجا هم اصالهالصحه داریم؟ نمی‌شود جزما نفی کرد یا اثبات، از نظر جریان سیره ببینید و روی آن فکر کنید، جای بررسی خارج بین عقلا و بین متشرعه دارد.

روایتی که میتواند در این مسئله به ما کمک کند

ولی ما در اینجا خودمان را راحت می کنیم به یک روایت. این روایت می گوید این دیگر حمل بر صحت ندارد. اگر روایت این دلالت را کرد از گرفتاری خارج می شود این مسئله. روایت، روایت عمر بن یزید است جلد هفدهم صفحه ۲۴۳ روایت یک باب هفتم اشربه ی محرمه، قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یهدی الىه البختج من غیر اصحابنا[۲] ، بختج چیست؟ شیره پخته شده یا انگور پخته شده. بختج معرب پخته است، پ شده ب و ها تبدیل به جیم شده، مثل ساوه که ساوج گفته می‌شود و امثال اینها. برایش شیره هدیه آورده از یک منطقه‌ای فرض کن امروز، منطقه ارومیه در این منطقه سنی هست شیعه هم هست، این آقایی که هدیه آورده من غیر اصحابنا از شیعیان نیست از غیر شیعه است حال یک مقدار شیر آورده است برای این شخص شیعه. آیا می‌تواند از این شیره استفاده کند؟ این شیره، انگوری است که جوشیده،العنب اذا غلی یحرم[۳] ، چه وقت حلال می‌شود؟ اذا ذهب ،ثلثان آن وقت این شیره حلال می شود. اگر یک شیعه درست کرده ،شیعه است و مسئله را میداند، می گویم ان شاالله درست کرده و درست جوشانده و ثلثان شده. اما این الان غیر شیعه است! می توانم بگویم که این ثلثان شده یا نه ؟حالا آمده از امام سوال کند که یک غیر شیعه برای من هدیه آورده باید چه کار کنم می توانم از این استفاده کنم یا نه؟ امام در جواب این طور می فرماید: ان کان ممن یستحل المسکر فلاتشربه، اگر از کسانی است که مسکر را حلال میداند و این شیره قبل از ذهاب ثلثان کأن مسکرٌ مثلاً، اگر از این قبیل است نخور و اگر از کسانی که لایستحل فاشربه، ممن یستحل دلیل بر این نیست که حتما ثلثان نشده، شاید شده تصادفاً و اتفاقاً در این مورد ثلثان شده، دقیقا مورد مساله از این قبیل است؛ نظر من شیعه با آن شخص غیرشیعه عموم و خصوص من وجه است. من ذهاب ثلث آن را جایز می دانم و او اعم از ثلثان و غیر ثلثان،ثلثان را هم جایزمی‌داند ولی اعم است. حال در این مورد می توانم حمل بر صحت کنم بگویم انشاالله و تصادفاً و اتفاقاً این آقا در این مورد شیره اش ثلثان شده ؟داشته می جوشانده و رفت دنبال کاری و برگردد، کمی گرفتار شد، آمد دید ثلثان شده! این شدنی است اما آیا می تواند از اصالهالصحه آن را ثابت کرد؟ می‌بینیم که امام فرق گذاشته بین کسی که حلال می داند و کسی که حلال نمی داند پس اگر کسی باشد که بیرون کند ذهاب ثلثان را فلاتشربه، پس می‌بینیم در این صورت ششم اصالهالصحه جاری نمی شود. این صورت وقتی که می دانیم نظرش با ما متفاوت است حال چه تفاوتش به تباین باشد و چه به عموم و خصوص من وجه در این موارد قابل نیست حمل بر صحت. برخی خواسته اند که این روایت را پاسخ بدهند که سیره عمومیت دارد و این روایت نیز از مواضع تهمت است و مواضع تهمت استثنا است و این سنی است و مورد تهمت از این قبیل است، به این حساب خواستند که از استدلال به این روایت فرار کنند.

