اصول - 1394/06/28 ادله حجیت اصالة الصحة در فعل غیر - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: الأصول العملیه/أصاله الاستصحاب /تعارض استصحاب و اصالهالصحه

خلاصه مباحث گذشته

در رابطه با اصاله الصحه فی فعل الغیر که روز اول بحث کردیم که در سه مورد جریان دارد در عبادات صادر شده از غیر ،در معاملات صادر شده از غیر و در افعال غیرعبادی و معاملی ، معاملات به معنای اعم. وقتی که مورد اثر باشد صحت یا فسادش و حسن یا قبح آن برای من مکلف و شک دارم که أنه صدر عنه صحیحا او غیر صحیح، حمل برصحت هوالمشهور. اما دلیل آن چیست؟ که به آیاتی که تمام نبود استدلال شد و روایاتی که می‌تواند قسمت سوم را فی الجمله متکفل بشود آن هم بدون ترتیب اثر شرعی ،صرفاً از نظر فکری و ظنی پس لم یتم، آنچه که استدلال شده است دلیل سوم اجماع و دلیل چهارم عقل.

بحث امروز

در رابطه با اجماع شیخ بزرگوار مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در مسئله اجماع هست، هم اجماع قولی و هم اجماع عملی. اجماع قولی معنای روشنش این است که ببینیم فتاوای اصحاب همه یکسان است و از آن اجماع اتخاذ کنیم. بگوییم أجمع العلماء و از این کشف کنیم رضایت معصوم را و ادعا کنیم که أنه مورد للاجماع. اینجا اگر رجوع کنیم به کلمات فقها اگر اصالهالصحه را مطرح کرده بودند و مثلاً همه فرموده بودند که بله الاصل فی فعل الغیر هوالصحه اذا شککت فی فعل الغیر فابن على الصحه…اگر یک چنین تعبیری بود در کلمات فقها راحت بودیم و می شمردیم می‌فهمیدیم اجماع هست. ولی شیخ استنادی نمی‌کند ،چه بسا در تعبیرات بسیاری از فقها این مطلب به عنوان یک قاعده کلی مطرح نشده تا فتوا به آن بدهند، تا از مجموع این فتاوی ما ادعای اجماع کنیم. در عین حال چنین دعوایی مستند به تتبع موارد فتاوای آنها میکند. مواردی را که از مصادیق این مسئله است، شک در چی؟ فابن علی الصحه در فلان مورد موارد در کلمات فقها مشتتهً مطرح شده هر جا که انگار موردی و مصداقی از این مسئله مطرح شده است گفته اند بنا را بگذار بر صحت. میروم در مسجد و کسی را به عنوان عابد میشناسم می خواهم نماز بخوانم، نمیدانم که نمازش درست است یا نه ؟نمی دانم که طهارت دارد یا ندارد؟ بنا را بر این بگذاریم که دارد. جنسی را در بازار میخرم و نمی دانم که فلانی درست خریده یا نه ؟بنا را بر صحت بگذار! موارد مسائل را متعرض شده اند.و در هر مورد فتوای به صحت داده‌اند که از مجموع آن استفاده می شوند که انگار همه آنها قائل به این اصالهالصحه بودند ولی به عنوان یک قاعده کلیه مطرح نشده الا بین متاخرین، دربین متقدمین یک اصل و یک قاعده کلیه بین آنها مطرح نبوده اما همه آنها در مصادیق آن ،این فتوا را دارند. پس، از اجماع قولی، اما اجماع قولی مستفاد از تتبع موارد فتاوای آنها در مصادیق این مسئله در خود فتوای کلی نسبت به اصالهالصحه.