بیان ما در رد توجیه قول به مواضع تهمت

در اینجا ما عرض می کنیم که این موارد تهمت نباید در این جا خلط شود .این برای خودش چارچوبی دارد هر موردی را نمی‌توان موارد تهمت دانست. آقایی باشد که مورد تهمت و بخواهد فعلش را غلط انجام دهد ،این که مورد تهمت نیست! در موارد تهمت مورد تهمتی که از مستثنیات است در خصوص مورد ظن به این پیدا شود که می‌خواهد دغل کاری کند. فرض در خصوص همین بختج ،این آقا با من رفیق است یک وقت به من گفته بالاخره من یک روزی شیره غیر ثلثان به خوردت می‌دهم، نسبت به او ممکن است آدم این ظن را پیدا بکند که این امروز این هدیه را آورده که من را آلوده کند. به این مسئله این یک بحث موردی و خصوصی است ولی امام این شرط را در آن نکرده است. عموم اینکه او لایعتقد یک چیز روشنی است. مورد تهمت هر جایی که هست که این کلمه را در اینجا داریم و در اوایل بحث طهارت مسائل طهارت و نجاست و امثال اینها این تعبیرات در مسائل زیاد است، آنجایی که درخصوص مورد ظن به این داشته باشم که می‌خواهد دغل کاری کند یا پنهان کاری کند و این مورد از این قبیل نیست امام هم مقید به این قید نکرده است.

قول دیگر در توجیه اصالهالصحهدر صورت ششم

یک تعبیر دیگری بعضی ها می کنند به این تعبیر که طبعا کسی که اینجور است ممن یستحل غیر ثلثان را ،داعی ندارد بر ثلثان کردن از این جهت معمولاً ثلثان نمی کند و امام علیه السلام هم که فرموده ان کان ممن یستحل فلاتشربه روی غالب است، یعنی این شخص معمولاً داعی بر ثلثان کردن ندارد، لذا زود برمی دارد از روی اجاق و شعله و ثلثان نشده بر می‌دارد معمولاً.

بررسی این وجه

این هم روایت را حل نمی‌کند! داعی نداشتن غیر از داعی داشتن بر خلاف است. همه افعال که داعی بر خصوصیات آن نمی خواهد. چه بسا یکی را بخواهد انتخاب کند داعی خاصی هم ندارد. بالاخره دوتا نیست و یک کار را باید انتخاب کند در زمان انتخاب این را انتخاب می‌کند، این داعی نیازی ندارد همه جا، داعی خاص نیازی ندارد. مثلاً عقد به فارسی را جایز می‌داند یا عقد به غیرماضویت را جایز می داند حالا می خواهد یک عقد بخواند اتفاقاً عربی انتخاب می‌کند و برای عربی خواندن داعی خاصی نمی خواهد، هر دو را صحیح می داند ولی اتفاقاً عربی می‌خواند و ماضویت انتخاب میکند. از این روایات معلوم می‌شود که کسی که آن را جایز می داند اصالهالصحه ندارد. اللهم الا یک خصوصیتی در مورد این روایت است که در مورد این فرع همه جا نیست.تخالف بین من حامل و بین شخص فاعل از نظر مسئله فرض کردیم بالتباین نیست، که او صحیح می‌داند من باطل می‌دانند و هرچه را من صحیح می‌دانم او باطل بداند ولی به عموم و خصوص. ولی این عموم و خصوص از نظر تصوری، از نظر عمل و اجرا دو جور است. گاهی این دو عموم و خصوص در مقام اجرا بین آنها بینونیت است یا این است یا آن، یا یک فرد از عام یا یک فرد از خاص، که می رسد سر دو راهی که کدام را انتخاب کند؛ عربی بخواند یا فارسی؟ ماضی بخواند یا مضارع؟ اینجا داعی خاصی نیاز ندارد. بر سر دوراهی یکی را باید انتخاب کند این نیازی به داعی ندارد و اینکه بگوییم چطور شد این را انتخاب کردیم لابد یک علتی دارد، علت خاصی ندارد، بالاخره میخواستم عقد بخوانم و یکی را انتخاب کردم. اما یک وقتی اینها در عمل بین شان اقل و اکثر است ،یعنی عملاً یک قسمت آن واقع می شود و قسمت دیگر نیاز دارد به ادامه عمل. در اقل و اکثر میشود گفت :خب!اقل که آمد! نسبت به آوردن دنباله اش داعی می‌خواهد، چرا دیگر ادامه می دهد؟ آنجا ممکن است کسی بگوید در این مورد حمل بر صحت که حتماً دومی را آورده و صحیح است، در آنجا داعی می خواهد کسی که اقل را آورده برای قسمت بیشترش داعی ندارد. آن وقت بگویید مورد روایت از این قبیل است. مورد روایات دوران بین ثلثان شده و نشده است. در مورد ثلثان شده اگر به حدی رسید از نظر غلظت کافی می‌داند ولو دو ثلث نشده باشد، آب انگور اگر همینطور بماند فاسد میشود و میگندد، می جوشانند برای اینکه باقی ماندنی باشد. اصل شیره گرفتن برای این است که باقی بماند. سابق این طور بود که آب انگور همه اش مصرف نمی‌شد و باید نگه می داشتند و شیره اش می‌کردند الان هم زیاد مصرف می شود و شیره اش کمتر مثلا،برای اینکه بماند می جوشانند اما یک مقدار جوشاندن برای سلامت این شیره کافی است، لازم نیست که حتماً ثلثان شود. خانم ها در خانه مربا می پزند یک شیره شکر است با یک نوع میوه هایی که در آن خرد کردند، این اگر همان طور بماند، شیره شکر روز دوم و سوم کپک میزند و فاسد میشود. مربا پختن برای این است که- خود کلمه مربا یعنی تربیت بشود به شکلی که قابل ماندن بشود- حال یک مقدار گاهی در خانه ها مسامحه می شود و کم جوشانده می شود شروع میکنند فردا کپک زدن یا شکرک زدن. اما اگر به اندازه کافی بجوشد دیگر فاسد نمیشود. در شیره هم اساسش این است ،ممکن است این آقا وقتی به یک حدی از جوشانده رسید به همان اکتفا کند. جوشاندن بیشتر آن هم به خصوص که در آن ضرر است و موجب می شود که وزنش کمتر شود و مالش کمتر شود، این داعی می‌خواهد. شیعه داعی دارد و می‌گوید این نجس است و باید بیشتر جوشانده شود تا پاک شود، اما او این داعی را ندارد. این است که ممکن است در این مورد این تعبیری که آقایان فرمودند در اقل و اکثر بپذیریم و بگوییم که در مورد روایت از اقل و اکثر است و امام در این مورد اصالهالصحه جاری نکردند، پس شاهد نمی‌شود عدم جریان اصالهالصحه در تخلف بر اعتقاد مطلقاً و همه جا. بله یبقی برای ما همان اشکال و تردید که آیا در این مورد سیره عقلا داریم یا نه؟ دست از استدلال به روایت کوتاه می شود. پس اصالهالصحه نداشتیم دلیل بر طهارت نداریم و استصحاب نجاست داریم، باید از آن اجتناب کنیم. روایت هم صحیحه است! این تمام بحث در تنبیه اول آیا اصالهالصحه یثبت صحت عندالحامل را یا صحت عندالفاعل را ؟شش صورت بیان کردیم در بعضی از صور یثبت صحت عندالحامل را ولو ندانیم فاعل عقیده اش چیست، و در بعضی از صور لایثبت در دو صورت این درباره تنبیه اول و این تنبیه تمام.

تنبیه دوم

۲٫التنبیه الثانی:یک مطلبی را مرحوم محقق کرکی در یک مسئله‌ای لابلای بیان مسئله بیان کرده و این شده منشاء یک بحث گسترده در بین فقها و اصولیین متاخر هم توجیه بیان محقق و همین که فتوای ایشان درست است یا نادرست. در هر دو قسمت بحث و مناقشه پیش آمده است. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در این مسئله که یک کسی یک ملکی را پهلوی کسی رهن گذاشت، حال او دین خود را ادا نکرد، مرتهن می‌گوید که پس این ملک مال من است، تو دینی داشتی و حال که ندادی من می توانم این را به اذن حاکم شرع و یا بدون اذن او تصرف کنم، پولم را، طلبم را بردارم. راهن مدعی می شود که رهن ما باطل بود ،طلب از من داری و نفی نمی کنم، ولی این خانه من یا این کتاب من رهن تو نبود و حق نداری تصرف کنی و تملک کنی، بیا طلبت را وصول کن داشتم می‌دهم و نداشتم هیچی! فنظره الی میسره…تفاوت قضیه این است رهن وقتی شد فنظره الی میسره ندارد، مورد رهن را تملک می کند. اما اگر رهن نبود باید برود به دنبال دین خود. الان اگر ندارد فنظره الی میسره، می‌گوید رهن باطل بود.می‌گوید آن وقت که من آمدم و این را پهلوی تو گذاشتم نگاه به هیکل من کردی خیال کردی من آدم حسابی هستم ،من آن روز نابالغ بودم رهن نابالغ عقدش درست نیست بدون اذن ولی و چنین و چنان… لذا عقد من باطل است! اما او می گوید نه تو بالغ بودی عقد تو درست است و این رهن است! این اختلاف پیدا شد، همه شما هم حاکم شرع یا بالنظر الی السابق أو اللاحق چه حکم میکنید؟ فرض این است که عقد نابالغ باطل است ولی مسئله در اینجا این است که آیا او بالغ بود یا نبود؟ اگر بالغ بود صحیح و اگر بالغ نبود باطل است از نظر صحت عقد چه کنیم؟