در اجماع قولی شیخ ادعا کرده ولی بعد عبور کرده اما به فرض ما از تتبع این موارد به نتیجه رسیدیم که همه این فتوا را دارند، اما آیا می‌شود این را به عنوان اجماع مستند قرار داد، و دلیل مسئله قرارداد؟ اجماع آن وقتی می‌شود حجت ،که کاشف از رای معصوم باشد و بتوانیم از آن حدس بزنیم قول معصوم را. اما با توجه به اینکه آن آیات و روایاتی که قبلاً خواندیم قابل استناد فی الجمله برای برخی بود و به آن استناد کردیم و حالا ما اشکالی کردیم، اما کافیست برای این احتمال که بگوییم مستند آقایان همین ادله است نه اینکه بتواند کشف از یک مطلب دیگری و از یک علم سینه به سینه ای از زمان امام باشد، نه! از همین روایات از همین آیات استفاده کرده‌اند حیث اینکه یحتمل المدرکیه ولذا به‌عنوان یک اجماع قولی نمی توانیم یک حجت مستقل به حساب بیاوریم.

اما اجماع عملی؛تعبیر میکنند به لما یری من سیره المتشرعهالمسلمین علی ذلک، سیره مسلمانها و متشرعه بر این مطلب است هر که وارد یک مسجد می شود و بخواهد پشت سر یک امامی نماز بخواند، وضو دارند یا ندارد؟ یقین که ندارم !گاهی ممکن است که یقین داشته باشم این خارج از موضوع است اما معمولا در هر حال کی یقین دارد؟ تحقیق هم نکرده‌ام، اقتدا می کنم… در مسائل عبادی همینطور در مسائل معامله نیز چنین است جنس هایی که در بازار توسط یک کاسب فروش می‌رود معمولاً این طور نیست که از اول دنیا ملک این بوده باشد بلکه قبلا ملک دیگری بوده است. از بازار، از بنکدار و همچنین… آیا این مالکیت دارد واقعاً یانه؟ معامله صحیح بوده یا نه؟ و احتمالات بسیاری در آن است که معمولاً در خیلی از موارد این احتمالات هست. اما در خیلی از موارد معامله می کنند بدون تحقیق. از او نمی پرسند که در خرید و فروش یک کیلو میوه جات پرونده آنها را بگو از کجا آورده اید ،چگونه خریده ای، از او سوال کنیم. اما معامله می کند بعد هم خودش مالک می‌شود به طور معامله صحیح و امثال این گونه موارد لایکون الا مبنیاً علی اصالهالصحه که این که دارد به من می فروشد اصل بر این است که صحیحاً مالک بوده است. این اصالهالصحه در فعل آنها دیده می شود. همچنین موارد بسیار که بعدها هم توضیح داده می‌شود. جریان این سیره در بین مسلمین انکار ناپذیر است و شکی در آن نیست. سیره هم وقتی میشود سیره مسلمین دیگر اثبات عدم ردع نمی‌خواهد. این نکته را عنایت کنید این سیره اگر سیره عقلا باشد و یک جایی خواسته باشیم حجت قرار دهیم باید ضمیمه کنیم عدم ردع را، اما جایی که سیره مسلمین است در واقع سیره مسلمین عدم ردع آن در خودش خوابیده است اگر ردع شده بود در مسلمانها که ادامه پیدا نمیکرد و جریان پیدا نمیکرد، شیوع پیدا نمیکرد. این نیاز به مقدمه دوم هم نخواهد داشت، قابل انکار هم نیست که چنین سیره ای در بین مسلمانان هست، زمان قبل بوده و حال نیز هست و تا زمان ائمه علیهم السلام نیز. ولی یک سوال اینجا مطرح است؛ آیا این سیره مسلمین است یا در واقع همان سیره عقلا است و در بین مسلمین هم جری بما هم عقلا؟

یک وقت یک روشی در بین مسلمان ها رایج می شود .قبلا نبود از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم رایج شد. معلوم شد یک دستوری از پیغمبر و امام (ع)بوده است. سیره مسلمین اگر اینجور باشد این اسمش سیره مسلمین است و حجت مستقلی است.اما اگر چنانچه یک مطلبی است که آن زمان و چه قبل از آن زمان بوده بین همه مردم. مسلمانها نیز همان سیره را ادامه داده‌اند، این هم یک حجت است اما به انضمام اینکه ردعی نباشد و اگر ردعی شده لبان… یعنی اگر رد شده باشد معلوم می شود و ادامه پیدا نمی کرد، امثال اینها. بسیار خوب این مقدمه راحت است. اما به عنوان این که سیره عقلا کشف یک تشریع خاصی در اسلام نمی کند. یک مطلبی است عقلایی و قبل از اسلام و در زمان اسلام هم بوده در بین مسلمانان بوده و در همه دنیا هم بوده و الان اختصاصی به مسلمانان ندارد در تمام دنیا برای خود حقوقی دارند صحیح و باطل دارند حداقل برای معاملاتشان. آنها نیز همین طور.در موارد شک و تردید، اگر زاییده خودش باشد همه جا همراه او هست نمی آیند تحقیق کنند در این رابطه بنا را بر این می‌گذارند که انشاالله درست است.پس این سیره،سیره عقلایی است ،سیره همگانی است. عدم ردع آن نیز در کنارش است. نتیجه اینکه حجت است و اصلش نیز قابل انکار نیست. دنیا بنایش بر همین است و در عین حال یک مشکل هست:

بیان یک مشکله

اگر ادله لفظی داشتیم مثلاً دلیلی که شارع می فرمود: فعل مسلمان ها را حمل بر صحت کن هرجا که شک کردی. همچون لفظی بود هر جا که این چنین بود موارد اطلاق اش را اخذ می‌کردیم، هر جا که در فعل مسلمان در صحت و بطلان شک کردیم یا حسن و قبح یا درست و نادرست است شک می کردیم. می گفتیم دلیل می‌گوید بنا را بر صحت بگذار! اما وقتی دلیل لفظی نداریم دلیل ما سیره عقلا که حجت است، اما مواردی که شک کردیم در این سیره… اینجا دیگر اطلاق ندارد که بتوانیم به اطلاق آن تمسک کنیم. در بسیاری از این موارد شک یک یا دو مورد استثنائاتی است که مورد تردید آقایان قرار گرفته چون نسبت به جریان سیره در این موارد تردید هست. بله ،هر جا عقلا نسبت به فعل دیگری شک کنند که درست یا نادرست است؟ بنای آنها بر صحت است، اما ولو کان متهماً ؟گاهی یک کسی است که مشهور شده است در مردم که این آدم لاابالی است، می آید در بازار کاسبی می‌کند دست‌فروشی می‌کند، شب‌ها می‌رود می‌دزدد! آیا این هم حمل بر صحت کنیم؟ هرچه دستش است برویم و بخریم ؟آیا اینجا سیره داریم؟ اگر اطلاق لفظی داشتیم می گفتیم شارع گذاشته است به عهده خودش و من هم برایم خرید جایز است. اما تا وقتی که اطلاق لفظی نداریم. آیا اینجا هم سیره داریم؟ یعنی عقلا- از جامعه اسلامی هم که بیاییم بیرون- عقلا در مورد یک کسی که متهم است به دزدی و تصاحب اموال غیر، آیا باید بنای بر صحت گذاشت و با او معامله کرد؟ اینها مورد تردید است. حتی اگر ظن هم باشد باز هم شک است. در این مسئله شک و ظن و وهم یکسان است، حتى یعلم ما هو. و اینجا فرض در این است که اطلاق روایی نداریم و اگر داشتیم به آن تمسک می‌کردیم. اگر تعبیر این بود که اذا شککت فی فعل مسلم فابن على الصحه، مثل :لا تنقض الیقین بالشک.. ولی نداریم و اگر داشتیم خیلی راحت بودیم. در طهارت داریم که در بیع عصیر عنبی اذا غلی اگر ثلثان شده باشد پاک است و الا نه.در روایت است یک عده رفته‌اند مهمان شده اند و عصیر را آورده است سر سفره نمی‌دانند ثلثان شده است یا نه، در آنجا بنا را بگذار بر این که ثلثان شده است. البته در آنجا قاعده ید مسلم حجیت خاص دارد اما لو کان متهماً چطور؟