قول محقق ثانی در این مشکله

مرحوم محقق ثانی در اینجا فرموده قول مدعی بطلان مقدم است! یعنی ضامن که میگوید ضمان به گردنش نیافتاده قولش مقدم است، بعد می‌گوید ان قلت؛ اصالهالصحه را چه می‌کنید؟ للمضمون له اصالهالصحه فی العقود و ظاهرحال البالغ انه لایتصرف باطلا[۴] در این ان قلت دو دلیل می آورد: یکی اصالهالصحه، می‌گوید این ضمانت درست بوده ،دوم ظاهر حال بالغ ،بدون بلوغ تصرف نمی کند. اما در جواب ان قلت این را می‌گوید که مورد بحث ماست: أن البحث فی العقود الصحه بعد استکمال ارکانها لتحقق وجود العقد[۵] ، اصالهالصحهدر عقود وقتی مطرح می شود که عقد ثابت باشد و ارکان آن- آنچه که دخالت در ماهیت عقد دارد -حاصل شده باشد.حال نمیدانیم صحیح است یا باطل؟ شرایط هست یا بعضی از خصوصیات هست؟ اما قبله بدون تمامیه ارکان فلاوجود له[۶] ، عقدی نیست تا بگویم اصل صحت این عقد است. کدام عقد؟ وجود ندارد، فلو اختلفا فی کون المعقود علیه هو الحر او العبد حلف منکر وقوع العقد علی العبد[۷] ،عقدی خواندند و یک انسان را معامله کردند یک نفر از این دو می گوید آن وقت که ما این انسان را معامله کردیم حر بود و بیخود معامله کردیم و این معامله باطل است،او می‌گوید عبد بود. اگر اختلاف کردند چی؟ اگر حر بوده اصلاً عقدی واقع نشده چون عقد لایقع الا علی الملک! بنابراین اینجا مقدم می‌شود قول آن کسی که ادعای بطلان می کند .قول او مقدم است با قسم، حلف منکر وقوع العقد علی العبد و کذاالظاهر، که دومین استدلال بود در ان قلت، انما یتم مع استکمال المذکور له[۸] در صورتی که آن ارکان ثابت باشد.

تعبیر محقق در همین مقدار است که اذا بعد استکمال ارکانها لتحقق وجود العقد، عقدی وجود پیدا کند و شما پا بگذار وسط و بگو اصالهالصحه! اما تا وقتی که نسبت به وجود عقد اطمینان نداری و ثابت نشده و خودش مورد اختلاف است اینجا جای اصالهالصحه نیست. این مقدار را مرحوم شیخ در رسائل نقل کرده، الحمدالله که همه یادتان است و پیش مطالعه کردید بعد هم تعبیری که شیخ می گوید والظاهر ان مراده اینکه اصالهالصحه لایجری الا بعد استکمال العقد للارکان، به عبارت دیگر آن عده ای که نقل کرده‌اند کلام محقق را و تایید کرده اند را نقل می کند، آن وقت اعتراض می کند: کأنما ذکره …[۹] شما می‌گویید عقدی وجود داشته باشد منظورتان از وجود عقد چیست؟ وجود عرفی یا وجود شرعی؟ اگر وجود شرعی عقد است که این مساوق للصحه، آن وقت این معنایش می‌شود صحت! یعنی اول بدانیم که صحیح است بعداً اصالهالصحه بیاید. اگر وجود عرفیست .این آقایی که نمیدانیم عبد بود یا حر بود یک عقدی انجام شده و به این شکل مرحوم شیخ اشکال می‌کند به حرف محقق ثانی. اما حالا در اینجا یک بحث ها و گفتگو هایی شده است راجع به توضیح کلام محقق و انواع و اقسام؛ چهار بیان مختلف از بزرگان اصول و بعد هم اینکه بالاخره این حرف پایه ای دارد و تفصیلی از این نظر در مسئله وجود دارد یا نه، انشاءالله فردا به یاری خدا…