آنجا موردم ،بحث است ولی در انجا اطلاق روایات داریم.به اطلاقات اخذ می‌کنند و می‌گویند باشد !اما اگر اطلاق نباشد و بخواهیم مثل اینجا سیره اخذ کنیم، سیره اطلاق ندارد. اگر دلیل ما سیره باشد اینجا نمی‌توانیم اصالهالصحه جاری کنیم .چون دلیلی برای آن نداریم ولو سیره برخلاف آن نیز نداشته باشیم، اما همین قدر که اینجا سیره بر اصالهالصحه نداشته باشیم دیگر برای من حجیت آن کامل نیست. یا فرض کنیم که جزو مواردی نیست که خودش متهم باشد یک امارات فسادی در او هست.جنسی را که بفروشد و سابقه دزدی هم ندارد اما در عین حال می بینم که این به سرمایه او نمی خورد، این متناسب نیست با این که رفته باشد و جایی خریده باشد .فروشنده، تاجر، بنکدار چنین جنسی را به او نمی دهد خودش هم که سرمایه اش را نداشت نسیه هم کسی نمی دهد. یک اماراتی در او هست که نشان می دهد که او مالک نیست آیا بازهم سیره بر اصالهالصحهداریم؟ حالا نه مسلمان ،در کشور کفار در ممالک دیگر مردم عادی آنها در اینگونه موارد چه می کنند؟ وقتی دلیل شد سیره ممکن است بعضی از موارد آن صدق نکند و مورد تردید قرار بگیرد. در عین حال دلیل عمده مسئله سیره عقلا است که فی الجمله مورد امضای شارع است ولو در بعضی موارد آن تردید باشد .در مورد موارد آن بحث بیشتری انجام می گیرد در تنبیهات آینده.

نکته:در خیلی از موارد اصالهالصحه روزهای اول گفتیم خیلی موارد آن اصل موضوعی دارد، قاعده ی ید و امثال آن را دارد اما در جایی که قاعده ید در آن نیست مشکل بشود اصالهالصحه را جاری کرد .

دلیل چهارم بر اصالهالصحه

دلیل چهارمی عنوان کردند به عنوان دلیل عقل ،به چه بیان؟ این گونه که اگر اصالهالصحه را نداشته باشیم لاختل النظام العباد، للزم اختلال النظام، لازمه آن این است که زندگی مردم به هم بخورد نظام زندگی مردم به هم می خورد و می دانیم شارع راضی به اختلال نظام نیست. عقل هم راضی به اختلال نظام نیست، فلا بد من الحمل على الصحه فراراً عن اختلال النظام .قضیه اختلال نظام یک بحث عمده دارد که در اصول مورد بحث قرار گرفته است و عنوانی داشت به عنوان “دلیل انسداد”.چهار مقدمه داشت لزم اختلال النظام یکی از آنها بود، اگر بنا باشد حجیت خبر واحد نداشته باشیم و در هر مورد از احکام الهی یا شبهات موضوعی احتیاط کنیم لزم منه اختلال النظام و هو اما غیر جائز او غیر واجب ،که نتیجه اختلال نظام هم در آنجا مختلف میشد .در آنجا بحث های زیادی در مورد اختلال نظام هست، اصل این که عقلا درست نیست و شارع راضی نیست و خصوصیات دیگر ان .البته یک بحث‌های مصداقی هم آنجا پیش می‌آمد که آیا اگر خبر واحد حجت نبود و بنا بود هر کس در موارد شک خود احتیاط بکند آیا اختلال نظام لازم می آید یا نه؟هر کسی مسائل محدودی مورد شک اوست ،همه مسائل مورد ابتلا او نیست .بعد هم شاهد آوردند برخی که مرحوم میرزای شیرازی وقتی به مرجعیت رسید از آنهایی نبود که وقتی از قنداق درامده باشد رساله نوشته باشد، هنوز رساله ننوشته بود،بعد از فوت مرحوم شیخ انصاری.لذا ارجاع به احتیاط داد تا شش ماه که رساله اش داده شد،اختلال نظامی هم پیش نیامده بود. اشکال شده که در آن زمان خیلی ها یا باقی بر تقلید از قبل بودند یا اینکه لاابالی بودند و اصلا توجهی نداشتند. این دلیل نمی‌شود که اگر بنا شد همه احتیاط کنند اختلال نظام نشود. اینها گفتگوهای صغروی بود که این هل یوجب اختلال النظام أو لایوجب؟ عیناً این اشکال را در این مورد هم داریم. اگر اصاله الصحه حجت نبود یا دلیلی بر حجیت آن نداشتیم مواردی را که فی جمله مورد شک می باشد ولی انسان معمولاً برایش ظن حاصل می شود اطمینان برایش پیدا می‌شود ،خوب در اینجا وقتی اطمینان پیدا شد مشکلی ندارد، یا در مواردی اماره بر صحت پیدا می شود، نشانه هایی بر صحت پیدا میشود .در بعضی‌ نیز ،امارات حجت شرعی دارد مثل قاعده ید یا قاعده سوق. همین سوق مسلمین یک عنوانی است از امارات پس اگر اصالهالصحه مستقلا نداشته باشیم اختلال نظام لازم نمی آید.به مقداری که قاعده و اماره داریم می‌تواند نظام را حفظ کند .این یک بحث صغروی است که در مسئله پیدا می شود.

قول مرحوم آشتیانی بر اختلال نظام معاد و رد آن

در پرانتز یک جمله ای عرض کنیم؛ مرحوم آقای آشتیانی در حاشیه بر رسائل یک ادعایی دارد بیشتر از این، اگر اصالهالصحه حجت نباشد، اختلال در امر معاد پیش می آید!نظام ظاهرا یعنی نظام زندگی دنیوی اما ایشان می گویند اختلال در امر معاد پیش می‌آید ،چرا؟چون بعدا شما پشت سر چه کسی می توانی نماز بخوانی؟الا النبی والوصی، مگر پشت سر پیغمبر یا امام که یقین داری نمازش درست است، آن وقت اقتدا کنی پشت سر او!در حالی که این چنین نیست. همین یقینی که در مورد نبی و وصی داریم نیز برای برخی افراد ممکن است. اگر یقین نبود اطمینان خیلی جاها حاصل می شود این که نمازش درست است، قرائتش درست است، رعایت طهارت او درست است. خیلی جاها اطمینان پیدا می شود، این طور نیست که به طور کلی نفی بشود .ثانیاً فرض کنیم اصالهالصحه را بخواهیم به این دلیل، یعنی لزوم اختلال نظام اثبات کنیم.این مطلب اثبات نمی‌کند اصالهالصحه را کلیهً،بلکه در دلیل انسداد بر فرض تمامیتش،یکی از مشکلات آن این بود که اثبات نمی‌کرد حجیت خبر واحد را کلیهً، بلکه می گفت در مظنونات احتیاط کن و در موهومات اعتنا نکن! نتیجه اینکه برخی موارد را با این دلیل اختلال نظام می توانیم بر اصالهالصحه بار کنیم، اما نه همه موارد را ،مقداری که موجب اختلال نظام نشود و نظام برای شما از بین نرود و این دلیل کفایت نمی‌کند. و ثالثاً این که این بیان یعنی دلیل عقلی، به عنوان اینکه اگر این کار را نکنیم نظام مختل می‌شود اثبات نمی‌کند اصالهالصحه را به عنوان اماره کلی یا به عنوان اماره که شارع جعل کرده بلکه فقط نافی است. یعنی هر جا موجب اختلال نظام شد آن حکم را نادیده بگیر! اما اثبات یک حکم یا یک قاعده نمی کند .دلیل بر اصالهالصحه نمی تواند واقع بشود پس دلیل عقل به این معنا منتفی است.

بیان مرحوم شیخ در اثبات اصالهالصحه

مرحوم شیخ انصاری دنباله این بحث ها می گویند: یمکن ان یستدل ذیل روایه حفص بن غیاث که در مورد ید وارد شده لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق از این روایت استفاده می‌کنند برای تعلیل و ما در اینجا بگوییم در مورد اصالهالصحه نیز بگوییم لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق.[۱]

خوب عنایت کنید؛ نکته ثبوتی آن همان اختلال نظام است اما با این تعبیر شرعی از دلیل عقل بیاییم بیرون. شارع می خواهد بگوید که باید سوق المسلمین باقی بماند و لولا ذلک لما قام… میگوییم اینطور تعلیل شد، پس در مورد اصالهالصحه نیز همین طور است. این استدلال را شیخ در ذیل روایت خود می‌گوید،اول میگوید عموم تعلیل بعد می‌گوید بل به عموم لفظی دلالت می کند به ظاهر لفظ حیث ان الظاهر ان کلما لولاه لزم الاختلال فهو حق لان الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل فنقیضه حق و هوالاعتبار[۲] اصلاً از خود لفظ ،یک قاعده عمومی استفاده می‌کنیم نه فقط به عنوان تعلیل، از تعدی در آن مورد لفظ را می گویند، لولا ذلک لما قام المسلمین سوق…خب! نباشد …!یک مقدمه ای دارد و الا اینکه این جمله کامل نبود. دلیل نمی شد و مقدمه متنیه اینگونه می شد: و یجب بقاء سوق المسلمین، این مقدمه در این در این لفظ متنی است، وقتی اینطور شد اینگونه معنا می کنیم هرجا موجب اختلال سوق بشود باطلٌ، فنقیضُهُ حقٌ. اگر اصالهالصحه نباشد موجب اختلال سوق می شود و نقیض آن یعنی اصالهالصحه حق و ثابت است. این هم دلیلی است که مرحوم شیخ علیه الرحمه در این مورد بیان کرده و استدلال می کند.

اشکال مرحوم خویی به مرحوم شیخ در استدلال

مرحوم آقای خویی به این دلیل شیخ در مصباح الاصول اشکال کردند که بله این دلیل درست است، اما اخص از مدعا است. چون می شود مربوط به معاملات، می شود معاملات به معنای اخص و مسائل مربوط به سوق، اما در عبادات مثل صلاه یشک فی صحتها و بطلانها یا در مورد کارهای دیگری که نمی دانیم یک شخصی فاسق است یا عادل؟ آنها که ربطی به سوق ندارد،پس این استدلال در آنها دیگر جاری نیست و فقط مربوط به جایی است که به بازار مسلمین ضرر بزند. بنابراین لأن استقامه السوق متوقف علی اصالهالصحه فی العقود و الایقاعات فقط اذ لولم یعمل بها فی العبادات بل فی المعاملات بمعنی الاعم کطهاره و نجاسهلم یلزم اختلال فی السوق اصلا[۳] این ربطی به بازار پیدا نمی کند تا ما بتوانیم از تعلیل استفاده کنیم .این بیان این بزرگوار رحمت الله علیه.

نظر ما در مورد سوق

ما عرض می کنیم به نظر می رسد کلمه سوق در اینجا به معنای خاص لغوی نیست. سوق چیست؟ به معنای بازارهای سرپوشیده، یعنی خیابان، دیگر سوق نیست؟ یا اعم از بازار و خیابان به این مقدار منظور این است ؟یا منظور نظام اجتماعی است؟آنچه که موضع ارتباط مردم است. نظامی که در بین مردم جامعه است مثل این کلام امام لولاهذا لما قام للمسلمین سوق، همان عبارت اخرای اختلال نظام است. لولا هذا لاختل النظام ،که می شود یک دلیل خاص شرعی مطابق با اختلال نظام و به این جهت شیخ دنبال آن این را مطرح کرده است.نه به معنای خاص و لغوی خودش. سوق را آنچه مردم از آن می فهمند جریانات اجتماعی است ،هیچ کس هم زمانی که امام (ع)این را فرمود مثل قاعده ید که حجت است، همانجا امام و در همان روایت مصادیقی تطبیق کرده که کاری به بازار ندارد .ممکن است مصادیق دیگری نیز باشد.جامعه به همه چیز بستگی دارد، وقتی در باب دلیل انسداد که در روایات و آیات به آن تمسک می‌کنیم در آنجا اگر کسی بخواهد عبادت خودش را به احتیاط عمل کند مثلا در جماعت بگوییم که جماعت نخوانید و فرادی و خانه برای خودت! اما اینجور نیست تک تک از مسائلی که در عبادات است و همه مورد اختلاف است الاقوی ،الاظهر و مثل اینها برای چیست؟ برای خاطر روایات احیانا مختلف. اگر بنا باشد در همه اینها احتیاط کند زندگیش به هم می‌خورد، همین‌ها موجب به هم خوردن زندگی این شخص می شود، همه اینها را شامل می‌شود.این اشکال مرحوم آقای خویی لعله قابل للرفع.

بیان مشکله دیگر

در عین حال مشکلی که هست این است که آیا این جمله در روایت حفص بن غیاث علت است یا حکمت؟ اگر علت باشد یعمم،همان قاعده کلی که از اول شیخ گفت لعله یدل علیه اللفظ کذا… از همان استفاده می‌کنیم. اما اگر حکمت باشد معروف است بین آقایان که لایعمم و لایخصص. یکی از مطالب موثر در مسئله را بیان کرده ایم اما نفیا و اثباتاً حکم دارمدار آن نیست. ولی ما گاهی شاید چند بار اشاره کردیم تبعا لمرحوم والد می‌گوییم حکمت هم معممٌ ولو لایخصص. اگر در یک مسئله ای امام تعلیل کرده به یک علتی،می‌گوییم حکمت است یعنی علت منحصره نیست و ممکن است علت دیگری نیز داشته باشد ولذا اگر این منتفی شد، حکم ممکن است منتفی نشود یا حکم ممکن است باقی باشد به دلیل دیگری.اما حکمت تعمیم می دهد ،جایی که این باشد پس حکم هم باید باشد.اگر گفت:اکرم زیدا لانه عالم،و گفتیم این عالمٌ حکمهٌ، اینطور می شود که علم مقتضی اکرام است ولو اگر علم هم نداشت باز هم می گفتیم چون قوم و خویش است و امثال اینها جهات دیگری نیز ممکن است داشته باشد. اما معلوم میشود خود این لأنه عالمٌ یکفی، ولو جهت دیگری نداشته باشد .پس حکمت نیز معمم است ولو لم یکن مخصصاً. به این مبنا این جمله ولو حکمت هم باشد موجب تعمیم می شود ولو مخصص نیست، که اگر این نبود آن هم نباشد. اما مبنای مشهور که شیخ هم مبنایش همین است یا لااقل متعرض نشده که حکمت لامعمم و لامخصص. در اینجا چه کار کنیم؟ید حجت است برای این خاطر، اما هر جای دیگر این چنین باشد این معلوم نیست. چرا ؟برای اینکه ید خصوصیات دیگری در اوست که یک امر ارتکازی است این چنین که دنباله اش با بیان مرحوم نراقی دارد به عنوان استغراق فردا عرض خواهیم کرد ان شاءالله.